محليات

اريحا - واثق نيوز-  أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن معبر الكرامة مغلق اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الوطن.

وكان من المقرر أن يعمل المعبر اليوم الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

 رام الله - واثق نيوز- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

نيويورك - واثق نيوز- قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن غزة تعد ساحة معركة لحرب معلومات شرسة ومستشرية، وإن التضليل الإعلامي لا يزال يُستخدم كأداة لصرف الانتباه عن الفظائع في القطاع الممزق بالحرب.

وفي منشور على موقع "إكس"، لفت  لازاريني إلى  إن وكالة الأونروا كانت أول المستهدفين، تلتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الصحية.

وبين  أن أحدث الأمثلة على ذلك هو إنكار المجاعة في غزة، واستنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي صدرت هذا الأسبوع، والتي قالت إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر  المفوض العام للأونروا أن هذا الإنكار يهدف إلى تقويض تقييمات وتحليلات الخبراء الدوليين، و"الترويج لروايات تنكر الفظائع وتحط من إنسانية الفلسطينيين".

وتابع: "في هذه الأثناء يستمر العمل البطولي للصحفيين الفلسطينيين رغم كل الصعاب مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وشدد على أن "الوقت قد حان للسماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة لدعم زملائهم الفلسطينيين قبل إسكات أصواتهم أيضا. حان الوقت لتغطية الأحداث بشكل مستقل".

تل ابيب - واثق نيوز- علقت إسرائيل، اليوم الخميس، إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن لقطاع غزة، رغم محدوديتها، وسط المجاعة التي تضرب القطاع منذ نحو عامين جراء حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أمريكي.

يأتي القرار عقب مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر الملك حسين (اللنبي) على الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، وفق هيئة البث الرسمية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول مساعدات شحيحة جدا لا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفي ديفرين، في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الأركان إيال زامير، أوصى، بناءً على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق وقائد المنطقة الوسطى، بوقف إدخال المساعدات القادمة من الأردن إلى حين استكمال التحقيق وتغيير إجراءات تفتيش السائقين الأردنيين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند معبر "اللنبي" التسمية العبرية لمعبر الملك حسين، على الحدود مع الأردن.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مهاجما واحدا كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته دون تحديد مصيره.

وزعم المصدر الأمني الإسرائيلي أن "قافلة المساعدات كان من المفترض أن تصل إلى غزة صباح غد (الجمعة)".

ولم تحدد الإذاعة هويته المهاجم أو جنسيته، لكن الأردن قال إنه يحمل جنسيتها.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، لم يدخل إلى القطاع بين 27 يوليو/ تموز الماضي و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، سوى 4 آلاف و543 شاحنة مساعدات من أصل 30 ألفا كان من المفترض وصولها، أي ما يعادل نحو 15 بالمئة فقط من الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

الخليل - واثق نيوز-  أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الخميس، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، كما اعتقل مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة البياضة في بلدة بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

كما واعتقل جنود الاحتلال الشاب بلال محمود صبارنة (32 عاما)، أثناء تواجده داخل محله التجاري، وقامت بالتنكيل به.

وفي السياق، أطلق مستوطنون مسلحون قطعان ماشيتهم في محيط منازل المواطنين، وأتلفوا مضخة مياه للمواطن عماد حوشية، وقطعوا أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه الخاصة ببعض مساكن المواطنين، وخربوا معرشا للعنب مقام أمام منزل المواطن جبريل أحمد هوشية، في خربة المركز بمسافر يطا جنوب الخليل، كما واستولوا على بئر للمياه لإحدى العائلات، ومنعوا المواطنين من الحصول على مياه الشرب.

وكالات- واثق نيوز- انفجرت طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، الخميس، قرب مدخل فندق بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل فندق بإيلات، دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين على الفور.

بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن الفندق الذي انفجرت عنده المسيرة يدعى "جيكوب".

وأشارت الصحيفة الخاصة إلى أن انفجار المسيرة "تسبب في أضرار مادية".

وتسبب إطلاق المسيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، في دوي صفارات الإنذار بمدينة إيلات.

لندن - واثق نيوز- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن الوضع في قطاع غزة لا يطاق، وأنه متفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحاجة للسلام وخارطة طريق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ترامب بعد اجتماعهما الثنائي في مدينة آيلزبري، في إنكلترا.

وأكد ستارمر، أن بلاده مستعدة "لتشكيل" هذا القرن مع الولايات المتحدة، كما فعلوا ذلك في القرن الماضي.

