اقتصاد

 واشنطن – هبة القدسي-وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 على موجة من الوعود الاقتصادية، بعدما أقنع الناخبين بأنه المنقذ من الركود وغلاء المعيشة. وكرر في حملاته الانتخابية سؤالاً بسيطاً موجهاً للأميركيين: "هل أنتم أفضل حالاً مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟"، متعهداً بخفض الضرائب والأسعار، ورفع معدلات النمو والتوظيف.

لكن بعد مرور 100 يوم على تنصيبه، تغيّر المشهد الاقتصادي الأميركي والعالمي بشكل دراماتيكي، إذ فجّرت سياسات ترمب المالية والتجارية سلسلة من الصدمات في الأسواق العالمية، وأطلق حرب رسوم جمركية على عشرات الدول، متهماً إياها باستغلال الاقتصاد الأميركي.

تراجع الثقة وفوضى الأسواق ..

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" أداء ترمب بأنه "الأسوأ لرئيس أميركي في أول 100 يوم منذ أكثر من قرن"، مشيرة إلى أن سياساته أشعلت حالة من الفوضى وعدم اليقين على نطاق واسع. فقد تباطأ النمو، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتراجعت مدخرات ملايين الأميركيين، خصوصاً في صناديق التقاعد.

وأثارت الحرب التجارية التي أطلقها ترمب، وشملت كندا والمكسيك وأوروبا واليابان، غضباً واسعاً حتى من الحلفاء، لا سيما بعد تصريحاته الاستفزازية حول كندا وتهديداته لغرينلاند وبنما. كما دفعت هذه الإجراءات شركاء أميركا إلى التشكيك في مصداقية واشنطن كشريك تجاري موثوق.

ردود عنيفة من الخصوم ..

الصين، العدو الاقتصادي الأول لترمب، ردّت على الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة، أبرزها تعليق تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها الصناعات التكنولوجية الأميركية. كما تحركت بكين بسرعة لملء الفراغ الذي خلّفته واشنطن على الساحة التجارية الدولية.

تراجع التأييد الشعبي ..

أظهرت نتائج استطلاع مشترك بين إيكونوميست ويوغوف أن 52% من الأميركيين لا يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، مقابل 42% يؤيدونه. وانخفضت شعبيته الاقتصادية 16 نقطة منذ توليه السلطة. كما أشار استطلاع أجرته رويترز وإيبسوس إلى تزايد مشاعر الإحباط وعدم الرضا بين الناخبين.

صدمة الرسوم الجمركية ..

فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة في احتفال صاخب بالبيت الأبيض في 2 أبريل، أطلق عليه اسم "يوم التحرير". لكن هذه الخطوة أشعلت حرباً تجارية عالمية، وأدت إلى تقلبات حادة في الأسواق، حتى وصفها كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بأنها "واحدة من أكبر الصدمات الاقتصادية لأميركا منذ عقود".

تأثيرات محلية وعالمية ..

لم تقتصر آثار الرسوم على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال الأسر الأميركية بزيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. وفي حين كان الهدف المعلن هو دعم التصنيع المحلي، فإن واقع ارتفاع التكاليف وضع ضغوطاً كبيرة على المستهلكين والشركات على حد سواء.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن السياسات الأميركية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، وترفع الدين العالمي إلى مستويات تتجاوز تلك التي سُجلت خلال جائحة كوفيد-19، لتقترب من 100% من الناتج العالمي بحلول عام 2030.

أسواق متقلبة ومؤشرات مربكة ..

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تذبذباً شديداً. ففي حين ارتفعت مؤقتاً بعد تجميد مؤقت للرسوم، تراجعت مجدداً مع تهديد ترمب بإقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول، ثم استعادت بعض الاستقرار بعد نفيه للأمر. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً متسارعاً، بينما تراجعت قيمة الدولار، وارتفعت عائدات السندات، ما يشير إلى ارتباك عميق في ثقة المستثمرين.

ترمب: "صفقات عادلة" في الأفق ..

