محليات

هرتسوغ يواصل مشاوراته مع الاحزاب الاسرائيلية لتشكيل الحكومة

113 مشاهدة قراءة 4 دقيقة

تل ابيب-واثق نيوز-وكالات-يواصل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، مشاورات تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة المقبلة، إذ أوصت أحزاب "الصهيونية الدينية" و"شاس" بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما أوصى "يسرائيل بيتينو" بغادي آيزنكوت، وقررت القائمة الموحدة دعم الأخير أيضاً.

وبدأت المشاورات باستقبال وفد "الصهيونية الدينية" الذي ضم ستروك وإيتمار إيتام وتسفيكا مور، وأبلغ الرئيس توصية الحزب بتكليف نتنياهو.

وفي الجولة الثانية من المشاورات، أوصى وفد حزب "شاس" الحريدي هرتسوغ بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة. وضم وفد "شاس" أعضاء الكنيست ميخائيل ملكيئيلي، وينون أزولاي، ويوآف بن تسور، وحاييم بيتون، ودرور عاموس.

وفي الجولة التالية، أوصى حزب "يسرائيل بيتنا"، بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة، خلال مشاورات أجراها وفد الحزب في ديوان الرئاسة، وضم عضو الكنيست عوديد فورير، وإينا زيلبرغرتس، وألكسندر غولدشتاين، وأمير شنايدر.

وفي تطور متصل، قررت القائمة الموحدة التوصية بآيزنكوت لتشكيل الحكومة، في خطوة تضيف دعماً من خارج الأحزاب الأربعة التي أعلنت سابقاً اتفاقها على ترشيحه.

وتشير التقديرات الأولية إلى حصول رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، على توصيات 48 عضو كنيست، بعدما أعلنت أحزاب "يشار" و"بياحد" و"الديمقراطيون" و"يسرائيل بيتينو" اتفاقها على دعمه لتشكيل الحكومة.

في المقابل، يُتوقع حصول نتنياهو على توصيات 46 نائباً، في ظل توجه قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية إلى عدم التوصية بأي مرشح، رغم إعلان حزب "شاس" دعمه نتنياهو.

ولم يحسم أي من المعسكرين حتى الآن تأمين أغلبية برلمانية من 61 عضو كنيست، فيما تبقى مواقف الأحزاب الحريدية والعربية من تشكيل الحكومة عاملاً أساسياً في تحديد إمكانات التوصل إلى ائتلاف.

وبحسب التقديرات، قد يكلف هرتسوغ مرشحاً يحصل على توصيات 61 نائباً على الأقل، لكن في حال عدم وجود أغلبية واضحة، سيعتمد قراره على تقديره لقدرة المرشحين على تشكيل حكومة.

ولا يُلزم القانون الأساسي للحكومة الرئيس بتكليف رئيس الحزب الأكبر، أو المرشح الحاصل على أكبر عدد من التوصيات، إذ يتيح له هامشاً لتقدير فرص تشكيل ائتلاف.

وكان هرتسوغ قد أشار إلى استعداده لبحث أفكار غير تقليدية لتجنب التوجه إلى انتخابات جديدة، في ظل الانقسام البرلماني وصعوبة تشكيل حكومة تحظى بأغلبية مستقرة.

وللمرة الأولى، استُدعيت الكتل إلى المشاورات بحسب حجمها من الأصغر إلى الأكبر، خلافًا للترتيب المتبع سابقًا، الذي كان يبدأ بالكتل الأكبر.