وأضاف أن القضايا الأمنية تبقى حجر الزاوية في العلاقات الثنائية إلى جانب شراكتهما التكنولوجية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنهم "متحدون" مع الولايات المتحدة في وضع الدفاع والسلام.

وبخصوص الشرق الأوسط، قال: "نعمل معا لإنهاء الكارثة الإنسانية في المنطقة، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليون بغزة)، وفي نهاية المطاف إعادة إسرائيل والمنطقة إلى خطة شاملة يمكن أن تحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".

أما بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، أكد ستارمر، أنهم يعملون معا لإنهاء حالات القتل في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهر مؤخرا "وجهه الحقيقي" من خلال تنفيذ أكبر هجوم منذ بداية الغزو وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ستارمر: "ناقشنا اليوم كيفية تعزيز دفاعنا، وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وزيادة الضغط بشكل حاسم على بوتين لإقناعه بالموافقة على اتفاق سلام دائم".

وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة من المؤتمر الصحفي، سُئل ستارمر: "ما الذي سيحققه الاعتراف بدولة فلسطين فعليا؟ أليست هذه بادرة سياسية لتهدئة أعضاء حزبك؟"، فأكد أنهم ناقشوا هذه المسألة أيضا خلال اجتماعه مع ترامب.

وأضاف: "متفقون تماما على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، فالوضع في غزة لا يُطاق، هذا جزء من خطة السلام التي نعمل عليها بكثافة".

وتابع ستارمر: "لم نناقش هذا الأمر هذا الصباح فحسب، بل تعمل فرقنا معا أيضا على ضرورة تناول مسألة الاعتراف (بدولة فلسطين)".

وأردف "هذا جزء من حزمة شاملة نأمل أن تُخرجنا من الوضع الرهيب الذي نعيش فيه حاليا، إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة، مع إسرائيل آمنة ومستقرة، وهو ما نفتقده حاليا".

وكالات- واثق نيوز- أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الخميس، إجلاء 11 مريضاً فلسطينياً من غزة بالتعاون مع أربع دول منها تركيا، ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي "CMP" أجرت عملية إجلاء المرضى من غزة أمس الأربعاء.

وأضافت أن تركيا وبلجيكا ورومانيا والنرويج ومكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ساهمت في هذه العملية.

وأشارت إلى أن من بين الذين تم إجلاؤهم 11 مريضًا فلسطينيًا و28 من أقاربهم.

وصرحت أن هذه هي عملية الإجلاء السادسة والعشرون ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وأن أكثر من ألف مريض من غزة وذويهم يتلقون العلاج حالياً في أوروبا.

 رام الله- واثق نيوز- افتتح وزير الداخلية زياد هب الريح اليوم الخميس، مكتب وزارة الداخلية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية سلواد رائد حامد ورؤساء مجالس القرى المحيطة وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، وممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية.

وقال الوزير هب الريح: "نحن هنا وفي هذا الوقت لاتخاذ خطوات حيوية لتعزيز صمود المواطنين وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات، عملاً بتوجيهات المستوى السياسي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم".

وأكد الوزير أن افتتاح هذه المكاتب يأتي في إطار تطبيق سياسة وأهداف الوزارة الاستراتيجية لتوسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين والوصول اليهم وتخفيف الأعباء عنهم، ويرفع من مستوى الرضا عن جودة الخدمات في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء شعبنا.

وسيوفر مكتب وزارة الداخلية في سلواد خدمات الوزارة لأكثر من 80 ألف نسمة في البلدة والقرى المجاورة.

ابو ظبي-(رويترز)-ألكسندر كورنويل- قالت ثلاثة مصادر مطلعة ، إن الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا أقدمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة أو كلها.

والإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وسيشكل تخفيض مستوى العلاقات انتكاسة كبيرة لاتفاقيات إبراهيم التي تعد إنجازا مميزا للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة خطوات قد تنذر بضم الضفة الغربية التي احتلتها مع القدس الشرقية في حرب 1967. وتعارض الأمم المتحدة ومعظم الدول مثل هذه الخطوة.

وبالنسبة لنتنياهو، الذي تعتمد حكومته الائتلافية على الأحزاب اليمينية القومية، يمكن أن ينظر إلى الضم على أنه سبيل مهم لكسب الأصوات قبل انتخابات متوقعة العام المقبل.