رغم هذه الفوضى، لا يزال البيت الأبيض يؤكد أن هذه الإجراءات جزء من خطة إستراتيجية طويلة الأجل. وأعلن ترمب عزمه التفاوض على اتفاقات تجارية "عادلة" مع الصين والاتحاد الأوروبي، مع احتمال خفض الرسوم على المنتجات غير الحساسة للأمن القومي. كما ألمح إلى إمكانية التراجع عن بعض الرسوم إذا تم التوصل لاتفاقات.

لكن حتى الآن، لم تُبرم أي صفقات ملموسة، رغم تلميحات صينية بأن باب التفاوض ما زال مفتوحاً. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن "فن التراجع" الذي يمارسه ترمب، أي إطلاق التهديدات ثم التراجع عنها، يولّد حالة من عدم اليقين تعرقل قرارات الأعمال والاستهلاك.

مستقبل غير واضح ..

مع هذه البداية المضطربة لولاية ترمب، تتزايد التساؤلات: إذا كانت المائة يوم الأولى قد قلبت النظام الاقتصادي العالمي رأساً على عقب، فكيف ستكون ملامح الأيام الـ1360 القادمة؟

رام الله-واثق-قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أن إقرار الرئيس محمود عباس قانون المنافسة، خطوة استراتيجية في تطوير اقتصادنا الوطني وفق مبادئ الشفافية، والحرية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص.

ويأتي القانون ترجمة عملية لرؤية وبرنامج الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مبادىء وقواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاقتصادية.

وأكد أن القانون يشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً، يتجاوز كونه مجرد إطار قانوني اقتصادي، باعتباره أداة فاعلة لحماية السوق الفلسطينية، من اي احتكار أو تغول و ايضا حماية لحقوق المستهلكين والمنتجين بكافة مستوياتهم.

وبين العامور أن القانون يمكن المنشآت الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دخول الأسواق والتنافس بشفافية ونزاهة، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية قائمة على شراكات حرة ونزيهة.

وأضاف"اعتماد قانون المنافسة يبعث برسالة واضحة للعالم: فلسطين قادرة على بناء بيئة أعمال متطورة، تتماشى مع المعايير الدولية.
وشدد على أن القانون يأتي تتويجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني مع مختلف فئات المجتمع تنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير البيئة التشريعية .

نابلس-واثق-شهدت جلسة البورصة اليوم الثلاثاء، تداولات بلغت قيمتها 694,906 دولارا، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم 284,317 سهما، وشهد السوق اليوم 114 صفقة، حيث تركزت السيولة في تداولات اليوم بنسبة 65% موزعة على أسهم بيرزيت للأدوية بنسبة 38% (تحويلات خارج القاعة) وعلى الاتصالات الفلسطينية بنسبة 26%.

وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم مرتفعا بقدر 1.25 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.26% عن إغلاق الجلسة السابقة، مستقراً عند مستوى 487.77 نقطة، فيما شهدت جلسة اليوم تداول 13 شركة، حيث ارتفعت أسهم 4 شركات، في المقابل انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، واستقرت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.

موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات تفصح عن البيانات :

تشير بيانات الشركة كما في 31\03\2025 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,393,798 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,179,377 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 6.74%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 240,897,160 دولار أمريكي بعد أن كان 238,721,913 دولار أمريكي في نهاية العام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 0.91%. وبلغ مجموع المطلوبات 75,954,069 دولار أمريكي بعد أن كان 77,172,620 دولار أمريكي نهاية العام 2024 بانخفاض بلغت نسبته 1.57%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 164,943,091 دولار أمريكي بعد أن كان 161,549,293 دولار أمريكي في نهاية العام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 2.10%

أدناه أحدث الافصاحات على الموقع الإلكتروني لبورصة فلسطين:

• الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات – نابكو تحدد 14/05/2025 موعدا لاجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي، وذلك لمناقشة البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2024، وللتأكيد على القرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 09/05/2023 المتضمن المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 27.27% من رأسمال الشركة.
• بيت جالا لصناعة الأدوية تفصح عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 27/04/2025، حيث تم المصادقة على البيانات المالية كما في 31/03/2025.

دير البلح - واثق- على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.

ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.

مهنة اضطرارية لسد الحاجة
يقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".

يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.

وأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.

وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.

