نيويورك - واثق- سجل انهيار جديد في الأسواق الأمريكية جراء سياسات ترمب بما يتعلق بفرض الضرائب والجمارك 

كما  أن خسائر افتتاح البورصة الأمريكية غير مسبوقة في التاريخ بلغت نحو  10 تريليون دولار

رام الله-واثق-قال موقع "أمن 24" نقلا عن مصادر خاصة ، ان سلطات الاحتـلال الاسرائيلي حولت 237 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لوزارة المالية، مشيرة الى انه يجري التجهيز لأخذ سُلفة من البنوك لدفع رواتب الموظفين هذا الشهر . 

وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن قبل ايام عن حزمة مساعدات للحكومة الفلسطينية للخروج من الازمة المالية الراهنة، بعد ان اجرت السلطة الفلسطينية سلسلة اصلاحات في مؤسساتها ، لكن مصادر مطلعة قالت ان هذه الاموال لن تحل الازمة المالية من جذورها وخاصة ما يتعلق بقضية الرواتب لانها مرتبطة بشكل وثيق باحتجاز اموال المقاصة من قبل اسرائيل والتي تقدر بأكثر من 7 مليارات شكل . 

رام الله - واثق- بعد الانخفاضات التي سجلها الأسبوع الماضي، سجل الدولار ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الذي واصل الهبوط أمام العملات الأجنبية صباح اليوم ، مع افتتاح أسبوع تداولات الفوركس.

ويأتي هذا على النقيض من الاتجاه العالمي المتمثل في تعزيز العملات المحلية مقابل العملة الأميركية المتراجعة. وارتفع سعر الدولار بنسبة 1.5% مقابل سعره التمثيلي، ويتداول عند 3.80 شيكل.

وفي الوقت نفسه، قفز اليورو أيضًا بمعدل مماثل إلى مستوى قياسي بلغ 4.17 شيكل.

ويأتي ذلك على خلفية قرار محافظ بنك إسرائيل الذي سيصدر اليوم، والذي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي.

ومن الممكن أن يتناول المحافظ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لأول مرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده .

صرح ران سيناي ، كبير الاقتصاديين في شركة ألترا فاينانس، صباح اليوم بأن "إعلان ترامب عن خطة التعريفات الجمركية العالمية أدى إلى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار، حيث ارتفع من حوالي 3.69 إلى 3.78 شيكل للدولار.

وتنبع هذه الزيادة من عدة عوامل، منها رغبة التجار في تخزين النقد الأجنبي قبل احتمالية حدوث زيادة أخرى، في ظل توقعات باستقرار سعر الصرف عند مستوى أعلى في المستقبل القريب".

يُضاف إلى ذلك توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محاولة لتهدئة الأسواق، بالإضافة إلى تغييرات فنية في تركيبة صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تنبع من الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة، وتتطلب شراء أوراق مالية إضافية للحفاظ على ثبات المؤشرات.

وفقا لتقرير صحيفة معاريف الإسرائيلية " إذا اختار الاحتياطي الفيدرالي تأجيل رده أو استمرت خطة التعريفات الجمركية، فقد يستمر الاتجاه الحالي في الأيام المقبلة.

نيويورك - واثق- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، مع تأجج التوترات التجارية المتصاعدة، والمخاوف بين واشنطن وبكين، من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 2.84% لتصل إلى 60.23 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر حزيران المقبل بنسبة 2.70% لتصل إلى 63.81 دولارا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقبل ذلك وخلال التداولات، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.

وقالت مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" فاندانا هاري: "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق.

يشار إلى أن الصين أعلنت يوم الجمعة الماضية فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

رام الله-واثق-ذكر بيان صادر عن جهاز الاحصاء الفلسطيني المركزي ان الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً نسبته 1.86% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بشهر كانون ثاني 2025، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 80.73 خلال شهر شباط 2025 مقارنة  بـ 79.25 خلال شهر كانون ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).                                                                                                                                                                                                                        

وعلى الرغم من التحسن الطيف في كميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط 2025 الا انها لا تزال اقل بكثير مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنحو 26.39%.

اما حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر شباط 2025 مقارنة مع الشهر السابق، فقد سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 6.51% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89%         من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.15% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 5.92% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

تنويه لمستخدمي البيانات:

بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر شباط 2025، باستثناء نشاط المخابز.

