غزة-واثق نيوز-أفادت عمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها مؤسسة الضمير الحقوقية، بإستشهاد (118) مواطنا، بينهم (13) طفلا، و(9) سيدات، و(5)موظفين يتبعون لوزارة الاقتصاد و(3)موظفين من امن الجامعة الإسلامية و احد افراد الشرطة المدنية و (8)شهداء متأثرين بإصابتهم ، في قطاع غزة خلال الشهر الماضي .
وتوزعت أشكال الاستهداف على النحو التالي، استهداف المواطنين بواسطة الطائرات المسيرة خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد (43) مواطنا بينهم (5) أطفال وسيدة، كما قصفت قوات الاحتلال منازل سكنية دون سابق إنذار ما أدى لاستشهاد (16) مواطنا بينهم طفل و (7) سيدات، واستهداف مركبات مدنية ما أدى لاستشهاد (19) مواطنا، كما قصفت خياما تؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد (5) مواطنين من بينهم طفل، كما تم إطلاق النار على المواطنين داخل المناطق المصنفة “صفراء” ما أدى لاستشهاد (19) مواطنا، بينهم (5) أطفال و سيدة، كما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد (8) مواطنين متأثرين بإصابتهم السابقة من بينهم طفل، فيما استشهد (5) موظفين يتبعون لوزارة الاقتصاد الوطني التي كانت تنظم عمليات ضبط الأسعار في أسواق مواصي خانيونس، كذلك استشهاد (3) من افراد امن الجامعة الإسلامية بغزة ، واستشهاد احد افراد الشرطة المدنية نتيجة لاستهداف نقطة امنية .
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد (1580) فلسطينياً وإصابة (5711) آخرين، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023 إلى ( 74.594) شهيدا و (175834) مصابا .
ورأت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الخروقات والانتهاكات الجسيمة لا تمثل أحداثاً عرضية أو ممارسات فردية معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتشكل جزءاً من سياق أوسع لحرب الإبادة الجماعية المستمرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني من خلال القتل المتعمد، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما اكدت أن هذه الانتهاكات تعكس نمطا خطيرا من الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تحركا دوليا عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.