أفادت وكالة "رويترز" أن المحكمة العليا الأميركية نظرت، في مشروعية قانون أقره الكونغرس عام 2019 لتسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية من أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في عمليات في الخارج.
واشارت الوكالة إلى أن 9 قضاة استمعوا إلى مرافعات، في طعون قدمتها الحكومة الأميركية ومجموعة من "الضحايا" الأميركيين وعائلاتهم على حكم محكمة أدنى درجة؛ يقضي بأن القانون المعني ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
وقالت إن العديد من الأسئلة التي طرحها القضاة توحي، فيما يبدو، بأنهم سيحكمون لصالح المدعين، فيما يُتوقع صدور حكم في أواخر حزيران/ يونيو القادم.
وتخوض المحاكم الأميركية، منذ سنوات، صراعًا حول ما إذا كانت لديها سلطةٌ قضائية في القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يتصل بأفعال تم اتخاذها في الخارج.
بموجب القانون الصادر عام 2019، ويسمى قانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان" تلقائيًا على الولاية القضائية إذا نفذتا أنشطة معينة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أميركيين.