الكاتب: سمير حليلة
في اكتوبر/تشرين اول ١٩٩٦ وقع الرئيس كلينتون اتفاقية تمنح المنتجات الامريكية والفلسطينية وضع التجارة الحرة في التجارة البينية بينهما ، وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية  الامريكية الاسرائيلية الموقعه في العام ١٩٨٥ . ولم يكن وضع هذه الاتفاقية شبيها بالاتفاقية الموقعه لاحقا مع الاتحاد الاوروبي حيث هي اتفاقية شراكة أصيلة ومباشرة وشاملة ، الا انها كانت تغطي على الاقل تجارة السلع بين البلدين . 
الا ان الوضع الخاص للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية ، سمح بل وشجع مئات السلع الفلسطينية على التصدير للسوق الامريكي من خلال شركات او وسطاء اسرائيليين تحت غطاء اتفاقية التجارة الحرة  الاسرائيلية الامريكية . وهذا كان مصير ٨٥٪؜ من الصادرات الفلسطينية التي مرت عبر اسرائيل وتم تصديرها مباشرة او تم اجراء تعديلات بسيطة عليها لتأخذ اسم منتج اسرائيلي ، كما حدث في الملابس والمنسوجات والأثاث والأحذية والورقيات وغيرها.
اما الصادرات المباشرة فلم تتعدى في العام الماضي ٦،٥ مليون دولار بتراجع متواصل في الخمس سنوات الاخيره من ٧،٣ مليون دولار في العام ٢٠١٨. وتشمل زيت الزيتون وخضار مجففة وطازجة ومتنوعه. 
المعنى ، ان أثر القرارات الاخيرة للرئيس الامريكي حول التعرفه الجمركية وفرض نسبة ١٧٪؜ على المنتجات الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة  وما يعكسه ذلك على منتجاتنا ، لن يكون له أثر مباشر كبير ، خاصة ان الصادرات المنافسة لنا ( الاوروبية  على سبيل المثال)، عليها نسب جمركية أعلى.
الا ان هذا المختصر غير كاف وقد يكون وراءه حقائق صعبة عندما نفحص التفاصيل . ان حقيقة ربط اغلب الصادرات الفلسطينية بالسوق الاسرائيلي ومن خلاله تجعلنا نبحث بشكل جدي  على التأثيرات المتوقعه للقرارات الاخيرة. 
فاسرائيل كانت اول الدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحده عام ١٩٨٥. والاستثناء الوحيد كان في فرض جمارك على بعض المنتجات الزراعية المحدودة. وقد استبقت  اسرائيل قرار الرئيس الامريكي ترمب الاخير بخطوتين ؛ حيث ألغت كل الاستثناءات الزراعية المتبقية ، وقبلت كليا بالمواصفات الامريكية على كل السلع ، في محاولة منها لتجنب الاضرار المتوقعه . ففي الوقت الذي تبيع فيه الولايات المتحده الى اسرائيل ٣٧ مليار دولار من السلع والخدمات الا ان اسرائيل تبيع حوالي ٢٢ مليار دولار . ولغرض الدقة فان القرار الامريكي الجديد يتعلق بالسلع وليس بالخدمات ، وفي حالة السلع الاسرائيلية المصدرة لامريكا فقد وصلت الى ١٧،٣ مليار دولار في العام الماضي. ومعظم القطاعات المتأثرة هي في مجال الادوية والأجهزة والمعدات والالماس وغيرها . والجدير بالذكر ان حصة الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل وصلت ٤٠٪؜ العام الماضي ، وهي نسبة مرتفعه جدا حتى في قياس نسب التصدير في دول ال OECD ، بينما النسبة في فلسطين لم تتجاوز ال ٧٪؜ في اي وقت من الاوقات.
كلمة اخيرة .. وبغض النظر عن دوافع قرارات ترامب حول التعرفه الجمركية ودفاعه عن مستقبل الصناعة الامريكية ! فان طبيعة القرارات والطريقة التي اتخذت فيها وسرعة تطبيقها تعكس تخبطا كبيرا سيترك أثره الواسع على مكانة الولايات المتحدة في الاسواق العالمية . وللتذكير فان الغاء اتفاقيات التجارة الحرة من طرف واحد وبهذه السرعة يناقض السياسات الدولية التي ثبتتها ال WTO وعلى رأسها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ، فالاتفاقيات تشمل قضايا انتقال العمالة والهجرة والاستثمار المشترك والبحث والتكنولوجيا  وغيرها من المجالات . ان اقتصار القرارات على فرض تعرفه مالية على السلع دون الأخذ بالاعتبار عناصر التعاون الثنائي الاخرى يدل على نظرة محدودة وعاجزه عن بناء تحالفات دولية . ومع ثقتي بأن اسرائيل ستبادر سريعا الى طلب بدء المفاوضات مع الطرف الامريكي حول موضوع التعرفه وغيرها ، ومع ثقتي ايضا ان اسرائيل لن ترفع الجمارك على السلع الامريكية كما فعلت دول اخرى ، يجب ان ندرك ان اسرائيل لها استثمارات بقيمة ٢٤ مليار دولار في الولايات المتحدة ، وهي ثاني اكبر دولة لها شركات مدرجة في بورصة ناصداك بعد الصين ، وهناك استثمارات امريكية في مجال التكنولوجيا في اسرائيل في ٣٠٠ شركة كبرى على الاقل . .
وما يخفف من أثر هذه القرارات على اسرائيل وعلينا هو ان النسبة المقررة ١٧٪؜ هي اقل من شركاء اخرين كاوروبا ٢٠٪؜ ، ففي الوقت الذي لن نستطيع ان ننافس المنتجات الامريكية في اسواقها ، الا انه يبقى هناك مجال لمنافسة منتجات دول اخرى تفرض عليها نسب جمركية اعلى.

