الكاتبة : سهير سلامة 

منذ يومين وانا اتفحص كتابا فلسفيا، لفت نظري مقولة ان الرجولة داء ودواء،  وكنت منذ فترة طويلة ادركت ان الارتجال، هو فن التعامل مع اللحظة، لا ادري لم ربطت بين الكلمتين، فتوصلت لفكرة ان تعريف الارتجال، بأنه القدرة على التصرف والتعبير واتخاذ القرار دون إعدادٍ مسبق، اعتمادا على الخبرة والحدس،وسرعة البديهة. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن الارتجال ليس عشوائية أو تهورا، بل مهارة عقلية وسلوكية تنمو مع التجربة وتزداد نضجا مع الوعي.

في الحياة اليومية، تواجه الإنسان مواقف لا تمنحه وقتا كافيا للتخطيط، حوار مفاجئ، مشكلة طارئة، أو فرصة غير متوقعة، هنا يظهر دور الارتجال بوصفه أداة للبقاء والتكيف.
فالقدرة على قراءة الموقف بسرعة، وربط المعطيات المتاحة، ثم التصرف بثقة، هي ما يجعل الارتجال عنصرا أساسيا في النجاح .

في المجالات الإبداعية، كالمسرح، والموسيقى والخطابة، يُعد الارتجال روح العمل الفني، كثير من اللحظات الخالدة لم تكتب مسبقا، بل وُلدت في لحظتها، صادقة ومباشرة، هذا الصدق هو ما يمنحها التأثير، لأن المتلقي يشعر بعفويتها وقربها من الواقع، أما في التفكير واتخاذ القرار، فالارتجال لا يعني تجاهل التخطيط، بل موازنته.

إذن التخطيط يهيىء الطريق، لكن الارتجال يسمح بتعديل المسار عندما تتغير الظروف، الشخص القادر على الارتجال هو شخص مرن، لا يتجمد أمام المفاجآت، بل يتعامل معها كجزء طبيعي من الحياة.

تعلم الارتجال يتطلب الثقة بالنفس، وتقبل الخطأ، والانفتاح على التجربة، فالخوف من الخطأ هو أكبر عائق أمام الارتجال، بينما الإيمان بأن الخطأ فرصة للتعلم يحرر الإنسان ويمنحه جرأة المحاولة.

في النهاية، الارتجال مهارة إنسانية عميقة، تُنمي الحضور الذهني، وتُعزز القدرة على التواصل، وتُساعد على مواجهة الحياة بوعي ومرونة. 

وبين التخطيط والارتجال، تتشكل التجربة الإنسانية في أكثر صورها واقعية وحيوية، في عالم تُقاس فيه القيمة بالدقة، وتُرسم فيه الحياة بخطوط صارمة، يجيء الارتجال كنسمة غير متوقعة تُعيد للإنسان نبضه، فالارتجال ليس فوضى كما يظنه البعض، بل شجاعة داخلية، واستجابة حية للحظة، وقدرة على اتخاذ القرار حين تغيب الخرائط.

الرجال بمعناهم الإنساني قبل الجندري، لا تُحييهم الخطط وحدها، بل تُحييهم تلك اللحظات التي يقفزون فيها خارج النص، حين يثقون بعقولهم وحدسهم، ويتحملون مسؤولية القرار دون ضمانات، الارتجال هنا ليس تهورا، بل وعي مرن، وحضور كامل في الزمن الراهن، فكم من موقف في الحياة لا يمنحك وقتا للتفكير الطويل...

كلمة تُقال في وقتها، موقف يُحسم بسرعة، فرصة لا تنتظر، في هذه اللحظات، لا ينقذك إلا قدرتك على الارتجال، أن تجمع ما تعرفه، وما تشعر به، وما تراه، ثم تتحرك، الحركة هنا هي الحياة.

الارتجال يقتل الخوف من الخطأ، لأنه يفترض مسبقا أن الخطأ جزء من التجربة، ومن لا يخطىء لا يعيش، ومن لا يعيش لا يتعلم، لهذا، فإن الارتجال يوقظ في الإنسان روح المبادرة، ويمنحه إحساسا بالقوة الداخلية، لأنه يدرك أنه قادر على المواجهة حتى دون استعداد كامل .

وفي الفن، والخطابة، والحوار، وحتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، نرى أن أكثر اللحظات صدقا وتأثيرا هي تلك التي وُلدت ارتجالا، لم تُصقل كثيرا، لكنها خرجت حقيقية، والحقيقة دائما أقوى من الكمال المصطنع.

ليس المطلوب أن نعيش بلا تخطيط، بل أن لا نتحول إلى أسرى له، أن نترك مساحة للارتجال، لأن فيها تتجلى إنسانيتنا، فالإنسان الذي لا يعرف كيف يرتجل، قد ينجح، لكنه نادرا ما يشعر بالحياة، لهذا نقول: الارتجال يحيي الرجال، لأنه يذكرهم بأنهم أحياء، قادرون، ومسؤولون عن اختياراتهم، حتى في أكثر اللحظات غموضا.

الكاتبة : سها زيدان

 في عالم رقمي لا يهدأ، أصبحت الشاشة نافذة العالم، والمشاهدات مقياس القيمة، والتفاعل عملة النجاح. كثير من الشباب وجدوا أنفسهم فجأة تحت الأضواء، بلا استعداد، بلا خبرة، وبلا أي أدوات لحماية أنفسهم نفسيًا أو اجتماعيًا. النتيجة: محتوى يُصنع ليس من أجل القيمة، بل من أجل البقاء مرئيًا، مهما كلف الأمر.

هذا السباق يخلق تنازلات صغيرة أولًا، ثم كبيرة لاحقًا: تخفيف الأفكار، مبالغة في التعبير، أو البحث عن الإثارة بأي ثمن. ما كان يومًا جزءًا من الحياة الخاصة صار مادة للعرض: البيوت، العائلات، وحتى الأطفال يُقدّمون على الشاشة بلا وعي بالعواقب. العلاقات الإنسانية تتحوّل إلى أدوات جذب، وتُستهلك الذوات للحفاظ على الظهور.

نلاحظ أن بعض المؤثرين يلجأون إلى التحديات الخطرة والمغامرات المصوّرة، مثل القفز من ارتفاعات، التجول في أماكن خطرة، أو مقالب قد تهدد السلامة. المشاهدون الشباب غالبًا يقلدون هذه التصرفات ظنًا منهم أنها مقبولة أو مطلوبة، فيصبح التهور جزءًا من حياتهم اليومية، وتصبح المخاطرة “جزءًا طبيعيًا” من الترفيه.

هناك نمط آخر يعتمد على الابتزاز العاطفي وجذب المشاعر، من خلال دموع، صراخ، أو مواقف عائلية حميمية تُعرض على الجمهور. المتابع، خصوصًا المراهق، يشعر بأنه جزء من حياتهم، ويبدأ في تقليد سلوكياتهم، أو الانشغال بما يعرضونه، دون وعي بالعواقب أو التفكير النقدي. هذا النوع من المحتوى يغذي الإحساس بالفراغ النفسي، ويُنشئ معايير غير واقعية للنجاح والسعادة.

 بعض المؤثرين يلجأون إلى الفوضى والصراخ والإثارة البصرية، ويرون أن هذه الطريقة تضمن المزيد من المشاهدات، ويصبح تصرفهم نموذجًا لدى الشباب بأن الفوضى، الصراخ، والاستهزاء طريقة مقبولة للنجاح، ويترسخ هذا الانطباع في وعي الجمهور، مؤثرًا على الذوق العام والممارسات الاجتماعية.

هناك من يقدّمون حياة مثالية أو مستفزة: سيارات فارهة، ملابس باهظة، رحلات فاخرة، وجبات باهظة. هذه الصور تُخلق شعورًا بالنقص لدى الشباب، فيبدأون بمحاولة التقليد، وتتحوّل المقارنة المستمرة إلى ضغط نفسي واجتماعي. العقل الجمعي الصغير يرى أن القيمة مرتبطة بما يُظهره الإنسان لا بما يقدمه أو يحققه بالجهد والعمل.

بعض المؤثرين الثقافيين أو التعليميين ينقلون معلومات مشوّهة أو مبسطة عن مواضيع ثقافية أو صحية أو اجتماعية، فتتشوّه رؤية المتلقي للواقع، ويصبح التفكير النقدي ضعيفًا، ويختزل الشباب الفهم في الصور القصيرة والعناوين المبهرة، بدل البحث والمعرفة الدقيقة.