تقنيات بسيطة ومبتكرة
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.

الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.

يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".

بداية فكرة تصليح العملات
بدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.

ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".

واقع العملات المتداولة
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.

وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.

وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.

تدهور العملة الورقية
من بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.

يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".

ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".

ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".

تكلفة الإصلاح عبء إضافي
يتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".

ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".

ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".

الدفع الإلكتروني حل للأزمة
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.

واقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.

وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.

وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.

رام الله - واثق-  أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، تراجعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 11.85%، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 158.90 خلال شهر آذار، مقارنة بـ142.06 خلال شهر شباط.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.58%، إذ بلغ 163.62، مقارنة بـ145.34 خلال شهر شباط.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.03%، إذ بلغ 114.82، مقارنة بـ111.45 خلال الشهر الذي سبقه.

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر آذار

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاطات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 23.97%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 35.06%.

إذ بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 3.54 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 3.89 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 3.22 شيقل/كغم، والملوخية 10.81 شيقلا/كغم، والسبانخ 1.92 شيقل/كغم، والخس 4.24 شيقل/كغم، والبصل الجاف 3.52 شيقل/كغم، والثوم الجاف 12.92 شيقلا/كغم، والبطاطا 5.67 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 3.91 شيقل/كغم، والكوسا 5.46 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 8.12 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 6.05 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 10.06 شيقل/كغم، والبامية 63.55 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 2.53 شيقل/كغم، والفجل 8.56 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعا حاداً نسبته 15.69%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: العنب 5.25 شيقل/كغم، والأفوكادو 1.32 شيقل/كغم، والبرتقال 4.24 شيقل/كغم، والليمون 10.79 شيقل/كغم، والكلمنتينا 3.17 شيقل/كغم، والجوافة 6.96 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 9.31%، إذ بلغ متوسط سعر العجل البلدي 21.77 شيقلا/كغم، والخروف البلدي 45.44 شيقلا/كغم، والماعز البلدي 38.46 شيقلا/كغم، والدجاج اللاحم الحي الكبير 13.79 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض 10.34 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم). في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.67%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 3.17%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 30.79%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 9.52%، وتجهيز اللحوم وحفظها بنسبة 1.35%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.37%، وصناعة الملابس بمقدار 0.86%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.35%.

وشهدت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 1.29% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر آذار 2025.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.48% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

ــــــــــ

لندن - واثق- كشفت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستعلن عن حزمة دعم بقيمة 101 مليون جنيه استرليني (نحو 135 مليون دولار) مخصص للمساعدات الإنسانية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز حوكمة وإصلاح السلطة الفلسطينية.

وأضافت القنصلية البريطانية أن رئيس الوزراء محمود مصطفى سيزور المملكة المتحدة منذ 2021، والتي ستشهد توقيع المملكة المتحدة والسلطة الوطنية مذكرة تفاهم تؤكد على دعم حل الدولتين لـ"لمساعدة في إحلال السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

وذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي يستضيفان اليوم مصطفى في لندن، احتفاء بأول زيارة رسمية لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى المملكة منذ 2021.

وذكرت القنصلية بأن الدعوة لهذه الزيارة تمثل "دعم المملكة المتحدة الراسخ للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية".

وخلال الزيارة، سوف يوقع وزير الخارجية لامي ورئيس الوزراء مصطفى مذكرة تفاهم بارزة بشأن ضمان التزامهما بإحراز تقدم تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.

وتشدد المذكرة على مكانة السلطة الوطنية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة تحت سلطتها. كما تؤكد المذكرة أيضاً التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق برنامجها للإصلاح باعتبار ذلك أولوية.

وفي سياق قريب، ستتفق المملكة المتحدة والحكومة الفلسطينية على مقاربة مشتركة بشأن مستقبل غزة، استناداً إلى مبادرات الدول العربية وبقيادة فلسطينية. وستؤكد المملكة بوضوح بأن يجب على حماس الإفراج فوراً عن المحتجزين والتخلي عن سيطرتها على غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "الزيارة تمثل خطوة كبيرة في تعزيز علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية – التي هي شريك أساسي لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط – في وقت حرج".

