تل ابيب-ترجمة-لم تسفر جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، التي عقدت مساء الثلاثاء، عن أي قرارات حاسمة بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر استئناف المناقشات يوم غد الخميس.

وهيمنت قضية المساعدات على جدول أعمال الاجتماع، وسط توتر ملحوظ بين القيادات السياسية والأمنية، حيث شهدت الجلسة مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، على خلفية طريقة إدارة الأزمة في غزة، وتحديدًا مسألة إيصال المساعدات ومنع وصولها إلى حركة حماس.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، على رأسها القناة 12، فقد اتُهمت حماس باستغلال المساعدات وتحويلها لمصدر قوة. وأعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس رفضه السماح بدخول المساعدات كما كان في السابق، مقترحًا توزيعها من خلال الجيش الإسرائيلي أو شركات أميركية، وهو ما قوبل برفض من رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الذي شدد على أن الجيش "لن يوزع المساعدات، ولن يجوع سكان القطاع".

من جانبه، صعّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حدة الخطاب، موجهًا تهديدات مباشرة لرئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وقال: "إذا لم تتمكنوا من تنفيذ التعليمات، فبإمكاننا استبدالكم".

كما شهد الاجتماع انسحاب سموتريتش عند بدء رئيس الشاباك حديثه، ساخرًا من ترتيبات الحديث في الجلسة، في تصرف وصف بالمستفز.

وطالب عدد من الوزراء، بينهم سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك ووزير الطاقة إيلي كوهين، بتوسيع الحملة العسكرية في غزة، بينما أعربت قيادات أمنية عن تحفظها، داعية إلى إعطاء فرصة لجهود الوساطة الخاصة بصفقة تبادل الأسرى.

وأشارت القناة 12 إلى وجود ضغوط أميركية على مصر وحركة حماس للقبول بمقترح قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة "بالغة الحساسية".