تكرار هذه الأنماط يؤدي إلى مخاطر واضحة على المجتمع: تطبيع السلوكيات الخطرة، تعزيز الفوضى والابتذال، ضعف الذوق العام، وضغط مستمر على الشباب، حيث يقاس النجاح بعدد الإعجابات والمشاهدات وليس بالجهد أو التعلم أو القيمة الحقيقية للفكرة. الدراسات أكدت هذا الواقع؛ فالضغوط النفسية، الإرهاق، واضطراب الهوية لدى صُنّاع المحتوى أصبح أمرًا شائعًا. الذات تتحول إلى مشروع دائم للعرض، تحت ضغط التفاعل المستمر والخوف من الاختفاء. دخل سريع، بلا ضوابط، بلا رقابة على المضمون، خلق نموذجًا يشجع على التفاهة ويكافئ الإثارة ويهمّش القيمة الحقيقية.

ومع كل هذا، يبقى هناك طريق للخروج من هذه الدوامة. يمكن للمنصات الرقمية أن تضع آليات تشجع الإبداع الحقيقي وتحمي صُنّاع المحتوى من الاستنزاف النفسي، مثل دعم المحتوى الثقافي المفيد، إنشاء برامج للتوعية بالسلوكيات الرقمية الآمنة، وتقديم أدوات لمراقبة التأثير النفسي للمتابعين. المتابعون أيضًا عليهم أن يتعلموا التمييز بين القيمة الحقيقية والإثارة السطحية، وأن يكون لديهم وعي نقدي بما يشاهدونه، مع تشجيع الحوار الأسري والمدرسي حول المحتوى الرقمي وتأثيراته على القيم والسلوك.

 الشهرة، حين تُبنى على معنى وقيمة، يمكن أن تكون مساحة تأثير وإلهام، تمنح صُنّاع المحتوى القدرة على توجيه الأجيال نحو المعرفة، الثقافة، والفكر النقدي. أما إذا تحوّلت إلى سباق أرقام مستمر، فإنها تصبح عبئًا نفسيًا وثقافيًا، يترك أثره العميق على الفرد والمجتمع. هذه فرصة للتوقف والتفكير بعمق، لإعادة تقييم النجاح، ولتربية أنفسنا والأجيال القادمة على معنى أكبر من مجرد الظهور، على وعي أعمق، وذوق رصين، وفهم حقيقي لما هو مهم وما هو مضيعة للوقت والعقل.

 في الختام، هذه فرصة للوعي، للتفكير، وللتحكم بما نستهلكه من محتوى رقمي. المجتمع الواعي يقيس النجاح بالقدرة على التمييز بين القيمة والسطحية، بين الحقيقة والمبالغة، وبين السعي للنمو والتعلم، وبين الوقوع في فخ الشهرة السريعة.

الكاتب : مروان إميل طوباسي 

تشهد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحولات متسارعة وخطيرة ، لا يمكن فصلها عن العدوان المستمر على قطاع غزة ، ولا عن محاولات إعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي تحت عناوين الأمن والطاقة وما يسمى «اليوم التالي». وفي هذا السياق ، يبرز الدور اليوناني بوصفه أحد العناوين التي يجري العمل على استدراجها تدريجيا إلى معادلات عسكرية وأمنية تتجاوز مصالح اليونان الحقيقية ، ولا تخدم الاستقرار الإقليمي ولا العدالة الدولية .

خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتحديدا اليوم الاثنين ، يُعقد اجتماع ثلاثي في إسرائيل يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ورئيس الجمهورية القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، لبحث ملفات التعاون في شرق المتوسط ، وعلى رأسها قضايا الأمن والطاقة . ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُعقد بينما يواجه نتنياهو ملاحقة قانونية دولية على خلفية جرائم وانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة ، ما يطرح تساؤلات سياسية وأخلاقية حول طبيعة الشراكات التي تُبنى في ظل هذا الواقع ، وحول حدود المسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على أي انخراط في ترتيبات ما بعد ذلك العدوان غير المنتهي والممتد اليوم الى باقي اراضي دولة فلسطين المحتلة  .

في هذا الإطار ، يُعاد طرح مسألة مشاركة اليونان في مرحلة ما يسمى «اليوم التالي» في غزة دون مشاركة الطرف الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير كصاحب الولاية السياسية والجغرافية ، سواء عبر قوات هندسية أو أدوار مساندة ، وهي مشاركة قد تبدو في ظاهرها تقنية أو إنسانية ، لكنها في جوهرها تنطوي على مخاطر سياسية وقانونية كبيرة . فالمشاركة في إدارة نتائج العدوان والحرب ، دون معالجة جذورها المتمثلة بالاحتلال وغياب الحل السياسي ، تعني عمليا الإسهام في تكريس واقع فرضته القوة العسكرية الاسرائيلية بمشاركة أمريكية ، لا في إنهائه .

وتتضح أبعاد هذا الاستدراج أكثر من خلال ما نشرته صحيفة «معاريف» العبرية ، التي كشفت أن إسرائيل شرعت فعليا في تطوير بناء تحالف إقليمي يضم اليونان وقبرص ، بهدف مواجهة ما تصفه "بالتمدد التركي" في شرق المتوسط بليبيا وسوريا وغزة . ووفق الصحيفة ، لم يقتصر الأمر على التنسيق السياسي ، بل جرى تكليف قائد سلاح الجو الإسرائيلي بقيادة مسار عسكري مباشر ، شمل اجتماعات ثلاثية مع نظيريه في اليونان وقبرص ، ومناورات مشتركة ، والعمل على تطوير منظومات دفاع جوي متكاملة .

الأخطر في هذا السياق هو النظرة الإسرائيلية إلى قبرص بوصفها «حاملة طائرات» متقدمة ، إذ استُخدمت مطاراتها بالفعل كبدائل استراتيجية للطيران الإسرائيلي خلال عدوان الإبادة والحرب ، وتُجرى تدريبات على استخدامها في حالات الطوارئ . هذا المنظور يثير تساؤلات مشروعة حول الدور الذي يُراد لليونان أن تلعبه مستقبلا ، هل هو دور شريك في حفظ الاستقرار ، أم منصة متقدمة في صراعات إقليمية قد تتحول إلى حروب مفتوحة ، لا تخدم مصالح الشعب اليوناني ولا أمنه وفق الرؤية الأمريكية للمنطقة ؟

إن ربط غزة بملفات شرق المتوسط ، ودمج قضايا الطاقة والاتفاقيات المتعلقة بالغاز ومنها الاتفاقية الاخيرة بين مصر وإسرائيل والممرات الجوية والتحالفات العسكرية في سلة واحدة ، يكشف أن الحديث عن مشاركة يونانية «غير قتالية» يخفي خلفه مشروعا أوسع لعسكرة المنطقة . وهو مشروع يحمل في طياته مخاطر حقيقية على الاستقرار الإقليمي ، ويضع اليونان أمام خيارات قد تتعارض مع تاريخ شعبها السياسي في مقاومة احتلال أراضيها عبر عقود ماضية زمن التوسع العثماني والوحش النازي لاحقا ، ومع مبادئ القانون الدولي التي طالما أعلنت اليونان التزامها بها .

في المقابل ، لا يمكن إغفال موقف الشعب اليوناني الصديق ، الذي يُعبّر يوميا بوضوح عن تضامنه العميق مع شعبنا الفلسطيني وكفاحها العادل . فقد شهدت اليونان مؤخراً كما بالعقود السابقة ، سلسلة فعاليات شعبية ونقابية وثقافية داعمة لفلسطين ، شاركتُ في عدد منها خلال زيارتي الأخيرة ، بما في ذلك مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسسة «مانوليس غليزوس» ، جرى خلاله إطلاق حملة تواقيع على وثيقة تطالب الحكومة اليونانية بالتحرك الجاد للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسيرين القائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات وكافة الأسرى الفلسطينيين . هذا الحراك الشعبي يعكس بوضوح الفجوة بين المزاج العام في الشارع اليوناني وبعض التوجهات الرسمية في حكومة اليمين الحاكم ، ويؤكد أن اليونان ما زالت تملك فرصة للتموضع إلى جانب العدالة وحقوق الإنسان .

