الكاتب : محمد زهدي شاهين 

هل هو خطأ عابر أم أمر متفق عليه ام يحمل في ثناياه بشكل ضمني شيء آخر؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من القاء نظرة عامة على هذا المشهد ومن ثم سنلقي نظرة معمقة في ثنايا المطلب الأمريكي.

فواهم من ظن أو اعتقد بأن فكرة العفو عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طالب بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عبر رسالة رسمية بعثها يوم الاربعاء الموافق ١٢/١١/٢٠٢٥م إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ  يدعوه فيها إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو الذي يحاكم منذ العام ٢٠٢٠م أمام القضاء الإسرائيلي بتهم فساد منسوبة إليه بأنها فكرة سديدة  ستؤدي إلى استتباب أمن المنطقة بل على العكس من ذلك تماما، فنحن نرى بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى امور ايجابية من ناحية ما سنقوم بتوضيحها لاحقاً، ومن ناحية اخرى ستؤدي إلى حالة سلبية وضبابية تلقي بظلالها بشكل اكثر حدة مما سبق، فمن الناحية الأولى ستعمق الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال، كون عملية العفو هذه تتقاطع مع مبدأ العدالة من وجهة نظر الإسرائيليين في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، ومن ناحية اخرى ستؤدي إلى تعميق أزمة المنطقة والاقليم.

وفي استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة الموافق ١٤/١١ في صحيفة معاريف الإسرائيلية اجراه معهد (لازار) من اجل قياس ورصد ردود افعال الشارع الاسرائيلي كانت نتيجته تشير الى أن ٤٤% من الإسرائيليين ممن شملهم الاستطلاع يعارضون منح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عفواً من تهم الفساد الموجهة له، في حين أيد ذلك ما نسبته ٣٩% ، وهذه نسب قريبة من بعضها البعض نوعا ما ولها دلالاتها الخاصة بأن الجمهور الاسرائيلي منقسم بين مؤيد ومعارض بنسب قد تكون متساوية الى حد ما.

لقد جاء هذا المطلب الامريكي من باب حرص الولايات المتحدة الأمريكية من اجل المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وإن دل هذا فإنما يدل على وجود رغبة وقرار امريكي من اجل تنفيذ هذا الاتفاق وإنقاذه من الانهيار وبالذات من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تحاول وتعمل بشتى الطرق من اجل انهياره. هذا الحرص الأمريكي لا يأتي من باب الحرص على تحقيق السلام العادل والمتوازن الذي ينصف المظلوم أومن اجل وقف العدوان على ابناء شعبنا الفلسطيني وشعوب منطقتا الغربية، ولا يصب أيضاً في مصلحة المنطقة والاقليم بقدر ما هو رغبة في تحقيق انجاز سياسي هذا من باب ومن باب أخر فوقف اطلاق النار في قطاع غزة بمثابة مدخل أساسي ومهم من اجل هندسة وترتيب أمور المنطقة وفقا للرؤية الأمريكية ومن باب ثالث من اجل انقاذ الاحتلال الاسرائيلي من نفسه بعد أن تهشمت صورته على مستوى العالم وبعد أن صدرت مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وشخصيات اسرائيلية اخرى لثبوت الأدلة والبراهين بأنهم مجرمي حرب.

وبالعودة الى كون اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه يعد بمثابة انجاز سياسي للرئيس الامريكي ولإدارته فلا بد لنا من التوقف هنا قليلا كون الموازين في مثل هذه الحالة يراها الكثيرون بأنها قد اختلت وجدران العدالة قد تصدعت وانهارت، فلا يعقل ومن غير المقبول اطلاقا اعطاء الشريك والداعم الأساسي للاحتلال وبالأخص خلال العامين المنصرمين هذا الوصف والقول بأنه صاحب انجاز سياسي فلا يجوز تجميل صورة القاتل والمستبد.

عند الغوص في الاعماق والقاء نظرة وتحليل معمقين نجد بأن طلب العفو الامريكي الذي جاء على لسان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وبرسالة رسمية وجهت للرئيس الاسرائيلي نجد بأنه بمثابة خطأ وقعت فيه الإدارة الأمريكية لجهلها في القوانين بشكل عام أو لإغفالها الأمر القانوني الذي يتطلب من المتهم الاقرار بالذنب أولاً في حال ما كان ما يزال يمثل أمام القضاء بصفته متهما ولم تثبت إدانته بعد، وهذا الأمر متعارف عليه وفقاً للمبدأ القانوني الأساس للمحاكمة العادلة الذي يقول بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا ما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هذا من جانب، مع العلم بأننا نستبعد وقوع الإدارة الأمريكية وطواقمها في مثل هذا الخطأ الساذج.

ومن جانب أخر فنحن نقرأ ونرجح بأن هذا المطلب ليس مجرد طلب عادي من اجل أن يتم مقايضة نتنياهو بالعفو عنه في مقابل الحصول على ضمانات منه من اجل أن يستمر في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، بل نرى فيه اكثر من ذلك بكثير وهو وصول الإدارة الأمريكية الى قناعات بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم مرارا وتكرارا بافتعال الأزمات من اجل التهرب من محاكمته التي ستؤدي به إلى دخول اقبية السجن. وهنا بيت القصيد فالإدارة الأمريكية تعي تماما بأن الرغبات الشخصية لبنيامين نتنياهو تتعارض مع المصلحة العامة الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء وهذا ما ذهبنا إليه في إحدى مقالاتنا قبل عام ونيف، لهذا نرى بأنها قد لجأت الى طرح هذه الفكرة من اجل اصطياد عصفورين بحجر واحد وهما تحقيق مرادها بتسجيلها انجازات سياسية وحمايتها للكيان وتقريع وإهانة وإذلال رئيس الوزراء الاسرائيلي والايقاع به في حال ما وافق على تقديم طلبا استرحامياً من اجل أن يتم العفو عنه. هذا الأمر يقودنا ضمنيا الى وجود علاقة فاترة نوعا ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو حتى لو بدى الأمر على خلاف ذلك جراء الغزل والأعجاب المتبادل الذي شاهدناه وسمعناه من كلا الرجلين، فلا شيء يمنح بالمجان.

من المرجح جدا وبعد هذه الزوبعة وجس نبض الإدارة الأمريكية لرد فعل رئيس الوزراء الاسرائيلي  فمن الممكن بأن تذهب بعيد طلب العفو عنه إلى طلب اسقاط التهم المنسوبة إليه باعتبار أن هذه القضية هي قضية سياسية وليست قضية قضائية، وهذا ما سيفجر ازمة اخرى وهي التدخل في شؤون القضاء الإسرائيلي.

تحت كل الظروف فإن عملية العفو من قبل القضاء الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصادرة بحقة وبحق شخصيات اسرائيلية اخرى مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية لن تغير من حقيقة الأمر شيئاً فهم مجرمي حرب أمام القانون والقضاء الدولي، وهذه  بالتأكيد اكبر من تلك. لهذا وفي حال ما تم هذا الأمر فمن المرجح بأن يتمادى المجرم في اجرامه ويزيد بطشاً على بطشه، وهذا الأمر نذير شؤم للمنطقة برمتها، لذلك لا بد لمنطقتنا بأن تستعد للأخطار المحدقة بها.

والسؤال المطروح هنا والذي ستجيبنا الأيام القادمة عنه هو في حال ما تم الأمر بالعفو عنه أو تمت عملية اسقاط التهم الموجهة إليه في حال ما تم اعتبارها بأنها قضية سياسية فهل سيكون ذلك ضمن صفقة تشمل المنطقة والاقليم؟

الكاتب : جمال زقوت

في اللحظة التي يدخل فيها العالم عامه الثالث بعد الإبادة الجماعية في غزة، يصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اختباراً جديداً وصريحاً للضمير الإنساني وقدرته على الثبات في مواجهة منظومات القوة. فالمسألة لم تعد تمريناً على الخطابة الأخلاقية، ولا مناسبة بروتوكولية لإعلان النوايا، بل تحوّلت إلى محطة سياسية فاحصة: هل سيغدو العالم متضامناً مع قضية عادلة رغم ثقل موازين القوى، أم يظل طقساً سنوياً منزوع الأثر؟

إن الحفاظ على جذوة الحراك العالمي حيّة وفاعلة يتطلّب الانتقال من التضامن الرمزي والعاطفيّ إلى تأطير أجندة عالمية واضحة تُعيد تعريف أولوية إنهاء الاحتلال باعتبارها جوهر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ومفتاح التأسيس للاستقرار الإقليمي، وبوصلة الأخلاق السياسية في زمن تتهاوى فيه المعايير.

وعلى جدول هذه الأجندة، تبرز ثلاث قضايا مركزية تمسّ القلب الحقيقي للصراع، وتشكل أساساً لأي تضامن دولي جاد وقادر على إحداث تغيّر ملموس.

أولاً: الاعتراف بالإبادة كضرورة أخلاقية وقانونية

لا يمكن لأي تضامن أن يكون ذا معنى ما لم يسمِّ الفعل باسمه الحقيقي أي الإبادة الجماعية. لقد شكّل التردّد الدولي في تبني هذا الوصف أحد أسباب استمرار آلة القتل. فالتضامن، هنا، ليس مجاملة سياسية بل مطالبة صريحة بتفعيل آليات القانون الدولي لجهة ضمان الوقف الفوري الكامل للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسارات الإغاثة والإعمار ، وضمان المحاسبة على جرائم الحرب.

لقد بات من الواضح تماماً أن الأولوية التي يجب أن يرتكز عليها الحراك الشعبي العالمي تتمثل في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره،  فهي البوابة الوحيدة لمنع تكرار الإبادة.

بعد مرور عامين تَحوّل هذا اليوم إلى مساحة مساءلة تاريخية؛ مساءلة للعالم: كيف تُرتكب إبادة على الهواء مباشرة دون تدخل؟ ومساءلة للقوى الكبرى: لماذا تُعلَّق القوانين حين يتعلق الأمر بإسرائيل؟و أيضًا مساءلة للفلسطينيين أنفسهم: كيف يمكن تحويل التعاطف العالمي الذي فجّرته الإبادة إلى طاقة سياسية تحررية لا تذبل؟ لقد جعلت الإبادة كلمة Genocide من أكثر المفردات تداولًا في الصحافة الأكاديمية، وفي بيانات الجامعات، وفي الحملات القانونية. وبدت للعالم أن فلسطين لم تعد قضية “نزاع سياسي”، بل قضية إبادة شعب تحت الاحتلال، كما  فجّرت الإبادة أكبر حركة تضامن شعبي في القرن الحادي والعشرين. هذا التضامن لم يكن عاطفيًا فقط، بل سياسيًا وجذريًا، وقدّم للعالم نماذج يُقتدى بها، وفي مقدمتها اعتصامات الجامعات الأميركية (2024–2025)حيث سمّى الطلاب الأمور بأسمائها: “Stop the Genocide”. لقد أعادوا تعريف الحرم الجامعي كمكان للمقاومة الأخلاقية، ونجحوا في فرض قيود على استثمارات الجامعات ذات الصلة بالإبادة، كما أبرز  دور جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية شكل نموذج لمواجهة الإبادة بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، وخلقت سابقة تاريخية في مساءلة إسرائيل، وكذلك الحراك اللاتيني في تشيلي وكولومبيا وبوليفيا، حيث استدعت الشعوب تجربتها الخاصة مع الديكتاتوريات لتقف ضد الإبادة في فلسطين، وتربط بين الذكرى الجماعية للجرائم وبين الجرائم الجارية اليوم. هذا بالإضافة لحملات المقاطعة التي تحولت بعد الإبادة إلى قوة ضغط عالمية، وأجبرت شركات تكنولوجية وعسكرية على إعادة النظر في تورّطها. هذه النماذج تقول شيئًا واحدًا: شعوب العالم رفضت الإبادة حين سكتت الحكومات عنها. وأن الشعوب قادرة إذا بلورت أولوياتها، وهذا ينطبق أولاً على الشعب الفلسطيني. 

