محليات

القدس - واثق نيوز-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من باحات المسجد الأقصى المبارك، كما أبعدت أحد حراس المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من صحن قبة الصخرة المشرفة، تزامنا مع خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها، قبل أن تسلمه قرار إبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

من جانب آخر، مددت سلطات الاحتلال اعتقال المقدسية آية أبو ناب حتى الأحد المقبل، علما أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلتها من منزلها في مدينة طمرة داخل أراضي الـ48، يوم الجمعة الماضي، بعد تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.

رام الله-واثق نيوز-أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة في إطار دوره الحقوقي والإنساني في توثيق الانتهاكات الجسيمة، والدفاع عن ضحايا التعذيب، وتعزيز مبادئ العدالة والمساءلة. ويأتي هذا الجهد ضمن التزام المركز الراسخ برصد ومناصرة قضايا حقوق الإنسان، وفضح الممارسات القمعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ونداءات الكرامة الإنسانية.

تأتي هذه الورقة في سياق إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، يوم 26 حزيران يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 حزيران 1987. وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة للتأكيد على الرفض المطلق للتعذيب بكافة أشكاله، وللتضامن مع الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

وتسلط الورقة الضوء على جريمة التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بوصفها جريمة ممنهجة ترتكب في ظل صمت دولي مقلق وإفلات دائم من العقاب.

في سياق الاحتلال العسكري المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، برزت سياسة التعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كواحدة من أبشع الممارسات الممنهجة التي تستهدف الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً وكرامة. وعلى الرغم من التزامات إسرائيل القانونية الدولية، كطرف موقع على عدد من الاتفاقيات والعهود الرئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الوقائع الموثقة تشير إلى استخدام واسع النطاق ومنهجي للتعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، وبمستويات متعددة من الانتهاك الجسدي والنفسي والطبي والاجتماعي.

لقد تحولت منظومة الاعتقال الإسرائيلية إلى مسرح متكامل لانتهاك الكرامة الإنسانية، حيث تستخدم أساليب التعذيب ليس فقط لانتزاع الاعترافات، بل كأداة لإخضاع وتفكيك الإرادة الجمعية الفلسطينية، وإنتاج حالة من الرعب المستدام. ومع تراكم الأدلة والشهادات على مدى العقود الماضية، أصبح من الجليّ أن التعذيب الإسرائيلي لا يمثل سلوكاً فردياً من محقق أو جندي، بل هو سياسة مؤسسية متجذرة ومحمية قانونياً وإدارياً.

في ظل غياب المحاسبة الدولية الفاعلة، وتواطؤ بعض الأطراف في التغطية على الانتهاكات الجسيمة عبر استمرار التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تصدير واستيراد أدوات ووسائل التعذيب التي تم اختبارها على الفلسطينيين. إذ لا يقتصر الخطر على من يمارس عليهم التعذيب فعلياً، بل يشمل دائرة أوسع من الأفراد والمجتمعات الذين يعيشون في حالة تهديد دائم بإمكانية التعرض له.

وعلى المستوى القانوني، فإن حظر التعذيب يمثل أحد أقدس القواعد في القانون الدولي، إذ لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره، بما في ذلك الحرب أو حالة الطوارئ أو دواعي الأمن القومي. بل إن التعذيب مصنف كجريمة ضد الإنسانية في حال ممارسته بشكل واسع النطاق أو منهجي، وهو ما ينطبق بشكل واضح على الحالة الفلسطينية. ومن هنا، فإن الإصرار على توثيق هذه الجرائم، والمطالبة بالمحاسبة والمساءلة، ليس واجباً أخلاقياً فقط، بل حق قانوني جماعي وغير قابل للتنازل.

لقد تناولت هذه الورقة بأسلوب منهجي جملة من المحاور المرتبطة بالتعذيب الإسرائيلي، بدءًا من توثيق أنماط وأساليب التعذيب المستخدمة في مراكز التحقيق والسجون، مروراً بتحليل الأطر القانونية الدولية التي تحظر التعذيب بشكل قطعي، ووصولاً إلى بيان مسؤولية إسرائيل كمحتل يمارس جرائم تعذيب ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. كما تتطرق إلى البعد النفسي لهذه الجريمة، والآثار الممتدة على الضحايا وأسرهم والمجتمع الفلسطيني ككل، ويبرز فشل المجتمع الدولي في تفعيل آليات المساءلة، بل وتورط إسرائيل في تصنيع وتصدير أدوات التعذيب واستخدام الأراضي الفلسطينية كميدان اختبار لهذه الأدوات.