اوروبا - واثق- اقترب اليورو من أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل أكبر ارتفاع يومي في 3 سنوات تقريبا قبل يوم، في وقت يقيم فيه المتعاملون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وارتفع الدولار  قليلا، بينما ارتفع الين باعتباره من عملات الملاذ الآمن ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر، بينما شهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان لعوامل المخاطرة انخفاضا حادا.

وعزز المتداولون رهاناتهم على خفض بنوك مركزية لأسعار الفائدة إذ توقعوا أن تؤثر الرسوم التجارية سلبا على النمو العالمي.

وقال لوكا باوليني كبير المحللين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول "يقدر خبراء اقتصاد أن هذه الرسوم الجمركية قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي هذا العام بما يصل إلى نقطتين مئويتين، وتضيف ما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية إلى التضخم الأميركي".

وتابع قائلا "قد يكون هذا وحده كافيا لدفع الولايات المتحدة صوب الركود".

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة أمس الخميس في أسوأ أداء يومي منذ نوفمبر 2022، وارتفع 0.05 بالمئة في أحدث تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8521، وانخفض في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 0.8548.

وتنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتلمس مؤشرات على صحة الاقتصاد واحتمالات تيسير السياسة النقدية.

وارتفع اليورو 0.10 بالمئة إلى 1.1064 دولار، بعد أن قفز 1.8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ نوفمبر 2022، ليصل إلى 1.1147 دولار أمس الخميس، وهو مستوى لم يسجل منذ 30 سبتمبر.

ولا تزال الأسواق تشهد موجات صدمة بسبب الرسوم الجمركية بعد أكثر من 24 ساعة من الإعلان عنها.

وأغلقت الأسواق الصينية احتفالا بعطلة وطنية اليوم الجمعة. وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام العملة الصينية ليصل إلى 7.2450 يوان في التعاملات الخارجية وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس آذار.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا على معنويات المخاطرة، 1.36 بالمئة ليصل إلى 0.6241 دولار أميركي. كما انخفض الدولار النيوزيلندي 1.26 بالمئة ليصل إلى 0.5720 دولار أميركي.

وانخفض الدولار 0.15 بالمئة أمام العملة اليابانية ليصل إلى 145.84 ين. وانخفض 2.2 بالمئة في الجلسة السابقة وانخفض خلال الجلسة إلى 145.19 ين لأول مرة منذ الثاني من أكتوبر.

