رام الله- واثق نيوز-  أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن إطلاق منصة الشراء الحكومي الإلكتروني “E-Shiraa”، في خطوة وطنية جديدة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع التي تقودها وزارة الاتصالات لبناء بنية رقمية حديثة تخدم المؤسسات الحكومية والمواطن الفلسطيني على حد سواء.
 وقد جاء إطلاق منصة الشراء الحكومي الإلكتروني تجسيداً عملياً لهذا التوجه، وثمرة تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام والشركاء الدوليين.
 وألقى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشه كلمة نيابة عن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أكد فيها أن إطلاق المنصة يمثل محطة مفصلية في تطوير الإدارة العامة، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الحكومة نحو منظومة حكومية أكثر شفافية وكفاءة ومساءلة.
 من جهته، رحّب رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة بالحضور، معتبرًا إطلاق المنصة أحد أبرز محطات الإصلاح والتحديث الإداري والمالي في دولة فلسطين. وأوضح أن المنصة تتيح للمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي إدارة دورة الشراء العام بشكل إلكتروني متكامل، بدءًا من تحديد الاحتياجات والتخطيط وربطها بالموازنة العامة، مرورًا بطرح ونشر المناقصات واستقبال العطاءات والتقييم والإحالة، وصولًا إلى إدارة العقود والمتابعة وإعداد التقارير، كما توفر للقطاع الخاص نافذة موحدة للوصول إلى فرص الشراء، بما يوسّع قاعدة المنافسة ويخفف الأعباء الإدارية والمالية على المناقصين.
 وقد حقق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام هذا الإنجاز من خلال مشروع الممول من البنك الدولي ، مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة (Digital West Bank and Gaza)، الذي تتولى تنفيذه وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالشراكة مع مجلس الشراء، والذي يُعد أول مشروع وطني شامل للتحول الرقمي في فلسطين. وتعمل الوزارة من خلاله على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسّخ أسس الاقتصاد الرقمي ويدعم صمود المؤسسات الوطنية.
 وأكد الوزير نتشه شكره وتقديره للبنك الدولي وللشركاء الدوليين على دعمهم المتواصل لجهود الإصلاح والتطوير وصمود المؤسسات الوطنية.
 تتيح المنصة كذلك للجمهور ووسائل الإعلام ومؤسسات الرقابة الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الشراء، بما يعزز الثقة في إدارة الموارد العامة. وتؤكد وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أن هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير المستمر والتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، وصولًا إلى حكومة رقمية حديثة تضع المواطن في صميم أولوياتها.