إن هذه الورقة لا تكتفي بعرض الواقع الكارثي الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بل تسعى إلى تحليل المنظومة القانونية والسياسية التي تتيح استمرار التعذيب والإفلات من العقاب، من خلال ربطها بالمفاهيم القانونية الدولية مثل القواعد الآمرة، والولاية القضائية العالمية، وعدم تقادم الجرائم الجسيمة، وتوسيع مسؤولية الدولة الجنائية والمدنية عن الأفعال غير المشروعة.

وعليه، تشكل هذه الورقة مدخلاً لفهم البنية العميقة للتعذيب في السياق الفلسطيني – الإسرائيلي، وتؤسس لقراءة نقدية ومعمقة لممارسات الاحتلال، ليست من منطلقات إنسانية فقط، بل استناداً إلى مرتكزات القانون الدولي، ومفاهيم العدالة، وحقوق الإنسان الكونية. وهي دعوة مفتوحة للباحثين، والمحامين، والنشطاء، وصناع السياسات إلى تبني هذا الملف كأداة للمرافعة القانونية، والدفاع عن الضحايا، والمساهمة في جهود المناصرة الدولية لكشف الوجه الحقيقي لسياسات إسرائيل تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

 تعذيب الأسرى الفلسطينيين: جريمة ممنهجة ...

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي مختلف أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وكان التعذيب أحد أبرز هذه الانتهاكات، حيث اتُّخذ أداة ممنهجة في التحقيق والإذلال، وخاصة داخل منظومة الاعتقال الإسرائيلي. ورغم القوانين الدولية التي تحظر التعذيب بشكل مطلق، لا تزال إسرائيل تنتهك هذه القواعد ، مما يشكل جريمة إنسانية مستمرة تستوجب المحاسبة.

تعد ممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الجرائم الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة منهجية ومستمرة منذ عام 1967. وعلى الرغم من انضمام إسرائيل إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية التي تحظر التعذيب، أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، إلا أن الوقائع الميدانية، والتقارير الحقوقية، وشهادات الضحايا، تؤكد أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

يمارس التعذيب في مراكز التحقيق الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص في مراكز تحقيق المسكوبية، والجلمة، وبيتح تكفا، ومركز كيشون من خلال وسائل متنوعة تشمل الضرب المبرح، وضعيات الشبح المؤلمة لساعات طويلة، الحرمان من النوم، التهديد الجنسي، العزل الانفرادي لفترات طويلة، والإهانات اللفظية والنفسية. وتمتد هذه الممارسات إلى فئات واسعة من الأسرى، بما في ذلك القاصرين، النساء، والمرضى،ما يرفع من فداحة الانتهاك ويكشف طبيعته التمييزية والعقابية.

من الناحية القانونية، يشكل التعذيب انتهاكاً لعدة صكوك دولية، منها المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة"، وكذلك المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر المعاملة القاسية أو التعذيب أو الإهانة بحق الأشخاص المحميين في حالات الاحتلال أو النزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، فإن التعذيب يصنف كـ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما يمارس بصورة واسعة النطاق أو منهجية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تؤكد تقارير المنظمات الحقوقية الإنسان  أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بالتعذيب الجسدي، بل تمارس التعذيب النفسي كوسيلة لإخضاع المعتقلين سياسياً وكسر إرادتهم، سواء من خلال تهديدات تمس أفراد العائلة، أو حرمان الأسير من الاتصال بمحامٍ، أو ممارسة الضغط عبر استخدام ما يعرف بـ"الاعتقال الإداري" كأداة ابتزاز.

إن الأطر التشريعية الإسرائيلية نفسها توفر الغطاء القانوني لهذه الممارسات، حيث تسمح قرارات المحاكم الإسرائيلية – ومنها المحكمة العليا – باستخدام "الضغط الجسدي المعتدل" في ظروف معينة، ما يعد بمثابة شرعنة قضائية للتعذيب، تتنافى مع الحظر المطلق للتعذيب الذي لا يقبل أي استثناء عليه، بموجب المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم الدول باتخاذ كافة التدابير لمنع التعذيب في أراضيها أو أي مكان يخضع لولايتها.