ثانياً: إعادة الاعتبار لحقيقة الصراع 

أخطر ما أنتجته العقود الماضية هو تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني، يتم التعامل معه كأزمة إغاثة لا كقضية تحرر وطني. وقد تمكّنت إسرائيل، مدعومةً بقوى كبرى، من تفريغ النقاش من مضمونه السياسي لصالح معالجات تقنية: تسهيلات، مساعدات، تحسين شروط حياة… بينما يبقى الاحتلال جاثماً وراسخاً. ولذلك فإن جوهر التضامن الدولي يجب أن يرتكز على إعادة تعريف البوصلة المتمثلة بإنهاء الاحتلال بكل ما يتضمنه من استيطان وحصار وفصل عنصري، وليس التخفيف من آثاره. هذا يعيد القضية إلى موقعها الطبيعي في القانون الدولي باعتبارها قضية شعب يسعى للحرية، كما أن ذلك يفتح المجال أمام حراك دولي مؤثر في مسارات ثلاثة متكاملة:
1.    العقوبات والمقاطعة بوصفها أدوات شرعية تُستخدم ضد أي قوة تنتهك القانون الدولي.
2.    نزع الشرعية عن النظام الاستعماري الاستيطاني عبر خطاب ثقافي وأكاديمي وإعلامي عالمي.
3.    تدويل الصراع وتحويله من ملف أميركي–إسرائيلي مغلق إلى قضية سياسية وأخلاقية كبرى.

ثالثاً: دعم الفلسطينيين في معركة تجديد وإعادة بناء التمثيل السياسي الموحد

لا يمكن للعالم أن ينتصر لقضية شعبٍ بلا قيادة سياسية قادرة على حمل مشروعه الوطني. ولذا فإن أحد أعمدة التضامن الحقيقي هو الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم من أجل توحيد مؤسساتهم السياسية وتجديد شرعيته، استناداً لرؤية واضحة وموحدة لإنهاء الاحتلال أولاً. فالتضامن الدولي، هنا، ليس تدخلاً في الشأن الداخلي، بل اعترافٌ بأن تحرر الشعوب مرهون بقدرتها على إنتاج تمثيل موحد يعكس إرادتها ويقود مشروعها التحرري. ومن٥ الأمثلة الملهمة تجارب دعم حركات التحرر الأفريقية في ستينات القرن الماضي، حين لعب العالم دوراً حاسماً في دعم داخلي يعزز قدرة الشعوب على مواجهة الأنظمة الاستعمارية، وفي الحالة الفلسطينية، فإن دعم مسار إنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية، ومساندة المجتمع بكل مكوناته، سيما تلك المتضررة من تبعات الانقسام،  تشكل عناصر أساسية لحماية المشروع الوطني من التآكل. فالعالم لا يستطيع أن يستمر في مساندة شعب يعيش تحت الاحتلال ويخوض، في الوقت ذاته، صراعًا داخليًا يستنزف قدرته على المقاومة والصمود. فالعودة لمكونات إعلان بكين باتت ضرورة وجودية على الصعيدين الداخلي ومع العالم، سيما لجهة التشكيل الفوري لحكومة وفاق انتقالية، توحد الخطاب الفلسطيني، وتتصدى لأولويات شعبنا في القطاع، وبما يشمل رؤية وطنية لطبيعة ومفهوم وأشكال المقاومة،والأمن والحكم، وكذلك تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقدرته على مخططات الضم والتصفية، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة شاملة.

نحو تضامن يُحَوِّل التعاطف إلى فعل سياسي 

لقد برهنت شعوب العالم خلال العامين الأخيرين أن الضمير الإنساني لم يمت. فرغم صمت القوى الكبرى وتواطئها، خرج عشرات الملايين في ميادين و شوارع العواصم الدولية، سيما في دول القرار ،مطالبين بوقف الإبادة ودعم الحق الفلسطيني في الحرية. علينا أن ندرك أن ديمومة وتطوّر الحراك الشعبي يحتاج إلى بوصلة دولية تضمن ألا يُستهلك في موجات غضب عاطفية عابرة، وأن مسار تحوله يستدعي ترسيخ ثلاث حقائق:
1.    أن الإبادة جريمة مستمرة لا تُواجَه بالصمت أو محاولة الالتفاف عليها أو على جذورها بحلول شكلية.
2.    أن جوهر القضية سياسي ويتمثل في ضرورة الخلاص من الاستعمار الاستيطاني العنصري، وليس تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال.
3.    أن الشعب الفلسطيني قادر على قيادة مشروع تحرره إذا حظي بمساندة تحمي خياراته وتدعم وحدته.

هذه ليست شعارات، بل أسس عملية لمرحلة جديدة من التضامن الدولي، تضامنٌ يعترف بأن فلسطين ليست مجرد ضحية لمشروع استعماري صهيوني، بل هي أيضًا قضية شعب حيّ يرفض الاحتلال والظلم، ويطالب بتقرير مصيره، وبحقه الكامل في الحياة والحرية والعدالة.
هكذا، يصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد ذكرى، بل دعوة مفتوحة إلى عملٍ سياسي وأخلاقي يعيد الاعتبار لحقيقة الصراع، ويضع إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير في قلب أجندة العالم، باعتباره المدخل الوحيد لصنع سلام عادل، ولإغلاق جرحٍ ظلَّ دامياً منذ سبعة عقود.

الكاتب : د.مصطفى البرغوثي
 

لم تكن جريمة الإعدام الميداني لاثنين من شبّان جنين التي نفذها جيش الاحتلال حادثة منفردة، بل هي تعبير عن نهج متكرّر واصل جيش الاحتلال تطبيقه، ليس فقط في الضفة الغربية، بل وخصوصاً في قطاع غزّة. الفرق هذه المرّة في أن الجريمة كُشفت بالكاميرات ونشرت في كل العالم، وهذه ليست المرّة الأولى التي توثّق فيها جرائم كهذه، ولكنها المرّة الأولى التي تلقى فيها كل هذه الاهتمام. ويؤكّد ما جرى ما أشارت إليه تقارير عديد من منظّمات حقوق الإنسان من أن جيش الاحتلال نفذ الإعدام الميداني بمئات الفلسطينيين من قطاع غزّة، من دون أن يكونوا مشاركين في أي عملياتٍ قتالية، بل هناك شهاداتٌ تؤكّد تنفيذ الإعدام الميداني بأسرى من دون فحص هوياتهم. وحقيقة وجود أكثر من ألف جثمان لشهداء فلسطينيين في محيط معسكر اعتقال سيدي تيمان، تفيد بأنهم كانوا على الأغلب ضحايا لعمليات إعدام ميدانية مماثلة. وذلك يعني أن الإعدام الميداني في جنين كان جزءاً من جريمة حربٍ تتكرّر منهجيّاً على يد جيش الاحتلال الذي لا يحتاج إلى قانون بن غفير لينفذ الإعدامات الميدانية من دون محاكمة.

وإذا جمعنا بين هذه الجرائم وما يقوم به الاحتلال من اجتياح بثلاثة ألوية لمنطقة طوباس، وما سبقها من تدمير متواصل لمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وترحيل قسْري لأهلها، بالإضافة إلى إطلاق يد عصابات الإرهاب الاستيطانية لتعيث فساداً في الضفة الغربية، والتي وصل عدد هجماتها وجرائمها إلى ثمانية اعتداءات إرهابية يومياً، فإن الحديث يدور في الواقع عن عملية استباحة للفلسطينيين تتكرّر في الضفة الغربية، وهي الاستباحة الإجرامية نفسها التي شهدها قطاع غزّة، وما زال يشهدها. ولسنا هنا بحاجة لتقديم إثباتاتٍ على الطبيعة الفاشية لهذه الاستباحة والجرائم التي ترافقها، فهي واضحةٌ لمن يريد أن يرى، ولمن يريد أن يسمع، وليس هذا هو موضوع البحث في هذا المقال.

السؤال الأهم، ما الذي يفعله أو سيفعله العالم "المتحضر" إزاء كل هذه الجرائم؟ وما الذي سيفعله معظم حكومات الغرب التي تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح، رغم كل هذه الجرائم؟ وهو سلاحٌ لا يقتصر استخدامه على قطاع غزّة، بل يستخدم أيضاً في الضفة الغربية ضد المدنيين العزل... وما هو الموقف من كيان يحتل جميع الأراضي الفلسطينية، ثم يشنّ حرباً على السكان المدنيين الواقعين تحت احتلاله، ويقصفهم بالطائرات العسكرية، والمدرّعات وكل أنواع الأسلحة الهجومية؟

لم تكن حكومة إسرائيل وجيشها لتجرؤ على فعل ذلك كله لولا الحصانة التي يواصل منحه لها جزء كبير مما يسمّى "المجتمع الدولي"، وما تسمّى "الشرعية الدولية".

وهي حصانة مصدرها ثلاثة أمور خطيرة؛ أولاً: قبول نظرية الأمن الإسرائيلية التي تعني أن الأمن حقٌّ لليهود الإسرائيليين فقط، ولا حق مماثل للفلسطينيين المقيمين على الأرض نفسها. وهي نظرية تستخدم مبرّراً لكل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ثانياً: قبول نزع إنسانية الشعب الفلسطيني عبر نزع حقه في النضال والمقاومة من أجل حرّيته وحقوقه الوطنية، وضد الاحتلال الذي يضطهده. وعندها تصبح كل جريمة مبرّرة بادّعاء أن الضحايا يمارسون النضال الذي تعرفه شرعية الاحتلال "الدولية" بأنه "إرهاب"، ويصبح استخدام الادّعاء مقبولاً حتى عندما يستخدم لتبرير قتل (وإعدام) مواطنين عزّل لم يشاركوا في أيٍّ من أشكال النضال، كما يستخدم لملاحقة حتى نشطاء ومنظّمات حقوق الإنسان الذين يحاولون فضح الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين وتعريتها، أو يحاولون الاستعانة "بالقانون الدولي" و"القانون الإنساني الدولي"، للمطالبة بالعدالة المفقودة، ثالثاً: التخاذل أمام الإرهاب الفكري للحركة الصهيونية المنظمة والتي تستخدم أذرعها، وأموالها، ونفوذها لملاحقة من يتجرأ على انتقاد الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. وهو تخاذل رأينا له نماذج لا تُعد ولا تحصى، ليس فقط في وسائل الإعلام والصحافة، بل وعلى مستوى حكومات وسياسيين وبرلمانيين يؤكّدون بسلوكهم المقولة المشهورة إن "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

ولا يمكن هنا الادّعاء بأن ما يتعرّض له الفلسطينيون من ظلم تاريخي ودولي غير مسبوق، فذلك الظلم كان دوماً السمة المميزة لسلوك المستعمرين ضد الشعوب المستعمرة. ولكن المفارقة هنا أن ذلك يحدُث ليس في عهد الاستعمار المنقرض، بل في عهد حكام وحكومات يدّعون ليل نهار حرصهم على القانون الدولي، ويريدون أن يفرضوا على الفلسطينيين المظلومين والمضطهدين الالتزام بما يسمّونه "الشرعية الدولية" العوراء التي ترى مصالح المحتلين الإسرائيليين وحقوقهم فقط، ولا تولي اهتماماً لحقوق الشعب الفلسطيني. ولكن المفارقة الأهم هي الفجوة العظيمة التي غدت تفصل الحكومات عن مواقف شعوبها التي ترى الحقائق وتفهمها، والتي صنعت وتواصل صنع تسونامي تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني لم يسبق له مثيل. وتجسّد في كل يوم أن الفجوة لم تعد بين مواقف حكوماتٍ تدافع عن مصالحها الضيقة وشعوبها، بل صارت فجوةً لا سبيل لردمها بين الحق والباطل، بين القانون الدولي الحقيقي وحقوق الإنسان ونهج الاستباحة وجرائم الحرب.