وأضاف أن "موقف المملكة المتحدة واضح بأنه لا يمكن أن يكون لحماس دور في مستقبل غزة، وبأننا ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد الحاكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد الوزير على سعي بلاده إلى حل الدولتين، مؤكداً "التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تلك العملية، في الوقت الذي يكون لذلك الاعتراف أكبر أثر".

من جانبه، سيشرح رئيس الوزراء محمد مصطفى برنامج السلطة الوطنية للإصلاح، الذي يركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.

روابي-واثق-عقدت الهيئة العامة للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة (واصل) اجتماعها السنوي العادي بمشاركة مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة بنسبة 82.18% من رأس مال الشركة.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات خلال العام، ومناقشة المحاور والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، كما صادقت الهيئة على القوائم المالية المدققة للعام 2024، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للعام 2025.

وقال رئيس مجلس الإدارة رياض نزال: "تخطت مجموعة واصل العام 2024 بكل ثقة، بل ونجحت كذلك بالنمو والتوسع الاستراتيجي والعملياتي على الرغم من العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استطاعت الشركة عقد شراكات جديدة مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة لتثبت بذلك حضورها ومكانتها في السوق الفلسطينية".

وأضاف "لقد أسهم كل ذلك في تحقيق مجموعة واصل لأداء مالي مميز، واستطعنا تسجيل مستويات أداء متقدمة؛ عكست النهج الاستراتيجي القائم نحو التطوير والتحديث المستمر في أعمال الشركة، حيث تمكنت واصل من إضافة المزيد من الإنجازات على صعيد شركاتها المختلفة وفي كل القطاعات العاملة، لتحقق بذلك أرباحاً صافية متميزة وذلك على الرغم من البيئة المليئة بالتقلبات والعقبات التي تنشط بها شركات مجموعة واصل".

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهم، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.

رام الله-أظهرت بيانات رسمية ، أن اجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 4.666 مليار دولار امريكي.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" انه خلال شهر آذار بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص حوالي 1.6 مليار دولار بنمو نسبته 6.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد " ان الشيكات تم تداولها خلال آذار عبر 490 ألف ورقة تقريبا صعودا من 417 ألف ورقة، وبحجم 1.37 مليون ورقة خلال أول ثلاثة شهور من العام الحالي.

وبشأن الشيكات المرتجعة أفادت البيانات انها بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 307 ملايين دولار.

وخلال شهر بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 107 مليون دولار ارتفاعا من 105 مليون دولار فيما تم تداول الشيكات المرتجعة خلال ذات الشهر عبر 53 ألف ورقة تقريبا.

ويشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا بحوالي 28 بالمئة جراء العدوان الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة وارتفاع معدلات البطالة مع توقف العمال الفلسطينيين عن التوجه الى السوق الإسرائيلية.

واثق- انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة، إلى 3283.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 نيسان الحالي.

غزة - واثق-  أعلنت الغرف التجارية والصناعية في قطاع غزة، انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527% جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرف في بيان صدر عنها وتلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، حول التداعيات الكارثية لاستمرار إغلاق المعابر وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، إن القطاع يشهد أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع والخمسين على التوالي، دون أي مؤشرات لانفراجة قريبة.

وأضافت أن هذا الإغلاق المتعمد حرم أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الإغاثية الأساسية، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية بالغة القسوة وانعدام تام للقدرة الشرائية.

وأكدت الغرفة التجارية أن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المواطنين المدنيين بشكل جماعي، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والتي تحظر استخدام العقوبات الجماعية وحرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح البيان أن الحصار الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث سبب شلل شبه تام في الحركة التجارية وتعطل عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نفاد السلع الأساسية، وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها، وحسب دراسات أجرتها الغرفة التجارية بغزة فقد أظهرت ارتفاع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية حتى الأسبوع الماضي إلى 527% عما كان عليه قبل الإغلاق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار إلى انعدام الأمن الغذائي وانهيار منظومته بشكل كامل، نتيجة الانقطاع المستمر في دخول البضائع التجارية والمساعدات والمواد الغذائية ومنع المزارعين والصيادين من ممارسة عملهم.

