نابلس-واثق نيوز-سهير سلامةـ عقد مركز الدعم النفسي والارشاد القانوني للنساء، بالشراكة مع جمعية مركز إبداع المعلم، في مدينة نابلس لقاءا حواريا ضمن سلسلة " اصوات من اجل الحقوق"، تحت عنوان "التعليم الحكومي بين عجز الموازنة وفائض امكانات القطاع الخاص .. هل نقبل بتمويل مشروط من رجال الأعمال ام نصر على شراكة وطنية متكافئة ".
واستضافت الجلسة كل من د. سائدة عفونه خبيرة تربوية من جامعة النجاح الوطنية، وامل صوفان نائبة مدير تربية وتعليم نابلس سابقا، وبادارة نسيم قبها، من جمعية مركز ابداع النعلم ، وفاطمة عبده رئيسة الهيئة الإدارية في مركز الدعم النفسي والارشاد القانوني.
واكدت عبده على اهمية انعقاد هذه الجلسات واللقاءات الحوارية التي من شأنها الوقوف على الفجوة الحاصلة في التعليم وأن تؤثر على مستقبل الطلبة في المدارس الحكومية بشكل خاص، باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن مدى وصول الطالب الى المستوى المطلوب منه.
من جهته اشار قبها الى كيفية حماية المنهاج الدراسي في ظل طرح شراكة رجال الاعمال وتمويل القطاع التعليمي في ظل عجز موازنة الحكومة عن تغطية ايام الاسبوع كاملة ليستطيع الطالب تلقي منهاج كامل سوي يصل به الى بر الامان، متسائلا : هل ستحمي هذه الشراكة الواقع التعليمي في فلسطين، باعتبار العملية التعليمة لها الاهمية الخاصة ومنذ الازل. فالسعب الفلسطيني يولي التعليم اولى سلم اولوياته، على الرغم من جميع الانقطاعات الا انه حق مغصوب واستطاع الإنسان الفلسطيني اكتسابه ولو بالقوة، مضيفا أن التعليم الذي يديره القطاع الخاص يشكل ١٧٪ من موازنات التعليم في العالم، ولدينا في فلسطين يشكل ١٣٪ .
واكدت عفونه على ضرورة ان تكون هناك وقفة وطنية شاملة وشجاعة لبناء نموذج للعلاقة والشراكة فيما بين القطاع الخاص ورجال الاعمال ضمن منظومة واضحة المعالم في إدارة التمويل التعليمي، في ظل جميع التعثرات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني وما آلت اليه الظروف التعليمية ، متطرقة الى تعطل عمل وكالة الغوث للاجئين " اونروا" في استمرارها في تقديم خدماتها التعليمية للطلبة في ظل انحسار عملها بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضدها .
بدورها اوضحت صوفان ان القطاع الخاص كان ولا زال شريكا فعليا ومساندا لوزارة التعليم في تقديم كل ما تحتاجه المدارس من اجهزة وأدوات، وساعد في بناء العديد من المدارس، دون قيد او شرط، ولم يبخل يوما في ان يكون اليد الخفية لدعم التعليم واستمراره.
وخلص الحضور الى الخروج بتوصيات أهمها ان يكون هناك صندوقا يموله القطاع الخاص وتتابعه جهات تكون مسؤولة عنه ، واعتبار الكل شركاء في حق ابنائنا في التعليم على اكمل وجه دون نقصان، واعتبار التعليم الشعبي هو مساندا وداعما للمعلم وليس بديلا عنه، على مختلف المستويات، وان الوضع التعليمي يحتاج الى اعادة تحليل ودراسة عميقة للوصول إلى اعلى المستويات واعادة الاعتبار للمعلم والتعليم وفي مقدمتها ايلاء المناهج التعليمية والكتب الدراسية التدوير المنظم من اجل التخفيف عن كاهل الوزارة في طباعة الكتب الدراسية في كل بداية عام جديد.
واضافت : التوصيات ان على وزارة التربية والتعليم اخذ دورها في كيفية ادارة الازمات والاستفادة من التعليم المساند ليكمل ما يقوم به المعلم داخل اروقة الحصة الدراسية .