الكاتب : المهندس/ سامر نسيبة
لم تعد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية مجرد استحقاقات انتخابية عابرة، بل باتت مؤشراً على تحولات سياسية واستراتيجية عميقة، قد تكون لها انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل الشرق الأوسط ، برمته فالتقدم الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، يشكلان ضربة سياسية قاسية للرئيس دونالد ترامب.
ولعل الاعتراف الأبرز الذي رافق هذه النتائج جاء من ترامب نفسه، عندما أقر بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كانت أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.
إن خسارة الجمهوريين ليست مجرد خسارة لمقاعد في الكونغرس، وإنما تعكس أزمة أعمق في المشروع السياسي الذي تبناه ترامب، والقائم على توظيف القوة العسكرية والاقتصادية في إدارة العلاقات الدولية، وتقديم التحالف مع إسرائيل باعتباره مصلحة أمريكية لا تقبل النقاش.
وقد كشفت الحرب على إيران أن الرأي العام الأمريكي لم يعد مستعداً بالضرورة لتحمل تكاليف الحروب المفتوحة، خصوصاً عندما ترتبط بارتفاع الأسعار وتراجع الاستقرار الاقتصادي وغياب أهداف سياسية واضحة.
كما أن الأجيال الأمريكية الشابة، والجاليات العربية الفلسطينية وقطاعات متزايدة من الجامعات والنقابات والتيارات التقدمية والمجتمع المدني، باتت أكثر استعداداً لمناقشة طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وحدود الدعم السياسي والعسكري والمالي الذي تقدمه واشنطن للحكومات الإسرائيلية.
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الفرصة ينبغي ألا تضيع، فالمطلوب فلسطينياً وعربياً ليس المراهنة على سقوط حزب أمريكي وصعود آخر، وإنما بناء قدرة سياسية مستدامة للتأثير في الحزبين، وفي الكونغرس والإدارة الأمريكية ومراكز الأبحاث والإعلام والرأي العام.
على الجانب الإسرائيلي، حملت الانتخابات الاخيرة تطوراً سياسياً بالغ الأهمية، فقد حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، بينما حصل المعسكر المعارض بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، في حين حققت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، إنجازاً لافتاً بحصولهما على 19 مقعداً.
وتكمن أهمية هذه النتيجة في أن الصوت العربي لم يعد مجرد صوت احتجاجي أو تمثيل برلماني محدود، بل أصبح رقماً سياسياً حاسماً في معادلة تشكيل الحكومة.
لكن علينا ألا نخلط بين تكليف آيزنكوت وبين ضمان وصوله إلى رئاسة الحكومة، كما لا ينبغي افتراض أن القوى العربية ستتمكن تلقائياً من تحويل مقاعدها إلى مكاسب سياسية دون استراتيجية تفاوضية واضحة، لذا فإن الدرس الأهم هنا هو أن المشاركة السياسية المنظمة، وارتفاع نسبة التصويت، وتوحيد الجهود الانتخابية، يمكن أن تحول الأقلية العددية إلى قوة مؤثرة في لحظة سياسية حاسمة.
إن قراءة المشهدين الأمريكي والإسرائيلي بصورة منفصلة تحرمنا من فهم دلالاتهما الأعمق. ففي الولايات المتحدة، تراجعت قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بالأغلبية التشريعية نتيجة عوامل متعددة، كان من بينها الغضب الشعبي من الحرب على إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق من علاقة واشنطن بإسرائيل.
وفي إسرائيل، تراجع موقع نتنياهو الانتخابي، وفقد معسكره الأغلبية البرلمانية، وأصبح تشكيل الحكومة مرتبطاً بمواقف القوى العربية، الأمر الذي يجعلنا أمام ظاهرة سياسية تستحق التوقف عندها : تزايد الكلفة الداخلية للسياسات العسكرية المتطرفة، وارتفاع أهمية الأصوات التي ترفض استمرار الحروب والانخراط غير المشروط في سياسات الحكومة الإسرائيلية.
