لاهاي-رويترز- ستصدر أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا اليوم الأربعاء، حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.
وسيحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة. ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل نيسان الماضي بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس آذار ومايو أيار.
ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.
