رام الله-واثق نيوز-شددت حركة "فتح" في بيان اصدرته اليوم السبت، على أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.
كما رفضت الحركة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، موضحة أن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
أما فيما يخص السلاح الفلسطيني، فأعلنت الحركة أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي.
يذكر أن المرحلة الأولى من خطة غزة التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب سابقاً، كانت دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي، إلا أنها لا تزال هشة، لا سيما بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام.
واعتبرت الحركة، ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية أمس في القاهرة، إثباتاً جديداً على أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. وأكدت أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح.
كما رأت الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، مشددة على أن أي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريساً للانقسام، ويخدم أهداف إسرائيل الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.
وتضغط الإدارة الأميركية على الدخول في المرحلة التالية من الخطة، والتي تركز على إعادة الإعمار ونشر قوات دولية عربية وإسلامية في غزة من أجل مسك الأمن، بغية تحضير القوات الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بإشراف هيئة دولية.
