تل ابيب-واثق نيوز-اعد المدعي العسكري السابق للضفة الغربية موريس هيريش، دراسة جديدة تظهر استمرار السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل ولكن عبر آلية جديدة تسمح لها بالالتفاف على القانون.
وقدم هيريش سلسلة من الإجراءات التي يمكن لإسرائيل القيام بها فورا لضمان وقف دفع الرواتب على النحو التالي :
أولا : اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الذين يتولون إدارة آلية دفع رواتب الاسرى ويقرون الميزانيات ، بمن فيهم الرئيس "أبو مازن" ورئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير المالية سطيفان سلامة.
ثانيا : رصد وتحديد أماكن الصرافات الآلية التي يتم إيداع رواتب الاسرى فيها ومصادرة هذه الأموال فور ايداعها في الصرافات.
ثالثا : مصادرة ممتلكات الاسرى الذين تلقوا المدفوعات. بما في ذلك الحسابات المصرفية والمركبات والعقارات.
وحسب صحيفة "يديعوت احرنوت"، فإن الدراسة التي أجراها مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية ، أظهرت أن السلطة الفلسطينية تواصل دفع أكثر من 20 مليون شيكل شهريًا للأسرى ، رغم التشريعات الإسرائيلية المصممة لوقف هذه المدفوعات، وخلافًا لالتزام" أبو مازن" للولايات المتحدة بالتوقف عن ذلك.
وأظهرت الدراسة أن إسرائيل لم تقم بتطبيق القانون، حيث وعلى الرغم من إصدارها لقرارات بمصادرة 50 مليون شيكل من عائدات لضرائب بدل الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى، إلا أنها لم تقم فعليا إلا بمصادرة 15% فقط من تلك الأموال. وقالت الدراسة إن قيمة المدفوعات للأسرى تزداد وفقًا لمدة السجن، حيث تبدأ من 1400 شيكل شهريًا للسنوات الثلاث الأولى من الاعتقال، إلى 4 آلاف شيكل شهريا بعد 5 سنوات من الأسر، وصولًا إلى 12 ألف شيكل شهريًا للأسرى الذين قضوا 30 عامًا فما فوق في الأسر.
وأشارت الدراسة إلى طرق التحايل على القانون التي تقوم بها السلطة بخصوص دفع رواتب الأسرى، حيث إنه في عام 2020 وبعد تطبيق أحكام القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية، وُجّهت تحذيرات للبنوك الفلسطينية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن تحويل الأموال، وبحسب التقارير تم اغلاق نحو 35 ألف حساب مصرفي للأسرى وعائلاتهم نتيجةً لهذا الإجراء، إلا أن السلطة الفلسطينية وجدت طرقًا بديلة لمواصلة تحويل الأموال على النحو التالي: حيث قامت أولًا بدفع رواتب الأسرى نقدًا في مكاتب البريد، ثم قامت لاحقًا بدفع الرواتب عبر أجهزة صراف آلي مخصصة غير مرتبطة بالنظام المصرفي الرسمي.
المدعي العسكري السابق للضفة موريس هيريش، الذي أعد الدراسة المتعلقة باستمرار دفع رواتب الأسرى، قدّم سلسلة من الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها اليوم، لضمان وقف دفع الرواتب للأسرى، مثل:
أولًا، مصادرة الأموال، يرى بإمكان إسرائيل العمل بشكل موجّه ضد الأموال، دون الإضرار بالنظام المصرفي الفلسطيني ككل، وقال إنه ينبغي على قوات الأمن تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي المُخصصة لدفع رواتب الأسرى، ومصادرة الأموال بعد إيداعها فيها.
ثانيًا، مصادرة ممتلكات الأسرى، حيث يقترح وبالتوازي مع مصادرة الأموال توسيع نطاق مصادرة أموال الأسرى الذين تلقوا مدفوعات، بما في ذلك الحسابات المصرفية والمركبات والعقارات، وفق القانون.
ثالثًا، إجراءات ضد مسؤولي السلطة، حيث يقترح اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، الذين يتولون إدارة آلية دفع رواتب الأسرى، بمن فيهم كبار المسؤولين الذين يوافقون على الميزانيات وتحويلاتها، بمن فيهم الرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير المالية اسطفان سلامة.
رابعًا، سن تشريع جديد بتغريم المدانين بالإرهاب، حيث يقترح سن تشريع يسمح بتغريم المدانين بالإرهاب، مبلغًا يعادل المبالغ التي من المتوقع أن يتلقوها من السلطة الفلسطينية خلال فترة أسرهم. فعلى سبيل المثال يتم تغريم أسير محكوم عليه بالسجن أربع سنوات مبلغ 74,400 شيكل، وهو مبلغ مساوي للرواتب التي سيحصل عليها خلال فترة أسره وفقًا لجدول رواتب السلطة الفلسطينية.
خامسًا، رفض منح الجنسية للأسرى الذين يتلقون رواتب، حيث دعا الى توسيع نطاق تطبيق القانون الذي أقره الكنيست عام 2023 بأغلبية 94 عضوًا، والذي يسمح في ظل شروط معينة، برفض منح الجنسية أو الإقامة للأسرى الذين يتلقون مدفوعات من السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أنه حتى الآن لم تُرفع سوى دعوتين قضائيتين بموجب هذا القانون.
سادسًا، على الصعيد الدولي، يقترح تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الكيانات والمسؤولين المتورطين في هذه المدفوعات، بل وحتى ضد الأسرى الذين يتلقونها، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب. ووفقًا له فإن الأدوات القانونية لمكافحة آلية الدفع موجودة جزئيًا، ولكن كما هو الحال دائمًا،