ووفقا لوكالة رويترز، قال كريس ويستون رئيس قطاع الأبحاث في بيبرستون في مذكرة للعملاء "الغموض هو عنوان 2025. لدينا الآن معدلات الرسوم الجمركية والجدول الزمني وأبدى ترامب و(وزير الخزانة سكوت) بيسنت بعض الاستعداد للتفاوض لكن التساؤلات المطروحة في السوق لم تشهد إلا الازدياد".

وأضاف "فقدان الثقة في التمسك بحيازة الدولار الأميركي أصبح واضحا".

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعدت بتكوين 1.5 بالمئة إلى ما يقرب من 83541 دولارا، واستمر تداولها في نطاق ضيق نسبيا ساد على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الفوضى التي عمت معظم الأسواق الأخرى.

المانيا - واثق- في خطوة جريئة وسط تحديات صناعة السيارات، أطلقت مرسيدس-بنز برنامجًا يسمى "Next Level Performance"، عبارة عن تقديم مكافآت مالية ضخمة للموظفين الراغبين في الاستقالة. ويهدف البرنامج إلى توفير 5 مليارات يورو بحلول 2027

تصل المكافآت إلى 500 ألف يورو للموظفين ذوي الخبرة الطويلة بينما يحصل الموظفون ذوي الخبرة الأقل على 300 ألف يورو، وهذا البرناج يستهدف الموظفين الإداريين، مع استبعاد عمال الإنتاج.

مرسيدس تسعى لإعادة هيكلة قوتها العاملة، وتوجيهها نحو التحولات التكنولوجية، خاصة السيارات الكهربائية. لكن مرسيدس ليست وحدها التي تتبع هذا النهج خاصة في الأونة الأخيرة! شركات كبرى مثل أودي، وفورد وأمازون بدأت أيضًا في تقليص العمالة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

الآن سؤالك،، "إذا كنت موظفًا في مرسيدس، هل ستغتنم الفرصة وتقبل المكافأة الضخمة أم تفضل الاستمرار في عملك ومواجهة التحديات القادمة؟

واشنطن - واثق- شملت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية ومناطق غير مأهولة بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين.

من بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد  وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877.

ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن.

كما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها.

من المفارقات أن بعض المناطق المستهدفة ذات أهمية استراتيجية لواشنطن، مثل:

• إقليم المحيط الهندي البريطاني (دييغو غارسيا): تُفرض على إقليم المحيط الهندي البريطاني تعريفة جمركية بنسبة 10بالمئة على صادراتها من الأسماك، ولا يسكنه سوى حوالي 3000 عسكري ومتعاقد بريطاني وأميركي في قاعدة دييغو غارسيا الجوية.
• جزر مارشال: جزر مارشال، وهي مجموعة من 34 جزيرة مرجانية في شمال المحيط الهادئ، موطن لـ 82 ألف شخص ومنشأة عسكرية أمريكية رئيسية، وهي موطن قاعدة الجيش الأمريكي كواجالين، التي تساعد في اختبار الصواريخ الباليستية وتتبعها.

تبدو هذه الإجراءات غريبة، خاصةً عندما تشمل جزرًا بلا سكان أو مناطق تعتمد عليها واشنطن عسكريًا.

يطرح هذا التساؤل حول الاستراتيجية الحقيقية وراء قرارات ترامب الجمركية، وما إذا كانت ستحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة أم ستؤدي إلى توترات غير متوقعة.

نيويورك - واثق- انخفضت أسعار النفط بمقدار دولارين، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار لتصل إلى 72.98 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 1.98 دولار لتصل إلى 69.73 دولار.

ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة، أمس الأربعاء، الاتجاه الهبوطي للخام، بعدما أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات الخام الأميركية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

واشنطن-واثق-حذّر لاري فينك - الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock - من أن الدولار الأمريكي قد يفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية؛ بسبب المشكلات الاقتصادية المتزايدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية، مثل البيتكوين، والتي أكد أن المستثمرين يعتبرونها ملاذاً آمناً مقارنة بالعملات التقليدية!

وفي خطابه السنوي لمستثمرين BlackRock - الذي أتى هذا العام بعنوان "The Democratization of Investing" (دمقرطة الاستثمار) - أكد لاري فينك أن مكانة الدولار كعملة عالمية ليست مضمونة للأبد، مشيراً إلى أن الديون الأمريكية المتزايدة (التي تجاوزت 35 تريليون دولار) والإنفاق الحكومي الضخم قد يُضعفان الثقة بالدولار، وأوضح أن ارتفاع الديون بجانب الفوائد المتزايدة قد يؤدي إلى عجز دائم في الميزانية بحلول عام 2030، ما يشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الأمريكي. 