ولفت إلى تدهور الحالة الصحية لعموم المواطنين وارتفاع معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن، كذلك تفاقم الحالات الصحية المزمنة، بسبب الاعتماد على وجبات محدودة وقليلة القيمة الغذائية مثل المعلبات، وكذلك على مياه غير صالحة للشرب، في ظل غياب البدائل.

وأكد البيان، انهيار المنظومة الاقتصادية بأكملها بصورة كارثية، نتيجة الحصار المشدد ومنع إدخال المواد الخام والوقود ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب منع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتعطيل أنشطة الصيد، موضحا أن هذا الشلل التام أصاب القطاعات الإنتاجية والتجارية كافة، وأدى إلى اغلاق مئات المصانع والمزارع والمنشآت، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وتبعًا لذلك، بحسب البيان، بلغ الوضع المعيشي مرحلة حرجة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب كامل لأي مصدر دخل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وشددت الغرف التجارية على أن هذا الانهيار لا يهدد فقط حاضر الاقتصاد، بل يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة الأمد.

ولفت البيان إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال سبب أزمة خانقة في توفير الوقود والغاز والكهرباء، انعكست على المرافق الصحية، ومحطات المياه، والمنشآت الخدمية، والمواصلات، وأثّرت بشكل مباشر على حياة المواطنين وتسببت بتوقف العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن العمل.

وتطرق إلى الآثار الاجتماعية والنفسية العميقة الناتجة عن انعدام فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل الانقطاع شبه التام في الخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية.

وذكر البيان أن الغرف التجارية في قطاع غزة، باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص وصوتًا للاقتصاد الوطني، تؤكد أن ما يجري هو عقاب جماعي ممنهج يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، ويستهدف تقويض مقومات الحياة في قطاع غزة. وعليه.

وطالبت الغرف التجارية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف الحرب وإنهاء هذا الحصار الظالم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الداعمة رغم أهميتها.

كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد بشكل فوري ودائم، دون شروط أو قيود، وضمان تدفق البضائع والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ضمن آلية واضحة وشفافة للمؤسسات الإغاثية وللقطاع الخاص الفلسطيني.

وطالبت بتسهيل دخول المواد الخام والمستلزمات الصناعية والطبية والوقود ومستلزمات الطاقة الشمسية ومستلزمات معالجة وتوزيع مياه الشرب، إلى جانب الآليات ومعدات ومستلزمات البناء والإيواء.

وجددت الغرف التجارية رفضها القاطع للآلية التي تم من خلالها إدخال شاحنات القطاع الخاص سابقًا، حيث أنها خضعت للاحتكار والابتزاز من قبل جهات غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين والتجار، عبر فرض رسوم غير قانونية ومبالغ فيها، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تساهم في تعميق الأزمة، وتزيد من العبء الواقع على كاهل المواطنين.

كما أكدت رفضها التام لآلية توزيع المساعدات المقترحة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها، بأن يقوم جيش الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له بعسكرة توزيع المساعدات على مناطق جغرافية محددة والتمييز بين المستفيدين، مجددةً ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة كما في أنحاء العالم.

ودعت الغرف التجارية إلى حشد الجهود من أجل البدء في مراحل التعافي والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وجددت الغرف التجارية، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بالشأن الاقتصادي، الدعوة إلى إعادة السماح للقطاع الخاص بإدخال الشاحنات وتنظيم آلية إدخال البضائع وفق إطار شفاف وعادل، يضمن الرقابة والمساءلة، ويمنع الاستغلال، ويكفل وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى مستحقيها من دون عراقيل.

وأكدت أنه "رغم كل شيء، ستبقى غزة صامدة بأهلها، بمزارعيها، بتجارها، بأصحاب المصانع والورش، وبعزيمة لا تلين، وإرادة لا تعرف الانكسار".

رام الله - واثق- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا لعام 2025.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد، للتوجه لمقر الوزارة لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 8/5/2025، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ

لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات للسلع والكميات وارقام التعرفة وللحصول على النماذج يمكن مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps، تحت عنوان كوتا 2025.