كما يحظر القانون الدولي الإنساني، بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وكذلك والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق الأشخاص المحميين، سواء كانوا من أسرى الحرب أو من المدنيين تحت الاحتلال. ويعتبر التعذيب في هذا السياق جريمة جسيمة  (Grave Breach)، ترتب مسؤولية جنائية فردية ودولية، سواء على من ارتكبها بشكل مباشر أو على من أمر بها أو تواطأ في تنفيذها.وتنص المادة (3) المشتركة بين الاتفاقيات الأربع على حظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب"، وهي قاعدة تنطبق على كافة حالات النزاع، سواء كانت دولية أو غير دولية. وفي إطار اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، تمنع في المادة (17) أي وسيلة من وسائل التعذيب أو الإكراه البدني أو النفسي أثناء استجواب الأسرى، كما تصنف المادة (130) التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضمن "الانتهاكات الجسيمة" التي تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية. أما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، فتنص في المادة (32) على حظر "اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لأشخاص محميين، ولا سيما التعذيب البدني أو المعنوي"، كما تعتبر المادة (147)  أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية – بما في ذلك التجارب الطبية غير المبررة – يشكلان انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وتُعزز هذه الحماية أيضًا من خلال البروتوكول الإضافي الأول (1977)، حيث تنص المادة(75/2)) على الحظر المطلق "للتعذيب بجميع أنواعه، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". أما البروتوكول الإضافي الثاني 1977، المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فيؤكد في المادة (4/2)على الحظر الصريح "للاعتداء على الحياة أو الشخص، وبخاصة القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة". وبذلك، فإن مجمل هذه النصوص تؤسس لحظر مطلق وقاطع للتعذيب، وتلزم الدول بمساءلة مرتكبيه دون استثناء.

وضمن الإطار الأوسع للقانون الجنائي الدولي، نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 على أن التعذيب يعد جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، كما يعد جريمة حرب عندما يُمارس بحق الأسرى أو المدنيين خلال النزاعات المسلحة. هذه القواعد تعكس الطابع القطعي والمطلق لحظر التعذيب، وتجعل من ملاحقة مرتكبيه واجباً قانونياً دولياً غير قابل للتهاون أو التساهل.

إلى جانب ذلك، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمساءلة القانونية، إذ لا يتم فتح تحقيقات جدية ومستقلة في أغلب حالات التعذيب المبلغ عنها، ولا تتم محاسبة الجناة، رغم تقديم آلاف الشكاوى من قبل المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما يجسد سياسة الإفلات المنهجي من العقاب، ويؤكد الطبيعة السياسية والمؤسسية للتعذيب داخل نظام الاحتلال.

إن استمرار هذه السياسات لا يمثل فقط تحدياً للعدالة الدولية، بل يسهم في تجريد النظام القانوني الدولي من فاعليته إذا لم يقابل بإجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تحريك ملفات قانونية أمام المحاكم الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التعذيب، وفرض عقوبات على المؤسسات الأمنية الضالعة في هذه الانتهاكات.

وفي ظل هذه الممارسات، فإن مسؤولية المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات القانونية، لا تقتصر على الإدانة، بل يجب أن تمتد إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب، وضمان عدم تكرارها، وتوفير آليات تعويض وجبر ضرر فعالة للضحايا. فالتعذيب ليس فقط جريمة لا تسقط بالتقادم، بل هو تحدٍ صارخ لفكرة العدالة الإنسانية المشتركة، واختبار دائم لصدق التزام الدول والمؤسسات بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

أنماط التعذيب المستخدمة في السجون الإسرائيلية  ...

تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين على مجموعة واسعة من أنماط وأساليب التعذيب، تهدف في مجملها إلى تفكيك إرادة المعتقلين، وإجبارهم على الاعتراف أو تقديم معلومات تحت الضغط، أو ببساطة لمعاقبتهم على خلفياتهم السياسية والوطنية. وتشير الشهادات والتقارير إلى أن التعذيب يبدأ غالباً منذ لحظة الاعتقال، ويتصاعد خلال فترة التحقيق، وقد يمتد حتى بعد صدور الحكم، سواء في ظروف الاحتجاز أو من خلال الإهمال الطبي.

