تل ابيب-ترجمة-أفادت قناة “كان” الإخبارية اليوم الخميس بأن إسرائيل سلّحت جهات فلسطينية في قطاع غزة تعارض حكم حماس، وذلك لتمكينها من حماية نفسها من التنظيمن مشيرة الى ان العملية نُفذت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من دون علم الكابينت أو باقي أجهزة الأمن.
وقالت ان الموضوع وصل للنقاش في إحدى اللجان السرية في الكنيست، حيث طُلب من ممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس شعبة الاستخبارات تقديم معلومات عن الحدث. وكشف رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان عن هذه المعلومات في وقت سابق من اليوم خلال مقابلة مع روني كوبان وسليمان مسودة في “كان ب”.
وقال ليبرمان في المقابلة: “حكومة إسرائيل تنقل أسلحة لمجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون الذين يتماهَون مع تنظيم داعش، بأمر من رئيس الحكومة”، وأضاف: “باعتقادي، لم يُعرض الأمر على الكابينت. نُفذ بعلم رئيس الشاباك، لكن لا أعلم إن كان رئيس الأركان على علم بذلك”. جهاز الشاباك رفض التعليق على هذه الادعاءات.
اما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فلم ينفِ هذه المعلومات. وفي بيان صادر عن مكتبه تعقيبًا على تصريحات ليبرمان، قال : “إسرائيل تعمل على حسم حماس بطرق مختلفة ومتعددة، بناءً على توصيات جميع رؤساء أجهزة الأمن”.
وفي تحقيق نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية يوم الثلاثاء، زُعم أن نجم أبو شُباب ومجموعات مسلحة أخرى صعد منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح في أيار/مايو 2025.
وقالت مصادر في حماس للصحيفة إن الميليشيا التي يقودها أبو شُباب تضم حوالي 300 عنصر .
وأشار التحقيق إلى أن التحقيقات التي أجرتها حماس مع عناصر هذه الميليشيا كشفت أنهم كانوا يتلقون “راتبًا أساسيًا بقيمة 3000 شيكل شهريًا، مع إضافات”. وادّعى بعضهم أنهم متورطون في جرائم قتل وسرقة ونهب خلال الحرب، وأن من بينهم من ينتمي إلى تيار سلفي متشدد كان سابقًا يسبب مشاكل لحكم حماس.
كما زُعم أن هذه الميليشيا حصلت على مبالغ مالية لشراء أسلحة من السوق المحلي، وتمكنت من جمع كميات من السلاح، وأقامت قاعدة بالقرب من موقع “سوفا”، على بعد نحو 300 متر فقط من حدود المنطقة العازلة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي .
وبحسب التحقيق، فإن حماس ادّعت أن جناحها العسكري بدأ بالتحرك ميدانيًا لتنفيذ عمليات تصفية لعناصر أبو شُباب، وأفادت بأن التنظيم “يستعد قريبًا لتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المتورطين في السرقات، ضمن الضربات التي تُوجه إلى هذه العصابات”.