رام الله - واثق نيوز- عقدت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة العمل، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي عدد من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، استعرضت خلاله نتائج المرحلة الأولى من برنامج تمويل العمال "بادر"، وبحثت سبل تطوير وتوسيع المرحلة الثانية "بادر 2"، بما يعزز قدرته على تمويل المشاريع الصغيرة والإنتاجية، ويوسع نطاق المستفيدين من البرنامج.
 وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، حيث تم استعراض أبرز النتائج التي حققتها المرحلة الأولى من البرنامج، والأثر الذي أسهم في تمكين المستفيدين من إطلاق مشاريعهم وتوفير مصادر دخل مستدامة، والتعديلات التي تضمنتها المرحلة الثانية، بما يعزز فاعلية البرنامج ويزيد من أثره التنموي.
 ويُعد برنامج "بادر" من أبرز المبادرات التي أطلقتها سلطة النقد لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والإنتاجية للفئات التي فقدت مصادر دخلها، بإجمالي مخصصات بلغت 70 مليون شيكل، منها 30 مليون شيكل للمرحلة الأولى، و 40 مليون شيكل للمرحلة الثانية "بادر 2" التي أُطلقت في شهر نيسان الماضي، حيث شهدت المرحلة الثانية توسيع الفئات المستفيدة لتشمل جميع العاطلين عن العمل، إلى جانب العمال الفلسطينيين الذين فقدوا أعمالهم داخل الخط الأخضر، بما يتيح لعدد أكبر من المستفيدين إنشاء مشاريعهم الخاصة وتحقيق مصادر دخل مستدامة.
  وأكد مدير عام التعاون الدولي والمشاريع في وزارة العمل السيد هاني الشنطي، بالنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من برنامج "بادر"، وبإطلاق المرحلة الثانية "بادر 2" بالشراكة بين سلطة النقد ووزارة العمل، مستعرضاً التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، والحاجة إلى توسيع برامج التمويل الموجهة للمشاريع الإنتاجية.
  بدوره، أشاد مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد السيد إياد نصار أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج "بادر " شكّل حافزاً لتطوير المرحلة الثانية وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن البرنامج يجسد التزام سلطة النقد بتطوير حلول تمويلية تستجيب للظروف الاقتصادية الراهنة، وتعزز قدرة الفئات المتضررة على إنشاء مشاريع إنتاجية مستدامة، بما يسهم في دعم
الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده.
 من جانبها، قالت ممثلة برنامج "تصدير" السيدة فريدة دياب، إن الاجتماع شكّل فرصة مهمة لاستعراض أثر برنامج "بادر" أمام الشركاء الدوليين، وبحث آفاق التعاون لتطوير المرحلة الثانية، مؤكدة أن البناء على نجاحات المرحلة الأولى وتوسيع قاعدة المستفيدين سيسهمان في تعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
 كما أشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيدة ربى الأدهم، الأثر الملموس للبرنامج، لا سيما في توفير الدعم الفني والتقني للمستفيدين، مؤكدة أهمية استدامة البرنامج، وتوسيع نطاق الفئات المستهدفة، وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف لضمان تعظيم أثره التنموي.
 كما تناول الاجتماع عدداً من الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بالمرحلة الثانية من برنامج "بادر"، حيث جرى تبادل الرؤى والمقترحات بين المشاركين حول آليات التنفيذ، وأولويات التدخل، ومتطلبات تعزيز التنسيق بين الشركاء، بما يسهم في تطوير البرنامج ورفع كفاءته وفاعليته.