رام الله - واثق نيوز- أطلقت سلطة المياه ووزارة الخارجية الفلسطينية نداءً دولياً حاسماً، محذرة من تفاقم غير مسبوق لأزمة المياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة. مشددة على أن هذا الوضع يتجاوز كونه مجرد نقص في الخدمات، ليُشكل "تجويعاً مائياً" ممنهجاً يرقى إلى مستوى انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
حقائق صادمة:
• 2.7 مليون امرأة وفتاة في فلسطين يعانين من انعدام الأمن المائي.
• أكثر من مليون امرأة وفتاة في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يحصلن على الحد الأدنى من احتياجاتهن اليومية من المياه.
• في غزة، تعيش النساء تحت "مستوى الحد الادنى من المياه"، مما يفرض أعباءً جسدية وصحية مضاعفة، ويعيق فرصهن في التعليم والعمل.
وقالت سلطة المياه إن هذا النداء في ظل تزايد الإدراك العالمي لأهمية دور المرأة المحوري في إدارة موارد المياه. حرمان النساء من الوصول الآمن للمياه ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل يعيق أيضاً التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف 5 للمساواة الجندرية والهدف 6 للمياه النظيفة).
دعوة للتحرك: مسؤولية دولية لا تقبل التأجيل
وأكدت سلطة المياه الفلسطينية أن استمرار هذا الحرمان المائي الممنهج وتدمير البنية التحتية للمياه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً وحاسماً. لم يعد مقبولاً الصمت إزاء هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين، وتحديداً النساء والفتيات اللواتي يدفعن الثمن الأكبر.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى:
• وقف فوري وشامل لجميع الممارسات التي تحرم الفلسطينيين من حقهم الأساسي في المياه.
• مساءلة عاجلة وشفافة للمسؤولين عن تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
• توفير الحماية العاجلة للنساء والفتيات، وضمان وصولهن الآمن والمستدام للمياه، باعتبارهن الفئة الأكثر تضرراً والأكثر احتياجاً للدعم.
• دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار لضمان استعادة الحق في المياه والكرامة الإنسانية للجميع
واختتمت النداء بالتأكيد على أن حق كل إنسان في الوصول إلى المياه الآمنة غير قابل للتفاوض، وحماية النساء والفتيات من ويلات هذا الحرمان هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
