تل ابيب-واثق نيوز-وكالات-حذّر أكثر من 60 خبيرًا اقتصاديًّا إسرائيليًّا، في عريضة نُشرت اليوم، الأحد، من عواقب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في منطقة E1، على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أن إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين سيكبّد سكان إسرائيل ثمنًا اقتصاديًّا باهظًا.
ودعا الخبراء الاقتصاديون، وبينهم أكاديميون وموظفون حكوميون سابقون رفيعو المستوى، إلى تغيير السياسات التي تعمّق عزلة إسرائيل ومنع تفاقم أضرارها، وشددوا على أنه "يجب أن نمنع هذا الضرر الآن، طالما أنه بالإمكان القيام بذلك".
وأشار الخبراء في العريضة إلى إعلان بريطانيا عزمها حظر استيراد منتجات من المستوطنات ودراسة فرض عقوبات على شركات وأفراد يساعدون في توسيعها، إلى جانب خطوات تعتزم هولندا تنفيذها، وخطوات مشابهة من جانب دول أخرى، وفي مقدمتها فرنسا وكندا.
وأضافوا أن هذه الخطوات الدولية تأتي حاليًّا على خلفية مخططات البناء الاستيطاني في E1 والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية، وعلى خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي ستتفاقم في حال تزايد عدد الدول التي تتخذ خطوات وتعلن فرض عقوبات تشمل إسرائيل ومختلف قطاعاتها الاقتصادية أيضًا، ومن حدوث تدهور كبير في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وأوروبا.
وتفرض أكثر من 50 دولة، إلى جانب شركات في القطاع الخاص، مئات العقوبات حاليًّا على المستوطنات ومستوطنين وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. ويعتقد الخبراء الموقّعون على العريضة أن هذه العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع إضافي كبير في تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن هذا النمط معروف من التجارب الدولية المتعلقة بفرض العقوبات.
ورصد "معهد سياسة الشعب اليهودي" 121 عقوبة فُرضت على إسرائيل في 62 دولة، وصُنّفت 93 منها خطوات سارية المفعول، و19 وصفت بأنها خطوات تاريخية، فيما وُصفت 9 خطوات بأنها مقترحة أو يجري التخطيط لها حاليًّا.
ويتبين من معطيات المعهد أن إسبانيا تتصدر الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل، بواقع 10 خطوات، تليها الولايات المتحدة، التي اتُّخذت فيها 8 خطوات، جميعها في المجال الأكاديمي، إلى جانب "خطوتين تاريخيتين" وخمسة اقتراحات لمنع إمداد إسرائيل بالسلاح، ثم بريطانيا التي اتخذت 7 خطوات، وبلجيكا وتركيا بواقع 5 خطوات لكل منهما.