تل ابيب-وكالات-أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة الجنوب عن تقديم لوائح اتهام ضد 22 فلسطينياً، تصفهم بـ"مقاتلي النخبة" الذين شاركوا في الهجوم على كيبوتس "نير عوز" خلال عملية السابع من أكتوبر 2023 " طوفان الأقصى"، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد.
وخلال أحداث 7 أكتوبر، دخل عشرات المدنيين والصحافيين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة وسط الفوضى التي رافقت العملية. ولا تزال مصائر كثيرين منهم مجهولة، وسط رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو وضعهم القانوني.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن لوائح الاتهام جاءت بعد تزويد "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) النيابة بمواد جديدة، حصلت عليها من داخل غزة خلال الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه الحملة القانونية غير مسبوقة من حيث النطاق وعدد المتهمين، إذ تعمل إسرائيل على تعديل قوانين وإقرار مقترحات تشريعية جديدة لتمهيد الطريق أمام هذه المحاكمات.
وأكدت "يديعوت" أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الساحة الإسرائيلية، إذ تم إبلاغ واشنطن بتفاصيل "الجهود القضائية"، في وقت يجري فيه الحديث عن محاكمة جماعية واحدة تطال مئات الفلسطينيين ضمن ما يُعرف باسم "ملف 7/10".
ويشارك في إدارة هذا الملف الضخم فريق موسّع من النيابة العامة في الجنوب، إلى جانب محققين من وحدة "لاهف 433"، و"الشاباك"، و"أمان". وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين احتُجزوا في ظروف وصفت بأنها لا إنسانية، وتعرضوا لتحقيقات قاسية دون تمكينهم من لقاء محامين أو الحصول على استشارات قانونية.
مصادر أمنية إسرائيلية ذكرت أن "الشاباك" ما زال يجمع أدلة إضافية لتدعيم لوائح الاتهام، التي استُند فيها أيضاً إلى شهادات 1700 شخص ممن أُطلق عليهم "ناجون من المذبحة"، و400 عنصر أمن.
وبحسب الصحيفة، تعتقل إسرائيل حالياً نحو 300 فلسطيني متهمين بالمشاركة بدرجات متفاوتة في أحداث 7 أكتوبر. وقد اعتُقل بعضهم داخل إسرائيل، فيما أُوقف آخرون خلال العمليات البرية في غزة. وتؤكد النيابة الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين لن يكونوا مشمولين بأي صفقات تبادل أسرى.
ومن المتوقع أن تُقدم جميع لوائح الاتهام في ملف ضخم واحد، رغم النقاشات الجارية داخل النيابة بشأن إمكانية تجزئة القضايا لضمان محاكمات أكثر نجاعة. وتشير الصحيفة إلى أن بعض الأدلة الحاسمة لا تزال غير مكتملة أو تواجه تحديات قانونية.
وفي سياق متصل، تعمل النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة على إعداد تسعة مقترحات قانونية تهدف إلى تيسير محاكمة المعتقلين، بما يشمل إمكانية إجراء المحاكمات دون حضور المتهمين أو محاميهم، وكذلك اعتماد شهادات مكتوبة دون حضور الشهود، والسماح باستخدام شهادات معتقلين آخرين كأدلة.
وقد أثار أحد المقترحات جدلاً واسعاً، إذ ينص على إمكانية حرمان المتهمين من التمثيل القانوني، في ظل إعلان المدعية العامة رفضها الدفاع عنهم.
وعلى صعيد متصل، كشفت الصحيفة أن وزارة القضاء الإسرائيلية وفريق تحقيق أميركي خاص قدما طلباً إلى المحكمة الأميركية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بالكشف عن بيانات رقمية لصالح ملف "7/10". وذكرت أن الولايات المتحدة تُجري تحقيقاتها الخاصة بالتوازي مع إسرائيل، لكنها أرجأت إعلان نتائجها بناءً على طلب الأخيرة لتقديم اللوائح القضائية في وقت واحد.
