بيت لحم –نجيب فراج-خاص ب"واثق"-قال معهد الابحاث التطبيقية "اريج" في قرير له ان الضفة الغربية المحتلة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الأوامر العسكرية الإسرائيلية الموجهة ضد الأراضي
الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبينما كان العالم مشغولًا بالوضع المأساوي في القطاع، استغلت دولة الاحتلال هذه الفرصة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة عبر إصدار الأوامر العسكرية.
تجدر الإشارة الى انه خلال العام 2024، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية لمصادرة ما يزيد على 200 الف دونم من الأراضي الفلسطينية.
وتهدف الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال إلى توسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض. فمن خلال أوامر المصادرة، تسعى إسرائيل إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وتعزيز التوسع الاستيطاني غير القانوني، مما يؤدي إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإضعاف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
هذه السياسات لا تقتصر فقط على السيطرة الجغرافية، بل تمتد أيضًا إلى حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وحقوقهم الأساسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاستيطان وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
ففي كانون الثاني 2024 أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في السابع من شهر كانون الثاني من العام 2024 أمراً عسكرياً يحمل الرقم (ت/82/20) – (تمديد سريان 3 - تعديل حدود 2) يقضي بالاستيلاء على 585 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة المعروفة بعرب السحارة -جبل حرمون. وبحسب الأمر العسكري والخرائط المرفقة به، فإن الاحتلال يهدف الى السيطرة على الأراضي المستهدفة للاستخدامات العسكرية في المنطقة حيث أن الموقع المستهدف هو عبارة عن معسكر إسرائيلي ومناطق تدريب لاستخدامات جيش الاحتلال الاسرائيلي. ويعتبر هذا الأمر العسكري تمديداً لأمر عسكري صدر في أعوام سابقة ويجري الآن تمديد فترة الاستلاء عليها حتى العام 2027 ليتسنى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها على أرض الواقع.
كما صدر الاحتلال أمرا عسكريا يحمل الرقم (24/1/اب) 5784-2024م، (أمر بشأن تعليمات أمن (يهودا والسامرة) (رقم 1651) 5770-2009 في الحادي عشر من شهر كانون الثاني من العام 2024,
ويقضي الأمر بمنع البناء الفلسطيني على طول خط جدار الفصل العنصري الذي يحيط بمستوطنة أريئيل، من الشمال والجنوب والشرق، على أراضي بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وينص الامر العسكري الإسرائيلي الصادر بوقف كافة أعمال البناء التي تجري على طول مسار الجدار ويهدف، من خلال الامر العسكري الإسرائيلي الصادر، الى منع الاقتراب من الأراضي الفلسطينية التي تحيط بمسار الجدار الذي يحيط بالمستوطنة ولاحقا الاستيلاء على تلك الأراضي بعد أن يقوم بمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها أو زراعتها أو فلاحتها. وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة في الامر العسكري قرابة ال 3000 دونم وهي أراضي زراعية مروعة معظمها بمئات أشجار الزيتون والذي هو مصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية في المنطقة.
ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني، في التاسع والعشرين من شهر شباط من العام 2024 , أمرا عسكريا جديدا ينص على مصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محافظة القدس بذريعة انها “أملاك الدولة”.
وجاء الامر العسكري تحت عنوان ” أمر بشأن أملاك الدولة (يهودا والسامرة) (رقم 59)، 5777- 1967 “. وبحسبه، فان الأراضي المستهدفة تقع في أراضي كل من العيزرية وأبو ديس حيث تبلغ مساحة الأراضي المستهدفة 2640 دونما وتتوسط كل من مستوطنات : معاليه ادوميم وكيدار القديمة والجديدة.
وأصدرت سلطات الاحتلال في السابع عشر من شهر اذار من العام الماضي, الامر العسكري تحت عنوان "اعلان نتائج فحص اللجنة الخاصة لمعاينة حقوق الحكومة في الأراضي التي تتم فيها التسوية" والمتعلق بأراضي بلدة يطا جنوب محافظة الخليل, حيث بناء على هذا الامر , فان المسؤول عن الأملاك المتروكة وأملاك الغائبين قام بالتوقيع على اعلان أراضي دولة-ملك الحكومة لما مساحته 109 دونمات من الأراضي الفلسطينية الى الشمال الشرقي من مستوطنة "سوسيا" وذلك بعد ان استكملت اللجنة الإسرائيلية الخاصة بالتدقيق حدود أراضي الدولة في تلك المنطقة .