لكن الاستنتاج الاستراتيجي الأهم ليس أن التحول قد اكتمل، وإنما هامش الحركة السياسية الفلسطينية والعربية قد اتسع، وأن هناك فرصاً جديدة يمكن البناء عليها ... وهنا يمكن القول إن التحولات الانتخابية لا تحقق أهداف الشعوب من تلقاء نفسها؛ بل تصبح ذات قيمة عندما تجد من يمتلك الرؤية والتنظيم والقدرة على تحويلها إلى سياسات ومواقف ومكاسب ملموسة.
ازاء هذا الواقع ، فإن المطلوب راهنا هو الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستراتيجي، ومن الاحتجاج إلى التأثير المؤسسي طويل الأمد.
وهنا أقترح أن يقوم هذا المشروع على المحاور التالية:
اولا : تشكيل مجلس تنسيقي عربي إسلامي فلسطيني، يضم شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية وحقوقية واقتصادية، إلى جانب ممثلين عن الجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولا ينبغي أن يكون هذا المجلس بديلاً عن المؤسسات الوطنية الفلسطينية أو ممثلاً حصرياً للشعوب العربية والإسلامية، بل إطار تنسيقي مفتوح يجمع القوى المتفقة على برنامج الحد الأدنى. ويجب أن يقوم على الاستقلالية والشفافية والتعددية، وأن يتبنى مبدأ أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تعطل العمل المشترك من أجل الحقوق الفلسطينية.
ثانيا : ينبغي أن تكون الولايات المتحدة ساحة العمل الرئيسة لهذا المشروع، نظراً إلى تأثيرها المباشر في السياسات الإسرائيلية، وقدرتها على التأثير في مسارات الحرب والسلام والمساعدات العسكرية والدبلوماسية.
ويجب أن يتوزع العمل على أربعة مستويات هي :
-الكونغرس، بحيث يتم بناء علاقات منتظمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من الحزبين، والعمل مع اللجان المعنية بالعلاقات الخارجية والدفاع والاعتمادات المالية.
-الأحزاب السياسية، اذ يجب إقامة قنوات حوار مع التيارات الديمقراطية والجمهورية التي تدعم احترام القانون الدولي وترفض الحروب المفتوحة.
-مراكز الأبحاث والجامعاتن حيث تقع عليها مسؤولية دعم الدراسات والأبحاث والندوات التي تشرح القضية الفلسطينية من منظور سياسي وقانوني واقتصادي.
-المجتمع المدني والإعلام، بحيث يتم بناء شراكات مع النقابات والمؤسسات الحقوقية والجامعات والمنظمات الشبابية والإعلاميين المستقلين بهدف التأثير في التشريعات والمواقف والتصويت والقرارات المتعلقة بفلسطين.
وفي هذا السياق، من الضروري أن يمتلك هذا اللوبي برنامجاً محدداً لا يقتصر على الشعارات العامة، ومن أبرز عناصره: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحيةودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين وفق القانون الدولي والمطالبة بمساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وبالعودة الى الانتخابات الاسرائيلية، فإن حصول القائمتين العربيتين على 19 مقعداً يجب أن يكون مدخلاً لإعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين التمثيل السياسي العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وبين المشروع الوطني الفلسطيني الأوسع.
فهذا الوزن البرلماني يمكن أن يوفر أدوات للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، ومواجهة التمييز، والتأثير في السياسات المتعلقة بالمجتمع العربي، وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش السياسي الإسرائيلي.
إن المطلوب اليوم ليس انتظار أن يتولى الديمقراطيون الحكم في واشنطن، أو أن ينجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ثم التعويل على تغير السياسات من تلقاء نفسها ن بل المطلوب هو بناء قوة سياسية فلسطينية وعربية وإسلامية تمتلك أدوات التأثير، وتعرف كيف تخاطب المصالح الأمريكية، وكيف تستثمر التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، وكيف تبني التحالفات الدولية على أساس الحقوق والقانون والعدالة.
إن القضية الفلسطينية لا تعاني من نقص في عدالتها، بل تعاني، في جانب مهم من جوانب الصراع الدولي، من نقص في القدرة المؤسسية على تحويل هذه العدالة إلى نفوذ سياسي ضاغط ومستدام.
واخيرا : فلسطين تحتاج اليوم إلى قوة سياسية منظمة بقدر حاجتها إلى التضامن، وإلى استراتيجية طويلة النفس بقدر حاجتها إلى المواقف المبدئية.
*سياسي وناشط مقدسي