في الجانب الجسدي، يتعرض المعتقلون الفلسطينيون للضرب الوحشي المبرح، سواء أثناء اعتقالهم في الميدان أو داخل مراكز التحقيق. ويتضمن هذا الضرب استهدافاً مباشراً لأماكن حساسة مثل الرأس، والوجه، والأعضاء التناسلية، إلى جانب الركل والصفع بالعصي أو الأيدي. ويضاف إلى ذلك ممارسة الهز العنيف للرأس والرقبة إلى جانب أشكال أخرى من التعذيب ، تسببت في استشهاد عدد من الأسرى كان أولهم الشهيد يوسف الجبالي، الذي استشهد بداية عام 1968م في سجن نابلس، والشهداء يونس أبو سبيتان، عون العرعير، محمد الخواجا، خضر الترزي، مصطفى عكاوي، عطية الزعانين، خالد الشيخ علي، عبد الصمد حريزات. كما يتم تقييد الأسرى بوضعيات مؤلمة لفترات طويلة، ومنعهم من النوم لساعات أو أيام متواصلة، وهي ممارسات تهدف إلى إنهاك الجسد ومنع الاستقرار الذهني، ما يضعف من مقاومة الأسير ويؤثر على قدرته على الصمود أثناء التحقيق.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، حتى اليوم تصاعدت بشكل لافت سياسة التعذيب الوحشي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخذت طابعاً أكثر عنفاً ودموية، بلغ حد القتل العمد تحت وطأة التعذيب. ففي ظل التعتيم الإعلامي والحصار المفروض على السجون، وغياب الرقابة الدولية، وثقت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية استشهاد ما لا يقل عن (72) أسير فلسطيني من بينهم (45) معتقلاً من قطاع غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن الاحتلال ما يزال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، إما نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة ،أو من خلال الإهمال الطبي الوجه الآخر للتعذيب ، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (309) ومن الجدير ذكره أن (8) معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة وهم من بين (72) شهيداً ارتقوا منذ الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، في انتهاك صارخ لكل القواعد الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف.

أما في الجانب النفسي، فتتبنى سلطات الاحتلال سياسة منهجية تقوم على تحطيم معنويات المعتقل، من خلال التهديد باغتصابه أو باعتقال أو إيذاء أفراد أسرته، لا سيما الزوجة أو الأبناء. كما يتم عزل المعتقلين انفرادياً في زنازين ضيقة ومظلمة لفترات قد تصل إلى شهور، ما يسبب أذى نفسياً بالغاً. وغالباً ما تقترن هذه العزلة بالإهانات المتكررة للمعتقدات الدينية والهوية الوطنية، إلى جانب الإيهام بالإعدام، والحرمان من الزيارات العائلية، مما يفاقم مشاعر العزلة والقلق وفقدان الأمان.

كما أن الإهمال الطبي المتعمد يشكل أحد أخطر أشكال التعذيب التي تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية. فالعديد من الأسرى المرضى يحرمون من تلقي العلاج المناسب، أو يجبرون على الانتظار لفترات طويلة قبل عرضهم على طبيب. وفي حالات كثيرة، يجري المحققون تحقيقاتهم مع المعتقلين المرضى أثناء تواجدهم في المستشفيات أو في ظروف صحية حرجة، وهو ما يعد انتهاكاً مضاعفاً للحق في السلامة الجسدية. كما يتم أحياناً إعطاء أدوية دون إشراف طبي، أو استخدام العقاقير كوسيلة للتهدئة أو التأثير على الوعي والإدراك.

تتجلى الخطورة الأكبر في استهداف الفئات الهشة، كالأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين. إذ يعتقل مئات الأطفال الفلسطينيين سنوياً، وغالباً ما يخضعون لأساليب تحقيق عنيفة دون حضور محامٍ أو إشراف عائلي، ويتعرضون للضرب، والتهديد، والضغط النفسي الشديد. وفي حالة النساء، تمارس بحقهن أنماط متعددة من الانتهاكات، تبدأ من التحرش اللفظي والتهديد الجنسي، وتمتد إلى الحرمان من الاحتياجات الصحية الأساسية، مثل أدوات النظافة الشخصية أو العلاج الخاص بالحمل والولادة. أما المعتقلون الإداريون، الذين يحتجزون دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة، فهم عرضة لاستجوابات قسرية قائمة على التعذيب، رغم غياب الأساس القانوني الواضح لاحتجازهم، ما يجعلهم في موقع هش قانونياً وإنسانياً.

إن هذه الأنماط من التعذيب، وإن اختلفت في الشكل والدرجة، إلا أنها تشترك في هدف مركزي يتمثل في السيطرة على الإنسان الفلسطيني عبر أدوات الإذلال والتنكيل، وهي ممارسات تشكل انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي وقرارات الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان

التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ...