محمية الخروبة :
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أمر عسكري جديد تحت عنوان “أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم [1]٣٦٣)، ٥٧٣٠-١٩٦٩ إعلان عن محمية طبيعية “خروبة” تعديل حدود” -بموجب صلاحياتي وفق المادة ٢ من الأمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة) (رقم (٣٦٣) ٥٧٣٠-١٩٦٩ فيما يلي: الأمر) والمادة (۳ (۱) (۲)من الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم (٩٤٧)، (٥٧٤٢ –۱۹۸۱، أعلن بهذا أن موقع “الخروبة” تعديل حدود، أراضي التي تبلغ مساحتها ۱۲,۳۲۰,۳۸۸ دونما، تعتبر “كمحمية طبيعية”، كمفهومها في الأمر.” وتقع محمية الخروبة في منطقة الاغوار الفلسطينية، وبالتحديد على أراضي محافظة اريحا، حيث تتوسط عددا من المستوطنات الإسرائيلية، مستوطنة مسوع من الناحية الجنوبية، ومستوطنة ميخورا من الناحية الغربية، ومستوطنة الحمرا من الناحية الشمالية الغربية ومستوطنة أرجمان من الناحية الشرقية. كما أن المنطقة التي تم الإعلان عنها رسميا بانها محمية طبيعية، هي أيضا أراضي خضعت لتصنيف –” أراضي حكومية” (أراضي تتبع لدولة الاحتلال الاسرائيلي) في أعوام سابقة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما ويندرج اعلان “المحمية الطبيعية” الجديد ضمن المخطط الهيكلي الإسرائيلي رقم 24_51 الصادر في السابع عشر من شهر أيلول من العام 1990 والذي ينص على تخصيص المنطقة المستهدفة “كمحمية طبيعية” الا انه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي آنذاك وبقيت قيد التخطيط حتى تاريخ الإعلان الإسرائيلي الحالي، حيث بلغت مساحة الأرض المستهدفة في ذلك الوقت 9,426 دونما. واليوم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن، بشكل رسمي عن المنطقة بانها أصبحت تخضع لتصنيف “محمية طبيعية” ولكن مع تعديل في المساحة المستهدفة بحيث أصبحت 12,320 دونما، أي بزيادة بلغت 2,894 دونما عن المساحة الاصلية للمحمية.
ومن بين الاوامر ما صدر في ايار أمر بشأن تطبيق خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية (الغاء بالنسبة لمنطقة شمال السامرة (يهودا والسامرة)(رقم 2190), 5784-2024 حيث نص الامر على الغاء قرار الانسحاب الأحادي الجانب من المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية وعودة المستوطنين الإسرائيليين للسكن فيها, وعودة الوضع الى ما كان عليه ما قبل شهر أيلول من العام 2005.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني والعشرين من شهر ايار من العام الماضي، أمرا عسكريا جديدا بعنوان “أمر بشأن وضع اليد على أراضي (رقم ۲٧/٢٤ / ت) (يهودا
والسامرة)، ٥٧٨٤-٢٠٢٤”، والذي يقضي بمصادرة أراضي بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم لأغراض عسكرية. واستهدف الامر العسكري 5.705 دونما من الأراضي في البلدة في المنطقة المعروفة محليا باسم “مرح بنت عيسى”، وأرض أبو كليبة”. تجدر الإشارة الى أن الامر العسكري صدر بتاريخ العشرين من شهر اذار من العام 2024 الا انه لم يتم الإفصاح عنه لأهالي البلدة الا مؤخرا، الامر الذي يهدد الفرصة المتاحة للفلسطينيين للاعتراض على الامر العسكري بحسب ما هو منصوص عليه. كما تبين أيضا ان المساحة المهددة بالعزل والمصادرة لا تقتصر على المساحة المذكورة في الامر العسكري فقط، بل تتعدى ذلك بكثير، اذ وبحسب الامر العسكري، فان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينوي احاطة مستوطنة "جيفاعوت" بسياج أمني يلتف حولها من جميع الجهات، الامر الذي سوف يعزل ما يزيد على 1100 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدة نحالين لتصبح ضمن الحدود الجديدة وغير القانونية للمستوطنة بحيث تشمل المنطقة العمرانية للمستوطنة ومساحة مفتوحة تضمن التوسع المستقبلي لها. ويأتي هذا الاجراء ضمن المحاولات الإسرائيلية المتعددة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد في المناطق المصنفة “ج” (بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995)، في الوقت ذاته تقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية المحيطة من خلال مصادرة الأراضي والاستيلاء على المساحات المفتوحة التي تحيط بها لصالح التوسعات الاستيطانية المختلفة.
وأصدر ما يسمى ب"قائد جيش الدفاع الإسرائيلي; في الضفة الغربية المحتلة في الأول من شهر تموز من العام 2024 أمراً عسكرياً جديدا يقضي بمصادرة 1.3 دونما من الأراضي الفلسطينية في قرية سبسطية، في محافظة نابلس لأغراض أمنية. ويحمل الامر العسكري عنوان - أمر بشأن الاستيلاء على الأراضي - رقم 24/20/ت (يهودا والسامرة), 5784-2024.
وتأتي المصادرة في سبيل الاستيلاء على الموقع الاثري الفلسطيني في قرية سبسطية. وأصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال امرا عسكريا إسرائيليا يقضي بمصادرة ما مساحته 465.3 دونماً من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار الفلسطينية وبالتحديد في كل من قرى بردلة وتياسير في محافظة طوباس بذريعة الأغراض العسكرية. وتقع الأراضي المستهدفة في الامر العسكري في محيط معسكر كوبرالعسكري الإسرائيلي بهدف توسعته على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة. ويحمل الأمر العسكري رقم (79/25/ت) (يهودا والسامرة) 5784-2024 (تعديل حدود رقم 3)، حيث أن الأراضي المستهدفة هي أراضي وقف.
