رام الله-واثق نيوز-نظّمت الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية ندوة سياسية بعنوان "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين الشرعية الدولية والازدواجية في المعايير" عبر النظام الالكتروني، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فلسطين والأردن ومصر ولبنان، وتناولت المداخلات البعد القانوني والسياسي والأمني للقضية الفلسطينية، وأكد المتحدثون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق ثابت وضرورة لإرساء الاستقرار، مشددين على رفض ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل عائقًا أمام العدالة ومصداقية المنظومة الأممية، داعين لتوحيد الجهود العربية والدولية نصرةً لفلسطين.
وشاركت شخصيات سياسية بارزة وحضور لافت من النخب السياسية والأكاديمية والبحثية والإعلامية ومهتمين في القضية الفلسطينية من فلسطين والاقطار العربية ، وتحدث كل من : النائب الأردني د. عمر العياصرة عضو مجلس الاعيان ، الوزير المصري د. مفيد شهاب، الخبير في القانون الدولي، الوزير والسياسي اللبناني غازي العريضي ،د. هبة جمال الدين من معهد الأمن القومي المصري ، د .محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق. ود. سليمان جرادات رئيس الهيئة المنظمة للندوة .
وشهدت الندوة نقاشات موسعة من الحضور، حيث ادارتها د. هزار الكسواني وتمحورت حول أدوات تعزيز الموقف الفلسطيني دبلوماسيًا وقانونيًا، وأهمية الإعلام في كشف جرائم الاحتلال وتعرية المعايير المزدوجة.
وفي ختام أعمالها، خرجت الندوة بحزمة متكاملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهد الفلسطيني العربي والدولي لصون حقوق شعبنا ، وإبراز عدالة قضيته على الساحة الدولية، وذلك على النحو التالي:
- وقف العدوان الإسرائيلي فوراً ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ومنع عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
- تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة وتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وضمان حضور فاعل للدول العربية في مواجهة الضغوط الدولية التي تهدد حقوق الفلسطينيين ، ومطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التحرك داخل الأمم المتحدة ومنظماتها، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، لتوفير الدعم القانوني والسياسي وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته امام المحاكم الدولية ،وإدانة ممارسات اليمين المتطرف الإسرائيلي التي تهدد السلم والأمن الإقليمي، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
- تشكيل جبهة عربية موحدة على المستويين السياسي والدبلوماسي والبرلماني، لتعزيز وحدة المواقف العربية في المحافل الدولية، وتوفير إطار متين لدعم الحقوق الفلسطينية
- التأكيد على الدور المحوري للأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإبراز الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كضمانة لحماية الهوية العربية والإسلامية، ومواجهة محاولات التهويد المستمرة.
- . توسيع التحالفات الإقليمية والدولية مع الدول والمنظمات الداعمة للحق الفلسطيني، بما في ذلك دول الجنوب العالمي وحركات التحرر، لضمان قاعدة دعم أوسع، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إحياء مبادرة حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
- دعم جهود القيادة الفلسطينية في مساعيها القانونية والدبلوماسية، والتأكيد على شرعيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي لنجاح أي جهد سياسي أو دبلوماسي، وتكريس التضامن بين جميع القوى الفلسطينية.
- تشكيل شبكة أمان عربية ودولية شعبية من الأكاديميين والقانونيين والنشطاء لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الجمعية العمومية يوم 22 / 9 2025 والقرارات الاخرى المنبثقة من الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بخصوص فلسطين وحقوق الانسان . وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وتقديم الدعم الفكري والقانوني للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
- تفعيل الدور الأكاديمي والبحثي عبر إنتاج دراسات ومقترحات قانونية وسياسية تسهم في دعم الموقف الفلسطيني وتعزيز الحجة الدولية للحق الفلسطيني.
- توظيف الإعلام العربي والدولي لكشف ازدواجية المعايير الدولية، وإبراز عدالة القضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية.
- تشجيع الدبلوماسية الشعبية عبر منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية على المستوى العالمي.
