تل ابيب-ترجمة خاصة ل"بالغراف" - في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في اجتماع للصهيونية الدينية عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال:” فوز ترامب جاء بفرصة مهمة، عام 2025 عام فرض السيادة في الضفة الغربية”، وفي الدورة الشتوية للكنيست حاول أعضاء الائتلاف تقديم قوانين تغير وجه المنطقة، وتم اتخاذ قرارات حكومية تجاهلت الفلسطينيين وتجاهلت القانون الدولي.
في ديسمبر/كانون الاول الماضي قرر وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية تطبيق قانون التجديد الحضري في الضفة الغربية، قانون يمنح مقاولين إعفاءات ضريبية مقابل البناء في المنطقة، والهدف تقصير إجراءات بناء عشرات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتشمل الإعفاءات الاعفاء من ضريبة العقارات وضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية يناير /كانون الثاني الماضي أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراضي بشكل مباشر في الضفة الغربية، حتى الآن غير مسموح لليهود شراء أراضي بشكل شخصي في الضفة الغربية، فقط من خلال شركات مسجلة في الإدارة المدنية، وكان الهدف إلغاء القانون الأردني الذي يجيز شراء الأراضي في الضفة الغربية للأردني والفلسطيني وللعرب فقط.
وفي نوفمبرمتشرين الثاني أقر بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بمقدورها تحصيل الغرامات من الفلسطينيين، مما يتيح جمع غرامات من فلسطينيين ادينوا من محاكم عسكرية، وفي خطوة منفصلة طلب وزير التراث إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن الآثار في الضفة الغربية تكون تابعة لوزارة التراث، بعد أن واجه مشروع قانون لتكون وزارة التراث مسؤولة عن الآثار في الضفة صعوبات مهنية وقانونية.
وقانون آخر أقر بالقراءات الثلاث يسمح للهيئات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية بالحصول على جزء من مدخولات الأرنونا أو من الضرائب في المناطق الصناعية أو التجارية القريبة من أراضي إسرائيل، حتى الآن لم تتم المصادقة النهائية، حيث أن الصلاحية لوزير الداخلية لتحديد أن كانت عائدات الأرنونا في المناطق الصناعية والتجارية توزع على هيئات داخل إسرائيل فقط.
كذلك القوة اليهودية تعمل على سن قوانين تدفع باتجاه الضم وفرض السيادة الإسرائيلية، عضوة كنيست من القوة اليهودية تقدمت بمشروع قانون يعتبر مجلس مستوطنات جبل الخليل ومستوطنة كريات أربع جزء من منطقة النقب، مما يتيح للمستوطنين هناك الاستفادة من الأموال المخصصة لتطوير النقب، القانون صودق عليه في القراءة الأولى، وفي الدورة الشتوية نوقش في اللجنة الاقتصادية، رئيس اللجنة أدرك أن إقرار القانون يعني فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وطلب استشارة المستشارة القضائية للالتفاف على القانون الدولي.
على الرغم من أن إقرار مشاريع القوانين لازالت في البداية، الأموال تتدفق على المستوطنات في الضفة الغربية، موازنات العام 2024 و2025 خصصت مئات ملايين الشواقل للمستوطنات في الضفة الغربية، وهذه الملايين لا تشمل الأموال الائتلافية، وحسب السلام الآن في شهر تموز الماضي تم تخصيص 302 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام الوطنية، وفي مارس صودق على تغير موازنة الوزارة بقيمة 200 مليون شيكل.