وحذرت الإمارات حكومة نتنياهو اليمينية هذا الشهر من أن أي ضم للضفة الغربية سيكون “خطا أحمر”، لكنها لم تذكر الإجراءات التي يمكن أن تترتب على ذلك.

وقالت المصادر ل"رويترز"، إن الإمارات، التي أقامت علاقات مع إسرائيل في 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم، تدرس سحب سفيرها من بين ردود الفعل المحتملة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن أبوظبي لا تفكر في قطع العلاقات بالكامل رغم تصاعد التوتر خلال حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال مصدر في إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن بإمكانها إصلاح علاقاتها المتوترة مع الإمارات، وهي مركز تجاري كبير ينظر إليه على أنه أهم الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل في 2020. وشهدت ذات الفترة إقامة علاقات مع البحرين والمغرب.

ولم تقم أي دولة عربية أخرى منذ ذلك الحين علاقات رسمية مع إسرائيل، التي تربطها أيضا علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن، واتصالات مباشرة مع قطر، وإن كان ذلك دون اعتراف دبلوماسي كامل.

وشهدت العلاقات التجارية التي ازدهرت للغاية في وقت من الأوقات بين الإمارات وإسرائيل فتورا واضحا بسبب الحرب في قطاع غزة، ولم يزر نتنياهو الإمارات رغم مرور خمس سنوات على إقامة العلاقات.

وفي مؤشر على التوتر المتزايد مع إسرائيل، ذكرت ثلاثة مصادر أن الإمارات قررت في الأسبوع الماضي منع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران في نوفمبر تشرين الثاني. وأكد القرار مصدران آخران، هما مسؤول إسرائيلي ومسؤول تنفيذي في قطاع الدفاع الإسرائيلي.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إنها علمت بالقرار ولكنها لم تذكر تفاصيل. وذكر متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي أن المناقشات حول مشاركة إسرائيل في معرض الطيران الذي يستمر أسبوعا لا تزال مستمرة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أول من نشر خبر منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الطيران والدفاع الرائد في الإمارات.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة حول ما إذا كانت تدرس تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي إن إسرائيل ملتزمة باتفاقيات إبراهيم وإنها ستواصل العمل على تعزيز العلاقات مع الإمارات.

وكانت المسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة قد صرحت لرويترز ووسائل الإعلام الإسرائيلية في الثالث من سبتمبر أيلول الجاري بأن أي ضم للضفة الغربية سيعرض اتفاقات إبراهيم للخطر وينهي السعي لتحقيق التكامل الإقليمي.

وسبق هذا التحذير الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي، والتي استهدفت قادة حماس، وهو الهجوم الذي ندد به أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بالغادر.

وفي اجتماع طارئ للدول الإسلامية في قطر، عُقد ردا على الهجوم الاسرائيلي، صدر بيان يحث الدول على مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل.

وكجزء من اتفاقيات إبراهيم، وعد نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية لمدة أربع سنوات. ولكن هذه المهلة انقضت، ويضغط بعض الوزراء الإسرائيليين الآن من أجل التحرك.

وقال وزير المالية الاسرائيلي المغرق بالتطرف، بتسلئيل سموتريتش هذا الشهر إنه يجري رسم خرائط لضم معظم الضفة الغربية، وحث نتنياهو على قبول الخطة. كما يدعم إيتمار بن جفير، وزير الأمن الوطني، ضم الضفة.

وبعد إقامة العلاقات، تأسست علاقات وثيقة بين الإمارات وإسرائيل، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والأمني والمخابراتي. وجاء ذلك بعد سنوات من الاتصالات السرية.

لكن الخلافات بدأت تظهر بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في عام 2023، إذ قاد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. ونددت الإمارات مرارا بالمحاولات المتكررة التي بذلها بن جفير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى للسماح لليهود بالصلاة فيه.

كما انتقدت الإمارات سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع المستوطنات وكذلك حصارها العسكري لغزة وقالت إن قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ضروري لاستقرار المنطقة. وأعلن نتنياهو هذا الشهر أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقا.

لاهاي (رويترز) – خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. فيما رفضت إسرائيل هذه النتائج ووصفتها بأنها متحيزة وتستند إلى أدلة غير مؤكدة.