يعد التعذيب من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الكرامة الإنسانية وأكثرها إضراراً بالبنية النفسية والجسدية للفرد. ونظراً لطبيعته الممنهجة، وعدم اقتصاره على الفعل الفردي بل غالباً ما يتم بغطاء مؤسسي أو رسمي، فقد أقر القانون الدولي بمبدأ أساسي مفاده أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، بل تظل قائمة قانونياً وأخلاقياً مهما طال الزمن، ويجوز ملاحقة مرتكبيها في أي وقت وأمام أي ولاية قضائية مختصة. ويشكل هذا المبدأ إحدى الضمانات الجوهرية لتحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز المساءلة، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة.

1.    الأساس القانوني لعدم تقادم جريمة التعذيب

يحظى مبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب بتأييد راسخ في القانون الدولي، رغم تفاوت النصوص من حيث وضوحها. فعلى مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن كانت معظم الاتفاقيات لم تنص صراحة على مبدأ عدم التقادم، إلا أن روحها ومقاصدها تحتم ذلك، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي تلزم الدول باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية لضمان التحقيق والمحاسبة في جميع حالات التعذيب دون استثناء زمني، وهو ما يفهم ضمنًا أنه التزام غير خاضع للتقادم. كما أن مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الإفلات من العقاب لعامي 1997 و2005 تؤكد أن الجرائم الجسيمة – ومنها التعذيب – يجب ألا تخضع لقواعد التقادم، وتحث الدول على تعديل تشريعاتها الوطنية بما يزيل كل العوائق القانونية والإجرائية التي تحول دون الملاحقة.

أما في القانون الجنائي الدولي، فقد أكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 على عدم تقادم الجرائم التي تدخل ضمن ولايتها، ومنها التعذيب عندما يُرتكب كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب. وينسجم ذلك مع الاتفاقية الأوروبية لعام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي نصّت صراحة على أن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تسقط بالتقادم مهما مرت عليها من سنوات. وتأسيسًا على ذلك، تبنت العديد من النظم القضائية، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، هذا المبدأ ضمن قوانينها الوطنية.

وقد دعم الاجتهاد القضائي الدولي هذا التوجه من خلال قرارات صادرة عن هيئات حقوقية وأجهزة قضائية دولية ووطنية. فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة شدّدت في أكثر من حالة على أن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل التحقيق والمحاسبة دون قيود زمنية، فيما لجأت محاكم وطنية – كالقضاء الأرجنتيني، والتشيلي، والإسباني – إلى تفعيل مبدأ عدم التقادم في قضايا تعذيب ارتُكبت خلال الحقبة الديكتاتورية، مؤكدة أن العدالة لا تتقادم.

2.    الآثار القانونية لمبدأ عدم التقادم

يترتب على عدم تقادم جريمة التعذيب آثار قانونية بالغة الأهمية، تبدأ من تمكين الضحايا من المطالبة بحقوقهم وملاحقة الجناة في أي وقت، دون أن يُحرموا من العدالة بسبب مرور الزمن. فالتقادم في مثل هذه القضايا لا يُعدّ حماية للمنظومة القضائية من التراكم، بل يُعدّ إنكارًا للحق في الإنصاف.

ويعزز هذا المبدأ مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب الموجودين على أراضيها، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني، وهو ما يكرس مبدأ "العدالة الكونية" ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في ردع هذه الجريمة.

كما يسهم في تحييد القوانين الوطنية التي تمنح العفو أو الحصانة للمرتكبين، إذ لا يعترف دولياً بأي تشريع يحول دون مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب، بما في ذلك الحصانات الوظيفية أو الرئاسية، ما يعزز استقلال القضاء ويكفل سيادة القانون على الجميع. بل إن بعض المحاكم اعتبرت قوانين العفو المحلية باطلة عند تعارضها مع الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم التقادم.

التحديات العملية في تطبيق المبدأ رغم رسوخ المبدأ قانونياً، إلا أن تطبيقه لا يخلو من تحديات متعددة، من أبرزها غياب الإرادة السياسية في العديد من الدول، وخاصة تلك التي تورطت أجهزتها الأمنية في التعذيب. كما تشكّل العقبات الإجرائية والقضائية – مثل فقدان الأدلة، أو امتناع الشهود عن الشهادة بسبب الخوف أو الترهيب – تحديات حقيقية تعيق إنفاذ العدالة.

وتزداد هذه التحديات تعقيداً في البيئات التي تستمر فيها أنماط التعذيب ضمن سياسة مؤسسية ممنهجة، حيث لا يتوقف التعذيب فقط على الممارسة، بل تُهيمن منظومة قانونية وإدارية تعيق الملاحقة أو توفر غطاءً للإفلات من العقاب. ويضاف إلى ذلك استمرار استخدام الحصانة الوظيفية من قبل بعض المسؤولين السابقين، ورفض بعض الدول التعاون في تسليم المطلوبين أو فتح أرشيف الجرائم.

