القدس -عبد الرؤوف أرناؤوط-يواجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منعطفا في مسيرته السياسية، بعد تكليف زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة، وسط مخاوف داخل حزب "الليكود" من فقدانه السلطة، مقابل آمال في عرقلة جهود منافسه.
وقد ينتهي هذا المنعطف بعودة نتنياهو (77 عاما) إلى مقاعد المعارضة في الكنيست، أو خروجه من الحياة السياسية، في ظل محاكمته بتهم فساد قد تؤدي إلى سجنه حال إدانته.
ورغم أن نتنياهو لا يزال يملك خيارات سياسية وقانونية قد تتيح له الاحتفاظ بالسلطة أو العودة إليها، فإن مهمته تبدو أكثر تعقيدا هذه المرة، في ظل تعدد المسارات المتاحة أمام آيزنكوت (66 عاما) لتشكيل حكومة.
وحتى إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة لا تضم نتنياهو، فقد يعود الأخير إلى قيادة المعارضة، كما فعل سابقا، أملا في استعادة رئاسة الوزراء.
لكن فرص عودته ستظل مرهونة بالتطورات السياسية والقانونية، وبينها احتمال إقرار ما يعرف بـ"قانون المتهم"، أو صدور حكم بإدانته في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.
ويكثف نتنياهو تحركاته لإحباط مساعي آيزنكوت، بالضغط على الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" لمنع انضمامها إلى حكومته، وبالتنفير من تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الفلسطينية أو بدعم منها.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما، وفي حال فشله قد تفتح الإجراءات الباب أمام تكليف مرشح آخر، قد يكون نتنياهو.
وكان نتنياهو يسعى إلى الحصول على تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، لكن توصيات النواب الفلسطينيين رجحت كفة آيزنكوت.
ومساء الأحد، سلم هرتسوغ آيزنكوت كتاب التكليف، في خطوة قد تنهي حكم نتنياهو إذا نجح زعيم "يشار" في تشكيل ائتلاف حكومي ونيل ثقة الكنيست، الذي يفتتح دورته الجديدة الثلاثاء.
وقبل يوم من التكليف، ظهر نتنياهو في مقطع مصور دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة، بعدما كان يدعو إلى حكومة يمينية واسعة.
ومنذ أواخر العام 2022، يرأس نتنياهو حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
مخاوف داخل الليكود ..
محللة الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" آنا بارسكي، لخصت الأجواء داخل "الليكود" بزعامة نتنياهو، بالقول إن مسؤولين فيه يخشون أن يخسر زعيمهم كل شيء، فيما ينتظر أعضاء الحزب حدوث "معجزة".
وأضافت بارسكي الاثنين: "تلقى غادي آيزنكوت تكليفا بتشكيل حكومة، وفي الوقت ذاته، بدأ نتنياهو جهودا لعرقلة تشكيل حكومة التغيير".
وأوضحت أن تحركات نتنياهو تتركز على منع حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، وإقناع نواب من المعارضة بالانضمام إليه، واستكشاف إمكانية إعادة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى المعسكر اليميني.
لكن بارسكي أشارت إلى وجود شكوك داخل "الليكود"، حتى بين الوزراء المخضرمين وأعضاء الكنيست، بشأن قدرة نتنياهو على منع "يهدوت هتوراة" من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت إذا تلقى الحاخامات الذين يقودون الحزب عرضا يلبي مطالبهم.
وأضافت: "في أحاديث خاصة، يقر مسؤولون في الليكود بأن نتنياهو يفتقر حاليا إلى أي نفوذ سياسي حقيقي يضمن بقاء الأحزاب الحريدية ضمن المعسكر اليميني".
ونقلت عن بعض مسؤولي "الليكود" قولهم: "لم يتبق أمامنا سوى انتظار معجزة".
وأردفت نقلا عن المسؤولين أنه إذا قدم آيزنكوت لحزب "يهدوت هتوراة" تسوية مقبولة بشأن التجنيد العسكري، فسيكون من الصعب على نتنياهو منع إبرام اتفاق بينهما.
عرقلة آيزنكوت لا تكفي ..
وتقر أصوات إعلامية قريبة من نتنياهو بصعوبة وضعه السياسي، رغم استمرار آمالها في نجاحه بإحباط جهود آيزنكوت.
وقالت المحللة السياسية في القناة 14 اليمينية، الداعمة لنتنياهو، إفرات برينر، إن الأخير لا يزال يمتلك أوراقا سياسية مهمة، رغم محاولات آيزنكوت إيجاد صيغة توفق بين مطالب الأحزاب الحريدية والفلسطينية.
وأوضحت أن نتنياهو يتزعم "الليكود"، أكبر أحزاب الكنيست بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، ويسعى إلى الحفاظ على تحالفاته مع شركائه في المعسكر اليميني والأحزاب الحريدية.
واعتبرت أنه إذا نجح في منع حزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس" من الانضمام إلى آيزنكوت، فقد يفشل الأخير في تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.
ويتطلب ضمان أغلبية برلمانية مستقرة الحصول على دعم 61 نائبا على الأقل، لكن أيا من معسكر نتنياهو و"المعارضة اليهودية" لا يمتلك هذا العدد منفردا.
فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لـ"المعارضة اليهودية"، فيما حصدت الأحزاب الفلسطينية 19 مقعدا.