إن ما تحتاجه غزة اليوم ليس قوات إضافية ولا ترتيبات أمنية جديدة لإستدامة الاحتلال بمسميات مختلفة وتقسيم غزة وفصلها عن الضفة الغربية ، بل وقف العدوان ، وإنهاء الاحتلال ، وإطلاق مسار سياسي حقيقي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يقضي الى إنهاء الاحتلال الاستيطاني اولاً وتنفيذ حق شعبنا بتقرير المصير وتجسيد اقامة دولته ذات السيادة . وإذا أرادت اليونان أن تلعب دورا إيجابيا ومؤثرا في المنطقة ، فإن دورها الطبيعي هو دعم هذا المسار بوضوح دون ازدواجية معايير ونفاق سياسي ، لا الانخراط في مشاريع عسكرية ملتبسة قد تُحسب عليها تاريخياً وسياسياً .

في لحظة إقليمية شديدة التعقيد ، يصبح من الضروري التمييز بين الشراكة التي تخدم السلام والأمن ، وتلك التي تَجرّ الدول إلى حروب الآخرين . واليونان ، بتاريخها ونضال شعبها وتجربتها الديمقراطية ، مدعوة اليوم لإختيار الموقع الذي ينسجم مع قيمها ومصالحها ، ومع صوت شعبها وقواها التقدمية ومؤسس دولتها الحديثه بابندريو كما وشعوب العالم المتضامن مع فلسطين .

الكاتبة: د. تهاني اللوزي 

حَسُنَ ما فعله رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، حين أعلنوا موقفًا واضحًا وحاسمًا برفض ما يُسمّى بـ«المسيحية الصهيونية»، وذلك خلال لقائهم العاهل الاردني جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي استقبلهم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. فهذا الموقف لا يُمثّل دفاعًا عن جوهر الإيمان المسيحي فحسب، بل يُشكّل أيضًا موقفًا سياسيًا وأخلاقيًا في مواجهة محاولة خطيرة لتزييف العقيدة وتحويلها إلى أداة استعمارية .

لقد أجمع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس على أن ما يُعرف بالمسيحية الصهيونية هو ظاهرة دخيلة، لا تمتّ بصلة إلى الإيمان المسيحي، ولا وجود لها في الأدبيات الكنسية أو في اللاهوت المسيحي الأصيل. فالمسيحية، في جوهرها، رسالة محبة وعدل وسلام، بينما تقوم الصهيونية — بوصفها مشروعًا استعماريًا — على الإقصاء والهيمنة وسلب الحقوق.

وتكمن خطورة ما يُسمّى بالمسيحية الصهيونية في اعتقاد أتباعها بأن كامل أرض فلسطين «حق حصري لهم»، وفي تبريرهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني عبر تفسيرات انتقائية ومسيّسة للكتاب المقدس. وبهذا، لا تُسيء هذه الظاهرة إلى الفلسطينيين وحدهم، بل تُسيء إلى المسيحية ذاتها، وتحرّف رسالتها الروحية والإنسانية.

وتنشط هذه التيارات بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث تشكّل إحدى أدوات الضغط السياسي والدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي، مستغلّة الخطاب الديني للتأثير على صنّاع القرار، وتبرير الاستيطان، وتهويد القدس، وإنكار الوجود التاريخي والإنساني للشعب الفلسطيني، مسلميه ومسيحييه على حدّ سواء.

ويدرك الاحتلال أهمية البعد الديني في الصراع، ولذلك يسعى إلى توظيف ما يُسمّى بالمسيحية الصهيونية كرافعة أيديولوجية تمنحه شرعية زائفة، وتُصوّر الصراع على أنه قدر إلهي لا ظلم سياسي. وهذه أخطر أشكال التزييف، لأنها تحوّل الدين من قوة أخلاقية لنصرة المظلوم إلى أداة لتبرير الظلم وتغطيته.

في المقابل، يؤكد الموقف الكنسي في القدس — كما عبّر عنه بوضوح المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس — أن المسيحية الحقة لا يمكن أن تقف مع الظالم ضد المظلوم، ولا يمكن أن تبرّر القمع والقتل والاقتلاع باسم نصوص مقدسة. فالكتاب المقدس بريء من هذه التأويلات السياسية، ورسالة الإنجيل واضحة في نصرة الإنسان المقهور، والدفاع عن الحق، والدعوة إلى العدالة والرحمة.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد اللوثري سابقًا، المطران منيب يونان، عام 2001، أن أتباع هذا الفكر هم خارجون عن جوهر الإيمان المسيحي وتعاليمه.

ورغم هذا الرفض الحاسم، فإن الكنيسة، وفاءً لرسالتها الروحية، لا تنزلق إلى خطاب الكراهية، بل تؤكد في الوقت ذاته أنها تصلي من أجل من ضلّوا الطريق، علّهم يعودون إلى رشدهم الإنساني والأخلاقي، ويدركوا أن الإيمان لا يُستخدم لتبرير الحروب، ولا لتغطية الجرائم، ولا لاستهداف الإنسان، أيّ إنسان.

إن الشعب الفلسطيني، شعب الأرض المقدسة، الذي يتوق إلى الحرية والكرامة والانعتاق من الاحتلال، يجد في هذا الموقف الكنسي الأصيل سندًا أخلاقيًا وروحيًا يؤكد أن القدس ليست مجرد قضية سياسية، بل قضية إيمان وعدالة وحق تاريخي.

وفي زمن اختلاط المفاهيم، يبقى صوت الكنائس في القدس شاهدًا على الحقيقة، وحارسًا للرسالة المسيحية النقية، ورافضًا لكل محاولة لتسخير الإيمان في خدمة الاحتلال.

الكاتبة : كريستين حنا نصر 

اهداف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ حملته الانتخابية ان يسعى لتحقيق واحلال السلام  ووقف الحروب وتحديدا  في منطقة الشرق العربي، حيث يتطلع الرئيس ترامب الى استبدال الحرب بالسلام والأمن والسعي الى تحقيق  الانفتاح الاقتصادي للشرق العربي  على العالم ، ويبدو أنه من المستحيل  تحقيق اي انتعاش اقتصادي وامن وسلام في  المنطقة بدون حصول بعض  هذه الدول  على  استقلاليتها  وعلى فرض سيادتها  وجيشها على كامل مفاصل الدولة وعلى سبيل المثال العراق ولبنان المهيمن على سيادتهما  فصائل  مسلحة  وأحزاب مسلحة موالية ومدعومة  ايرانياً ، بالطبع ومنذ تغلغل هذه الفصائل على سيادة العراق ، لم  تنجح  الدولة إلى الان الى حسم توغل النفوذ الإيراني في مفاصل الدولة  العراقية .
وحسب شروط ترامب الأخيرة  الصارمة على العراق وبالاخص شكل الحكومة الجديدة التي يجب ان لا تكون لها أي ارتباط  مع  إيران وهنا يتجسد  الهدف الأمريكي على العراق بنزع سلاح الفصائل المدعومة ايرانيا وتحقيق فرض السيادة  العراقية  على كامل أراضيها  ، وهذا الهدف لم يبق فقط متمثلا بشعارات وأصبحت شروط همفروضة التنفيذ وملموسة على ارض الواقع بمشروع قانون  ( تحرير العراق ) بتصريحات أطلقها الكونجرس الأمريكي  وبالتحديد لإعادة رسم العلاقات  الإستراتيجية  المقبلة بين واشنطن وبغداد وتتمثل بملامح مرحلة جديدة بالغة الأهمية  للدور الأمريكي في المرحلة القادمة عراقيا.

مشروع قانون ( تحرير العراق ) من النفوذ الإيراني والذي قدمه عضو  الكونجرس الأمريكي  جو ويلسون و أهدافه  الأساسية كبح النفوذ الإيراني في الدولة العراقية والسعي إلى دعم استقلاليته ، والمتوقع تمرير هذا  القانون  ودخوله  حيز التنفيذ  قريبا بعد توقيع الرئيس ترامب عليه ، وبموجب دخول هذ القانون حيز التنفيذ سوف يلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزينة و الوكالة الأمريكية بوضع استراتيجية كاملة لتطبيق هذا القانون الذي يجزم كبح جناح النفوذ الايراني في مفاصل الدولة العراقية خلال مدة 180 يوم و السعي الى وقف نصف المساعدات الأمنية الامريكية للعراق لحين تقديم العراق خطوات ملموسة ذات مصداقية للسعي الى تحقيق الاهداف المطلوبة امريكياً وكبح نشاط الميليشيات المسلحة المدعومة ايرانياً.

