رام الله-واثق-قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أن إقرار الرئيس محمود عباس قانون المنافسة، خطوة استراتيجية في تطوير اقتصادنا الوطني وفق مبادئ الشفافية، والحرية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص.
ويأتي القانون ترجمة عملية لرؤية وبرنامج الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مبادىء وقواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاقتصادية.
وأكد أن القانون يشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً، يتجاوز كونه مجرد إطار قانوني اقتصادي، باعتباره أداة فاعلة لحماية السوق الفلسطينية، من اي احتكار أو تغول و ايضا حماية لحقوق المستهلكين والمنتجين بكافة مستوياتهم.
وبين العامور أن القانون يمكن المنشآت الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دخول الأسواق والتنافس بشفافية ونزاهة، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية قائمة على شراكات حرة ونزيهة.
وأضاف"اعتماد قانون المنافسة يبعث برسالة واضحة للعالم: فلسطين قادرة على بناء بيئة أعمال متطورة، تتماشى مع المعايير الدولية.
وشدد على أن القانون يأتي تتويجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني مع مختلف فئات المجتمع تنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير البيئة التشريعية .