واشنطن-واثق-طالب محافظ سلطة النقد يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة دولة فلسطين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمنعقدة حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن.
وشارك في الاجتماع وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إلى جانب وفد رفيع المستوى من سلطة النقد ووزارة المالية ووحدة المتابعة المالية.
وأشار محافظ سلطة النقد في كلمته الى حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين.
كما طالب شنار برفع مستوى تمثيل دولة فلسطين في صندوق النقد الدولي، بما ينسجم مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويُمكنه من إيصال صوته والتعبير عن احتياجاته الاقتصادية والإنسانية في المحافل الدولية، أسوةً بباقي الدول الأعضاء، متقدماً بالشكر للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على تأييدهم لهذا الطلب، 
وأعرب المحافظ أيضاً عن تقديره العميق لكل من جمهورية السودان، وجمهورية العراق، والجمهورية الجزائرية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمواقفهم الداعمة والثابتة في هذه المرحلة الحساسة.
كما جدّد المحافظ شنار تعهّد دولة فلسطين بالاستمرار في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومواصلة العمل على تطوير اقتصاد فلسطيني مستقبلي قادر على الصمود والنمو، رغم التحديات الراهنة.
من جانبها، شكرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، محافظ سلطة النقد على كلمته، وعبرت عن تفهمها للمطالب التي طرحها، مؤكدة التزام الصندوق بمساندة الدول التي تواجه أزمات إنسانية واقتصادية واستمرارية دعمها، وفي مقدمتها فلسطين، والعمل على وضع الآليات المناسبة للاستجابة لهذه المطالب.

دمشق - بعد سنوات من الحرب والانقسام الاقتصادي، تزايدت المطالب داخل سوريا وخارجها ببحث مستقبل الليرة السورية، خاصة في ظل انهيارها المستمر وظهور عملات بديلة في بعض المناطق. ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات لاستبدال العملة المحلية كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة في البلاد.

فمنذ عام 2011، خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، ما أدى إلى اعتماد العديد من المناطق، لا سيما في شمال سوريا، على الليرة التركية أو الدولار الأمريكي في تعاملاتها اليومية. هذا الواقع أضعف من مركزية الليرة السورية وأثار نقاشًا واسعًا حول الحاجة إلى تغييرها.

ومن بين أبرز أسباب المطالبات باستبدال العملة:

• وجود كميات كبيرة من الليرة داخل وخارج سوريا.

• تورط مسؤولين في سرقة المال العام.

• الانهيار الحاد في قيمة العملة.

• احتواء العملة الحالية على صور رموز النظام السابق، مثل عائلة الأسد.

رؤية اقتصادية حذرة :

الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي يرى أن استبدال العملة أمر لا مفر منه على المدى الطويل، لكنه يشدد على ضرورة توفر بيئة اقتصادية مستقرة أولاً. وأوضح في تصريح لـ"الجزيرة نت" أن مثل هذه الخطوة تتطلب معرفة القيمة الفعلية لليرة في سوق نشط يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

قاضي اقترح إصدار فئة جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة كحل إسعافي لمواجهة عمليات التزوير والمضاربة، وأكد أن هذه الخطوة ستساعد المصرف المركزي على تتبع حركة الأموال والتحقق من شرعيتها. كما كشف أن بعض الدول أبدت استعدادها لتحمل تكاليف الطباعة على ثلاث دفعات، مرجّحًا أن دولة عربية شقيقة قد تموّل الدفعة الأولى، لكنه أشار إلى أن المقترح لم يُعتمد رسميًا بعد.

تحذيرات من التسرع :

في المقابل، يرى محللون أن استبدال العملة دون تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يكون إجراءً غير مجدٍ. ويؤكد المحلل الاقتصادي فراس شعبو أن الخطوة تتطلب جملة من الشروط المسبقة، أبرزها:

• استقرار سياسي طويل الأمد.

• إصلاحات اقتصادية شاملة.

• شفافية في إدارة المالية العامة.

وشدد شعبو على أن تغيير شكل العملة لن يؤدي وحده إلى تحسن فعلي في الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تكلفة طباعة العملة الجديدة قد تفوق قيمتها الفعلية. كما دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة التضخم، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات قبل الشروع بأي خطوة مالية كبيرة.

