قال روتايو في تصريح لإذاعة "آر تي إل"، "لدينا العديد من الأدوات، مثل التأشيرات والاتفاقات".

وأضاف "فرنسا أمة عظيمة. إنها ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق أيضا بكرامة الشعب الفرنسي الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر".

شهدت العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا تأزما مفاجئا حملت الجزائر مسؤوليته "الكاملة" لروتايو. وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا دانت فيه "الموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".

إلى ذلك، قال الوزير الفرنسي "أتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الخاضعة لأوامر السلطة، وسائل إعلام جزائرية. أنا الهدف، أنا الهدف الأكبر".

وأكد روتايو أن "توازن القوى ضروري" مع الجزائر، معتبرا أن "اللغة الجديدة في العالم الذي نعيش فيه(...) هي لغة توازن القوى".

وشدد على أن "المواطنين الجزائريين الخطرين لا مكان لهم في فرنسا. عليهم التوجه إلى الجزائر. وعلى الجزائر أن تقبلهم".

وفي وقت سابق جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تهديده بالتنصل من اتفاق أبرمته بلاده مع الجزائر في عام 1968، يخص هجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا.

وفي نهاية فبراير/شباط، هدد رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، بطلب إلغاء الاتفاق إذا لم توافق الجزائر على استقبال مواطنيها الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية، في مهلة مدتها ستة أسابيع.

ويتفق مع روتايو وبايرو، عدد من المسؤولين في تيار اليمين واليمين المتطرف، من بينهم مارين لوبان وإيريك سيوتي، ورؤساء الحكومة السابقون، إدوار فيليب، وغابريال أتال، ومانويل فالس، وأليزابيت بورن.