تل ابيب - واثق نيوز- قدمت جمعية حقوقية إسرائيلية، الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة الإدارية تطالب فيه بإلزام مصلحة السجون بالسماح لطبيب من طرفها بفحص الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2024.

جاء ذلك وفق ما أوردته جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية في بيان، على خلفية تدهور الوضع الصحي لأبو صفية المعتقل منذ قرابة العامين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان، الذي كان يديره ويُعد من أبرز المرافق الصحية شمالي القطاع.

وجاء اعتقاله بعد تدمير المستشفى وإجبار المرضى والطواقم الطبية على مغادرته، في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقالت الجمعية إن الملف الطبي الرسمي لأبو صفية، الذي تسلمته من مصلحة السجون، يوثق إصابة في عينه اليسرى، إضافة إلى شكاوى قدمها للطاقم الطبي بشأن إصابات في الرأس والصدر تسببت له بآلام في الأضلاع.

وأضافت أنه أُحيل لإجراء صورة أشعة سينية على خلفية شكواه من إصابة في الصدر، إلا أن نتائج الفحص لا تظهر في الملف الطبي الذي تسلمته الجمعية.

ويأتي هذا الالتماس بعد أن رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية، في 5 تموز/ يوليو الماضي، طلب الجمعية السماح لطبيب مستقل بزيارة الدكتور أبو صفية.

كما يأتي في أعقاب التقارير التي نشرتها الجمعية خلال الشهر الماضي بشأن تعرض الطبيب أبو صفية لسوء معاملة واعتداءات جسدية خطيرة أثناء احتجازه، وبعد أن سلّمت مصلحة السجون للجمعية ملفه الطبي الرسمي، وفق نص البيان.

وبحسب الجمعية، فإن محامي أبو صفية، ناصر عودة، كان قد أفاد الشهر الماضي، بعد زيارته له، بوجود إصابات في الرأس والوجه والأذنين والرقبة، إضافة إلى صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الجلوس دون انهيار.

كما أشارت إلى أن أبو صفية أبلغ محاميه لاحقًا بتعرضه للضرب مجددًا على أيدي عناصر من مصلحة السجون.

وأشارت إلى أن طلبها هو السماح للطبيب المستقل بزيارة الدكتور أبو صفية في جناح "راكيفت" الواقع تحت الأرض في سجن نيتسان (الرملة)، أو في أي مكان آخر يُحتجز فيه، من أجل إجراء فحص طبي مستقل له.

وتابعت: "لذلك يطالب الالتماس المحكمة الإسرائيلية بعقد جلسة عاجلة وإلزام مصلحة السجون بالسماح بإجراء الفحص دون تأخير"، مؤكدة أن "الفحص الطبي المستقل هو الوسيلة الوحيدة لتقييم الحالة الصحية للدكتور أبو صفية بصورة مهنية ومستقلة".

ويأتي الالتماس بالتوازي مع إجراء قضائي آخر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، تطالب فيه الجمعية بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية، المحتجزين في إسرائيل دون توجيه لوائح اتهام ودون محاكمة، وفق الجمعية.