وفيما يلي نشرح التعريف القانوني للإبادة الجماعية وكيفية نظر القضية في المحاكم وكيف توصل تحقيق الأمم المتحدة إلى تلك النتيجة:

* ما هي الإبادة الجماعية؟

هناك تعريف قانوني صارم للإبادة الجماعية، ونادرا ما أُثبتت في المحاكم منذ ترسيخ هذا التعريف في القانون الإنساني بعد المحرقة النازية (الهولوكوست).

وتعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 هذه الفعلة بأنها جريمة تُرتكب “بقصد القضاء كليا أو جزئيا على جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه”.

وهناك خمسة أفعال إجرامية يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وهي قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إيجاد ظروف تستهدف تدميرهم أو منع المواليد أو نقل الأطفال قسرا إلى مجموعات أخرى.

ولم تعد المحاكم الدولية منذ ذلك الحين إلا ثلاث حالات فقط على أنها تشكل إبادة جماعية، وهي المذبحة التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا لأقلية تشام والفيتناميين خلال سبعينيات القرن الماضي وخلفت 1.7 مليون قتيل، والقتل الجماعي للتوتسي في رواندا عام 1994 والذي أودى بحياة 800 ألف شخص، ومذبحة سربرينيتشا في 1995 والتي راح ضحيتها نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.

* ما الذي توصلت إليه لجنة تحقيق الأمم المتحدة في غزة؟ ...

بعد 23 شهرا أجرت خلالها اللجنة مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء وحللت وثائق مفتوحة المصدر وصور أقمار اصطناعية، خلصت اللجنة إلى أن “السلطات وقوات الأمن في إسرائيل كانت ولا تزال لديها نية إبادة جماعية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، كليا أو جزئيا”. وخلصت إلى أن إسرائيل مسؤولة عن “عدم منع الإبادة الجماعية وارتكابها ومعاقبة مرتكبيها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وتقول اللجنة إن السلطات وقوات الأمن في إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تشكل إبادة جماعية “وهي القتل، والتسبب في أذى بدني أو نفسي خطير، وإيجاد ظروف تستهدف عمدا القضاء على الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد”.

وجاء تقرير الأمم المتحدة بعد أن توصلت جمعية علماء الإبادة الجماعية الرائدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى النتيجة نفسها.

ما الذي اعتبره التحقيق دليلا؟..

يشير التحقيق إلى عمليات القتل على نطاق واسع ومنع دخول المساعدات والتهجير القسري وتدمير مرافق الرعاية الصحية، ومنها مركز تلقيح صناعي، باعتبارها أدلة. واعتبرت اللجنة أيضا تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين “أدلة مباشرة على نية الإبادة الجماعية”.

وكان من بينها رسالة نتنياهو إلى الجنود الإسرائيليين في نوفمبر تشرين الثاني 2023 والتي شبه فيها العملية غزة بما وصفته اللجنة “بحرب إبادة شاملة مقدسة” مذكورة في الكتاب المقدس لدى اليهود.

واستشهدت اللجنة أيضا بتصريحات وزير الدفاع السابق يوآف جالانت في أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي أعلن فيها حصارا كاملا لغزة وقال إن إسرائيل تحارب “حيوانات بشرية”. وتضمن تقرير اللجنة أيضا ما ذكره الرئيس إسحق هرتسوج في 14 أكتوبر تشرين 2023 بأن “أمة بأكملها” مسؤولة عما حدث.

وندد هرتسوج بنتائج التقرير قائلا إن تصريحه أُسيء تفسيره في حين لم يرد نتنياهو وجالانت على طلبات التعليق.

 كيف يمكن إثبات إبادة جماعية؟ ..

لإدانة دولة وأفراد بارتكاب إبادة جماعية، يجب أن تجد المحكمة أن فعلا واحدا على الأقل من أصل خمسة أفعال جنائية أساسية تشكل الإبادة قد حدث، وأن الضحايا جزء من مجموعة قومية أو عرقية أو دينية بعينها.

ومن الصعب إثبات الإبادة الجماعية مقارنة بغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنها تتطلب دليلا على وجود نية محددة أو قصد.

ولإثبات هذه النية قالت لجنة الأمم المتحدة إنها عكفت على تحليل التصريحات التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية والنمط السلوكي للقادة الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة “ووجدت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستدلال الوحيد المعقول الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم”.

ما هي القضايا التي تنظرها المحاكم الدولية؟ ..

في عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تفصل في الخلافات بين الدول، تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن يستغرق الفصل في هذه القضية سنوات عدة، لكن المحكمة أمرت إسرائيل في غضون ذلك باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال حربها على مقاتلي حركة "حماس"في قطاع غزة.