وكالات - واثق-  ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%  اليوم الخميس وسط إقبال على الشراء يحفزه انخفاض الأسعار، وذلك بعد يوم من وصول المعدن إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط تفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 3335.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3344 دولارا.

كان الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يستخدم أداة تحوط في أوقات الاضطرابات العالمية قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.05 دولار الثلاثاء، لكنه انخفض إلى ما دون مستوى 3300 دولار في اليوم التالي.

رام الله - واثق-  قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.72 مقارنة بـ121.82 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً مقداره 0.10% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.59 مقارنة بـ120.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 10.0% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.20 مقارنة بـ120.32 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 0.29% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.90 مقارنة بـ116.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.58%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل المعدات وصيانتها انخفاضاً مقداره 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.52%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 133.68 مقارنة بـ133.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.29%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 140.01 مقارنة بـ139.60 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.40%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.76 مقارنة بـ120.25 خلال الشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 118.54 مقارنة بـ118.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

 رام الله-واثق-اختتم المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض المباني الخضراء "صمود ومنعة"، الذي استمر على مدار يومين، تحت رعاية رئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، وبرعاية مجموعة بنك فلسطين، وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وجذب المؤتمر خبراء ومفكرين وقادة من مجالات البيئة، والاقتصاد الأخضر، والمباني المستدامة، إلى جانب النشطاء البيئيين وممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة.

وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، ركزت على استدامة الأبنية والحاجة الملحة لها في السوق الفلسطينية، بسبب تحكم الاحتلال في الموارد مثل الطاقة والمياه وغيرها من المصادر الطبيعية، إضافة إلى تسليط الضوء على نماذج دولية ناجحة وتجارب محلية في مجالات البناء المستدام والطاقة المتجددة. كما تطرق المؤتمر إلى قضية إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية أدت إلى تدمير أكثر من 70% من بنيته التحتية.

وعرضت جلسات المؤتمر، التي توزعت على مدى يومين، عددا من الأبحاث ودراسات الحالة، حول الاستجابة الجماعية للتحديات المناخية والاجتماعية، وسبل تحويلها إلى فرص تطوير وتنمية مستدامة، والتجارب والخبرات حول إعادة الإعمار والمنح الخضراء.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله، بضرورة تضمين مفاهيم البناء الأخضر والاستدامة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، لما لذلك من دور محوري في تقليل الأثر البيئي والتغير المناخي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وشدد المشاركون على أهمية وضع تشريعات ومعايير وطنية ملزمة للأبنية الخضراء، وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة في جميع القطاعات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستدامة، وتطوير القدرات المحلية في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ الصديق للبيئة.

كذلك أوصى بأهمية إطلاق صندوق وطني للتمويل الأخضر لدعم المبادرات البيئية، وتوسيع برامج القروض الخضراء، وتحفيز المشاريع الريادية للشباب، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية على المستوى المحلي. وأكد ضرورة تفعيل دور البلديات في تنفيذ خطط الصمود البيئي، ودعم الإدارة المستدامة للنفايات، خصوصا الناتجة عن الحروب والعدوان، وتطوير التعليم والتدريب في مجالات العمارة الخضراء، إلى جانب التنسيق بين الجهات الرسمية والدولية والمانحين لتوحيد الجهود وضمان استدامتها.

وتخلل اليوم الثاني من المؤتمر؛ الجلسة الرابعة، بعنوان "جلسة الأبحاث ودراسة الحالة" وأدارها د. عدنان جودة مدير دائرة الإشعاع البيئي في سلطة جودة البيئة، بمشاركة: د. شيرين بحر القاضي، أستاذ مساعد في دائرة الهندسة المعمارية والتخطيط في جامعة بيرزيت، تحدثت حول موضوع "تحقيق معمق في الأداء الحراري للمباني السكنية: مسارات نحو المرونة"، وم. سارة رجب، مستشارة وباحثة في مجال الطاقة الشمسية أربرينا، وتحدثت حول "تأثير التظليل الجزئي على الأنظمة الكهروضوئية المتكاملة للطرق". وم. آمنة أبو شرار، رئيس قسم تجميل المدينة في بلدية البيرة، وتحدثت حول "خطة مدينة البيرة نحو الصمود والمنعة". وم. سلام الزاغة، المستشار في الطاقة الكهروضوئية، وتحدث عن "تكامل الشبكة الكهربائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية - دراسة حالة".