القاهرة - واثق- في تحرك مفاجئ أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل الشركات العامة إلى الصندوق السيادي المصري، تبدأ المرحلة الأولى بنقل 370 شركة رابحة من أصل 709 شركات مملوكة للدولة، بحيازة وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتعدين والزراعة والإسكان والاستثمار والنقل. وصف خبراء الخطة بأنها محاولة جديدة لتدوير الأصول العامة، لتجميل الاقتصاد، دون مردود إيجابي على المواطنين، يحدّ من الغلاء ويرفع من معدلات النمو والتشغيل، بينما يعمق من بقاء الدولة على حافة الهاوية الاقتصادية.

يؤكد وزير الاستثمار حسن الخطيب في تصريح صحافي قبل أيام، أن الصندوق السيادي سيتولى مراجعة هياكل ملكية الشركات، واختيار التي تنفرد الدولة بملكيتها واستبعاد المتداخلة في الملكية بين الجهات الحكومية والبنوك والرابحة وفقاً لسجلات العام المالي 2024-2025، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لدمجها بالمرحلة الأولى لخطة النقل.

وفقاً للوزير، سيتولى الصندوق تأهيل شركات صناعية وإنتاجية لديها هياكل ملكية بسيطة لتكون قادرة على جذب الاستثمارات في المراحل الأولى للخطة، وتجهيز طرحها للبيع أمام المستثمرين، يتبعها شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى استبعاد 138 شركة خاسرة لحين إعادة هيكلة أصولها أو تغيير نشاطها بالكامل.

أكدت الحكومة أن توسع دور صندوق مصر السيادي بنقل بمزيد من الشركات العامة إلى أصوله، لا يعني إلغاء وزارة قطاع الأعمال التي تدير أصولاً هائلة مملوكة لنحو ثماني شركات قابضة و15 شركة تابعة، تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية والمعدنية والسينما والفنادق والأدوية والغاز، مبينة مراجعة الصندوق لنحو 60 شركة ووضعها في برنامج الطروحات الحكومية، للبدء في طرحها العام الجاري. وتشير التصريحات إلى زيادة عدد الشركات المطروحة للبيع العام المالي 2025-2026، من 32 شركة إلى 60 شركة دفعة واحدة.

يبرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطة طرح الأصول العامة للبيع، أثناء اجتماعه الأخير، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات العامة، بحضور وزراء الكهرباء وقطاع الأعمال والاستثمار ومسؤولي الوزارات، إلى وجود فرصٍ كبيرة أمام الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للطرح بالبورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، موضحاً أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، ويؤكد مدبولي أن خطة الطروحات العامة، تجري وفق خريطة زمنية، مرتبطة بمدى جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب، وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.

تسعى الحكومة إلى صفقة إنقاذ مالي ضخمة، تبعدها عن حافة الإفلاس المالي، على غرار مشروع بيع مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتسوط شمال البلاد للصندوق السيادي الإماراتي، دفعتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى طرح بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر (شرق)، ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول الصفقة الكبرى، تحاول الحكومة التخلص من شركات عامة عدّة، لمواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.

يؤكد وكيل وزارة التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن إعادة تقييم الأصول، بهدف التنازل عنها لبعض الجهات الحكومة أو طرحها للبيع ليس أمراً جديداً، إذ شرعت به حكومة كمال الجنزوري عام 1997، ومن بعدها حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف 2003-2011، لتحسين الأداء المالي على الورق، واصفاً الخطة الحكومية الجديدة، بأنها "تدوير للأصول لتصبح رصيداً مقابل الديون".