وتتمتع محكمة العدل الدولية بالولاية القضائية على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وتنص على التزام المجتمع الدولي بمنع تكرار الجرائم الوحشية التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية.

ويمكن أيضا للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهم الإبادة الجماعية، وتنظر المحكمة حاليا في الجرائم المزعومة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي بحق نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة لكن المدعين العامين حينها لم يطلبوا إصدار مذكرة اعتقال بتهم الإبادة الجماعية.

ماذا تقول إسرائيل؟ ..

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون هذا التقرير بأنه “افتراء” و”كذب”. وتتهم إسرائيل اللجنة بأن لديها جدول أعمال سياسيا مناهضا لإسرائيل ورفضت التعاون معها. وقالت إسرائيل مرارا إنها ملتزمة بالقانون الدولي وتحاول الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية على وجه التحديد اتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية متذرعة بحقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

عمان- واثق نيوز-أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، أن خطوة جمهورية فيجي بافتتاح سفارة لها في القدس المحتلة تشكل تحديا للإرادة الدولية ومخالفة صريحة للقانون والقرارات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة ذات مركز قانوني خاص، لا تخضع لسيادة إسرائيل.
وقال كنعان في تصريح صحفي اليوم الخميس ، إن الدبلوماسية التي يفترض أن تقوم على قيم السلام والأمن العالميين، أصبحت مقيدة بالمصالح على حساب الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الشعوب، مشيرا إلى أن أي تعامل يخالف قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس يعد قرارا باطلا وغير شرعي.
وأوضح أن أي إجراء من قبل دول لفتح قنصلية أو سفارة في القدس المحتلة بموافقة إسرائيل، يعد معارضة للشرعية الدولية، مبينا أن إسرائيل تعمل على تشجيع الدول لنقل وفتح سفارات وقنصليات لديها في القدس، من خلال عدة خطوات أبرزها إصدار الكنيست الإسرائيلي في حزيران 2024 قانونا يمنع فتح أي بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير المقيمين في إسرائيل، وقرار الحكومة الإسرائيلية في حزيران 2025 بالموافقة على خطة لتقديم حوافز مالية ومساعدات للدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، إلى جانب وعود بفتح سفارات إسرائيلية لديها ودعم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس، بحسب كنعان، أن افتتاح أي دولة لسفارة لها في مدينة القدس يمثل دعما لسياسات الاحتلال القائمة على التمييز والعدوان، خاصة في ظل الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي، خلال اجتماع نيويورك الأخير، بحل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وشدد كنعان على أن مثل هذه الإجراءات لن تساهم في تحقيق الأمن والسلام، بل ستزيد من تعقيد الأوضاع وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الدبلوماسية الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستبقى سندا للشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس-واثق نيوز-محمد زحايكة- تعود ذاكرتنا  بخصوص الشخصية الاعتبارية المقدسية حنا عميرة "ابو عفيف" ، إلى أيام صحيفة الطليعة المقدسية الاسبوعية التي كانت تصدر من مقرها القديم شارع علي بن أبي طالب خلف مدرسة دار الاولاد ثم انتقلت قبل توقفها عن الصدور إلى مقرها الجديد خلف فندق الامبسادور  . وكنا نشاهد حنا عميرة وهو منكب على عمله جالسا على مكتبه ولا يكاد يسمع له صوت ، فهو شخص هادىء ويرد عليك التحية بابتسامة ونبرة هادئة  وصوت خافت ، اذا صادفته في الشارع العام غاديا إلى "الجرنان" او مغادرا اياه  ، وقد زم تحت ابطه صحيفة الطليعة وكأنها جوهرة ثمينة لا يفرط بها  . 
والحقيقة ، ان علاقتنا بهذه الشخصية الدمثة الراقية وهادية الطبع ، اقتصرت على معرفة بسيطة ولم تتح الظروف  احتكاكا قريبا ومباشرا ولكن بحكم كوني مراسلا صحفيا متجولا،  كنا نصادف حنا عميرة هنا وهناك في عديد المؤسسات المقدسية ونراقب حركته المتفاعلة مع مجتمعه المقدسي والمبنية على وحدة الصف الوطني والرقي بوعي الجماهير لأخذ دورها النضالي والكفاحي وصولا إلى اهداف شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال الناجز  . 
نضال صامت ومؤثر .... 
والذين لم يخالطوا هذا الانسان الجميل ، قد يعتقدون انه منزويا ومنطويا على نفسه ولا يجامل الآخرين ، ولكنه عكس ذلك تماما ، يمتلك روحا صافية وقلبا نقيا  وابتسامة خفيفة ترتسم على جبينه ومحياه الناصع البياض ، كما أنه متحدث لبق يتكلم بتؤدة واحترام ويختار التعابير الدقيقة الأقرب إلى واقع الحال مبتعدا ونائيا بنفسه عن التعابير الصارخة والحامية حتى في كتاباته ومقالاته زمن الطليعة لسان حال حزب الشعب الفلسطيني وقبله تحت مسمى الحزب الشيوعي الفلسطيني. .
وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية اصبح ، ابو عفيف عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وقت قريب  ، خلفا للراحل الرفيق  سليمان النجاب ممثل الحزب فيها ، ثم اختير او عين في مناصب استشارية تتعلق بالشؤون المسيحية الفلسطينية التي تعمل للحفاظ على العقارات المسيحية في القدس وفلسطين وخدمة الأخوة المسيحيين لتعزيز صمودهم في وطنهم والحد من الهجرة والنزيف إلى الخارج . 
حنا عميرة مثال صارخ للشخصية المقدسية الفلسطينية الثابتة على مواقفها والمتمسكة باهداف شعبها الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية على أرضه، طال الزمن ام قصر  . نحن أمام شخصية من الواقعية السياسية الثورية ، شخصية متزنة وغير دعية ، منفتحة على الكل الفلسطيني ، تمارس دورها  الوطني بصمت ظاهر للعيان ولا تجري خلف أضواء الإعلام باي ثمن وهي على قناعة تامة بان بعد الليل نهار  ولا بد أن تشرق شمس الحرية مهما تكثف الظلام الدامس .  ومهما كتبتا  عن هذه الشخصية المتوارية عن الانظار والعاملة من خلف الكواليس وفي الظل كما يقال ، لن نوفيها حقها ، فهي تعمل وتنجز على مسارات وخطوط كثيرة اجتماعية وثقافية وغيرها  لا يعرفها إلا المقربون المقربون ، وآخرها دفاترته وشهادته على وقائع جلسات اللجنة التنفيذية زمن الراحل ابو عمار التي توثق حقبة مهمة من نضال قيادتنا وشعبنا السياسي المتواصل  . 
كل التحية والتقدير لابي عفيف الانسان المقدسي الشريف ، المتمسك بتقاليد شعبه النضالية والقابض على جمر الثبات والصمود حتى شروق شمس الحرية التي لا تغيب عن سماء بلادنا وقدسنا الحبيبة الى يوم الدينونة الكبرى .