وأصدر ما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أمرا عسكريا لمصادرة 17.8 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من قرى بورين وعصيرة القبلية في محافظة نابلس والتي تحيط بمستوطنة يتسهار الإسرائيلية لأغراض عسكرية ويحمل الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر رقم (24/73/ت)، 5748-2024 ويأتي بهدف إقامة سياج امني حول يحيط بمستوطنة يتسهار من جميع الجهات بحيث يعزل مساحات إضافية من الاراضي الفلسطينية عن تلك التي تم ذكرها في الامر العسكري الإسرائيلي المرفق.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2024;أمر بشأن قانون الأراضي استملاك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) (رقم (۳۲۱) ، ٥٧٢٩ – ١٩٦٩ - قرار بشأن اخذ حق التصرف تنظيم وتوسيع شارع رقم ٥٠٥ من مقطع مفرق طرق اريئيل مفرق طرق تفواح تنفيذ أوامر المصادرة رقم ٤/٧٧/٥ ، ۱۵/۷۹/۵ ، ۳۸/۸۲/۵ ، ۱/۹۲/۵ ، ۱/۹۷/۵ ، ۵/۹۸/۵ و ۰۲/۰۷/۵) حيث نص الامر العسكري ما يلي:
وبموجب صلاحياتي حسب المادة ٢ من الأمر بشأن قانون الأراضي استملاك للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) (رقم (۳۲۱)، ۵۷۲۹ ١٩٦٩، والمادة ١٥ من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية
يهودا والسامرة) (رقم (٩٤٧) ، ٥٧٤٢-١٩٨١ ، وبموجب المادة 5 من قانون الأراضي استملاك للمصلحة العامة)، رقم ٢ لسنة ١٩٥٣ فيما يلي: قانون الاستملاك، وبعدما اقتنعت إن أخذ حق التصرف في الأراضي المصادرة ستخدم المصلحة العامة، لأجل تنظيم وتوسيع الشارع رقم ٥٠٥ في المقطع بين مفرق طرق اريئيل مفرق طرق تفواح ... أقرر بهذا، بموجب المادة ۱۲ من قانون الاستملاك، على اخذ حق التصرف في الأراضي المفصلة بمجمل مساحة 379.259 دونما، التي تقع في نطاق أوامر المصادرة التالية: ٤/٧٧/۵ ، ۱٥/۷۹/۵، ۳۸/۸۲/۵، ۰۱/۹۲/۵ /۱/۹۷، هـ / ۵/۹۸ و ۰۲/۰۷/۵، ولكن لم يأخذ حق التصرف بشكل فعلي، كما هو محدد باللون الأحمر على خريطة الاستملاك والتي تتواجد في أراضي القرى كل من كفل حارث ومردا وحوارة و جماعين وياسوف .
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2024 الامر العسكري الإسرائيلي الذي يحمل عنوان مرسوم بشأن أملاك الحكومة
(يهودا والسامرة) (رقم 59)، 5777-1967 ونص الامر العسكري بأن المنطقة المفصلة في الامر العسكري هي ملكية حكومية وتقع الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري في كل من قرىبورين وعصيرة القبلية في محافظة نابلس على مجمل مساحة قدرها 10.37 دونما بهدف توسيع أحد الاحياء الاستيطانية الإسرائيلية التابعة لمستوطنة يتسهار من الناحية الشرقية.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني عشر من شهر كانون أول من العام 2024، الامر العسكري الإسرائيلي بعنوان;مرسوم بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59)، 5777-1967 حيث نص الامر العسكري أن;المنطقة المفصلة في الملحق هي ملكية حكومية وتقع الأراضي المستهدفة في الامر العسكري والبالغ مساحتها 54.79 دونما في كل من قرى قطنة وبدو في محافظة القدس.
وفي الختام حسب التقرير ، تستخدم دولة الاحتلال أوامر المصادرة العسكرية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بحجة الضرورات الأمنية والعسكرية، إلا أن هذه الممارسات تعتبر خرقا للقانون الدولي، اذ انه وفقًا للمواد 47 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 و55 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر مصادرة الممتلكات الخاصة، إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية حقيقية ومؤقتة. كما تؤكد المادة 49 من اتفاقية جنيف على حظر نقل سكان الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، مما يجعل توظيف أوامر المصادرة لأغراض الاستيطان أو التوسع غير قانوني وفقًا للقانون الدولي. رغم ذلك، تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأوامر لإنشاء قواعد عسكرية أو توسيع المستوطنات أو شق طرق التفافية أو بناء جدار الفصل العنصري وغيرها من النشاطات الاستيطانية التي تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص 2 2334 و446 3 و252 4 .