يفسر عبد المطلب توجه الحكومة بأنها تستهدف تقليل الدين العام الداخلي والخارجي، مبيناً أنه مع ارتفاع حجم الديون وحاجة الحكومة للاقتراض، هناك خشية بأن يزيد معدل الدين عن 90% من قيمة إجمالي الناتج القومي، فيلقى الأمر معارضة من صندوق النقد الدولي، الذي يضع سقفاً لحجم الدين عند حدود 90% فقط. ويشير الخبير الاقتصادي إلى رغبة الحكومة في الحصول على قروض جديدة، بإصدار سندات بالعملة الصعبة، تمكنها من مواجهة العجز في الدولار، وتبديل الديون قصيرة الأجل بأخرى متوسطة وطويلة الأجل، بينما يقف معدل الدين المرتفع مانعاً أمام قدرتها على زيادة حجم الدين العام وبخاصة الخارجي، عند التفاوض مع البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وتشترط المؤسسات المالية، خفض معدل الدين العام، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وإلّا تظل عند تصنيف ائتماني ضعيف يجعلها حبيسة القروض قصيرة الأجل، مرتفعة التكلفة والعائد، وتزيد من أزمة الدين العام، خاصة مع حالة الاضطرابات الجيوسياسية.

يذكر عبد المطلب، أن الحكومة تبحث عن "تجميل الوضع الاقتصادي المتأزم"، مؤكداً أن الصندوق السيادي "لن يقدر على حل مشاكل اقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية تكبح النمو وتزيد من معدلات التضخم، الذي يُواجَه بمزيد من طباعة النقود وصرف علاوات لا يقابلها إنتاج حقيقي، وإنما تدفع إلى مزيد من غلاء الأسعار، ليظل المواطن مضغوطاً داخل دائرة مغلقة، فلا تنفعه نقل شركة من وزارة إلى جهة سيادية أو بيعها لأجانب مقابل قروض لم توظف عوائدها في بناء مصانع واستثمارات ذات عائد يساهم في زيادة النمو وتوفير السلع وخفض البطالة والسيطرة على التضخم".

يقدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ما بين 90% إلى 95% عام 2023، فيما تؤكد الحكومة انخفاضه، إلى 89% خلال العام المالي 2023-2024، وتتعهد بنزوله دون ذلك عام 2024-2025، بينما يتوقع خبراء صعوده من جديد، مدفوعاً بزيادة القروض وخدمات الدين المحلي والخارجي لعام 2025-2026.

في مقابلة مع "العربي الجديد" وصف مصدر اقتصادي ومسؤول سابق في وزارة الصناعة، توجه الحكومة لبيع الأصول العامة، بأنه أحد الأوراق التي تتبعها الحكومات المصرية، منذ سبعة عقود، لتفادي انهيار اقتصادي شامل، عبر الحصول على مساعدات أو قروض وتسهيلات أو بيع أصول عامة ضمن اتفاقات سياسية، تمنع انهيار دولة بحجم مصر، لها أهمية استراتيجية كبرى في المنطقة، ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن اقتراح تحويل الأصول العامة إلى صندوق استثمار سيادي مموّل من الديون أمر "لا معنى له" في دولة تمول مصروفاتها من مدخرات المواطنين والبنوك والشركات المحلية، وتقترض المال الأجنبي من أسواق السندات الدولية، بما يفوق ضعف الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة الناجحة كما في النرويج تمول من فائض الموازنة العامة، ولا تأتي إدارة الثروة عبر ديون محلية وقروض وبيوع للأصول، يشوبها كثير من المخالفات وملاحقات بالفساد.

في سياق متصل أجرى وزيرا الإسكان شريف الشربيني وقطاع الأعمال العام محمد شيمي جلسات مطولة، الأيام الماضية، لبحث الاستغلال الأمثل للأصول العامة وتنميتها وتعظيم عوائدها، وفقاً لتصريحات "الشيمي"، الذي أوضح أن هدف المباحثات تعزير التعاون بين شركات الوزارتين، خاصة في قطاع المقاولات للإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها الدولة في تنمية القطاع العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. وتجاهل الوزيران الحديث عن أي مخططات تتعلق بنقل الشركات التابعة لهما، إلى الصندوق السيادي، بما يراه خبراء بأن الوزارات التي اعتادت العمل في جزر منعزلة، لم تحصل بعد على خطة الحكومة بنقل الشركات التابعة لها إلى الصندوق السيادي، مستشهدين بسير وزارات أخرى في اتجاه معاكس، كإنشاء وزارة الدفاع لشركة جديدة باسم "مستقبل مصر" لإدارة "ملف استيراد القمح والسلع الاستراتيجية" لتحلّ محل هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها، المملوكة لوزارة التموين، بعقد الصفقات الدولية لشراء السلع من الخارج وإنشاء صوامع التخزين، بتمويل من قروض أجنبية تتحملها الموازنة العامة للدولة، واتجاه وزارة الطيران إلى خصخصة إدارة المطارات، والشركات التابعة لهيئة الطيران المدني التي تعمل في 11 مطاراً محلياً، بحثاً عن السيولة المالية التي شحت في الوزارة، والتخلص من أعباء الديون المتراكمة على قطاع الطيران منذ سنوات، بالتوازي مع إسناد وزارة الآثار لشركات خاصة، إدارة المواقع الأثرية والسياحية الرئيسية.