صيغة القانون الجديد يشمل على فرض عقوبات على شخصيات سياسية عراقية وايضاً عقوبات على كامل الفصائل المسلحة في الدولة العراقية المدعومة من ايران وكذلك على المؤسسات الحالية العراقية الموالية لإيران على سبيل المثال الشخصيات العراقية مثل نوري المالكي و قاسم الاعرجي ، ومن اهم بنود هذا القانون هو حل كامل الميليشيات الموالية و المدعومة من ايران ومنها الحشد الشعبي والعزم على تجميد قواها حيث تعد هذه الفصائل منظمات إرهابية ، ومن شروط  هذا القانون ايضاً فرض عقوبات على عملاء وممولي الفصائل والميلشيات المدعومة الموالية لإيران والمتواجدة  على الأراضي العراقية وبدلاً  من ان يكون ولاء هذه الفصائل وطنياً عراقياً  أصبحت تابعة لإيران .

هذا القانون الحازم الأمريكي حتماً يثبت ان إدارة ترامب هي إدارة جادة وصارمة والأخص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق والسعي للأنهاء القطعي للنفوذ الإيراني ليس فقط في العراق وايضاً في لبنان وكذلك الحوثيين في اليمن ، كل هذه التحركات والتطورات الصارمة والمتسارعة في هذا الملف البالغ الأهمية سياسياً وعسكرياً مع قدوم العام الجديد 2026 ينذر ان السنة القادمة ستكون حافلة بالتطورات وبالأخص في الملف الداخلي الأمني العراقي واللبناني والسعي الجدي لحصر السلاح بيد الجيش وفرض سيادة الدولة ، وكما الحال في سوريا الجديدة وبعد تولي الحكومة المؤقتة برئاسة احمد الشرع وانضمامه الى التحالف الدولي لمحاربة داعش وأي فصائل مسلحة أخرى متواجدة على الأراضي السورية وموالية و مدعومة ايرانياً .

يبدو ان عنوان السنة الجديدة المقبلة هو ليس فقط القانون الأمريكي الجديد ( تحرير العراق ) لكن كل المؤشرات تدل ايضاَ على السعي لتحرير الشرق العربي والأخص لبنان واليمن و سوريا من نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وكبح اجنحة ايران في الشرق الأوسط كاملةً أي شرق أوسط جديد خالي من النفوذ الإيراني ، يبدو ان السعي لتطبيق هذا الهدف سيكون ديبلوماسياً اولاً و اللجوء الى المفاوضات لحلها سلمياً  وفي حال لم تنجح هذه المفاوضات الدبلوماسية وبعدها سوف تتنقل الى المرحلة التالية وهي حسم الموضوع عسكرياً والأخص في المشهد اللبناني اذا استمر حزب الله بعدم تسليم سلاحه الى وزارة الدفاع وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والذي في هذه المرحلة بالتحديد هو بصدد حسم الامر وتحقيق الهدف مع نهاية هذا العام أي مع انتهاء المهلة الإسرائيلية وبعدها سوف تتدخل اسرائيل لحسم هذا الملف تحديداً اذ لم يتمكن الجيش اللبناني من  حسمه مع نهاية هذا العام ، كما توجد تقارير تشير الى إمكانية توقيع معاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل ولا يمكن تحقيق هذه المعاهدة اذا تمت دون القضاء وحسم سلاح حزب الله الطاغي على السيادة اللبنانية والقرار اللبناني في شن حرب او السلام بدون اذن الدولة اللبنانية .

 كل هذه التطورات تشير الى ان الشرق العربي وفي العام الجديد سوف يكون نيرانه مشتعلة وعلى صفيح ساخن دون شك اذ لم تنجح الحلول الدبلوماسية كما تشير المؤشرات والأخص مع القانون الجديد الأمريكي ( تحرير العراق ) بجدية حسم موضوع الفصائل المسلحة الطاغية على سيادة بعض دول الشرق العربي وتحديداً إصرار الرئيس ترامب على حسم الموضوع في ولايته للرئاسة الامريكية وتصب كلها في القضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة. كما بات واضحاً هذا الهدف مؤخراً في زيادة الموازنة الدفاعية الامريكية للسنة المقبلة والسعي الأمريكي الى توجيه الموارد الإضافية اللازمة للدفاع عن امنها القومي وبالتحديد ضد التهديدات التي تشكلها ايران بما في ذلك الهجمات الالكترونية والميليشيات الوكيلة ومؤامرات الاغتيال ، بات واضحاً التركيز الأمريكي القوي والأعلى بكثير مقارنةً مع السنوات السابقة والتزايد المكثف على تتبع جميع الفصائل المسلحة وقيادتها المدعومة من ايران وكل هذه الخطوات الجدية في تحقيق الهدف النهائي الصارم من الولايات المتحدة أي تنظيف الشرق العربي من أي نفوذ إيراني .

بالمحصلة نجاح هذه الأهداف في العراق سوف يفتح باب الرجوع الى حضن البلدان العربية والانفتاح الاقتصادي العراقي مجدداً  كما الحال في سوريا بعد اسقاط نظام البعث المتمثل بآل الأسد وتحالفه مع حزب الله وايران واعادة سوريا الى الحضن العربي تدريجياً ، ويبدو ان العراق تسير على مسار تدريجي للوصول الى دولة ذات سيادة لتعود قوية اقليمياً ، ونتمنى ان تِحل علينا السنة الجديدة في الشرق العربي تحديداً بالسلام والامن والأمان وحل النزاعات والحروب واستقلالية سيادة الدول العربية ولتدخل المنطقة في مرحلة بناء الدول ديمقراطياً و النجاح الاقتصادي ، لان الشعوب العربية تستحق الأفضل بعد كل هذه الحروب .

 الكاتب : تحسين يقين

هبط الشتاء مبكرا هذا العام؛ فلم يكد ينتهي الخريف، حتى منحنا "شتوية" رائعة كانت الأرض عطشى وبحاجة لها. ولكن لم نكد نحتفل بهذا المطر العزيز الذي اشتاقت له أرضنا، حتى قفز فورا في الذهن والشعور من يسكنون الخيام.
ترى ما الذي استخلصه العالم من سلوك دولة الاحتلال، ليس فقط في آخر عامين من اقتراف جرائم حرب وصلت حدّ الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بل منذ عقود مضت؟
تسارعت زيادة منطق القوة المتحالفة مع قوى تنطلق من النهج العدائي نفسه؛ فما حدث وما زال يحدث ليس له تفسير إلا تفسير واحد : ممارسة فعل القوة المتقدمة تكنولوجيا في التدمير والتهديد بها.
المفارقة انه في ظل ممارسة كل شيء غير إنساني ودنس، تدعي دولة الاحتلال بطهرانية الديمقراطية، والأكثر مأساوية "ونجاسة" انها تجد من يروّج لها في العالم علنا، ومن يغّض النظر عن جرائم الحرب التي تقوم بها دولة تدعي انتماءها للعالم والعصر. 
منطق القوة الغاشمة والتهديد بها لن يحلّ الصراع؛ فقد زاد شعور الغضب والكراهية، وسنحتاج زمنا مضاعفا للتغير، ولا أظن أن الشفاء النفسي سيتحقق في هذه البلاد؛ ففي مصدر الشرّ الدائم تصعب الحياة هنا وفي بلادنا العربية المهددة أيضا.
ان تتبع تصريحات ساسة دولة الاحتلال اليوم، سيجد الأمر واضحا، ليس فقط فيما يتعلق بفعل الحرب على المدنيين، بل في محدودية التفكير السياسي، وطغيان النهج الفاشي فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وبخاصة في تفسير أية أحداث من منطلق الفهم الذاتي القاصر، الذي يربط العالم به، دون أن يحترموا لا كرامة الحكومات ولا الشعوب، ولعل حدث استراليا هو المثال الجديد، والذي بالطبع لن يكون الأخير، وستستمر حكومة الاحتلال باحتقار العالم، بسبب احتكارها للدعم غير المحدود لدولة كبرى هي الولايات المتحدة المزوّد الأول بأسلحة التدمير الشامل، وما القنابل الطنية التي لا تلقى في أي حرب، إلا دليل عار على جبين القتلة مدعي التوجهات السلمية.
وكل شيء صريح، ولم يكن "اللعب على المكشوف" بهذا الوضوح المخزي كما هو عليه الآن؛ فقد فاق كل المحرمات والخطوط الحمراء.
وبالرغم من ذلك القبح كله، والذي لم تنج فلسطين منها على مدار قرن، إلا أننا ما زلنا متفائلين، ولكن هذا التفاؤل مرتبط بنا أولا في فلسطين المحتلة، ثم بالأشقاء ثانيا، ليس لأنهم هكذا فقط، بل لأنه تم استهدافهم، وما زال الاستهداف يتم حتى يتحقق هدف الاحتلال بالقضاء ليس على جيوشنا كافة، بل ونهب مقدراتنا.
من هنا، فإننا، ومن خلال الدعم الشعبي العالمي لحقوق شعبنا، ومن خلال التغير السياسي والدبلوماسي العالمي-الغربي تحديدا، ومن خلال تخريب الاحتلال ليس فقط صورته القبيحة، بل تخريبه لعلاقاته مع دول العالم، فإننا عربيا قادرون على التقاط الفرص اللحظية لنكون كتلة مؤثرة، تنطلق من منطق حماية ممتلكاتها.
ولعل المفتاح الفلسطيني اللامع لا الصدئ، هو بداية الطريق؛ وهو يتجلى كأروع ما يكون بما ينبغي أن يكون، من خلال أن نكون معا. وأن نكون معا أمر ممكن الحدوث؛ فليست المشاعر هي المطلوبة هنا، بل أن نؤثر من داخل قلوبنا وعقولنا مصالحنا العليا على المصالح الشخصية والفئوية وغيرها.
لم تنته فرص إعادة الاعتبار للذات الوطنية، كما لم تنته فرص إعادة الاعتبار للذات القومية، كذلك للذات الإنسانية العالمي؛ فلم نمت لا نحن ولا الأشقاء ولا العالم مات.
وحتى نستمر بالتفاؤل، وبالرغم مما يعتري طريق وقف الحرب على غزة وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمّر الاحتلال من عقبات؛ إلا انه عمليا واستراتيجيا، ليس لنا أن نتردد فيما نحن ماضون فيه وتجاهه؛ فوجود دول من العالم في غزة، ونقصد به الوجود العسكري، سيرتبط به وجود سياسيّ وإغاثيّ، والأهم هنا هو في جعل دول العالم شاهدة عن قرب، ومتتبعة لما حدث وما زال يحدث، من انتهاكات وجرائم، ما يجعلها أكثر جدية في دعم فلسطين المنكوبة؛ فدولة الاحتلال دوما تصرّ على إبعاد المنظور الدولي عن فلسطين، من أجل الاستفراد في نفيها عبر السطو عليها في مناطق فلسطين التاريخية.
سيكون دعم الدول في المراحل الأولى ضروريا لتأمين الغذاء والدواء، وتسهيل استمرارية التعليم العام والعالي، كذلك في تهيئة الأرض للزراعة، فقد رويت أرض غزة بالماء أيضا، وليس بالدماء والدموع والنار والتلوث. وستتحسن صحة أهلنا هناك، وبذلك، سيتواصل الدور الثقافي والفني، في كل الفضاءات الممكنة؛ فبمثل هذه العناصر نبقى ونستمر، وشعب بهذه المواصفات يستحق الحياة الفضلى، وعلى رأسها الحقوق السياسية المشروعة له، وليس فقط الاكتفاء بتوفير الخدمات والحاجات اليومية.
مرة أخرى، ومع تقديرنا لما تقوم به الحكومة من واجب الوقوف مع أهلنا في قطاع غزة، فإننا قادرون على مضاعفة الجهد وبخاصة في المراحل القادمة. وللحق فإن الحكومة قامت بترميم ما تم تخريبه في شوارع مدينتي جنين وطولكرم، حيث قامت بدعم البلديتين، لذلك فإنه، وكما قيل "اللي بنقص بخلص"، من الممكن الاستمرار في ذلك، عبر منظومة ونهج واضحين، تكون مظلته الهيئة التي ستدير قطاع غزة الحبيب، بإشراف مجلس السلام. ونحن هنا وهناك نريد العنب لا الاقتتال مع الناطور.
سيتعمق اكتشاف العالم بأهمية تطبيق القرارات الدولية، وإقرار الحق الفلسطيني، وصدق توجهنا للسلام العادل، ووقتها ستنفتح عيون العالم على أهمية أن تتعامل دولة الاحتلال بالمثل، فلا تشغل العالم بقضايا تبالغ فيه، وهي من تفعل ضد السلام المستقبلي. سيكون عليها إن أرادت السلام الدائم أن تقبل قيام دولة فلسطين، وتغيير كل الأدبيات والبرامج والمناهج التعليمية التي تتعارض مع هذا التوجه.
وأخيرا، بالرغم من الصعوبات أمام ما نطمح إليه، فهناك دوما فرصة للسلام، إن تصدق النوايا؛ فبذوره ستنمو شجرا نستظل به ونأكل من ثماره.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 الكاتب: جواد بولس
  
شيّعت مدينة الناصرة، يوم الاثنين الفائت، جثمان المحامي وليد الفاهوم، الذي توفي عن عمر ناهز الاثنين والثمانين عاما. رحل وليد الفاهوم تاركا وراءه سيرة مميزة وغنيّة بالعطاء في عدة ميادين لا تختزل بمقالة عابرة. جمعتنا قدس سبعينيات القرن الماضي؛ فقد جئتها عام 1974 طالبا في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، وهي الكلّية التي تخرج منها وليد الفاهوم في العام ذاته، وبدأ يشق طريقه الوعرة في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال الاسرائيلي.
بدأ وليد تدريبه في مكتب المحامية اليهودية التقدمية فيليتسيا لانجر، التي اختارت، منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أن تقف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني، وأن تدافع عن أبنائه ضحايا الاحتلال؛ وحوّلت مكتبها إلى أحد أبرز العناوين الحقوقية والسياسية، التي تستقطب المحامين المتدربين للعمل في هذا المضمار، وكنت أنا واحدا منهم، ومكانا تلتقي فيه رموز الحركة الوطنية الفلسطينية البارزين في تلك السنوات.
لقد سبقني الراحل على دروب الوجع والإصرار بسنوات، وسرعان ما صار اسمه وسماً جديدا على قافلة من حداة سبقوه، واختاروا الوقوف على الريح، ورسموا معالم نهج جديد لمهنة المحاماة، من شروطه استعداد المحامي للانخراط في الدفاع عن الذين يقاومون الاحتلال واشتباكه اليومي في ظروف صعبة وشروط قاسية ومتحدية. تعرفت الى الراحل عن قرب بعدما أصبحت محامياً مزاولا. كنا نلتقي في «محطات القلق» ذاتها ونتقاسم كزميلين جرعات الألم والأمل، ونشترك في تبديد المرارة والغضب أمام السجانين والقضاة في سجون ومحاكم أقامها المحتلون كي تغتصب العدالة، وتزوّر التاريخ وتشوه الرواية وتسوّقها «لمجتمع دولي» هو من خطط وتآمر، أصلاً، على فلسطين وشعبها.
أكتب عن رحيل وليد الفاهوم، ويساورني قلق بأن أجيال هذا الزمن تجهل ليس فقط تفاصيل سيرة هذا الإنسان الكبير وحسب، بل أخشى أنهم لا يعرفون شيئا عن تاريخ كفاح الفلسطينيين خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولا عن دور ثلة قليلة من المحامين، الذين أصبحوا جزءا من المشهد وجنودا في الخندق ذاته. لقد عاشت فلسطين في تلك السنوات حالة «احتقان ثوري» متنام. ورغم نكسة حزيران/يونيو 1967 لم يستسلم أهلها للهزيمة، بل بدأ الباقون منهم على أرض الوطن باستعادة الروح، وبالاستعداد لمواجهة الاحتلال والوضع الجديد. كانت الأسئلة الكبيرة تتفجر وتعيد «القضية» إلى مسارها الطبيعي، وباشرت قيادات «حركة وطنية» محلية بلملمة الهم والجراح، وتوحيد الكلمة وترميم الهوية واستعادة الثقة والعزم على مواجهة الاحتلال وكنسه. لقد تعرفنا إلى معظم تلك القيادات وعملنا معهم. كانوا يمسكون «بخيط أريادني»، الذي علمتنا عنه الأسطورة القديمة، ويمدونه كي يصمدوا، وهم يقاومون الوحش، وليعودوا من معاركهم سالمين. كانت فلسطين التي عشنا في أحضانها تشكل لغتها الخاصة في قواميس المقاومة والصمود، وتجترح وسائل النضال بحكمة وإصرار وتضحيات كبيرة. في تلك الحقبة كان اختيار محامي الدفاع عن الفلسطينيين إعلانا عن موقفه المنحاز إلى جانب الضحية، واستعداده لمواجهة الجلّاد. لم يستوعب الإسرائيليون وقوف محامية يهودية ضدهم ودفاعها عن الفلسطينيين، فحاربوها بشراسة وحاولوا اذلالها، لكنها لم تستلم واستمرت، فأرست مع حنا نقاره ومعهما علي رافع ومحمد ميعاري ووليد الفاهوم، ومن لحقوهم على هذا الطريق معنى جديدا للمحامي المشتبك وصورة إنسانية بهية للنسيج الإنساني الأكمل والانتماء الوطني الشامل.