كما تخلل اليوم الثاني من المؤتمر، أنشطة طلابية لطلبة جامعة خضوري في طولكرم، قدمها المهندس علي عودة، المؤسس والمدير العام شركة التيسير الدولية للإعمار، حيث عمل الطلبة على تركيب أنظمة زراعة وأنظمة طاقة شمسية، وشرح موجز عن العمل الذي قاموا به.

نابلس-واثق-شهدت جلسة اليوم الاربعاء في بورصة فلسطين ، تداولات بلغت قيمتها 583,574 دولارا، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم 443,918 سهما، وشهد السوق اليوم 133 صفقة، وتركزت السيولة في تداولات اليوم بنسبة 63% موزعة على أسهم الاتصالات الفلسطينية والعربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك بنسبة 38%، 25% على التوالي.

وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم مرتفعا بقدر 1.35 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28% عن إغلاق الجلسة السابقة، مستقراً عند مستوى 487.09 نقطة، فيما شهدت جلسة اليوم تداول 19 شركة، حيث ارتفعت أسهم 8 شركات، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات أخرى.

الجدولان التاليان يوضحان المعطيات المذكورة :

أحدث الافصاحات على الموقع الإلكتروني لبورصة فلسطين:

• العالمية المتحدة للتأمين تفصح عن قرارات اجتماعي هيئتها العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 22/04/2025، حيث تم المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة، كما وافقت الهيئة على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 15% من رأس مال الشركة الحالي بعد أخذ موافقة السادة هيئة سوق رأس المال على ذلك.
• شركة أملاك للاستثمار العقاري والتجارة تفصح عن قرارات اجتماع هيئتها العامة العادي المنعقد بتاريخ 22/04/2025، حيث تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات.
• الوطنية لصناعة الكرتون تفصح عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 22/04/2025، إذ أقرّ المجلس البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31/03/2025، وأصى مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
• العالمية المتحدة للتأمين تفصح عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 22/04/2025، حيث تم انتخاب الدكتور سميح كراكرة رئيس مجلس الإدارة والسيد نبيل قطران نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانضمام الآنسة لينا براهمة لعضوية مجلس الإدارة.
• شركة أملاك للاستثمار العقاري والتجارة تفصح عن قرارات اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 22/04/2025، حيث تم انتخاب الدكتور سميح كراكرة رئيس مجلس الإدارة والسيد نبيل قطران نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانضمام الآنسة لينا براهمة لعضوية مجلس الإدارة.
• الوطنية لصناعة الكرتون تفصح عن قرارات اجتماع هيئتها العامة العادي المنعقد بتاريخ 22/04/2025، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير المالي وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024، كما وافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
• مطاحن القمح الذهبي تحدد موعد اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 07/05/2025، وذلك لاعتماد البيانات المالية.
• بنك فلسطين يحدد موعد اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 04/05/2025، وذلك لعرض البيانات المالية للربع الأول 2025 وتعديل موعد اجتماع الهيئة العامة.
• مركز نابلس الجراحي التخصصي يفصح عن قرارات اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 22/04/2025، إذ تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة في تاريخ 21/05/2025 واعتماد البيانات المالية الخاصة في عام 2024.

رام الله-واثق-قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ان هناك ارتفاعا في عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 31% خلال شهر شباط، 02/2025 مقارنة مع شهر شباط 2024

الماضي.

الصادرات السلعية :

ارتفعت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 138.1 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي          دول العالم بنسبة 29% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024.

الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 27% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 609.3 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024،              وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 41% مقارنة مع شهر شباط من عام 2024.

الميزان التجاري للسلع المرصودة    :   

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 31% خلال شهر شباط من عام 2025 مقارنة مع شهر شباط من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 471.2 مليون دولار أمريكي.

(*): تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.