تل ابيب-واثق- فيما يأتي ورقة تقدير موقف حول التشريعات الإسرائيلية الجديدة ضد المجتمع المدني، المحاكم الدولية، والأونروا، ومآلاتها :
منذ تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في نهاية 2022، يشهد النظام السياسي تحوّلًا نحو نمط سلطوي مغلق، ويتم خلاله المصادقة على تشريعات جديدة تُقيد الرقابة الدولية، وتُقنن حصانة الجيش والمستوطنين، وتستهدف المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي الحقوقي. الهامش المحدود الذي أُتيح سابقًا للفلسطينيين للتوجه إلى الحماية الدولية أو المحكمة العليا الإسرائيلية يتآكل تدريجيًا، ويُستبدل بتشريعات تُجرّم الرقابة الدولية وتمنع أي مساءلة، مما يُنتج نظامًا يعزل الفلسطينيين كـ "حالة استثناء" خارجة عن القانون.
تستعرض ورقة تقدير الموقف الحالية مجموعة من التشريعات الإسرائيلية الجديدة وتُقدّم قراءة تحليلية في دلالاتها السياسية والقانونية.
تنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول يتناول ثلاثة قوانين تم إقرارها وتنفيذها، وهي: (1) قانون وقف نشاطات وكالة الأونروا، (2) قانون حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين، و(3) قانون منع منح تأشيرات دخول لمن يدعم محاكمة جنود أو مسؤولين إسرائيليين أمام محاكم دولية.
القسم الثاني، يتناول خمسة مشاريع قوانين لا تقل خطورة، لا تزال قيد التشريع، وتستهدف: (1) منع عمل منظمات إنسانية في غزة، (2) حظر توثيق أعمال الجنود، (3) فرض ضرائب باهظة على الجمعيات الحقوقية، (4) تجريم التعاون مع العقوبات الدولية، و(5) حظر تقديم أدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
القسم الثالث والأخير يناقش تداعيات مسار التشريعات الإسرائيلي الجديد، والذي لا يقتصر على تقليص الحريات أو قمع الفلسطينيين، بل يُعيد إنتاج بنية قانونية تُحصّن إسرائيل من المساءلة الدولية، ويعيد تعريف العلاقة مع الفلسطينيين، ويستهدف المجتمع المدني الحقوقي ويحد من إمكانية التدخل أو الرقابة الدولية.