اختار وليد الفاهوم أن يلتحق برعيل الأوائل ومضى يحقق حلمه بشجاعة والتزام، مدركا، مثل جميع من اختاروا هذه الدرب، بأن الانتصار في محاكم الاحتلال مثل الهزيمة أمامها، لا يقاسان بخواتيم تلك المحاكمات، فهذه الخواتيم كانت محسومة قبل أن تبدأ الإجراءات القضائية. كان وليد الفاهوم شاهدا أميناً على الجريمة فروى تفاصيلها كي تحفظ في ذاكرة التاريخ وتوخز ضمير العالم الفاسد؛ وهو، بقيامه بهذه المهمة واستمراره بخدمة القضية يعد، وفق أحكام الفضيلة، منتصراً، ويبقى الظالم ومنفذ الجريمة، وفق أحكام الشر والرذيلة، مهزوزا ومهزوماً. فكل زيارة لأسيرة أو لأسير قام بها وليد الفاهوم كانت عبارة عن انتصار صغير على عتمة الزنازين، ورشة ندى على شفاه أضناها العطش ويبسها اليأس. وكل بسمة زرعها في قلب أم، أو زوجة، أو أسيرة، كانت عبارة عن نثار فرح سماوي لا تضاهيه قهقهة الديكتاتور ولا عربدة السجان، أو خنجر القاتل. لقد أعادني رحيل وليد الفاهوم إلى فضاءات من الحنين ومن الحسرة والأسى، لا أقصد حنيناً رومانسياً، كذاك الذي يعيده الموت إلينا أحيانا، ليقهرنا ولينكأ جرح الذاكرة. إنها عودة إلى عالم قاس عشناه بقناعة ورضا، رغم خساراتنا «القضائية» الفادحة والمؤلمة في المحاكم، وأمام جميع مؤسسات الاحتلال العسكرية والمدنية؛ وحسرة على زمن كانت فيه «البوصلة» أمامنا أوضح، وكان الانتماء بين جميع الفلسطينيين، محامين وأسرى وغيرهم، أنقى وأبسط وأقل التباساً.
لا أكتب رثاءً في إنسان رحل وترك وراءه أثراً لا يسعه الرثاء ولا ينصفه مهما كان «حافيا» وصريحاً. فوليد الفاهوم كان محاميا صلبا في وجه جلاوزة الاحتلال، ورقيقا كالصباح مع ضحاياهم. وكان صاحب قلم ثر وحاضر دوماً، فكتب مشاهداته عن فلسطين الراقية والمتوجعة، والصامدة والملتبسة، ليس من باب الترف ولا من موقع المراقب المحايد، بل كي يحاصر اعوجاج القانون ويفضح تعسفه. لقد وثق وليد الفاهوم فصولا من ملحمة شعب لم ييأس، وكتب، أدبا وفي السياسة، بحكمة أديب مرهف الحس والحدس وبقلق المحامي الحذق. لقد صاغ تجربته الشخصية بكلمات من عرق وحوّلها الى وثائق دامغة ودقيقة، فغدت لوائح اتهام خطيرة بحق الاحتلال، وملفات فاضحة لدور المحاكم العسكرية وتواطئها في ترسيخ الاحتلال وتبييض جرائمه. لقد حرص أن يترك للتاريخ أسماء أبطاله وفصولا من ملاحمهم الفردية، التي ستبقى أقوى من النسيان. لقد حكى عنهم كبشر لهم وجوه وأحزان وشرفات عمّروها أحلاماً، على «وسع المدى» وزرعوها بالورد وبالأمل. لم يفصل وليد الفاهوم مفهومه للالتزام الإنساني المتين كمحام يدافع عن الأسرى الفلسطينيين، عن دوره داخل مجتمعه الأصغر في الناصرة وضمن نضالات المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، فكان ناشطا فعّالا في عدة أطر أهلية وجمعيات مدنية، وأهمها كانت بلدية الناصرة، التي انضم إليها إلى جانب رفيقه وصديقه الراحل الكبير رئيس بلديتها توفيق زياد.
لا أكتب اليوم مرثية شخصية؛ بل باسم الوفاء لمن سبقوني على درب كان صعبا وطويلا، وعلّموني ما الفرق بين «النرجس وعباد الشمس»، ودلّونا كيف نجني من شوك الصبار رحيقاً كي نقدمه لمن يستحقون الشهد قبل الشهقة والبكاء. أكتب لأن من حق الراحل عليّ وعلى من عرفوه أن نذكّر أجيال اليوم، وهي تغرق بالتفاهة، حاكمة هذا العصر، وتعميها سطوة «الإنستغرام» و»التيك توك» وحقنات البوتوكس، نذكرهم بفضائل جيل رحل ولم يبق منه إلا النزر، ونتف من سير ستضيع في ثنايا الوجع وتحت غبار التيه. أكتب عنه، وليس عنه وحسب، بل كي أستعيد تفاصيل حقبة كاملة من عمرنا، بما لها وما عليها وعن فلسطين التي كانت، وعن محامين، لن يتكرروا، وقد آمنوا بأن المحاماة موقف وليس صنعة وحسب، وأن ممارستها وأنت تقف وضميرك على ضفة التاريخ الصحيحة، رغم كل القهر الذي تسببه، هي الفضيلة والوصية المثلى.
لقد رحل وليد الفاهوم بهدوء يليق بأناقة إنسان نبيل، وبأديب صهر العدل الذي لم يجده على الأرض، كلاماً واستعارات وقصصا، ستبقى فيما تركه من مقالات وكتب ومرافعات. رحل بهدوء الحكيم الذي يعرف كيف يكون الصمت انتصارا في زمن صارت فيه الهزائم قدرا؛ وتركنا نفتش كيف نشفى من آفات كل دين سياسي، ونناجي «طيور نيفي تيرتسا» ونؤمن بأنه، «لا بد للقيد أن ينكسر»، ونعد نحن، قبل الرحيل، مرافعتنا الأخيرة.
فسلام لروحك

الكاتب : مصطفى عبد السلام
 
أما وأن الفأس وقعت في الرأس، كما يقول المثل المصري الشعبي، الذي يعني أن الأمر وصل إلى نهايته، ووُقِّعَت اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، كما أعلن بنيامين نتنياهو ، فليقل لنا صانع القرار في مصر على أي أساس وُقِّعَت الصفقة المرفوضة شعبياً بعد حديث مصري وإسرائيلي رسمي وإعلامي مطول عن وجود خلافات جذرية تحول دون إتمامها، وكيف ضمنت الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وتل أبيب "مصالح إسرائيل الأمنية والحيوية العليا" وفق تأكيدات نتنياهو عقب إعلانه التصديق على صفقة الغاز التي قال إنها تعد "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، حيث تبلغ قيمتها 35 مليار دولار وتضمن لدولة الاحتلال تدفق 18 مليار دولار على خزانتها الخاوية حتى عام 2040.

كلام نتنياهو عن الضمانات ومراعاة الاتفاقية مصالح إسرائيل العليا وتعزيز الصفقة مكانة دولة الاحتلال الإقليمية يفتح الباب أمام احتمالات وسيناريوهات وتأويلات وأسئلة غامضة قد يطرحها البعض ولا يجد لها إجابة في ظل الغموض الشديد المفروض على تلك الصفقة الضخمة، منها مثلاً ما يتعلق بكيفية تحقيق الاتفاقية تلك المصالح، وهل يكون ذلك على حساب القاهرة، ومدى الربط بين استمرار إسرائيل في ضخ الغاز لمصر مستقبلاً، وحجم الوجود العسكري المصري في سيناء والتزام بنود اتفاقية السلام والتنسيق الأمني وغيرها من الملفات بالغة الحساسية للأمن القومي المصري.

