الرباط-واثق نيوز-رويترز-ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أنه تم تعيين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية سابقا، وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي .
وينضم لقجع، وهو عضو في حزب “الأصالة والمعاصرة” ذي التوجه الليبرالي الوسطي، إلى حكومة تضم 31 وزيرا إضافة إلى رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس في الشهر الماضي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد، وذلك بعد أن حصل الحزب على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وشكل “الأصالة والمعاصرة” ائتلافا مع أحزاب اشتراكية معتدلة، وهي حزب “التقدم والاشتراكية” وحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بالإضافة إلى حزب “الاستقلال” ذي التوجه الوطني. وتشغل هذه الأحزاب مجتمعة 207 مقاعد في البرلمان، وهو ما يتجاوز عتبة 198 مقعدا المطلوبة لتحقيق الأغلبية.
وقالت الوكالة، عقب مراسم تعيين الحكومة التي أشرف عليها الملك محمد السادس، إن الحكومة الجديدة أبقت على وزيري الخارجية والداخلية في منصبيهما.
كما احتفظ وزراء العدل، والتجهيز والماء، والدفاع، والصناعة والتجارة، والنقل بمناصبهم في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ومن بين الوجوه الجديدة، عاد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، إلى الحكومة وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بينما عُينت شرفات أفيلال، وهي أيضا من الحزب ذاته، وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
كما شملت قائمة الوزراء الجدد خالد حاتيمي، الذي عُين وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وقالت المنصوري إن “الحكومة ستعمل على بلورة وتفعيل برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين”، انسجاما مع توحيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأضافت أن “مكونات هذه الحكومة تتشكل من فريق عمل من أربعة أحزاب سياسية، بينها تقارب مرجعي، وتقاطعات بين البرامج، وتم الاشتغال معها في الماضي من مواقع مختلفة، وتشكل اليوم أغلبية منسجمة، بتصور موحد، وببرنامج عمل مشترك”.
وستتولى الحكومة الجديدة الإشراف على المراحل النهائية لمشروع استثماري بقيمة 20 مليار دولار، يهدف للتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وتواجه الحكومة ضغوطا لمعالجة البطالة، إلى جانب مطالب بتحسين خدمات التعليم والصحة، وهي قضايا كانت قد أججت احتجاجات الشباب من “الجيل زد” في العام الماضي، وساهمت في أزمة الهجرة في سبتة خلال يوليو تموز.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تُحدث الحكومة الجديدة تغييرا في التوجهات السياسية بالمغرب، وهو مملكة دستورية يحتفظ فيها الملك بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع.