تل ابيب-ترجمة-كتب كالمان ليبسكيند مقالا في صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم الجمعة، يستعرض فيه التغيرات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على أوضاع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في سجون الإحتلال. وأشار الكاتب إلى أن هذه الأوضاع كانت، حتى وقت قريب، تشبه "منتجعات" تقدم تسهيلات كبيرة للأسرى.
النقاط الرئيسية:
• الوضع السابق: لسنوات، عاش الأسرى الأمنيون في ظروف مريحة للغاية داخل السجون الإسرائيلية، حيث استفادوا من العديد من الامتيازات مثل الحصول على تلفزيونات، مكتبات، تعليم أكاديمي، إمكانية الطهي داخل الزنازين، التسوق من الكانتينا (المتجر الداخلي)، وحتى انتخابات داخلية لتنظيم حياة السجن. كما كان لكل تنظيم "إرهابي" قسمه الخاص، مع قيادة ودبلوماسيين يتفاوضون باسمهم مع إدارة السجن.
• الانتقادات: وفقًا لكاتب المقال، جعلت هذه المعاملة السجون الإسرائيلية مكانًا غير رادع، بل على العكس، أصبحت مشجعة في بعض الحالات. إذ كان بعض الشباب الفلسطينيين يتعمدون ارتكاب مخالفات بسيطة ليُسجنوا ويكملوا تعليمهم داخل السجون.
• التغيير الجذري: بعد تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي في نهاية عام 2022، وتعيين كوبي يعقوبي مفوضًا جديدًا لمصلحة السجون، بدأت ما يسميه الكاتب بـ "ثورة". فقد تم إلغاء الامتيازات، وتغيير نظام الأقسام بما يتوافق مع التنظيمات، ومنع الصلوات الجماعية، كما أُزيلت الكانتينات ومرافق الطبخ، وتم تفكيك القيادات الداخلية داخل الزنازين.
• تدابير صارمة جديدة:
-
تقييد كمية الطعام والماء (لا زيادة ولا نقصان).
-
إزالة الدش من الزنازين وتحديد وقت محدد للاستحمام.
-
فصل الأسرى من تنظيمات مختلفة في نفس الزنازين لمنع التنظيم والقيادة.
-
إزالة الهواتف العمومية، وتفعيل أجهزة تشويش على الاتصالات.
-
إلغاء التعليم الأكاديمي، وتقليل المحتويات الشخصية داخل الزنازين.
الخلاصة:
يرى الكاتب أن هذه التغيرات تمثل "ثورة حقيقية" في إدارة السجون الأمنية، حيث تُفرض لأول مرة انضباط حقيقي وسلطة داخل السجون، مما يعيد الردع ويضع حدًا لما كان يُعتبر سابقًا إذلالًا للأمن الإسرائيلي.