وقالت برينر: "حتى لو عاد يهدوت هتوراة لدعمه (نتنياهو)، فإن معسكره لن يضم سوى 53 عضوا في الكنيست، مما يعني حاجته إلى ثمانية أصوات إضافية للوصول إلى أغلبية الـ61".
وأضافت: "وبالتالي، فإن عرقلة جهود آيزنكوت لا تضمن بالضرورة نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة بنفسه".
ورأت أن نتنياهو قد يحاول تعميق الانقسامات بين حلفاء آيزنكوت المحتملين، لكن ذلك لا يضمن تكليفه لاحقا بتشكيل الحكومة.
وأوضحت أنه حتى إذا فشل آيزنكوت، فإن هرتسوغ ليس ملزما بتكليف نتنياهو تحديدا، إذ يتوقف الأمر على الإجراءات الدستورية والتوازنات البرلمانية وإمكانية ظهور مرشح آخر قادر على تشكيل حكومة.
واعتبرت برينر أن اختبار آيزنكوت لا يقتصر على حشد الأغلبية لنيل الثقة، بل يشمل تشكيل حكومة قادرة على تمرير الميزانية والتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والصمود أمام خلافات شركائها.
وأضافت أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبا منحه ميزة سياسية مهمة، لكنه لم ينهِ التناقضات بين الأحزاب التي أوصت بتكليفه.
ورأت أن الأيام المقبلة ستشهد اختبارات أولية، أبرزها استعداد "يهدوت هتوراة" للتفاوض، وإمكانية التوصل إلى تسوية بين ليبرمان والأحزاب الحريدية، وموقف "شاس"، والقدرة على تأمين أغلبية لاستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى "الليكود".
واعتبرت أن الأسبوع المقبل قد يكشف ما إذا كان تكليف آيزنكوت سيتحول إلى حكومة جديدة، أم سيبقى مجرد أغلبية رقمية يصعب ترجمتها إلى ائتلاف فاعل.
قلق وأسباب للتفاؤل ..
من جانبه، قال المحلل السياسي في "معاريف" ماتي توخفيلد، الاثنين، إن تكليف آيزنكوت "يثير قلق حاشية نتنياهو"، لكنه يترك لها أيضا بعض أسباب التفاؤل.
وأوضح أن المقربين من نتنياهو يعتقدون أن آيزنكوت وشركاءه سيواجهون صعوبات في الاستجابة لمطالب الأحزاب الحريدية، ولا سيما إقرار قانون للتجنيد يمنح إعفاءات لأتباعها من الخدمة العسكرية.
وأضاف أنه حتى إذا توصل آيزنكوت إلى اتفاقات مع الحريديم، فليس واضحا ما إذا كان سيتمكن من تشكيل ائتلاف مستقر يضم 61 عضوا في الكنيست.
وأشار إلى أن شركاء محتملين في "كتلة التغيير" قد يرفضون تقديم تنازلات واسعة للحريديم بشأن التجنيد، بعدما تعهدوا أمام الناخبين بتعزيز الخدمة العسكرية وتقاسم أعبائها.
ورأى أن تكرار نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة ليس مجرد رسالة سياسية عامة، بل محاولة لترك الباب مفتوحا أمام أحزاب في "كتلة التغيير" ترفض تشكيل حكومة بدعم الأحزاب الفلسطينية.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.
"قانون المتهم" ..
وإلى جانب العقبات السياسية، يواجه نتنياهو تحديا قانونيا قد يؤثر في فرص عودته إلى الحكم.
ففي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تناول موقع "زمان إسرائيل" مشروع قانون يُعرف بـ"قانون المتهم"، ويتضمن تعديلا مقترحا على "القانون الأساسي: الحكومة".
وأوضح الموقع أن القانون الأساسي يمنح حاليا رئيس الدولة صلاحية تكليف أي عضو في الكنيست بتشكيل الحكومة، بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية والاستماع إلى توصياتهم.
وأشار إلى أن المحكمة العليا أقرت في مايو/ أيار 2020، بأنه لا يوجد في الإطار القانوني القائم ما يمنع تكليف عضو كنيست يواجه لائحة اتهام في جرائم خطيرة بتشكيل الحكومة.
وبحسب الموقع، قد تسعى الأحزاب المعارضة لنتنياهو إلى إقرار مشروع "قانون المتهم"، لتقييد صلاحيات رئيس الدولة، بحيث لا يمكن تكليف عضو كنيست يواجه لائحة اتهام في جرائم خطيرة بتشكيل الحكومة.
غير أن الموقع أوضح أن القانون المقترح لن يسري خلال ولاية الكنيست التي تقره، بل بعد انتخابات جديدة.
وأضاف أن الصيغة المتوقعة تتضمن بندا يؤجل سريان القانون إلى ما بعد الانتخابات التالية لإقراره، بما يتيح للناخبين التعبير عن موقفهم من التغيير القانوني.
وبذلك، فإن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة قد يعيد نتنياهو إلى المعارضة، لكن احتمالات عودته إلى السلطة ستبقى مرتبطة بالتوازنات البرلمانية والتطورات القانونية، وفي مقدمتها مصير مشروع "قانون المتهم".
ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطين، رغم قرارات الأمم المتحدة الداعمة لإقامتها ضمن مبدأ "حل الدولتين".
وإلى جانب محاكمته محليا بتهم فساد، فإن نتنياهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.