القدس-واثق نيوز-قال معهد "أريج" للبحوث التطبيقة -القدس ، ان الضفة الغربية المحتلة تشهد واقعًا خانقًا نتيجة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بفرض المزيد من الحواجز العسكرية اليومية والإغلاقات، والتي باتت أداة منهجية للسيطرة والتحكم بحياة الفلسطينيين اليومية، وليست مجرد نقاط تفتيش عادية.

وشهدت مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الحواجز والبوابات الحديدية وخاصة في الآونة الأخيرة حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب عشرات البوابات الجديدة على مداخل المدن والقرى وتشديد الخناق على التنقل بين المحافظات، ما أدى إلى إعاقة حرية الحركة للفلسطينيين داخل المحافظة الواحدة وبين المحافظات وعرقلة التواصل الجغرافي بين المدن والقرى والمخيمات، هذا بالإضافة الى اثقال كاهل المواطن الفلسطيني بكلفة مادية وزمنية إضافية جراء التنقل، فضلًا عن المعاناة اليومية.

وحسب تقرير للمعهد ، فإن محافظة بيت لحم على وجه الخصوص، أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها نحو 150 حاجزًا عسكريًا بين ثابت ومؤقت، إضافة إلى البوابات الحديدية المقامة على مداخل القرى. وهذه الحواجز التي حولت المحافظة إلى منطقة معزولة عن محيطها، شمالًا عن محافظة القدس، جنوبًا عن محافظة الخليل , ووسطًا عن محافظة رام الله ومنه للمحافظات الشمالية، فضلًا عن التأثير المباشر على جميع مناحي الحياة اليومية.

وتنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشكل واضح وصريح على حظر العقوبات الجماعية، وتعتبر سياسات الإغلاق والحصار المفروضة على الفلسطينيين خرقًا مباشرًا لهذا النص. كما أن المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 تكفل حق كل فرد في حرية التنقل والاختيار داخل حدود الدولة. والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية تعد انتهاكًا صارخًا لهذه المادة. وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 (المادة (13) على حق كل شخص في حرية التنقل داخل حدود كل دولة.

واكد التقرير ، على ان سياسة الحواجز العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى عزل الفلسطينيين، وتكريس نظام الفصل الجغرافي وتقويض مقومات الحياة الطبيعية، بما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دوليًا.

أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء أن قاضي هجرة أميركيا أمر بترحيل الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.
 
وقال محامو محمود خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية لا تزال سارية وتمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه على الفور أثناء نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية.

 
واشنطن - وكالات - واثق نيوز- وقال قاضي الهجرة جيمي كومانز إن خليل "تعمد تحريف حقائق مادية لغرض وحيد هو التحايل على عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه".

وقدم محامو خليل خطابا إلى محكمة اتحادية في نيوجيرزي تنظر قضيته المتعلقة بالحقوق المدنية، وقالوا إنه سيطعن في قرار كومانز.

واحتجزت سلطات الهجرة الأميركية خليل، البالغ من العمر 30 عاما والحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة وهو من أصل فلسطيني وطالب في جامعة كولومبيا، لأكثر من 100 يوم هذا العام إذ سعت إدارة ترامب إلى ترحيله.

وكانت زوجته، وهي مواطنة أميركية، حبلى في ذلك الوقت ولم يستطع حضور ولادة طفلهما لأنه كان محتجزا في السجن.

 وأُطلق سراحه في 20 يونيو. وقال قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز من نيوجيرزي في ذلك الوقت إن معاقبة شخص ما بسبب مشكلة هجرة مدنية أمر غير دستوري.

واتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مثل خليل، واتهمتهم بمعاداة السامية ودعم التطرف.

ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تعتبر انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية معاداة للسامية وتعد تأييدهم لحقوق الفلسطينيين دعما للتطرف.

وقال خليل "ليس مفاجئا أن تستمر إدارة ترامب في الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير".

وأضاف "عندما باءت محاولتهم الأولى لترحيلي بالفشل، لجأوا إلى تلفيق ادعاءات لا أساس لها من الصحة وسخيفة في محاولة لإسكاتي بسبب تعبيري عن رأيي ودعمي بشدة لفلسطين ومطالبتي بإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة".

رام الله- واثق نيوز- ذكر  الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد المواطنين المقيمين في شمال قطاع غزة حتى 2025/09/16، يبلغ نحو 740 ألف فرد من أصل 2.1 مليون فرد يعيشون في القطاع؛ أي ما نسبته 35% من سكانه.

وقال  "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إنه هذا الرقم قابل للانخفاض في أي وقت نتيجة استمرار الهجمة الشرسة والدفع القسري للنزوح.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس أيضا صورة مأساوية للتغيرات الهيكلية التي أصابت التوزيع السكاني داخل القطاع، حيث تحولت مناطق الشمال من كونها أحد المراكز السكانية الرئيسية، إلى بؤرة نزوح متجدد، في ظل غياب الأمن وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية.

ولفت "الإحصاء" إلى أن المحافظات الشمالية كانت حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تضم ما يقارب 749 ألف فرد في مدينة غزة، وحوالي 444 ألف فرد في بيت حانون وبيت لاهيا، وبعد كانون الثاني 2025، وعودة بعض النازحين إلى مساكنهم تزامناً مع الوقف المؤقت لإطلاق النار، أشارت التقديرات إلى وجود أكثر من مليون ساكن/نازح في مناطق خيم مكتظة بكثافة سكانية عالية، وفيما تبقى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع.

وبين: أظهرت الصور الجوية بين 4 و15 أيلول/سبتمبر 2025، أن آلاف الخيام التي أُقيمت في أراضٍ فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل، وفي مناطق أقل تحضّراً في الشمال، قد اختفت، أو انخفض عددها بشكل كبير.  كما اختفت تقريباً المخيمات الكبيرة في أحياء الشيخ رضوان، والشاطئ، وحي الرمال، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية، ويزيد من حدة أزمة النزوح، وعلى الرغم من محاولات بعض الأسر العودة إلى مساكنها الأصلية، فإن شدة الهجمات وتهديدات الاجتياح المتواصلة تدفع السكان إلى النزوح مجدداً، ما يجعل الاستقرار السكاني في المنطقة هشاً للغاية، ومتغيراً بشكل مستمر.

