تل ابيب - واثق نيوز- أسرة تحرير هآرتس -  الأربعاء، انكشفت صورة للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى “كمال عدوان” في شمال قطاع غزة، المحبوس في إسرائيل منذ كانون الأول 2024. ظهر في الصورة منهكاً جداً وعلى ذراعيه بقع أو تلوثات جلدية. أثارت الصورة موجة غضب ونقد في أرجاء العالم حول المعاملة التي يتلقاها أبو صفية في السجن.

ظهرت الصورة في لقاء فيديو من بعيد انكشفت في مداولات المحكمة العليا في الالتماس الذي رفعه أبو صفية ضد استمرار اعتقاله، كما هي حال قضايا سائر المعتقلين من قطاع غزة، بمن فيهم 13 طبيباً، لم تقدم إسرائيل أي أدلة ضدهم ولم ترفع أي لائحة اتهام. هو وباقي السجناء من القطاع يحتجزون وفق مكانة قانونية مشكوك فيها كـ “مقاتل غير شرعي”، ويُمدد اعتقاله تلقائياً كل نصف سنة تقريباً من قبل قاضي من المحكمة المركزية في بئر السبع.

 وحسب شهادات سجناء آخرين، أخرج أبو صفية من زنزانته في سجن “كتسيعون” [سجن النقب] بعد بضعة أيام من رفع الالتماس، ونقل إلى العزل في سجن نفحة، في ما يبدو كقرار من مصلحة السجون لمعاقبته على مجرد رفع الالتماس.

خطوة مصلحة السجون هذه تنضم إلى شهادات وأدلة على فظائع تجري بين جدران السجون الإسرائيلية منذ أن تسلم الوزير بن غفير منصبه، وبخاصة منذ 7 أكتوبر. وشهد محامون كثيرون على أن موكليهم طالبوهم بالتوقف عن استدعائهم للمداولات أو رفع التماسات باسمهم، لأن الانتقال من السجن إلى المحكمة أو حتى إلى غرفة، يجرى فيها بث فيديو ينطوي دوماً على اعتداءات عنيفة من السجانين.

 تحول أبو صفية حتى قبل اعتقاله إلى رمز لمعاناة الفلسطينيين بقطاع غزة؛ فقد أدار المستشفى الأكبر في شمال القطاع، وواصل معالجة المرضى حتى بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي ابنه، بعد أن أصيب هو نفسه، وبعد أن دمر القصف الإسرائيلي أجزاء من المستشفى وأدى إلى قتل زملائه. استمرار اعتقاله واعتقال الأطباء الآخرين من قطاع غزة يعدّ انعداماً للعدل وعقاباً جماعياً لسكان القطاع الذين يحتاجون إلى خدماتهم. كما أن الأمر يشجع الدعوات لمقاطعة دولة إسرائيل.

 السبت، نشرت المجلة الطبية الرائدة “لانسيت” نبأ عن عريضة وقعت عليها عشرات المنظمات ومئات الأطباء تدعو إلى فرض المقاطعة على الهستدروت الطبية في إسرائيل بسبب فشل حفاظها على الأخلاقيات الطبية في ضوء تدمير جهاز الصحة بقطاع غزة. 

إذا كان لدولة إسرائيل أدلة ضد أبو صفية فعليها رفع لائحة اتهام ضده وعرض الأدلة، وإلا فعليها تحريره وتحرير باقي الأطباء المحبوسين، في أقرب وقت ممكن.