كل جريمة يرتكبها الاحتلال، مثل جريمة جنين، تزيد أوار الغضب والتضامن الشعبي الذي يمثل عنصراً حاسماً في الصراع الدائر. ولذلك كله، فضح الجرائم وتعريتها واجب وعامل ضروري لإنهاء الظلم الذي تجاوز كل الحدود. كما أن مواصلة تحدّي الانحياز الغربي لإسرائيل واستمراره في منحها الحصانة واجب وملحّ. وعندما تحلّ لحظة الحقيقة، فإنها ستفاجئ الجميع بسرعة حدوثها وزخم تأثيرها. والمهم ألا يفقد الفلسطينيون إيمانهم بعدالة قضيتهم أو تفاؤلهم بحتمية انتصارها.

الكاتبة : كريستين حنا نصر 

شهدت المرحلة تداعيات متسارعة لاحداث السابع من اكتوبر عام 2023م ، حيث كان اطلاق حركة حماس لعملية ( طوفان الاقصى ) ، مما أدى الى تعمق الصراع بين اسرائيل وحركة حماس في غزة ، و ظهور جهود دول في السعي الى وقف اطلاق النار وبسط السلام في قطاع غزة ، كما شهدت المرحلة إنشاء المقاومة لما يسمى عملية وحدة الساحات مع حركة حماس ، انطلاقاً من لبنان وحزب الله ومن العراق من خلال الفصائل العراقية وكذلك المقاومة اليمنية  ، وجميعها مدعومة من ايران . 
ولكن بعد حرب ما يسمى ( الاثنا عشر يوماً ) بين اسرائيل وايران ، كانت النتيجة  بالمحصلة هي إضعاف ايران وقدراتها العسكرية أيضاً ، الى جانب اضعاف القدرات العسكرية لحزب الله في كل من لبنان وسوريا ، خصوصاً بعد اسقاط نظام البعث السوري ، والمتمثل بنظام الاسد البائد ، كذلك إنهاء وجود ميليشيات حزب الله في سوريا ، ولكن مع كل هذه التطورات بقي هناك نفوذ للفصائل العراقية المدعومة من ايران ، خاصة مع وجود حكومة أحمد شياع السوداني ، وعلاقتها مع الفصائل بالرغم من الحرب المستمرة بين اسرائيل وايران ، والسعي الامريكي نحو تجميد الدعم الايراني للمقاومة في لبنان واليمن وسوريا ، وهذا حتماً سوف يؤثر على المشهد في العراق وفي ملامح المرحلة المقبلة ، خصوصاً بعد قرار الرئيس دونالد ترامب برسم شروط المرحلة المقبلة للعراق . حيث تلقى مارك سافايا ( مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق) أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة الامريكية تتضمن اعادة رسم المرحلة المقبلة للعراق الجديد .
شروط صارمة وجدّية أمريكية لاعادة تشكيل السلطة الجديدة المستقبلية للعراق وتحييد الحكومة المقبلة بعيداً عن أي ولاءات لايران ، ضمن إطار تحالف اقليمي دولي جديد يسعى الى اعادة السيادة  الى العراق الجديد وضمان استقراره . رسائل الرئيس ترامب لها أبعاد سياسية وأهمها أيضاً الابعاد العسكرية المهمة وهذا يدل على الطبيعة الامنية والعسكرية ، حيث أن التصرف هو من صلاحيات المؤسسة العسكرية الامريكية وهذا يدل على مستوى الجدية والالتزام في هذا الملف ، وانها مهمة غير عادية بسبب تعلقها بملفات أمنية حساسة وهي الجماعات والفصائل الارهابية المسلحة في العراق و أمن المنشآت العراقية والنفطية والغازية وبالاخص بعد حادثة ضرب حقل الغاز  ( خور مور )  في اقليم كردستان العراق ، حيث يتبين بأن الضربة لم تحصل بواسطة طائرات ( درونز ) بل من خلال  صواريخ غراد ، ومن مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي ، وطابع الاتهامات موجهة نحو الفصائل المدعومة من ايران ، ونتائج التحقيق من المتوقع صدورها اليوم .
وهذه  التطورات الميدانية سوف تسرع من الاوامر الامنية وشروط  الرئيس ترامب  ، وسوف تغير من قواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة  وبالاخص إذا كشفت نتائج تقرير اليوم تأكيد تورط ميليشيات ايرانية في ضرب منشأة كور مور للغاز الطبيعي ، وهذا من شأنه التسريع في حسم المرحلة العراقية المقبلة  ، خصوصاً الملف الامني الذي يحتاج ويتطلب الحسم  الفوري ، والذي يتماشى مع خطاب الرئيس ترامب تجاه ايران وأذرعها في العراق ، حيث تحول الملف الامني العراقي عملياً  لاولوية عسكرية أمريكية ، ممثلة بقرار الرئيس ترامب الحاسم بالتضييق على الفصائل ومحاكمتها ، وتقليص نفوذها خصوصاً في هذه المرحلة الحالية لاعادة تشكيل السلطة العراقية ، وتحديد هوية الحكومة العراقية الجديدة المقبلة ، وعنوانها أن تكون بعيدة عن اي ولاءات لايران  وتكون ضمن شروط الرئيس ترامب ، كذلك يجب أن تتضمن تعيين رئيس وزراء عراقي جديد غير موالي بالتبعية الى ايران ، الى جانب وزراء جدد لا يمتون بأي صلة لايران ، أي اقالة جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء والامناء العاميين وكل المسؤولين والقادة الامنيين الذين لهم صلة مع ايران .
   وكذلك نزع سلاح الميليشيات بشكل كامل وتسليمه للدولة العراقية . والسؤال الابرز هنا ، هو كيف ستنجح ادارة الرئيس ترامب في المرحلة القادمة في تحقيق هذه الأهداف المرجوة لكبح نفوذ ايران في العراق على ارض الواقع ؟، اذ بات واضحاً أن هذا الامر حتماً مرتبط بزيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى البيت الابيض واللقاء بالرئيس الامريكي ترامب ، والاستقبال المهيب له في البيت الابيض حيث أصبح هذا الهدف مشترك بينهما ، أي تقليص النفوذ الايراني في العراق ، والذي اصبح مشروع امريكي سعودي مشترك الاهداف ، وبالنسبة للسعودية فإن أمن واستقرار العراق هو ايضاً تعزيز لأمن السعودية وتقليص لنفوذ الميليشيات الايرانية في العراق وهو شرط اساس لتحقيق الامن والاستقرار ليس فقط للعراق ، بل للسعودية والشرق الاوسط عموماً ، والسعودية الان تملك علاقة قوية مع ادارة الرئيس ترامب ، والتي تمنح من جهتها للسعودية دوراً قوياً ومؤثراً في صياغة المرحلة المقبلة ، لمستقبل العراق الجديد ، خاصة أن السعودية قادرة على دعم أي حكومة جديدة عراقية ، سياسياً و اقتصادياً ولكن هذا مشروط بعدم ارتباطها أي الحكومة الجديدة المنتظرة بايران .
وهكذا سوف تصبح السعودية شريك اساسي في اعادة رسم مسار المرحلة المقبلة السياسية للمشهد العراقي الجديد  ، وهذه الخطوة إذا ما تحققت فانها سوف تسعى الى انهاء كامل لقوى الفصائل المدعومة من ايران . وفي آخر اسبوع من الانتخابات العراقية حيث يظهر الاطار التنسيقي للسعي نحو مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ، وللأسف في هذه المرحلة لا اعتقد أن هذه الخطوات تتماشى مع شروط الرئيس ترامب الصارمة بخصوص المشهد السياسي الحالي للعراق ، خاصة أنه في الانتخابات السابقة التي حُسمت نتائجها لصالح الموالين لايران ، وحيث حصلت آنذاك الفصائل الموالية على أكثر من 80 مقعداً في البرلمان العراقي ، الأمر الذي اعطاها ثقل للمطالبة بتشكيل حكومة ، وهذا الانتصار جعل لقرار الامريكي الحالي يتجه نحو اخذ زمام الأمور ، حيث حسم الرئيس ترامب ذلك بفرض شروطه الجديدة بهدف انهاء النفوذ الايراني في العراق خلال المرحلة القادمة ، بعد هيمنة للفصائل المدعومة من ايران على المشهد السياسي العراقي لفترة طويلة وحتى الآن ، بالرغم من تقليص نفوذ القوى العسكرية لهذا المحور جراء تداعيات حرب غزة ، ولكن في العراق تستمر قوى الفصائل الموالية لايران في المشهد حتى الآن في نفوذها .
الفصائل العراقية المدعومة من ايران تفاقم الفساد وكذلك نهب ثروات العراق لدعم محور ايران في البلدان العربية مستغلة الحالة والواقع السياسي لصالح هذا المحور.

ان الوضع الحالي في العراق هو  على صفيح ساخن في هذه المرحلة ، والخوف من انفجار واشتعال حرب طائفية لا يمكن حصرها . ان الهدف المرجو لشروط الرئيس ترامب هو أن تُحل الامور دون بلوغها حد انفجار الاوضاع في العراق ، حيث أن امريكا تسعى جاهدة لحماية مصالح حلفائها وكذلك مصالحها هي أيضاً في العراق ، والسعي لفرض الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري في العراق ، وهذه هي أهداف الرئيس ترامب في خطواته الساعية الى فرض السلام في الشرق العربي والقضاء على العصر الظلامي للمجموعات المسلحة في هذه الدول ، وهذا يتمثل بالتحالف الدولي و العراق هو جزءً من هذا التحالف ، وعلماً بأنه قد أنضمت سوريا مؤخراً برئاسة السيد أحمد الشرع الى التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا أيضاً .
وفي المحصلة أعتقد أن العراق الجديد سوف ينجح دون شك في كبح جماح النفوذ الايراني وفصائله الموالية له ، وتدريجياً سوف ينضم العراق الجديد الى الحضن العربي ، وسيدخل العراق الجديد مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار الامني وتشمل فرض سيادة العراق على كامل مفاصل ومقدرات الدولة العراقية ، خصوصاً مع تنفيذ بنود الرئيس ترامب لأجل بناء واستقلال العراق من النفوذ الايراني ، ليبقى العراق الجديد حراً أبياً ومزدهراً كما نتطلع ونأمل .

الكاتب : تحسين يقين

شاهد العالم غضب الغزيين حين داهم المطر خيامهم؛ فماذا سيشعر أب حينما لا يجد وسيلة لحماية أبنائه وبناته من المطر؟ 
مشاهد ستطول على شبكيات أعين البشر، فيما سيدوم صوت الاستغاثة في آذان البشر؛ فلا يهنأ بشريّون وبشريّات بمأوى وملاذ وهم يرون تلك المآسي، حين يصبح همّ البشر هنا غطاء وخبز! 
 هل تستحق الدول الكبرى هذا الوصف؟

للدول الكبيرة تأثير في علاقات الحرب والسلام، كان ذلك قبل إنشاء عصبة الأمم ثم فيما بعد هيئة الأمم المتحدة؛ وذلك لما لهذه الدولة ليس من قوة عسكرية، بل وهيبة معنوية، تماما كالأخ الأكبر، وشيخ القبيلة في حياة الشعوب.
ولو درسنا تاريخ الدول المؤثرة، منذ التوازنات الدولية التي سادت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، سنجد أن لهذه الدول والإمبراطوريات كانت تؤثر حربا وسلما. كذلك يمكن الانتباه منذ إنشاء عصبة الأمم، وما بعدها من هيئة الأمم، أن تأثير الدول الكبرى ظل موجودا بل وتعمق داخل المؤسسة الأممية.
لم تكشف الحرب على فلسطين ما هو جديد، بل كشفت عمق ما هو معروف في سياق الاحتلال خلال قرن، وليس فقط ما بعد عام 1948؛ فما فعلته بريطانيا العظمى من وعد بلفور وتنفيذه، يأتي في هذا السياق.
الحرب الظالمة التي تنتهج العقاب الجماعي ضد شعبنا وممتلكاته، وضد أمتنا ليس جديدة، ولنا في خلال ما شهدناه من الحرب علينا في لبنان خلال عقد السبعينيات، والذي توج بالاجتياح عام 1982، والذي ظل مستمرا حتى الآن، ولمن شهد قبلنا حرب إسرائيل علينا : 1948 و1956 و1967، رأى بعينه ما تم اقترافه من جرائم، كانت بعض الدول الكبرى قد ساهمت به وجودا عسكريا أو تسليحا ودعما اقتصاديا.
وبالرغم مما عانيناه وما زلنا، نجد من يتحدث عن العيش المشترك عالميا، كأن ما يحدث في فلسطين ولبنان ومناطق نزاع وصرعات أخرى أمورا ثانوية.
كم هو مؤلم جدا لدرجة تهيّب الناس من الرؤية البصرية والقلبية لما حدث ويحدث، والذي لا تقتصر آلامه على المتألمين هنا، بل سيصل الألم الى من ستصل اليه الروايات؛ فما زال القراء والمشاهدون يتساءلون عما حدث من مآس في بلاد العالم. فهل هذا هو الإرث الذي ستورثه الدول الكبرى، لأبنائها، خصوصا أنه كان بالإمكان أن يكون لها دور في وقف المأساة في فلسطين؟ لكن عتاب الأحفاد ولومهم مستقبلا سيكون متأخرا جدا.
نشط في فلسطين في حقبة الثمانينيات، خصوصا في ظل الانتفاضة الأولى وما بعدها، منظمات ومؤسسات حقوقية، كان جزءا من عملها هو رصد انتهاكات الاحتلال في مختلف جوانب حياتنا الفلسطينية، والمتتبع لها سيجد أنه بالطبع كان لها دور مهم في تحقيق هامش من الحماية وفضح الاحتلال، وتعريته من خلال تقارير المؤسسات، التي توافقت مع تقارير الإعلام العالمي، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الاحتلال استمر بالانتهاكات، والتي كلما تقدم عمر الاحتلال وجدناها تتضاعف وصولا لما نشهده من حرب إبادة.
والمهم هنا هو أن قرارات الأمم المتحدة تجاه فلسطين لم تصدر لإلزام دولة الاحتلال، ما يعني أن ثقة الناس لن تضعف فقط بالأمم المتحدة، بل في جوهر حلول الصراعات، وهذا ما يعرّض السلم الدولي للخطر.
لذلك، وكون الأمم المتحدة تقع في جدل حول الفعل نفسه بدلا من العمل على وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، فصار لا بدّ من العمل مع الدول الكبرى، وهكذا أصلا جاءت جهود وقف الحرب على فلسطين، ما يؤكد على ضرورة التأثير العربي بشكل خاص على الدول الكبرى. إن العلاقات العربية الأمريكية بحدّ ذاتها يمكن أن تكون رافعة قوية على تحجيم الفعل الاحتلالي؛ فلم تعد دولة الاحتلال هي من تضمن مصالح الولايات المتحدة هنا، كذلك فإن هذه الدولة المصنوعة صارت عبئا أخلاقيا واقتصاديا على الولايات المتحدة، ولن ننسى توصيف المثل الشعبي القائل "الولد العاطل بجيب لأهله المسبة". ولا يقف ذلك على "مسبة" الآخرين للسياسة الأمريكية الخارجية، خاصة هنا، بل لقد أصبحنا نشهد داخل الولايات المتحدة جدلا حول هذا الحلف الآثم الذي يسيء لها، ويحملها أعباء مالية، تجعل دافع الضرائب الأمريكي يتساءل عن فائدة دعم الاحتلال في أفعاله المشينة.
لقد شاهد الأمريكيون، الذين ينتمون للدولة الكبرى اليوم في العالم على مدار عامين مرّ على ذبح شعبنا وتشريده وتخريب ممتلكاته التي كدّ وتعب في الحصول عليها، فانتفضوا خاصة فئة الشباب والطلبة، كذلك شاركهم المهاجرون هناك، كذلك حدث الأمر نفسه وأكثر في العواصم المؤثرة، ما يعني رفض ليس ما تفعله دولة الاحتلال بل بالأحرى ما تفعله دولهم من دعم يذهب للسطو على المدنيين الفلسطينيين.
حين دعا رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إلى إنشاء جيش دولي لتحرير فلسطين، بوصفه ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهو في نيويورك، لربما وجد كثيرون أن هذا الأمر حلما وخيالا، ولكنها البداية، بالرغم ان كولمبيا ليست دولة كبيرة، فإن رئيس دولة يذهب هذا الطريق، سيجعل الدول الكبرى تعيد النظر في الدعم غير المحدود لدولة الاحتلال خاصة الولايات المتحدة، التي عمقّت صورتها السلبية داخل العالم كله، وليس فقط داخل العالمين العربي والإسلامي.
منذ خلقنا على هذه الأرض، وجد الحرب والسلام، وبالرغم من تفهم قرار الحرب، إلا أنه لم يعد مقبولا منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى السطو على المدنيين، حيث تم تتويج هذا الاتفاق دوليا عبر عدة اتفاقيات على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي تمت عام 1949، أي بعد 4 سنوات على مآسي الحرب العالمية الثانية.
وعليه، واحتراما للحدود الدنيا لأخلاق البشر وقت الحروب، فلم يعد مقبولا أبدا هذا الفعل الإجرامي؛ ففي ظل الاحتلال، يمكن أن يقوم المحتل بأفعال تتعلق بوجوده المؤقت بانتظار تحقيق التسوية، وليس هناك أي مبرر لاقتراف جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
تلك هي مسؤولية الدول الكبرى، التي حين يتحدث ساستها عن الصراعات، فإنهم عادة ما يذكرون مواقفهم الأخلاقية والإنسانية الرافضة للانتهاكات، زاهدين للأسف الشديد بأفعال تكفّ أيدي الطغاة عن الطغيان.
 في فلسطين اليوم، وحين نهزّ غربال الإنسانية للاحتفاظ بالقمح، فإن دولا كثيرة ستسقط من عيون الغربال حتى ولو كانت صغيرة، لأنها حكمت على نفسها أن تكون من الشوائب.

الكاتب : إياد ابو روك

نحن نمر اليوم بمرحلة صعبة جدا كفلسطينيين مرحلة فيها الكثير من الالم والتشتت ومع ذلك ما زال الايمان بالعدالة وبالوطن هو الشيء الوحيد الذي يجعلنا نقف على اقدامنا . الوطن لا يطلب منا شيئا كبيرا فقط يريد ان نكون مخلصين له وان نفهم ان فلسطين تحتاج ابناءها بدون مقابل تماما كما كان يحدث في ايام النضال الاولى عندما كان كل شيء نابعا من القلب ومن المسؤولية وليس من المصالح .

لكن الواقع اليوم مؤلم جزء من الناس اصبح محطم بسبب الحرب والضغوط والانهيار وجزء آخر استغل موقعه او منصبه لمصلحة شخصية وكأن الوطن اصبح طريقا للوصول لا طريقا للتحرير وهذا اكثر شيء يوجعنا لان هذا ليس ما نحن وليس ما تعلمناه .

وما يزيد خطورة الوضع ان الاحتلال نفسه يعتمد منذ سنوات طويلة على استراتيجية واضحة ان يضرب وحدتنا من الداخل عندما فشل في كسر ارادتنا بالقوة بدأ يبحث عن طرق اخرى ... طرق تقوم على خلق الخلافات بيننا وتشتيت الناس حتى يضعف المجتمع نفسه بنفسه .

وهذه المؤامرات ليست جديدة ... الاحتلال استخدم اساليب كثيرة منذ زمن طويل ليضرب النسيج الفلسطيني منذ فترة الانتداب البريطاني كانت هناك سياسة فرق تسد حيث كان يتم دعم بعض الشخصيات ضد اخرى واثارة الخلافات بين العائلات وفصل المدن عن القرى ثم جاء دور زرع العملاء بين الناس ليس فقط لجمع المعلومات بل لاحداث حالة من الشك داخل المجتمع ، فيكفي ان يشك الناس في بعضهم حتى تبدأ الثقة تضعف وتظهر المشاكل .

كما قام الاحتلال باغتيال الكثير من القيادات الوطنية التي كانت وحدها قادرة على جمع الناس وهذا خلق فراغا كان مقصودا وفي نفس الوقت دعم الاحتلال شخصيات هامشية لتظهر كبديل فقط حتى يحدث انقسام بين القاعدة الشعبية والقيادة .

وترافق هذا مع الضغط الاقتصادي والحصار وسلب الحقوق بهدف واحد ان ينشغل الفلسطيني بمشاكله اليومية لدرجة انه لا يفكر في مشروعه الوطني وهذه الطريقة جعلت المجتمع في حالة اجهاد دائم وسهلت على الاحتلال ان يمرر الكثير من سياساته .

ومع الوقت ومع تطور التكنولوجيا اصبحت هذه المؤامرات اكثر خبثا . اليوم الاحتلال يستخدم الاعلام والحروب النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي لينشر الشائعات وليضخم المشاكل الصغيرة وليشوه الرموز الوطنية وليصنع حالة من الفوضى في الوعي الفلسطيني وفي احيان كثيرة نرى خلافا بسيطا يتحول فجأة الى مشكلة كبيرة لان هناك من يغذيه من بعيد .

وهذا النوع من الحرب اخطر من الحرب العسكرية . فالصواريخ تدمر البيوت لكن الحرب النفسية تدمر الناس من الداخل وتجعل الفلسطيني يشك باخيه وتجعله يبتعد عن ابناء شعبه وتحوله الى فرد معزول يشعر انه وحده في هذا العالم .

لذلك يجب ان نكون اذكى ويجب ان نفهم ان الاحتلال يلعب على هذه النقطة بالذات . يجب ان نرجع لذاكرتنا ونرى كيف كنا نقف معا بدون اي مصلحة والانتفاضة الاولى مثال واضح على ذلك اذ لم يكن هناك مال ولا مناصب كان هناك فقط قناعة مشتركة بان الناس يجب ان تتحد كذلك رأينا في القدس كيف ان التوحد الشعبي كان اقوى من اي قرار سياسي اسرائيلي .

نحن اليوم بحاجة ان نستعيد هذا الوعي وبحاجة ان نقف مع غزة ومع الضفة ومع القدس ومع اهلنا في كل مكان ... بحاجة ان نترك الخلافات الصغيرة وان نتوقف عن مهاجمة بعضنا وان نفهم ان الاحتلال يحاول جرنا الى صراع داخل البيت الفلسطيني .

الوطن لا يبنى بالكلام ولا بالمزايدات ولا بالمنافسة على المناصب بل يبنى بالقيم وبالمسؤولية وبالوقوف مع بعضنا في اصعب اللحظات . الاحتلال يعرف ان انتصاره الحقيقي ليس في قوة جيشه بل في قدرتنا على الاختلاف والانقسام وهذا هو السلاح الذي يجب ان نسحبه منه فورا .

نحن في مرحلة لا تحتمل اي تردد ولا تحتمل المسافات البعيدة بين الناس . يجب ان نكون قريبين من بعض وان نعيد ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة صحيحة فالوعي الجماعي هو آخر ما تبقى لدينا واذا خسرناه سنخسر كل شيء .

نحن شعب واحد وعدونا واحد وجرحنا واحد واذا تماسكنا سيخسر الاحتلال اهم ورقة كان يعتمد عليها طوال سنوات تفريقنا من الداخل .

الكاتب : محمود الريماوي
 
شهدت القاهرة الثلاثاء الماضي لقاءً ثلاثياً لوسطاء اتفاق غزّة لوقف إطلاق النار وضامنيه، ضمّ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد. ونظراً إلى طابعه السياسي والأمني الدقيق، انعقد الاجتماع بعيداً من الأضواء، من أجل تدارس سبل التعامل مع التحدّيات التي تواجه اتفاق غزّة، إذ ظلَّ الجانب الإسرائيلي يماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويواظب على انتهاك وقف إطلاق النار وارتكاب مزيد من الجرائم ضدّ المدنيين، ويتعامل مع ما سمّي "الخطّ الأصفر" داخل القطاع منطقةً عسكريةً إسرائيليةً مغلقةً، مع تخطّي هذا الخطّ الذي يفصل شمال القطاع ووسطه عن الجنوب، حتى الوصول إلى رفح في الحدود المصرية، والتمسّك ببقاء المعبر مغلقاً لمنع دخول مساعدات حيوية، وخلافاً إلى ما ينصّ عليه اتفاق 9 أكتوبر (2025).

وبينما حملت خطّة وقف إطلاق النار اسم الرئيس دونالد ترامب وارتبطت به، من المثير للاستغراب أن ممثّلي الإدارة الأميركية أخذوا يغيبون من متابعة تنفيذ الاتفاق، وقد قلّصوا وجودهم في مركز تنسيق أقاموه خارج غزّة لهذا الغرض. وبينما انسحبت المؤسّسة المسمّاة "مؤسّسة غزّة الإنسانية" الأميركية الإسرائيلية، وخيراً فعلت بخروجها بعد أن أسهمت في مفاقمة حالة التجويع واستهداف طالبي المساعدات بالقتل، فإن ممثّلي إدارة ترامب يتصرّفون باعتبار أن مهمّة تنفيذ الاتفاق منوطة بجيش الاحتلال. ولهذا تمتنع الإدارة عن "التدخّل" في هذه المرحلة، إلى أن تُشكّل قوة دولية تنتشر في القطاع. وواقع الحال أن السلوك الأميركي السالب، المنفّر، لا يشجّع الأطراف المُرشَّحة على المشاركة في القوة العتيدة، وقد أعلنت أذربيجان، على سبيل المثال، عدولها عن فكرة المشاركة في هذه القوة، بسبب الضبابية السياسية المتعمّدة لمصير القطاع، والوجهة السياسية النهائية للمشاركة الدولية في هذه المهمة.

في ظرف آخر، هناك ما يتعلّق بالالتزام بالاتفاق والسهر على سلامة تنفيذه، فقد كان يُفترض أن ينضمّ ممثّلون لإدارة ترامب إلى اجتماع القاهرة الذي ضمّ الوسطاء الضامنين من أجل تجديد الالتزام بالاتفاق، غير أن راعي الاتفاق (يا للغرابة!) يُمعن في الابتعاد عن متابعة التنفيذ، تاركاً للطرف "الأقوى" على الأرض مهمّة التنفيذ بغير رقابة أو متابعة خارجية، بل بالاستناد إلى دينامية التفاعلات على الأرض، وحيث يستأسد الطرف الإسرائيلي بالتنكيل اليومي بالمدنيين قاطني الخيام المهترئة. فيما تتوارد تقارير عن خطط أميركية إسرائيلية لحشر سكّان غزّة في مناطق الجنوب ضمن مجمّعات سكنية "إنسانية"، بحيث يتضاعف الشعور بالضغط السكّاني في رقعة ضيقة، لدفع السكّان تحت ضغط هذه الظروف إلى هجرة "طوعية".

ويسعى الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك في هذه الآونة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتسهيل حياة السكّان وتمكين مزيد من المساعدات من الدخول. ومن الواضح أن الوسطاء، ومعهم الدول التي أيّدت قرار مجلس الأمن 2803، لا يصطدمون برفض إسرائيلي فقط، بل أيضاً بسلبية أميركية تقوم على أن التوصّل إلى الاتفاق، وصدور قرار أممي يبارك الاتفاق أو الخطّة، هو الإنجاز الأكبر. أمّا تنفيذ الاتفاق والالتزام به فيكتسب أهميةً أقلّ، وهو مرهون بما يرتئيه الجانب الإسرائيلي الذي يحتفظ بقطاع غزّة غنيمةَ حربٍ، فيما يجري التعامل مع السكّان رهائنَ بحكم الأمر الواقع، إلى أن تُشكَّل قوةٌ دوليةٌ تحظى بموافقة إسرائيلية وتنتشر في القطاع. وخلال ذلك، سوف تستثمر واشنطن "نجاحها" في غزّة وتمكّنها من الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالدفع نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا والسودان، وهو ما يجري الانشغال الكثيف به في هذه الآونة.

واضح أن هذه المقاربة الأميركية تفتقد المنطق السياسي والالتزام الأخلاقي، وتشكّل تحدّياً للوسطاء الضامنين وللأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، الذين يلاحظون التنصّل الأميركي من متابعة تنفيذ الاتفاق، وترك أمر التنفيذ للطرف الإسرائيلي دون سواه، واعتبار انتهاك الاتفاق مرّةً بعد مرّةٍ، ومن دون توقّف، حقّاً للإسرائيليين، وهو ما يجعل خطّة ترامب في ميزان التقييم مجرّد صفقة تُنتزَع الموافقة عليها من عشرات الدول في عالمنا. وحين انتقل الاتفاق إلى التطبيق، تبيّن أن صاحب الخطّة لا يضمن شيئاً، ولا يتقيّد من جانبه بالخطّة ــ الصفقة، بما ينحدر بالمسألة إلى ما يشبه خدعة، في تكرار لسابقة سماح إدارة ترامب لحكومة نتنياهو بالتنصّل من اتفاق 19 يناير (2025) عشية وصول ترامب إلى البيت الأبيض، فقد هلّلت الإدارة الجديدة حينها للاتفاق، واعتبرته برهاناً على الجدّية في السعي إلى إحلال السلام، فلما تنصّل نتنياهو بصورة أحادية منفردة من هذا الاتفاق، فقد غضّت الإدارة النظر عن هذا السلوك، وسمحت لرئيس حكومة الاحتلال بالقفز عن الاتفاق ومواصلة حرب الإبادة.

 ومع الأخذ في الاعتبار تغيّر الظرف هذه المرّة بصدور قرار مجلس الأمن 2803، الذي يتبنّى اتفاق 9 أكتوبر، فإن ما تبديه إدارة ترامب من سلبية، ومن لامبالاة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، يستحقّ أن يواجه بيقظة كافية، منعاً لتفريغ القرار من محتواه، أو لاستخدام جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا أو السودان وسيلةً لصرف الأنظار عن التعثّر المُتعمَّد لتطبيق اتفاق غزّة، علماً أن الحرب يجب أن تتوقّف في السودان كما في أوكرانيا. وفي حال لم تنجح الجهود لحمل إدارة ترامب على القيام بمسؤولياتها فقد يقتضي الحال العودة إلى مجلس الأمن لتعزيز القرار 2803 بقرار جديد، يقضي بتشكيل قوة دولية كاملة الصلاحيات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة.

الكاتب : سنان أنطون
 
قد يكون عيد الشكر الذي تحتفل به الأغلبية الساحقة من الأمريكيين من كل الخلفيات في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في كل عام من أهم الأعياد في المجتمع والثقافة الأمريكية.
يجتمّع الأقارب والأصدقاء حول الموائد لتناول وجبة دسمة ولتقديم الشكر على ما ينعمون به من خيرات وفيرة في أرض يقال إنها «تتسع للجميع وترحب بالمهاجرين» (مع أن تصاعد الفاشيّة والعنصرية في السنين الأخيرة، بالذات في زمن ترامب، وحملات التهجير والتسفير فاقمت الشكّ بصدقية المقولة وواقعيتها).
يرسّخ هذا العيد الأسطورة القومية المتخيّلة عن أصل البلاد وتفاصيل نشأتها. وتتكفل الأيديولوجيا بدرء الحقائق التاريخية والتفاصيل التي قد تثير الجدل، والسخط، وقد تسائل الماضي الذي ما زال حاضراً بشكل أو بآخر.
في المخيال الشعبي الأمريكي، وفي المناهج في عموم المدارس، هناك عيد شكر «أول» بدأ في 1621 تمثّل في احتفال مشترك بالحصاد جمع الحجّاج (pilgrims) (المستعمرون الإنكليز الأوائل الذين هربوا من الاضطهاد الديني في أوروبا ولجأوا إلى الساحل الشرقي للبلاد، بحثاً عن موطن آمن) بالسكان الأصليين من قبيلة وامپانواغ، ليقتسموا وجبة طعام في سلام ووئام ويقدموا الشكر. راجت هذه الحكاية في منتصف القرن التاسع عشر وصوِّرت في الثقافة الشعبية وفي اللوحات والأعمال الفنية لترسيخ رواية مؤسطرة و»معقّمة» عن علاقة المستعمِر بالمستعمَر وبالأرض. وذلك في حقبة كانت الولايات المتحدة تواصل فيها استيطانها الاستعماري غرباً وتمحق وتهجّر السكّان الأصليين.
وحسب المؤرخين، فإن ذلك العشاء الأول لم يكن احتفالاً دُعي إليه السكان الأصليون (قبيلة الوامپانوغ) بل إنهم قدموا للوفاء بمعاهدة سلام كانوا قد وقعوها مع المستعمرين البيض، بعد سماعهم أصوات إطلاق نار (كان احتفال المستعمرين صاخباً). وكان الوامپانواغ قد نجوا للتو من الطاعون الذي جلبه المستوطنون معهم من أوروپا، وبعد ساعات شابها سوء فهم لما قيل استقرّت الأوضاع وظلت المجموعتان لثلاثة أيام.

استمر المستعمرون بالاحتفال بعيد الشكر في السنوات التي أعقبت تلك الواقعة. لكن الاحتفالات لم تكن دائماً سلمية، بل إن بعضها، مثلاً في 1637 و 1639 أعقبت مذابح اقترفت ضد السكان الأصليين وتخللتها تفاصيل بربرية. فقد علّق مستعمرون من پلايموث رأس ابن زعيم قبيلة أوسامكوين على رمح في مدينتهم وأبقوه لعقدين. وكانوا قد تركوا جثته التي مثلوا بها ولم يدفنوها لتتفسّخ.
ولم يتبلور عيد الشكر وينتشر بالشكل الواسع الذي تعرفه الولايات المتحدة اليوم إلا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ولأسباب سياسية. حين تصاعد القلق من تزايد أعداد المهاجرين القادمين من أعراق ومناطق وخلفيات أخرى، ترسّخ موقع البروتستانت البيض كمؤسسين للبلاد الذين يمثلون هم ثقافتهم قيمها المتمحورة حول العائلة والفردانية والحرية والإيمان. في 1836، أثناء الحرب الأهلية الطاحنة (1861-1865) وبعد سنة من حرب «الداكوتا»، كانت أسطورة عيد الشكر ضرورية لمحاولة رأب الصدع والانقسام. فأعلن الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر «عيد الشكر» عطلة رسمية. وكان قد وقّع قبلها بسنة مرسوماً بإعدام 38 من رجال قبيلة «داكوتا» شنقاً عقاباً على اشتراكهم في حرب «الداكوتا». وأعدموا في السادس والعشرين من كانون الأول/أكتوبر 1862 في مانكاتو في ولاية مينيسوتا.
كانت حرب الداكوتا واحدة من سلسلة حروب تُعرف بالحروب الأمريكية الهندية، التي كانت تنتهي باغتصاب المزيد من الأراضي وتهجير ومحاصرة وتجويع السكان الأصليين وانتشار الأمراض بينهم، بعد نكث الحكومة الفدرالية بوعودها ومخالفة الاتفاقيات أو عدم الوفاء بها. بين 1837 و1858 وقّع الداكوتا سلسلة اتفاقيات للحصول على النقود والطعام مقابل التخلي عن الأراضي.
وفي الفترة نفسها شجعت الحكومة الفدرالية الاستعمار هناك وأسّست ولاية مينيسوتا. وكانت شرارة حرب الداكوتا رفض التجار من المستوطنين البيض بيع الغذاء للسكان الأصليين بالديْن بعد أن تأخرت وانقطعت مدفوعات الحكومة الفدرالية. وقال أحد هؤلاء التجّار، آندرو ميرك، «إذا كانوا جوعى فليأكلوا العشب». فانتفض الداكوتا وهاجموا المستعمرين وعُثِر على ميرك مشنوقاً وقد وضعوا العشب في فمه. احتُجز أكثر من 1600 من نساء وأطفال وشيوخ الداكوتا في مخيم في شتاء 1862-1863 وانتشرت الأمراض بينهم ومات المئات. في نيسان/أبريل من 1863 ألغت ولاية مينيسوتا اتفاقياتها مع الداكوتا وهجّرت الذين كانوا في المخيم إلى ولاية نيبراسكا وأصدر الكونغرس قراراً بعدها يمنع الداكوتا من العيش في ولاية مينيسوتا.
في كل عام، في اليوم الذي يحتفل به بعيد الشكر يصوم ويتظاهر الآلاف في ما يعرف بـ «اليوم القومي للحداد»، والذي تعود جذوره إلى 1960. حين وجهت ولاية ماساشوستس دعوة إلى فرانك جيمس (وامسوتا)، زعيم وامپانواغ، لإلقاء كلمة في ذكرى مرور 350 عاماً على وصول المستوطنين الأوروبيين إلى المنطقة.
وحين عرفت السلطات أن خطابه كان سيتحدث عن الإبادة والاستعباد الذي مارسه المستوطنون الأوائل، ومخالفة الوعود والاتفاقيات، طلبوا منه أن يعدّل خطابه ويحذف كل ما كان من شأنه أن يثير ضجة.
لم يرضخ الزعيم وتظاهر احتجاجاً على ذلك. ومنذ ذلك اليوم يحتشد السكان الأصليون والمتضامنون معهم في «كول هل» بالقرب من بليموث روك، في ولاية ماساتشوستس، لاستعادة تاريخ مختلف.
و»بليموث روك» هي الصخرة التي تقول الأسطورة القومية إن أول سفينة تحمل المستوطنين الأوائل رست عليها، مع أن المؤرخين دحضوا ذلك.

* كاتب عراقي

الكاتب : عبد الحميد صيام
 
الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها بشجاعة ودون مواربة وبصريح العبارة وهي: الضفة تضيع. الضفة تُضم مترا مترا وشبرا شبرا. الضفة تغيرت تماما. لم يعد هناك مكان للفلسطيني إلا داخل سجنه الكبير أو الصغير. القرى تحولت إلى سجون. المدن عزلت عن بعضها عبر حواجز الإذلال والقهر والقتل. التطهير العرقي متواصل. حرب الإبادة والتهجير مستمرة في غزة وفي الضفة الغربية. لا مكان للمجاملات. هذا ما جناه علينا أوسلو والأوسلويون.
هذا ما جناه علينا دعاة «سد الذرائع» بتسليم وسائل المقاومة والتنسيق الأمني. هذا ما جناه علينا من وضعوا ثقتهم في المجتمع الدولي والقانون الدولي والتذلل أمام عتبات البيت الأبيض. هذا ما جناه علينا أصحاب الشعارات، التي أكدت لنا حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمترابطة والقابلة للحياة بدون مقاومة. الناس هنا فقدوا الأمل في حل عادل. بعد غزة والمؤامرة الكونية التي تجسدت في قرار مجلس الأمن الدولي 2803 والذي يشرعن الاحتلال الدائم والاستعمار الدائم والفصل بين غزة والضفة وتجريم المقاومة وسحب كل امكانياتها، وبعد أن فشل الكيان الصهيوني من تحقيق تلك الأهداف بعد سنتين من حرب الإبادة، حققته الولايات المتحدة في القرار المذكور بخاتم دولي وعربي وفلسطيني. «تلك المصيبة لا يرقى الحداد لها لا كربلاء رأت هذا ولا النجف».
– السلطة الفلسطينية تكاد تنهار تحت ضغط مزدوج: ثقل الاحتلال الإسرائيلي، وانسلاخ السلطة عن هموم الشعب ومعاناته أمام هجمات المستوطنين والاقتحامات والقتل اليومي والاعتقالات. لم أسمع كلمة واحدة، ولو كلمة إيجابية بحق السلطة. الكل يتحدث عن فضائح ومفاسد السلطة ورموز الفساد وهروب عدد من الفاسدين خارج البلاد.

– التوحش الاستيطاني والعنف، الذي يمارسه المستوطنون بلغ حدا لا يوصف ولا يحتمل. يشعر الناس هنا أنهم تركوا لمصائرهم فرادى دون حماية. كل قرية تحاول أن تدافع عن نفسها أمام الهجمات الليلية والمتواصلة أمام الاعتداءات التي تقوم بها جماعات مجرمة من المستوطنين يعتدون على الأرض والشجر والثروات الحيوانية، بالإضافة إلى تعمد الاعتداءات الجسدية اليومية التي غالبا ما تنتهي بالقتل العمد كما حدث مؤخرا في دير جرير والجديرة وبورين وطوباس وسنجل والمغيّر ومسافر يطا وسلواد وجنين وغيرها الكثير. لقد تغوّل الاستيطان، وتتفتت الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، حيث تملأ الجهات الفاعلة المحلية والجماعات المسلحة والمنظمات غير الحكومية الفراغ. يتآكل المجتمع المدني، وتُقمع البدائل السياسية. وهذا يُغذي اليأس والهجرة.
– لقد وزّعت السلطات الإسرائيلية أكثر من 120 ألف قطعة سلاح و157 ألف رخصة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية، وخفّفت القيود على حيازة الأسلحة، وشكلت 527 ميليشيا جديدة للمستوطنين. يُطلق إيتامار بن غفير، عليها اسم «فرق الأمن» مجازًا. ورغم أن الهدف المعلن لهذه الإجراءات هو الحماية إلا أن تأثيرها الفوري مكّن المستوطنين من إطلاق العنان لمزيد من العنف.
– سكان القرى الفلسطينية قطعوا عن أراضيهم حيث أقيمت بؤر استيطانية حول كل قرية على شكل قوس. قد تكون البؤرة مكونة من بيت من القصدير أو خيمة يسكنها شخص واحد أو عائلة ومعهم حمار أو حصان وكلب وبندقية. من يقترب منهم فهناك إمكانية لإطلاق النار فورا كما حدث مؤخرا في المزرعة الشرقية. البؤر الاستيطانية تنتشر حول القرية تفصل الفلاح عن أرضه. لم يعد هناك لا زراعة قمح، ولا شعير ولا عدس ولا ذرة ولا سمسم ولا خضروات ولا بقوليات، المحاصيل التي فتحنا عيوننا عليها. وإذا قطع الفلاح عن أرضه وأغلق مصدر رزقه فما العمل: إما أن يبحث عن عمل عند الاحتلال، وهذا الباب شبه مغلق بعد حرب الإبادة، أو أن يهاجر أو أن يعيش ذليلا يعتمد على صدقات أهل الخير.
– إحدى المعلمات قالت لي إنها تتقاضى نصف راتب منذ ثلاث سنوات. ومقابل ذلك تفتح المدرسة أبوابها للأطفال ثلاثة أيام فقط. كيف سيعيش المعلم بنصف راتب؟ كيف يستطيع أن يمول عائلة ويدفع أجرة البيت إذا كان مستأجرا وفاتورة الماء والكهرباء والهاتف ومصاريف الأولاد؟ وكيف ستتعلم الأجيال القادمة بنصف دوام ونصف معلم ومناهج مشوهة؟
آخر ما جاء من ممارسات الاحتلال رفض استخراج قيد أرض في المنطقة «سي» والتي تعتبر شبه مضمومة. أي إذا كان لك قطعة أرض خارج المنطقة «ب» أو حوض القرية لا تستطيع استخراج سند ملكية. وهذا شيء جديد. السلطة دورها فقط أن تبلغك الرسالة. قناة تمر عبرها أوامر الاحتلال.
– اقتحامات البيوت ليليا من قبل الجيش وقوات الأمن والاعتقالات لا تتوقف. يكسرون قفل الباب ويقتحم عدة جنود البيت ويهينون كل من يجدونه أمامهم بالضرب والمسبات وتكسير الأثاث وسرقة كل ما يمكن سرقته من أموال أو بعض حليّ النساء. قال لي شخص من القرية أحد الجنود لم يجد إلا ورقة 20 شيقلا فدسها في جيبه.
– آخر هموم الشعب الفلسطيني هي الانتخابات. فقد دعا الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات المجالس البلدية. ولكن بشرط أن تتم حسب شروطه التي أعلن عنها وهي قبول الاتفاقيات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية وقبول الشرعية الدولية والتي تعني في النهاية قبول اتفاقية أوسلو ومثالبها وأخطارها السياسية والاقتصادية والوطنية. تخيلوا معي لو أن انتخابات الكيان منعت المتطرفين الذين ينادون بقتل الفلسطينيين أو تهجيرهم من المشاركة. أي خطل أكثر من هذا؟
القتل المتواصل والاقتحامات والمداهمات وهدم البيوت وعنف المستوطنين وحواجز الإذلال وبوابات الإغلاق التي انتشرت في كل قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية لها تؤدي إلى التهجير. الهجوم على مخيمات الشمال وتدميرها في شهري يناير وفبراير أدى إلى تهجير أكثر من 42 ألفا. هدمت بعدها بيوت المخيمات. وحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الأخير بعنوان «لقد تم محو أحلامي» والمكون من 105 صفحات حول التطهير العرقي في الضفة الغربية جاء فيه: «عملية الجدار الحديدي، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير 2025، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في غزة حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بما في ذلك عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات بدون طيار.
وقال شهود عيان إن الجنود تحركوا بشكل منهجي في المخيمات، فاقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا جميع العائلات في النهاية على المغادرة. ومنذ المداهمات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى في ظل عدم وجود عمليات عسكرية نشطة في محيطها. أطلق جنود الاحتلال النار على السكان الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم، وقام الجيش بتجريف وهدم وإخلاء مساحات داخل المخيمات، مما أدى إلى فتح طرق وصول أوسع على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل». وقد زاد عدد البيوت المهدمة عن 1300 منزل.
ونحن نكتب هذه الكلمات بدأت عملية مشابهة في بلدة طوباس بحجة وجود مطلوبين. الحقيقة أن كل فلسطيني مطلوب لسلطات الاحتلال. التهجير قادم. هذا ما جناه علينا أوسلو والاوسلويون عندما «سحبوا الذرائع» وأداروا بنادقهم إلى الأسفل وكلفوا بحماية أمن عدوهم وأمن مستوطنيه وتركوا شعبهم أمام آلة الموت.
نحن أمام كارثة خطيرة فإما أن ينهض الشعب الفلسطيني في كل مكان لحماية وجوده وأرضه وتاريخه ومستقبله وإلا ستضيع القضية الأعدل في التاريخ الحديث وبتوقيع عربي وفلسطيني كما كان الحال في نكبة 1948.

الكاتب: مشاري الذايدي
 
القرار الأميركي الصادر من إدارة ترمب بحظر وملاحقة بعض «فروع» جماعة «الإخوان»، في أكثر من بلد. قرار مهم - لا شك في ذلك - لكنه ليس حاسماً ولا فاصلاً ولا جوهرياً مستداماً.

 لماذا؟

لأن ثمة دولاً غربية سبقت أميركا إلى ذلك، وبعضها، كفرنسا والنمسا، تزامن مع القرار الأميركي، لكن من دون نتيجة عملية. لا من قبل ولا من بعد.

هناك مشكلات تعترض هذا القرار، مثل:

ما تعريف «الإخوان»؟

ماذا عن المتأثرين بثقافة «الإخوان»؟

ماذا عن الدول الداعمة لـ«الإخوان»؟

ماذا عن الأحزاب والجماعات والشخصيات المتحالفة مع «الإخوان» في العالم الغربي؟

أيام إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كان هناك أعضاء في إدارة أوباما من «الإخوان» أو من المتأثرين بهم، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كان هناك «مناخ» سياسي ثقافي متناغم مع أطروحات الميديا الإخوانية، وآنية سياسياً.

هل انتهى كل هذا بغمضة عين؟!

هل فتّش أحد في محتويات السوشيال ميديا ومنصات البودكاست، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها، ليرى مدى التقارب أو التباعد مع مقولات وخطاب «الإخوان» الإعلامي السياسي؟!

يعني مقولات قناة «مكملين» أو مذيعين مثل أحمد منصور، ووضاح خنفر، وعزام التميمي، والشباب الجدد الذين يحذون حذوهم، في المنصات الجديدة... المقولات هذه... هل هي قيد الملاحقة والتصنيف «الترمبي»؟

المراد قوله، إن «الإخوان» ليست جماعة حزبية أمنية مالية إعلامية سياسية دينية اجتماعية فقط، هي ذلك، وإلى ذلك هي:

شبكة تعاونات وتربيطات عالمية، وهي «فكر» يجد من يؤمن به.

نعم يمكن منع مجموعة حزبية ما، تابعة للجماعة، أو إغلاق مؤسسة مالية لـ«الإخوان»، أو سجن أو منع فرد ما منها، لكن حتى ينجح مشروع المواجهة الحقيقي لا بد من توفر شروط إنجاحه، ومنها:

شمولية المواجهة بحيث لا تقتصر على الشِّقَّيْن الأمني والإعلامي، بل تشمل الجانبَين الفكري والتربوي.

يعني - وأنا هنا أتحدث عن المواجهات العربية والإسلامية - ليس من المعقول ولا المقبول أن يدان «الإخوان» من طرف بعض مواجهيهم بأنهم غير صارمين في البراءة من الطوائف الإسلامية من أهل السنة، أو إدانة «الإخوان» بتهاونهم في أمور الفن والموسيقى والمرأة... هذا مديح لـ«الإخوان» وليس ذماً لهم - عند الغرب أكيد - وعند أسوياء المسلمين وبقيتهم.

هذه هي المساعدة التي تتمنى أنها لم تحصل لك!

وبعد، فإن نجاعة مواجهة «الإخوان»، وفكرهم ونشاطهم السيئ والخالق للفتن والانقسامات، تقتضي توحيد السياسة بمواجهة الحواضن السياسية للإخوان، بكلمة أوضح: الدول التي تدعم وترعى «الإخوان»، هل يعني لها قرار مواجهة الفروع الإخوانية مواجهة الأصول؟!

أخيراً، فإنه لنجاعة المواجهة الشافية الكافية القاضية، لا بد من تطبيق سياسات في القضايا العربية والإسلامية تمنع الدعاية الإخوانية من التآكل منها... وأهمها حل القضية الفلسطينية بالطريق الواضح: حل الدولتين؛ لمنع المزايدة الإخوانية بقمع الجنون اليهودي اليميني.

هذه شروط نجاح قرار نفير ترمب بمواجهة «الإخوان»، والله أعلم.

 الكاتب : نجيب البكوشي 

سنة 1917، تمكّن الشيوعيون من الوصول إلى الحكم في روسيا بقيادة فلاديمير لينين، وسيكشفون عن معاهدة سايكس/ بيكو، وهي معاهدة وُقّعَت بين كلٍّ من فرنسا وبريطانيا تحت إشراف روسيا القيصرية سنة 1916، وأمضاها كل من "مارك سايكس" المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى ونظيره الفرنسي "جورج بيكو"، وقَضَت هذه المعاهدة بتقسيم الدول العربيّة التي تقع في الجزء الشرقيّ من البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت تخضع لسيطرة الدولة العثمانيّة بين كلٍّ من بريطانيا وفرنسا.
وجد توماس إدوارد لورانس نفسه في مأزق امام رفاق سلاحه من العرب، ولكن رغم شعوره بمرارة خيانة بلده وتنكرها لوعودها تجاههم سيواصل تضليلهم بتأكيده لهم ان بريطانيا لن تتراجع على ما وعدت به الشريف حسين، في المقابل نصح الأمير فيصل بضرورة الإعداد للهجوم على دمشق والسيطرة عليها كي يتمكّن من الدفاع عن حقوق العرب امام دول الوفاق من موقع أكثر قوّة. يقول لورنس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة ص 208:" لم اكن قد اطلعت مطلقا، بصورة رسمية او شخصية على الوعود التي قطعها مكماهون، ولا على معاهدة سايكس/ بيكو، فجميعها كانت قد تمّت عن طريق مكاتب الخارجية البريطانية، وبما انني لم اكن أحمق، فقد رأيت ان وعودنا التي قطعناها للعرب، في حالة كَسْبنا للحرب، ستبقى حبرا على ورق. وهكذا، كان عليّ، لو كنت مستشارا شريفا، ان انصح رجالي بالعودة إلى ذويهم وديارهم عوضا عن المخاطرة بحياتهم في سبيل قصص وخداع من هذا النوع. ولكن ألم تكن الحماسة العربية أفضل أداة نستخدمها في حربنا في الشرق الأدنى؟ وهذا الأمر هو الذي حملني على ان أؤكد لرفاق السلاح من العرب ان إنجلترا ستحترم وعودها نصا وروحا. فما ان نال الثوار العرب هذا الوعد مني حتى دبّت الحماسة من جديد وراحوا يحاربون بشجاعة فائقة. اما أنا، عوضا ان افتخر بما كنا نحرزه معا من انتصارات، فقد كان يلازمني شعور مرير بالخجل لعلمي بأن ما قلته لا قيمة عَمليّة له." ثمّ يُضيف " مما حملني على ان أقسم بيني وبين نفسي على أن أجعل من الثورة العربية اداة تعمل لغاية ذاتية، أكثر منها خادمة لجيشنا البريطاني، وأخذت على نفسي عهدا ان أقودها، بأي ثمن، إلى النصر على الرغم من انتهازية الدول الكبرى."

في صباح غرّة تشرين الأوّل، أكتوبر، سنة 1918 دخل لورنس دمشق على رأس جيش الأمير فيصل بعد انهيار الجيش العثماني، وقام بطرد حفيدي الأمير عبد القادر الجزائري من دمشق. وعيّن شكري باشا الأيوبي حاكما عسكريا. ثمّ توجّه مباشرة، في حركة رمزيّة، إلى ضريح صلاح الدين الأيوبي ليستولي على الإكليل الذهبي الّذي وضعه فوقه الإمبراطور الألماني "غييوم الثاني" خلال زيارته لدمشق سنة 1898، معتبرا إياه غنيمة حرب وأهداه لاحقا للمتحف الإمبراطوري الحربي في لندن (Imperial Museum War). بعد يومين في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر سيصل إلى دمشق الأمير فيصل ليلتقي بالجنرال ادوارد اللنبي وينهي رسميا 400 عام من السيطرة العثمانية على دمشق. في نفس هذا اليوم سيطلب العقيد توماس ادوارد لورانس من الجنرال إدموند اللنبي انهاء مهامه والسماح له بالعودة إلى لندن، يقول لورانس في آخر فقرة من كتابه أعمدة الحكمة السبعة: " كانت مهمتي في الإجتماع بين الأمير فيصل والجنرال اللنبي ان أقدم كلاهما للآخر واتولّى عملية الترجمة بينهما. وبعد ذهاب فيصل التمست من اللنبي السماح لي بالعودة إلى بلادي. فأجابني مصرّا بالرفض. ولكنني نجحت في اقناعه بأن الأمور تسير أحسن بدوني، وسيشعر العرب حقيقة بأنهم أصبحوا أحرارا مستقلّين. فوافق على ذهابي. وعندئذ شعرت بالحزن يمتلكني.
عاد لورنس إلى لندن ليشهد صناعة أسطورة لورنس العرب التي سيقوم بها أساسا الصحفي الأمريكي لويل توماس Lowell Thomas الذي سمحت له بريطانيا بالتغطية الإعلامية للثورة العربية الكبرى ونقل الإنجازات العسكرية لضابط الإتصال الإنجليزي توماس إدوارد لورنس لإقناع الرأي العام الأمريكي بمساندة معسكر الوفاق ضد ألمانيا والنمسا وتركيا . سيقوم لويل توماس بتقديم عدة محاضرات في لندن حول الثورة العربية الكبرى وهزيمة الأتراك والألمان مستغلا كل ما جمعه من صور خلال تغطيته للأنشطة العسكرية للورنس في منطقتي الحجاز والشام وستشهد هذه المحاضرات إقبالا منقطع النظير من البريطانيين المحتفين ببطلهم توماس ادوارد لورنس الذي تحوّل إلى أسطورة.

بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى بإنتصار دول الوفاق ذهب الأمير فيصل إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح سنة 1919ممثّلا عن والده الشريف حسين وكان"لورنس" ضمن الوفد المرافق له ويقيم في جناح الأمير ويُذكر أنّه كان يرتدي اللباس العربي عندما يكون مع "فيصل" ويستبدله بالزي الرسمي البريطاني عندما يكون مع وفد بلاده. عاد الأمير فيصل من باريس بخفّي حنين فلا طال بلح الشام ولا عنب اليمن، وتبخّرت وعود "مكماهون" للعرب وحلّ محلّها وعد "بلفور" لليهود.
في التاسع عشر من شهر أيار/مايو عام 1935، رحل توماس إدوارد لورانس عن عمر يناهز السادسة والأربعين، إثر سقوطه من دراجته النارية بالقرب من مدينة أكسفورد. غادر لورانس الحياة تاركًا وراءه صورًا متعددة: فهو البطل في عيون البريطانيين، والصديق الوفي في ذاكرة بعض العرب، والجاسوس في نظر الأتراك.
وكما قال الأديب الروسي مكسيم غوركي: "الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف تبدو خائنة في عيون أخواتها، وفيّة في عيون الشجرة، ومتمردة في عيون الفصول"... فكلٌ يرى الحقيقة من زاويته.

* باحث وكاتب تونسي

الكاتب : هاني المصري
السؤال الذي يُطرح بعد صدور قرار مجلس الأمن المانح شرعيةً دوليةً لوصايةٍ أميركية على قطاع غزّة: كيف يمكن التعامل معه بطريقة تقلّل أضراره وتُعظّم الفرص المتاحة ضمنه؟ فليس من الحتمي أن يُطبَّق القرار، أو أن يُطبَّق بأسوأ صوره، خصوصاً أن القضايا التي يعالجها شديدة التعقيد، وأن الأطراف المكلّفة بتنفيذه لا تتحرّك وفق الدوافع والغايات نفسها، فهناك فريق يريد تثبيت وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، ووقف التهجير وتدفّق المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح وإعادة الإعمار، وخروج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الحكم وعودة السلطة، وفتح مسار سياسي موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية، وفريق يريد بقاء الاحتلال، ولو في المناطق العازلة، والسيطرة الإسرائيلية وحقّ الاعتداء والتدخّل، كلّما رأى ذلك مناسباً، وفتح باب التهجير وإقامة "ريفييرا" غزّة وإبقاء "حماس" خارج الحكم ونزع سلاحها، ومنع عودة السلطة، وإيجاد حكم فلسطيني خاضع للاحتلال، رغم أن اليد العليا ستكون لإدارة البيت الأبيض، إذ يُتوقّع أن يتولى ترامب الداعم لإسرائيل رئاسة "مجلس السلام" والتحكّم بعمل "قوة الاستقرار".

