وكالات - واثق نيوز - أدانت جامعة الدول العربية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على هدم مبنى سكني يضم 10 شقق في بلدة الطور بالقدس ، ما أسفر عن تشريد قاطنيه من العائلات الفلسطينية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة عبر تصعيد عمليات الهدم والتهجير القسري.
وشدد البيان على بطلان الذرائع الإدارية والتنظيمية التي تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير عمليات الهدم، مذكّراً بأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانوناً باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر تدمير الممتلكات والأعيان المدنية في الأراضي المحتلة.
ولفتت الجامعة إلى أن الحضور الميداني لوزير في حكومة الاحتلال خلال تنفيذ الهدم يعكس تبنياً رسمياً لهذه الممارسات غير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك العاجل لوقف سياسات التهجير وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على الوضعية القانونية للقدس الشرقية بوصفها أرضاً محتلة منذ عام 1967 وعاصمة للدولة الفلسطينية، مشددة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابعها الديموغرافي والتاريخي لاغية وباطلة وفقاً للقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478.
كما أعادت الجامعة تأكيد دعمها الراسخ لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي طليعتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.