نابلس ـ واثق نيوز ـ سهير سلامة-نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس،بالشراكة مع جمعية مدرسة الامهات، لقاءا حواريا، بعنوان،"القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية ما بين حقوق المواطنين ومسؤوليات صناع القرار"، مستضيفين فيه ممثل لجنة الانتخابات المركزية محمود المسيمي، وماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .
ورحبت ممثلة جمعية المراة العاملة في نابلس سمر هواش، بالحضور وقالت أن هذا اللقاء كان ضروريا وفعالا وبخاصة في هذه الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، بما فيها اوضاع شعبنا في قطاع غزة، مضيفة انه لا بد من التوضيح والعمل على إيصال ماهية هذا القانون والمعرفة فيه.
بدورها قالت رئيسة جمعية مدرسة الامهات سناء شبيطة، ان هذا القانون لا يراعي الكثير من المفاهيم القانونية والمدنية للمواطن، وفرض بوقت قياسي، بلا توعية اساسية للمواطن العادي ويحتاج إلى سنوات لانه يمس كافة فئات المجتمع، وليس من الصحيح ان نسنه قبل اربعة اشهر، فهو يحتاج الى وقت أطول وفترة غير مقبولة بتاتا حيث ان المدة ٤ اشهر ، اضافة الى ان موضوع نسبة الاقتراع غير محددة، وهذا غير مقبول في المنهج الديمقراطي النزيه.
بدوره اوضح محمود المسيمي ممثل لجنة الانتخابات المركزية في نابلس، اهمية مشاركة جميع فئات المجتمع الفلسطيني في المشاركه في الانتخابات سواء المجالس البلدية او القروية في البلدات التابعة للتجمعات البلدية، حيث انها اقرب الى خدمات المواطنين، ومتابعة حقوقهم واحتياجاتهم المجتمعية، مشيرا الى اهمية تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، وتلبية احتياجات وتوجهات الفرد، واعطائه صفة المواطنة، معالجا الجدل حول تمثيل المرأة ايضا، لما لها من دور فعال منوط بها، وبمشاركتها في الوجود الفعلي بالمجالس البلدية والقروية.
واكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، اننا كقوى وطنية ديمقراطية اشرنا الى موضوع المرحلة السياسية والتشاور لاي تعديلات تمس المجتمع المحلي والفرد، مشددة على ضرورة ان تكون التعديلات مهمة، ولكن القانون الجوهري اهمل ولم يناقش اي تعديلات ولكن فرض فرضا، وهناك العديد من النقاط والخروقات والمعضلات التي عمل هذا القانون على تعزيزها، ومن ضمنها تعزيز العشائرية وحرمان حالات المهنية وفئات الشباب، وانه يعد ضربا للتعددية، وعودة للخلف وتكريس التزكية، بدلا من التقدم للامام، وعمل على اقصاء كل من يعارض الموقف الرئيس للقيادة الفلسطينية، وحرمان من حق المواطنة، وهذه قضية ليست سهلة ولن تمر بالسهولة المفروضة علينا وسنخوض معركة الدفاع عن حقوق المواطن، بالتعبئة السياسية وبالقانون، باعتبارها نقطة خلافية يجب معالجتها وبخاصة تخفيض نسبة الحسم من ٨% الى 5% وايضا السن القانونية التي خفضت الى 23 عاما،