 بدأت إسرائيل بتأييد القرار لأنه يلبي جوهر مطالبها، ولأنها لا تستطيع معارضة ترامب، لكنّها فعلت ذلك على مضض. فالإشراف الدولي على غزّة، ولو بقيادة أميركية منحازة لها، ليس خيارها المفضل، لأنه يقيّد حرية جيشها ويجعل سلوكها خاضعاً لإرادة "مجلس السلام" التي تتوافق مع مصالح دولة إسرائيل ولا تتوافق مع تطلّعات اليمين المتطرّف الحاكم. وتهدف حكومة نتنياهو من الحرب إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وتهجير الفلسطينيين، ونزع سلاح غزّة، وتكريس فصلها عن الضفة، وإسقاط حكم "حماس"، وفرض حكم فلسطيني جديد موالٍ لها ولا يرتبط لا بـ"حماس" ولا بالسلطة الفلسطينية، إلا إذا أُعيد تشكيلها بما يتوافق مع شروط "الإصلاح" الإسرائيلية ـ الأميركية التي تجعلها إن استجابت لها فاقدة للتمثيل الوطني. لذلك تُفضّل إسرائيل تنفيذ أهدافها بنفسها لضمان إسقاط حكم الحركة ونزع سلاحها، ولإبقاء باب التهجير والاحتلال والاستيطان والضمّ مفتوحاً، لأنها لا تثق بأن الحركة ستستجيب لطلبات "مجلس السلام"، ولا لأنه قادر على فرضها، ولأنها تخشى محاولات لاحقة لتعميم نموذج غزّة على الضفة، كما تخشى من تغيّر الموقف الأميركي من "حماس"، فيوافق البيت الأبيض على استمرار بقائها مقابل شروط منها تعهّدها بالحفاظ على الأمن، كما أشار موسى أبو مرزوق. ومثل هذا السيناريو مستبعد، ولكنّه وارد في ظلّ عدم وجود بديل سريع عن سلطة "حماس".
وتزداد شكوك إسرائيل، لأن "مجلس السلام" لم يُشكَّل بعد، وربّما تشارك فيه شخصيات من دول غير مرغوبة لديها. كما لم تتشكّل قوة الاستقرار، وسط تردّد عربي ـ إسلامي في المشاركة خشية الاصطدام مع فصائل المقاومة. ومع تعثّر تشكيل القوة، يستمرّ الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض، فالحرب مستمرّة رغم وقف إطلاق النار، وإنْ تحت سقف الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والتهجير القسري. قد يؤدّي التأخّر في تشكيل قوة الاستقرار، وعدم خروج "حماس" من الحكم وحلّ مسألة السلاح، إلى تأخير الاحتلال إدخال المساعدات وفتح معبر رفح وبدء الإعمار. وقد يُفتح الباب أمام تقسيم غزّة عملياً بين المناطق الشرقية والغربية، فتُمنح المناطق الغربية المحتلة نسبياً "امتيازات" وإعادة إعمار محسوبة، بينما تُترك المناطق الشرقية تحت الحصار والعدوان، ما يدفع السكّان إلى الهجرة إلى الغرب، في عملية تهجير "طوعية".
الشرطة الفلسطينية غير جاهزة، وهناك خطط لتدريب ثلاثة آلاف شرطي دفعةً أولى بديلاً من الشرطة الحالية المرفوضة (وفق الرؤية الإسرائيلية) والمحسوبة على "حماس". أما لجنة التكنوقراط، فهناك اتفاق فلسطيني ـ مصري على تشكيلها برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية وبمرجعية وطنية، لكن الحكومة تتردّد في تنفيذه انتظاراً لموقف "حماس" من تسليم السلاح للسلطة، رغم أنها غير مُعترَف بها، خشية مخالفة "مجلس السلام" وإسرائيل اللذين يشترطان تخلّي الحركة عن الحكم ونزع سلاحها، و"إصلاحات" سياسية واسعة قبل أيّ دور للسلطة. لهذه الأسباب تراهن إسرائيل على فشل تطبيق القرار، حتى تواصل حربها، وتعتمد على مليشيات محلية عميلة، وتتصرّف وكأن القرار غير موجود.
لا يكفي أن ترحّب السلطة الفلسطينية بالقرار وأن تعارضه "حماس" وفصائل أخرى، بل يمكن الاستفادة من تباين المواقف لتوظيفه في ربط موضوع نزع السلاح بالتقدّم نحو مسار موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية. أما غياب التوافق، فيُنذر بنجاح المخطط المعادي وبتعميق الانقسام وتعميمه، وربّما الانزلاق إلى صدامٍ مسلّح. الخيار الفلسطيني اليوم ليس بين سيناريو جيّد وآخر سيئ، بل بين السيئ والأسوأ. فالمطلوب تقليل الخسائر وتجنّب الصدام مع المجتمع الدولي، خصوصاً أن القرار يحظى بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع، رغم اختلاف دوافع الدول المؤيّدة. هناك معسكر دولي يريد القرار خطوةً نحو دولة فلسطينية ووقف الحرب والانسحاب وإعادة الإعمار ووقف التهجير، خلافاً لفريق آخر قوامه نهج نتنياهو المدعوم أميركياً، الذي يسعى إلى التهجير ومنع قيام دولة فلسطينية، لأنها تشكّل خطراً وجودياً كما ترى الحكومة الإسرائيلية والمعارضة.
أسوأ ما يمكن أن يحدث هو فشل تطبيق القرار، من دون توفر بديل أفضل منه، لأنه يعني استمرار الحرب وربّما توسعها. وقد يكون نجاح تطبيق القرار على مساوئه أقلّ السيناريوهات سوءاً، لكنّه يتطلّب توافقاً فلسطينياً ترافقه تنازلات مؤلمة رغم عدم وجود ضمانات كافية بالتزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب ودخول المساعدات والإعمار ومنع التهجير والانخراط في مسار سياسي موثوق. النهاية المرجّحة هنا، إذا لم تحدث تطوّرات غير متوقّعة: حلّ سياسي يتضمّن أقلّ من دولة وأكثر من حكم ذاتي، مع منح بعض المظاهر السيادية في غزّة، وربط المعازل المنفصلة عن بعضها بعضاً في الضفة الغربية، أيّ نسخة معدّلة من "أوسلو".
لو توافق الفلسطينيون على هدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وفعّلوا الإطار القيادي لمنظّمة التحرير، أو شكّلوا حكومةَ وفاق أو لجنة إسناد، أو حتى حمّلوا السلطة المسؤولية كاملة مع ضمان التعدّدية والالتزام بالانتخابات وتنظيم السلاح، لكان ذلك أقوى من الانقسام الذي يضيّع كل شيء، والوحدة أو حتى الوفاق على سقف منخفض أفضل من انقسام في ظلّ سقوف منخفضة جدّاً أو مرتفعة جداً. صحيح أن إسرائيل تعرّت أخلاقياً وسياسياً بعد عامَيْن من الحرب، وتدهورت مكانتها الاستراتيجية، حتى باتت أقرب إلى محمية أميركية، لكن ينبغي التمييز بين قوتها الحالية (السياسية والعسكرية والاقتصادية) وبين مستقبل هذه القوة الذي لا ضمانة له، إذ إن استمرارها قوةً استعماريةً عنصريةً معاديةً لشعوب وبلدان المنطقة وعنصرَ عدم استقرار، والحرب المستمرّة تهدّد أمنها، بل وجودها في المستقبل، سيحوّلها (مع الوقت) أكثر فأكثر عبئاً استراتيجياً على داعميها.
القول بعدم إمكانية التوافق بين "فريقي المقاومة والمساومة" يعمّق الانقسام ويتجاهل أن سقف الحوار الفلسطيني الداخلي انخفض كثيراً في ظلّ الاختلال الفادح في ميزان القوى؛ لأن التضامن الشعبي الكاسح مع القضية الفلسطينية لم ينعكس على أرض الصراع، فهناك يُحسم وترسم خرائطه. ورغم الأخطاء الفادحة للقيادة المتنفّذة في السلطة والمنظّمة وتنازلاتها الكبيرة، واعتمادها استراتيجية البقاء لنفسها قبل أيّ شيء آخر، وعدم تجاوبها مع مبادرات الوحدة، فإن المشروع الصهيوني يستهدف جميع الفلسطينيين من دون استثناء، حتى المتعاونين منهم، كما يظهر بسياسة تقويض السلطة والدعوات إلى حلّها واعتقال رئيسها لأنه يمارس "إرهاباً دبلوماسياً"، بينما المقاومة تمارس "إرهاباً عسكرياً". فشروط "الإصلاح" الإسرائيلية الموضوعة على السلطة وفي تجاهل تامّ للمنظمة وكأنها غير موجودة (من تغيير المناهج ووقف التحريض الإعلامي، ووقف التدويل وملاحقة إسرائيل في المؤسّسات والمحاكم الدولية، وعدم السعي لاعتراف الدول بالدولة الفلسطينية، وتصفية مرتكزات الهُويَّة والرواية الفلسطينية، إلى المطالبة بالتخلّي عن حقّ العودة، ووقف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، والاعتراف بحقّ إسرائيل في الوجود دولةً للشعب اليهودي حصراً) توضّح أن إسرائيل تعادي مجرّد وجود هُويَّة وطنية فلسطينية موحّدة، وأنها لا تميّز كثيراً بين المعتدلين والمتطرّفين، فتتعامل مع الفلسطينيين أفراداً لا شعباً، عليهم أن يختاروا بين الهجرة أو العبودية أو الموت.

ورغم تخاذل القيادة المتنفّذة وتعاون السلطة الأمني مع الاحتلال وتبعيتها الاقتصادية وقبولها بالتكيّف مع السقف الأمني الاقتصادي لعلاقة الاحتلال معها، فإن حركة فتح (عمود السلطة والمنظمة) لا تزال ركناً أساسياً في الحركة الوطنية، ولا يمكن شطبها، خاصة مع رمزية قيادات مثل مروان البرغوثي، القادرة (كما يعترف معظم الفلسطينيين من فريقَي المقاومة والمساومة) على إعادة إحياء الوحدة الوطنية، وإذا نفّذت السلطة المطلوب منها تُخرِج نفسها من الصفّ الوطني، وعندها تجوز الدعوات لتجاوزها وإسقاطها.
التخوين سهل، والتكفير كذلك، لكن نتائجهما وخيمة جدّاً. والوحدة الوطنية التي تضمّ مختلف الطبقات والاتجاهات والأفراد باستثناء العملاء، كما أثبتت تجارب حركات التحرّر من الجزائر إلى فيتنام وجنوب أفريقيا وتجربة الشعب الفلسطيني نفسه، هي شرط الانتصار. وإذا تعذّرت من أعلى إلى أسفل، فلتبدأ من القاعدة الشعبية صعوداً، على أساس برنامج حدّ أدنى، وليس حدّاً أقصى. وعدم الوحدة لا يمنع أحداً من تقديم نموذج بالوعي والممارسة يشكّل بديلاً يمكن أن تحتذي به مختلف القوى والحراكات.
التغيير الجذري ضروري وملحّ، ولكنّه بحاجة إلى قيادة وفكرة وبرنامج، وجبهة وطنية واسعة، وتأييد جماهيري واضح واسع، وكفاح متعدّد الأشكال يسعى إلى تحقيق الانتصار، وليس فقط إلى إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة، وإلى بيئة استراتيجية عربية وإقليمية ودولية ملائمة، لا لخطابات إعلامية وشعارات ثورية حماسية تؤجّج الاحتقان الداخلي. وتجارب التاريخ (من هزيمة 1967 التي غيّرت موقف جمال عبد الناصر والأنظمة العربية من التشكيك بالثورة الفلسطينية إلى دعمها، إلى معركة الكرامة 1968 التي كانت الانطلاقة الثانية الكبرى للثورة الفلسطينية وأدت إلى تأييد الأغلبية الكاسحة لها، ما فتح أبواب التغيير في قيادة منظمة التحرير، إلى حرب اكتوبر1973 التي أدّت نتائجها، وتحديداً معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، إلى فتح طريق المفاوضات والتسوية التي انتهت بـ"أوسلو"، وما نحن فيه) تؤكّد أن التحولات الاستراتيجية الكبرى تأتي من نضج مقوّمات التغيير الذاتية والموضوعية وحدوث متغيّرات كبرى، حصلت أو في طريقها المؤكّد إلى الحصول، ومن قراءة دقيقة للواقع وإمكاناته واحتمالاته، لا من الأمنيات وإسقاطها على الواقع.