يشير الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إلى أن الحكومة ملزمة وفقاً لتقديرات البنك الدولي، بسداد 43.2 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025، من بينها 5.9 مليارات دولار فوائد و37.3 مليار دولار من أصل القروض، مؤكداً أن "سيف القروض المسلط عليها، يضع عليها الكثير من القيود عند اتخاذها أي قرار، في ظل احتياجها لسداد المليارات ورغبتها في سد العجز بين الصادرات والواردات بنحو 40 مليار دولار، والاستمرار في تمويل مشروعات غير ضرورية تعتمد على تنفيذها بالحصول على المزيد من القروض، تأتي عادة بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، ما يدفعها إلى بيع الأصول العامة أو شراء الشركات مقابل القروض التي تأتي عبر صفقات دعم مالي وسياسي وليست معونات أو مساعدات لوجه الله".

يرصد الميرغني سيطرة الإمارات على نحو 85% من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تليها الولايات المتحدة بنسبة 7%، وبريطانيا 6% والسعودية 2%، مؤكداً أن بيع الشركات العامة وخاصة المربحة مالياً كشركة الشرقية للدخان وشركات البتروكيماويات، يثير غضباً لدى العاملين فيها، ويقلق الاقتصاديين الذين يرون البيع لمجرد التخلص من الأصول العامة، قيدٌ على قرار مصر الاقتصادي والسياسي.

إتمام الصفقات بعيداً عن العقبات القانونية

يفسر محللون إسراع الحكومة بنقل أصول الشركات العامة للصندوق السيادي إلى رغبتها بتخطي العقبات القانونية، عند طرح الشركات العامة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وإبعاد الأجهزة الرقابية والبرلمان عن ممارسة أي دور في إتمام الصفقات، أو الاعتراض عليها، نظراً لتمتع "الصندوق" بشخصية اعتبارية تمنح مجلس إدارته سلطة مطلقة بإدارة أمواله والأصول المنقولة التي يملكها، بدون حق النقض من الأجهزة الرقابية والقضاء، بما يضمن حصانة العقود المبرمة مع المستثمرين وعدم قدرة أجهزة الدولة الاعتراض عليها في مراحل زمنية مقبلة.

يشير المحللون إلى أن سابقة اعتراض القضاء وممثلي العمال على بيع شركات قطاع الأعمال العام، أدى إلى فسخ عدد من عقود البيع لشركات عامة أبرمتها الحكومات السابقة، أعادتها إلى الملكية العامة، بعد سنوات من بيعها لمستثمرين مصريين وأجانب، مع ثبوت فساد مالي وقانوني في صفقات البيع، بما أوقف مشروع خصخصة الشركات العامة، منذ 20 عاماً، إلى أن بدأت الحكومة الحالية في بيع الشركات العامة عبر شراكات محلية وعربية، ستؤدي إلى استحواذ المستثمرين الجدد على الأصول، في مراحل تالية.

يشير محللون إلى رغبة الحكومة في التخلص من أعباء ديون الشركات، التي تواجه صعوبة الاستمرار بالعمل، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح السيولة اللازمة للتشغيل، في ظل ارتفاعات كبيرة في سعر الفائدة بالبنوك، تتراوح ما بين 28% و35% للقطاعات الصناعية والعقارية والإنتاجية، مع طرحها مساهمة القطاع الخاص في إقامة محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية والرياح، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة بالعملة الصعبة، يصعب توافرها حالياً.

