تل ابيب-ترجمة-في أول مقابلة له مع صحيفة "جيروزاليم بوست" منذ فرض العقوبات عليه وعلى بن غفير من قبل بريطانيا وعدد من الدول الغربية، قال وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "على الصعيد الشخصي، هذا لا يعني لي شيئًا. لا أملك أي ممتلكات في أي من هذه الدول، ولا أرغب بزيارتها. لكن على المستوى الوطني، هذا أمر بالغ الخطورة". حسب تعبيره .
ووصف سموتريتش قرار هذه الدول بأنه "خطأ جسيم"، وادعى أن "الحلفاء لا يفرضون عقوبات على بعضهم البعض، حتى عندما توجد خلافات. هذا تجاوز لخط أحمر". العقوبات تشمل قيودًا على الممتلكات وحظر دخول إلى تلك الدول.
ووفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، فقد فُرضت هذه الإجراءات بسبب "التحريض الخطير على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، رغم عدم تقديم أدلة محددة على هذه الادعاءات.
وفي رسالة حادة إلى الدول التي فرضت العقوبات، قال سموتريتش: "إذا كانت الدوافع وراء هذه الخطوة هي حسابات سياسية صغيرة – أي سياسيون يحاولون استرضاء قواعدهم الانتخابية – فسيأتي يوم تنظرون فيه إلى المرآة، ويسألكم أحفادكم: كيف، عند مفترق طرق أخلاقي كان على العالم أن يختار فيه بين الخير والشر، اخترتم الشر وحاولتم منعنا من هزيمة أعدائنا". حسب زعمه .
وبالتوازي مع التهديدات الدبلوماسية، اتخذ سموتريتش أيضًا خطوات اقتصادية ملموسة؛ حيث أمر بإلغاء ضمانات الدولة – بمليارات الشواقل – التي تُمنح للبنوك في إسرائيل مقابل التحويلات إلى البنوك الفلسطينية.
وقال مبررًا: "لماذا على دولة إسرائيل أن تضمن أموالًا تُستخدم لاحقًا لدفع رواتب لإرهابيين يقتلون مواطنينا؟ هذا جنون مطلق". حسب تعبيره .
كما اتهم السلطة الفلسطينية بمواصلة الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.