وإذا كانت إسرائيل قد ضمنت مصالحها الأمنية والحيوية كاملة، كما قال نتنياهو، فهل ضمنت مصر في المقابل مصالحها المماثلة، بما فيها أمنها القومي وما يتفرع عنه من أمن الطاقة والأمن الاقتصادي وانسياب الغاز الإسرائيلي بلا معوقات أو تلكؤ إسرائيل بالقوة القاهرة في المستقبل؟ هل ضمنت القاهرة عدم استثمار دولة الاحتلال الصفقة سياسياً وأمنياً، واللجوء إلى سياسة قطع تدفق الغاز مستقبلاً في حال حدوث خلاف سياسي أو أمني مع تل أبيب، أو ولادة حكومة يمين متطرف كما هو حال حكومة نتنياهو حالياً، وبالتالي التسبب في نشر العتمة والظلام في شوارع مصر بوقف تدفق الغاز لشركات توليد الكهرباء المصرية، أو التسبب في شلل الإنتاج في مصانع الحديد والأسمدة والإسمنت الكبرى؟ وماذا بشأن ربط مشروعات الطاقة ومصير الصناعات المصرية بدولة الاحتلال، التي توظف ملف الغاز لممارسة ضغوط سياسية على القاهرة من حين لآخر كما جرى خلال الحرب على غزة؟

وإذا كان المثل القديم يقول: "إذا وقعت الفأس في الرأس جاء زمن الحيرة والإفلاس وانحباس الأنفاس"، فليقل لنا صانع القرار المصري أيضاً، هل بإتمام الصفقة يكون الحديث عن بحث الحكومة المصرية عن بدائل للغاز الإسرائيلي وسياسة تنويع الشركاء هو "طق حنك" وذر للرماد في العيون وتهدئة الرأي العام الغاضب وتنويمه إلى حين تمرير الصفقة، وأن السلطات في مصر كانت تصر على الصفقة رغم مخاطرها الشديدة على الأمن القومي والاقتصادي؟

ومع توقيع صفقة توريد الغاز الإسرائيلي لمصر، ما تفاصيلها، هل الحكومة المصرية طرف أصيل بها كما جرى في اتفاقية عام 2005، هل ستُعرَض تفاصيل الاتفاقية على البرلمان، أو أي جهة مسؤولة في الدولة، سواء الاتفاقية الموقعة في عام 2019، التي حُدِّثَت عدة مرات، أم سيجري التهرب كالعادة لعدم اطلاع الرأي العام على التفاصيل، ومنها المخاطر المحدقة بعملية الاستيراد، ومدى قدرة الخزانة المصرية على سداد كل تلك المليارات، وأسعار وشروط توريد الغاز الاسرائيلي، التي تتلاعب تل أبيب بها من وقت إلى آخر سعياً للحصول على مكاسب إضافية من القاهرة.

للأسف، لا إجابات عن تلك الأسئلة وغيرها، فلم يصدر إعلان رسمي في مصر بشأن تفاصيل صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي، والإعلام الرسمي المصري التزم الصمت تماماً تجاه الصفقة المريبة باستثناء نقل خبر مختصر على لسان نتنياهو، وهناك غموض شديد حول بنود الاتفاقية والتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت من قبل الحكومة المتطرفة في تل أبيب.

وبغض النظر عن تلك الملاحظات وغيرها، فإنّ إعلان الصفقة في الوقت الحالي يعطي رسائل بالغة الخطوة، منها مثلاً أنّ نتنياهو نجح في استثمار صفقة الغاز مع مصر وتحويلها إلى إنجاز سياسي لحكومته المنبوذة عالمياً وعربياً، وإخراج لسانه للجميع، والتشديد على أنه غير معزول في المنطقة، وقادر على إبرام الصفقات الكبرى والاتفاقيات طويلة الأجل مع الدول العربية رغم حرب الإبادة الجماعية على غزة والجرائم التي ارتكبها بحق أهالي القطاع والضفة الغربية وغيرهم من شعوب المنطقة طوال عامين. وقادر أيضاً على فرض شروطه رغم الحروب الإقليمية التي تسبب في اندلاعها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والانتقادات الدولية التي تعرضت لها حكومته المتطرفة.

الكاتب : جورج كعدي
 
القهر يطارد أهل غزّة المتألّمين، أبطال الإنسانيّة الصابرين، حتى إلى خيامهم الغارقة بمطر الشتاء الغزير، فإن لم تمطر السماء قذائف وصواريخ أمطرت سيولاً تحوّل رمل الأرض سريراً من ماء وطين يعوم بالأطفال المرتجفين برداً وبللاً، كأنّما لا يكفي غضب وحوش الأرض، حتى ينزل غضب السماء أيضاً، فأيّ ذنبٍ اقترفت هذه المألومة غزّة العزّة ليحلّ بشعبها العزيز كلّ هذا العذاب؟ وهل من قهر وذلّ أصابا بشراً في التاريخ يضاهيان ما أصاب منهما أهل غزة؟ كلا، لا شعب في التاريخ اختبر في وقت واحد الموت وألم الإصابة وبتر الأطراف والجوع والعطش والنزوح المستمرّ والنوم في العراء والفقدان التام للعلاج والدواء والبقاء في بيئة ملوّثة غير صالحة للعيش. فلنراجع التاريخ ووقائع الحروب والمجاعات. لم تجتمع مرّةً كل هذه العذابات معاً. يكفي أن نُعْمِل خيالنا ونتمثّل أنفسنا مكان هؤلاء الناس الأسطوريين في تحمّل صنوف الألم والعذاب مجتمعة، فيخال كلٌّ منّا نفسه جائعاً مشتهياً لقمة تسدّ رمقه، أو عطشان غير متوافرة له نقطة ماء يرتوي بها، أو بردان ولا نار تدفئه أو غطاء يتلحّفه، أو زاوية ينام فيها ولا يخشى غرقها بمياه الأمطار الفائضة. ليس في وسع أحدنا أن يحتمل شيئاً واحداً من كل ذلك، بل إن عاراً يتلبّسنا لو شبعنا ولم نفكّر في جوعى غزة صغاراً وأمهات، شيباً وشبّاناً، ولو ارتوينا ولم نتذكر عطش هؤلاء القوم الصابرين، ولو غفونا في أسرّتنا الوثيرة الدافئة تحت السقوف المحميّة ولم ترد في بالنا صور الأطفال الغارقين حتى الخاصرة في الماء وقد استيقظوا على أنفسهم غرقى مع فرشهم البسيطة في مستنقع الماء والطين، وغرقت معها خيمهم، ملاذهم الوحيد في عراء هذا الكون.

إنه عارٌ إنسانيّ شامل، على الأفراد والجماعات، على الدول والحكومات والمؤسّسات الدينية والمدنية، على الهيئات الدولية التي انكشف عجزها، وبخاصة دوائر "العدالة الدولية" المفترض فيها أن تراقب وتحاكم وتعاقب وتضع حدّاً للإبادات والقتل والتجويع والتنكيل بالشعوب، على نحو ما يحصل منذ سنتين ونيّف في غزة التي طال أمد عذابها، وتمادت الجريمة الرهيبة المرتكبة في حقّها، فقط لأنّ مجموعة مناضلة قامت بفعل تحرّري تجيزه سائر القوانين التي تنصّ على حق الشعوب في مقاومة المحتلّ.

الجهات الدولية المعنية بمأساة غزة سقطت، يقيناً، في امتحان العدالة والحق الإنسانيين، فغابت المرجعية القانونية الرادعة وسادت شريعة الغاب من جديد لنفقد مرّة أخرى الأمل في السلام العالميّ، ولنعود إلى نظرية كانط القائل: "من خشب معوجّ كالذي صُنع منه الإنسان، لا يمكن أن يُصنع شيء مستقيم تماماً". إذا كان الإنسان معوجّاً فإنّه لا يستطيع إنتاج عدالة مستقيمة ولا صيغ أخلاقية شاملة ومستقيمة. وإلّا فما معنى أن يتفرّج العالم (وإن احتجّ بعضه مشكوراً وخرج إلى الشارع فهذا لا يكفي ولا يبدّل شيئاً) على أحوال إنسان غزّة الجائع والبائس والمحروم من كل أساسيات الحياة، وهو يبيت في العراء، من غير أن يكون هناك تحرّك عاجل وإنقاذ فوريّ سريع لأكثر من مليون من البشر المحاصرين والمرتجفين برداً، بل والمعرّضين حتى الساعة لغارات يومية من الوحش الصهيوني الذي يسيّره السفّاح السايكوباتي المريض بنيامين نتنياهو.