ونوه "الإحصاء" إلى أن هذه التقديرات استندت إلى بيانات فعلية رُصدت قبل العدوان وأثناءه، إضافة إلى مصادر مساندة ضمن النظام الإحصائي الوطني، وبشكل أساسي شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم الاستقرار الشديد التي تشهدها حركة السكان.

تل ابيب - واثق نيوز- قال خبير الإحصاء الإسرائيلي سيرجيو ديلا بيرغولا، الخميس، إن الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة تسببت بهجرة غير مسبوقة من إسرائيل، مشيرا إلى أن ميزان الهجرة بات سلبيا للمرة الأولى منذ عقود.

وذكر الخبير لصحيفة "معاريف" العبرية أن العام الأخير (2024) "سجل خروج عشرات آلاف الإسرائيليين على خلفية الحرب المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف: "هذه هي المرة الرابعة خلال المئة عام الماضية التي تشهد فيها إسرائيل هجرة سلبية"، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت في عشرينات القرن الماضي، والثانية مطلع الخمسينات، والثالثة مطلع الثمانينات.

جاءت تصريحات ديلا بيرغولا  تعليقا على تقرير لمكتب الإحصاء صدر الأربعاء، كشف أن 79 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال العام الماضي، وأن "رصيد الهجرة سلبي ويبلغ 23 ألف شخص".

وأوضح أن تحليل بيانات من غادروا إسرائيل خلال العام الماضي يكشف عن "ظاهرة مثيرة للدهشة".

وقال ديلا بيرغولا: "اكتشفت أمرا مثيرا للاهتمام ومفاجئا للغاية، حيث كانت نسبة غير اليهود الذين هاجروا من إسرائيل مرتفعة للغاية، وبلغت حوالي نصف إجمالي عدد المهاجرين".

وأضاف: "وهؤلاء في الغالب إسرائيليون لا تُعرّفهم الحاخامية كيهود، ويحق لهم بموجب قانون العودة أن يكونوا مقيمين في إسرائيل"، وفق تعبيره.

وبيّن أن من أسباب هذه الهجرة "شعور هذه الفئة بانعدام الأمان بسبب الحرب، إضافة إلى القيود التي تجعل حياتهم بائسة، فضلًا عن المخاوف الاقتصادية".

ولفت إلى أن كثيرين منهم كانوا هاجروا إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنهم "لم يجدوا الأمان هنا أو يخشون من الوضع الاقتصادي، فاختاروا العودة إلى أوطانهم أو الانتقال إلى بلد ثالث".

وفي العام 2023 هاجر نحو 55 ألف و300 إسرائيلي البلاد، فيما اختار الهجرة إليها 27 ألف، بحسب مكتب الإحصاء في سبتمبر/ أيلول 2024.

والأربعاء، قال مكتب الإحصاء المركزي، إن عدد سكان إسرائيل يقدر بحوالي 10 ملايين و148 ألف نسمة، من بينهم نحو 7 ملايين و758 ألف يهودي (78.5 بالمئة)، وحوالي 2 مليون و130 ألف عربي (21.5 بالمئة) وحوالي 260 ألف أجنبي.

ويشمل الإحصاء نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها عام 1980، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة.

وعاما بعد آخر تتحول إسرائيل بشكل لافت إلى بيئة طاردة للسكان إذ يتجاوز عدد مَن يغادرونها أولئك الذين يهاجرون إليها.

وتشهد إسرائيل أوضاعا اقتصادية خانقة وانقسامات سياسية عميقة، ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة إضافة لعدونها بالضفة الغربية.

لندن - واثق نيوز- كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة تضم 15 شركة عالمية تساعد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وشملت القائمة التي نشرتها المنظمة اليوم في تقرير موجز، الشركتين الأميركيتين متعددتي الجنسيات "بوينغ" (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وشركة البرمجيات الأميركية "بالانتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies).

كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة "كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس" (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة "إيتش دي هيونداي" (HD Hyundai)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية "كورسايت" (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت (Mekorot).

وضمت القائمة ايضا شركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems) ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems) وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI).

وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنه "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن".

وأضافت أنه "ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية، يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".

وحدد التقرير إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود، والإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية.

ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.

ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير في 2025، أرسلت 5 شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.