واشنطن-دمشق-وكالات-في تطور جديد يعكس موقفاً حازماً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الحكومة السورية الجديدة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن واشنطن وضعت شروطاً لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، أبرزها طرد الفصائل الفلسطينية المسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة.

وكان الرئيس محمود عباس قد اجتمع امس الجمعة في دمشق ، مع الرئيس السوري احمد الشرع وناقشا مجمل الاوضاع السياسية والتطورات في المنطقة ، علما ان هذه الزيارة هي الاولى للرئيس "أبو مازن" منذ 16 عاما . 

وبحسب الصحيفة، صدرت في الأسابيع الأخيرة توجيهات من البيت الأبيض تدعو دمشق إلى خطوات تشمل تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مقابل إعادة النظر في إعفاءات محدودة من العقوبات سبق أن أقرّتها إدارة جو بايدن، لتسريع الدعم الإنساني.

ورغم هذه المطالب، تجاهلت واشنطن مسألة القواعد العسكرية الروسية في سورية، في إشارة إلى تخفيف الضغوط بهذا الخصوص على خلفية المفاوضات الأميركية-الروسية الجارية بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "لا تعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية"، مشددة على أن "السلطات السورية المؤقتة مطالبة بنبذ الإرهاب وقمعه بشكل كامل".

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع بدء انسحاب جزئي للقوات الأميركية من شمال شرق سورية، إذ تخطط واشنطن لتقليص عدد جنودها هناك من 2000 إلى 1400، مع إغلاق ثلاث قواعد من أصل ثماني، حسب ما أفادت به "نيويورك تايمز".

كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في إدارة ترامب أن هذا الانسحاب يأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، تتضمّن إعادة تقييم الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في سورية.

وتشمل المطالب الأميركية الجديدة أيضاً إعلاناً سورياً بحظر كافة المليشيات والنشاطات السياسية المرتبطة بالحركات الفلسطينية، وترحيل عناصرها، وذلك ضمن مساعٍ لتهدئة المخاوف الإسرائيلية، إلى جانب دعم دمشق لعملية "العزم الصلب" التي يقودها التحالف الدولي ضد "داعش".

ورغم أن إدارة بايدن كانت قد أزالت اسم الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع من لائحة المطلوبين، ورفعت مكافأة الـ10 ملايين دولار المخصصة للقبض عليه، فإن إدارة ترامب، بحسب المصادر، لن تمضي قُدماً في التعاون مع الحكومة السورية ما لم تُتخذ خطوات عملية تبرهن على التزامها بالتغيير.