استمرار الصمت العالمي حيال مأساة غزّة، وعدم التعامل معها بكونها قضية طارئة وملحّة، هو إمعان في سقوط المجتمع الإنساني وهيئاته الأممية البائسة التي لم تُظهر فاعلية ملموسة ومفترضة. فشل ما يسمّى المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في حماية الكرامة الإنسانية، شعوباً وأفراداً. كرامة الإنسان المنتهكة أفظع انتهاك في غزّة هي صورة عن كرامة إنسانية مهدورة التي لم يفلح قانون عدالة في صونها فعلاً، لا بالكلام والشعارات الفارغة.

الكاتب : إياد أبو روك

عند التأمل في الفروق العميقة بين الثقافة الاوروبية والثقافة العربية لا يمكن الاكتفاء بالحديث عن العادات او انماط العيش الظاهرة. لا بد من التوقف عند الاسس التربوية التي تشكل الانسان منذ طفولته وتؤثر في قراراته وعلاقاته ونظرته الى ذاته والى المجتمع من حوله. وللإنصاف هناك موروث اعتدنا ان نغض الطرف عنه رغم انه أرهقنا طويلا. هذا الموروث يحتاج منا ان نضغط على نمط تفكيرنا وان نعيد النظر وان نتأمل في الفروقات التي نعيشها ونقارن أنفسنا بغيرنا بصدق .

في المجتمعات الاوروبية يربى الانسان منذ الصغر على ما يمكن تسميته بثقافة انا. لا يقصد بها الانانية او الانفصال عن الآخرين بل الوعي بالذات وتحمل المسؤولية الفردية. يتعلم الطفل في المدرسة كيف يفكر بنفسه وكيف يدير وقته وكيف يتخذ قراراته وكيف يخطط لحياته ومستقبله بوصفه فردا مستقلا . يعلم ان حياته ملك له وان كرامته واستقلاله جزء اساس  من انسانيته.. وهكذا تنمو الأفكار وتكبر مع الطفل وتكون حمايته المستقبلية عندما يصل الى سن البلوغ. .

في المقابل تنشأ غالبية المجتمعات العربية والشرق اوسطية على ثقافة نحن. نحن العائلة. نحن الجماعة. نحن المجتمع. في ظاهر هذه الثقافة دفء انساني وتماسك اجتماعي. لكنها في الممارسة اليومية كثيرا ما تقدم الجماعة على حساب الفرد وتقيد القرار الشخصي باسم المصلحة العامة او التقاليد او ما يفترض انه واجب اجتماعي.

لا تكمن الاشكالية في مبدأ التضامن بحد ذاته. بل في تحول ثقافة نحن الى نمط يعلم الاتكالية أكثر مما يعلم المسؤولية. يكبر الفرد وهو معتاد على ان هناك من يقرر عنه ومن يتدخل في تفاصيل حياته ومن يرى نفسه ادرى منه بمصلحته. ومع الوقت يفقد الانسان قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة ويصبح الاعتماد على الآخرين جزءا من سلوكه اليومي.

يظهر هذا الفارق بوضوح مع التقدم في العمر. في اوروبا يختار الانسان بوعي وكرامة ان يعيش في دار رعاية عند الشيخوخة. ليس لان ابناءه لا يحبونه بل لأنه يفضل نظاما يحفظ له استقلاله وخصوصيته ورعايته الصحية دون ان يكون عبئا على احد. هو يدفع الضرائب طوال حياته ليضمن هذا الحق ويثق بالمؤسسات التي تحمي كرامته.

اما في مجتمعاتنا العربية فغالبا ما يعتمد الانسان المسن اعتمادا شبه كامل على عائلته وابنائه. وفي كثير من الحالات لا يكون هذا الخيار نابعا من قناعة بل من غياب البدائل. وهنا قد يهدر حقه في الخصوصية او يتحول الى عبء نفسي داخل الاسرة او يطلب منه التكيف والصبر بدل ان تكون له مساحة شخصية محترمة.

الى جانب ذلك يظهر الفارق بوضوح في مسألة الوقت والخصوصية وتنظيم العلاقات. في اوروبا يمنح الوقت قيمة حقيقية وتحترم الخصوصية بشكل واضح . لكل انسان مساحته ووقته وحدوده. المواعيد تحترم والزيارات تنظم. ولا ينظر الى قول انا مشغول الان على انه قلة ذوق او جفاء بل تعبير طبيعي عن احترام الذات واحترام الآخر.

في المقابل نعيش في مجتمعاتنا الشرقية العربية حالة من الانفتاح المفرط على بعضنا البعض. نعتقد ان القرب الدائم دليل محبة وان عدم ترك مساحة للآخر هو شكل من اشكال الاهتمام. لكن الواقع ان غياب المسافة بين الافراد يؤدي الى توترات ومشاكل كثيرة. لا توجد حدود واضحة. ولا احترام كاف للخصوصية. ولا تنظيم حقيقي للوقت او الزيارات. يصبح التدخل في شؤون الاخرين امرا عاديا وتكسر الحدود باسم القرب العائلي او الاجتماعي.

في اوروبا يستطيع الانسان ان يقول بوضوح انه لا يملك الوقت الان لاستقبال زيارة او انه يحتاج الى وقت لنفسه دون شعور بالذنب او خوف من سوء الفهم. هذا الوضوح في العلاقات يخلق مجتمعا أكثر تنظيما واكثر استقرارا واقل احتكاكا. المسافة المدروسة بين الناس لا تعني البرود بل تعني احترام الحرية والاستقلالية.

قد يبدو المجتمع العربي أكثر اجتماعية وأكثر اختلاطا وأكثر دفئا في ظاهره. لكن هذا القرب غير المنظم كثيرا ما ينتج خلافات وحساسية مفرطة ومشاكل داخل العائلة والمجتمع. في حين ان المجتمع الاوروبي رغم تحفظه الظاهر يقوم على نظام واضح في العلاقات واحترام للحدود وتنظيم دقيق للوقت. وهذا ما يجعله في النهاية أكثر تماسكا واستقرارا.

كثيرا ما يصف المهاجرون القادمين من بلاد الشرق الأوسط ان الاوروبيين بأنهم باردون عاطفيا. غير ان هذا الوصف غالبا ما يكون غير دقيق. الاوروبيون يشعرون كما نشعر. لكنهم لا يسمحون للعاطفة بان تدير حياتهم بالكامل. يوازنون بين المشاعر والعقل وبين القرب والمسافة وبين العلاقة والخصوصية.

ربما لا توجد ثقافة مثالية ولا نموذج كامل. لكن اعادة النظر في طريقة عيشنا لعلاقاتنا وفي مفهومنا للوقت والخصوصية ليست نقدا لعادات ايجابية عشناها. بل محاولة لتصحيح مسار اجتماعي اثبت انه يرهق الافراد أكثر مما يحميهم. فالمجتمع القوي ليس بالضرورة المجتمع الأقرب بعلاقاته الاجتماعية. .

علينا ان نكون صادقين مع أنفسنا. كثير من مشاكل مجتمعاتنا العربية ناتجة عن نمط حياة لم نعد نراجعه. نحن نخلط بين القرب والتدخل وبين التضامن والسيطرة . نعتبر غياب الخصوصية امرا طبيعيا. لا نحترم الوقت. ولا الحدود الشخصية. ونخجل من قول لا وكأن الوضوح عيب .

نقدس العائلة لكننا ننسى الفرد داخلها . نطالب بالواجبات ولا نعترف بالحقوق . نعلم ابناءنا الاعتماد علينا ثم نلومهم لأنهم غير مستقلين او منتجين . نريد مجتمعا متماسكا لكننا نخلق علاقات مرهقة ومليئة بالتوتر .

هذا النمط لا يصنع انسانا قويا ولا مجتمعا صحيا. بل ينتج ضغطا دائما وصراعات صامتة واشخاصا يعيشون لإرضاء الاخرين على حساب أنفسهم. والعبرة من كل هذا تحتم علينا القول ان المجتمع لا يقاس بمدى قرب الناس من بعضهم البعض بل بقدرتهم على احترام حدود بعضهم. فحيث توجد الحدود يولد التوازن وحيث يغيب الاحترام يتضرر الانسان مهما كان محاطا بالناس .