وفق اتفاق ملزم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بخفض النفقات العامة عند حدود تريليون جنيه سنوياً، قلصت الحكومة من تدفقات الاستثمارات العامة، بما أوقف إسناد مشروعات جديدة للشركات التابعة لوزارات النقل والإسكان وقطاع الأعمال العام، وعطل التمويل عن العديد من المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارات ولشركات تابعة لوزارات الري والزراعة والهيئات الاقتصادية، بما عطل نموها وقدرتها على توفير الرواتب ومصروفات التشغيل.

وترفض البنوك إقراض الشركات العامة "على المكشوف" وبدون ضمانات حكومية، بما يدفع بعضها إلى الاقتراض من البنوك بضمان الأصول والمعدات بفائدة مرتفعة، بما يعمق أزماتها المالية، بينما تفضل الشركات الحائزة على مدخرات، استثمار السيولة في إيداعها بالبنوك أو شراء شهادات ادّخار بالعملة الأجنبية، للاستفادة من الفائدة المرتفعة، وعدم المخاطرة في تنفيذ مشروعات حكومية، مشكوك في تحصيل قيمتها أو المنافسة في سوق يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملة، ويستحوذ قطاع الأعمال على نحو 133 ملياراً و260 مليون جنيه من الودائع لأجَلْ وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية حتى نهاية يناير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

ويتوقع نائب مدير صندوق النقد السابق والخبير الاقتصادي عدنان مزاري، أن تواجه الحكومة عودة خطورة الأزمة المالية الشاملة، مع صعوبة في قدرتها على تلبية احتياجات البلاد التمويلية خلال الفترة المقبلة، في ظل نشوب حروب جمركية عالمية وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار أمام الجنيه، موضحاً أنه في ظل مستويات استياء شعبي مرتفع بسبب ضعف آفاق النمو وارتفاع التضخم وانخفاض الدعم للمواد الغذائية والوقود واستمرار القمع السياسي. ومع وجود مخاطر خارجية كبرى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن المساعدات المالية الدولية وخاصة من دول الخليج قد يغلق صنبورها.

يشير مزاري في تحليل نشره مؤخراً، إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تنتهِ بعد، لارتباطها بتحديات بنيوية، وأخرى مرتبطة بالسياسات، التي أسفرت عن انخفاض النمو وارتفاع التضخم واختلال سعر الصرف ومستويات مقلقة من البطالة والفقر. ووفقاً للخبير الاقتصادي تبتعد الحكومة عن اتخاذ إجراءات تحقّق "الحوكمة الاقتصادية"، بما يضمن شفافية قرارات بيع وتصفية الأصول العامة، وإبعاد سيطرة المؤسسات العسكرية على الاقتصاد، وتحسين إدارة الشركات العامة.

كوريا الجنوبية - واثق- تراجعت العملة الكورية الجنوبية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الاثنين لتصل لأدنى مستوى منذ 16 عاما في ظل تزايد المخاوف من تأثير خطة الرسوم التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها واستئناف عمليات المتاجرة السريعة بالأسهم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عملة وون الكوري  سجلت 1472.9 أمام الدولار، بانخفاض بواقع 6.4 وون مقارنة بجلسة التداول السابقة.

وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ 13 مارس 2009، عندما سجل الوون الكوري الجنوبية 1483.5، في الوقت الذي كانت تعاني فيه كوريا الجنوبية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تعلن واشنطن  عن فرض رسوم جمركية  بعد غد الأربعاء ، حيث أكدت أن الرسوم ستطال جميع الدول.

وقال لي مين هيوك الخبير في بنك كيه بي كوكمين " علاوة على مسألة الرسوم، فإن المستثمرين يخشون من احتمالية الركود التضخمي   في الولايات المتحدة، حيث يتباطأ  النمو الاقتصادي  في الوقت الذي يبقي فيه التضخم مرتفعا. كما يبرز استئناف المتاجرة بالأسهم ابتعاد المستثمرين عن المخاطر".

وقد تم اليوم الاثنين استئناف المتاجرة السريعة بالأسهم ، مما يتيح للمستثمرين بيع الأسهم التي حصلوا عليها من الشركات المدرجة في البورصة في سول. ويشار إلى أنه كان قد تم حظر هذا الإجراء منذ نوفمبر 2023.