تل ابيب-ترجمة-واثق-كشفت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية اليوم الاحد، عن ان حكومة نتنياهو أنشات ما يُسمى بـ"مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن وذلك في اطار  العملية الفعلية الجارية حاليا على ارض الواقع لضم الضفة الغربية . وقول المصدر انه يبدو أن هذه المديرية تعمل تحت إشراف مباشر من وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن،بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة.

يشار الى ان إقامة مديرية الاستيطان تُعتبر، في نظر بعض القانونيين، تجسيدًا عمليًا للضم، حتى بدون تشريع رسمي في الكنيست، مؤكدين ان الهدف المعلن للمديرية هو تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الضفة كما تتعامل مع مناطق داخل حدود 1948 كالنقب والجليل.

وتوجد مساعٍ في اسرائيل ايضا لـ"فرض السيادة" من خلال خلق واقع ميداني (مستوطنات، مناطق صناعية، طرق، إلخ)، وهو أسلوب يوصف بـ"الضم الزاحف".

واعترف رئيس طاقم المديرية، يوني دانينو، بصراحة أنهم لا يملكون القرار السياسي بالضم، لكنهم يسعون لـ"خلق واقع سيادي فعلي" من خلال المشاريع والمخططات على الأرض.

الى ذلك، هناك إشارة واضحة إلى تغيير في إدارة حياة المستوطنين، بحيث لم يعد الجيش هو المهيمن في اسرائيل، بل المستوطنون أنفسهم يديرون الأمور عمليًا.

يذكر انه خلال ولاية هذه الحكومة، تم إقامة 28 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بشكل رسمي، وهو تطور يوصف بالدراماتيكي.

وتُعد خطوة إنشاء "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن الإسرائيلية بمثابة إجراء فعلي للضم، يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. كما يشكل هذا الإجراء خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016، والذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ليست لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".
يشار الى ان التحركات الإدارية والتنظيمية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية – من شق الطرق، إقامة مستوطنات، وربط البنية التحتية – تؤكد أن عملية الضم باتت واقعية وإن لم تكن مُعلنة رسميًا، مما يُعرّض إسرائيل لاحتمال المساءلة الدولية ويُضعف أي فرص مستقبلية لحل الدولتين.