إلا أن تطور قواعد القانون الدولي، وتزايد اجتهادات المحاكم الوطنية والدولية في رفض مبدأ التقادم، يسهم تدريجياً في تقليص هذه العقبات، ويمكن الضحايا من استرداد شيء من العدالة، ولو بعد حين.

حظر التعذيب كقاعدة آمرة في القانون الدولي العام ...

يعد حظر التعذيب أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام، ليس فقط بوصفه التزاماً تعاقدياً منصوصاً عليه في اتفاقيات ومعاهدات، وإنما كقاعدة آمرة  من قواعد القانون الدولي ذات الطبيعة القطعية، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يسمح بأي استثناء من نطاقها. وتؤكد هذه الطبيعة مكانة الحظر ضمن النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وترتب آثاراً قانونية دولية تتعلق بعدم مشروعية أي تصرف ينتهك هذا الحظر، ووجوب مساءلة مرتكبيه، حتى خارج حدود الدولة ومهما كانت صفاتهم الرسمية.

1.    القواعد الآمرة في القانون الدولي العام

القواعد الآمرة هي تلك القواعد الأساسية في النظام القانوني الدولي، التي يعترف بها المجتمع الدولي ككل باعتبارها غير قابلة للاستثناء أو التنازل. وقد ورد تعريفها صراحة في المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تنص على أنه ( تعد قاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي للدول كافة كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديلها إلا بقواعد لاحقة من النوع ذاته").

ووفقاً لهذا التعريف، تُعتبر القواعد الآمرة أسمى من الالتزامات التعاقدية، وتسمو على الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف، بما فيها تلك التي تتضمن استثناءات أو تنازلات. ومن بين هذه القواعد، برز حظر التعذيب كإحدى أهم القواعد الآمرة المعترف بها عالمياً.

2.    حظر التعذيب كقاعدة آمرة في القانون الدولي

أكدت المحاكم الدولية والأجهزة التعاقدية، مثل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على أن حظر التعذيب قاعدة آمرة لا تقبل الاستثناء أو التبرير، حتى في حالات الحرب أو الإرهاب أو الطوارئ العامة. ومن أبرز النصوص التي تدعم هذه المكانة المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تنص بوضوح على أنه( لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي أياً كانت طبيعته، سواء أكان حرباً أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة كمبرر للتعذيب). أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، في المادة (7) ، التي تحظر التعذيب بشكل مطلق ودون أي تحفظ. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت في عدة أحكام بأن حظر التعذيب (مطلق وغير قابل للتقييد تحت أي ظرف) ، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ICTY والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ICTR في اجتهاداتهما، أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ويترتب على ارتكابها مسؤولية جنائية فردية حتى في غياب نزاع مسلح دولي.

3.    الآثار القانونية لكون الحظر قاعدة آمرة

ينتج عن اعتبار حظر التعذيب قاعدة آمرة في القانون الدولي العام مجموعة من الآثار القانونية الملزمة التي لا يجوز للدول أو الأفراد التملص منها تحت أي ذريعة. فعلى رأس هذه الآثار، يترتب بطلان وعدم مشروعية أي اتفاق أو معاهدة تتضمن نصوصًا تتعارض مع هذا الحظر، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تقر بأن أي معاهدة تخالف قاعدة آمرة تُعد لاغية وباطلة. كما أن التذرع بأي مبرر أو دفع قانوني كمبرر لارتكاب التعذيب – كالأوامر الصادرة من سلطة أعلى، أو مقتضيات الأمن القومي، أو حالات الطوارئ – لا يُعفى المسؤول من العقوبة، وفقاً لما أكدته نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب واجتهادات لجان حقوق الإنسان.

وعلى مستوى الملاحقة الجنائية، فإن الطبيعة الآمرة لحظر التعذيب تفعل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لأي دولة أن تلاحق مرتكبي جرائم التعذيب أمام محاكمها، بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الجناة أو الضحايا. وقد طبق هذا المبدأ في عدد من القضايا في محاكم وطنية، لا سيما في بلجيكا، وألمانيا، وإسبانيا، مما يشكل سابقة مهمة في مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان على مستوى عالمي.

إلى جانب ذلك، فإن ارتكاب جريمة التعذيب يفرض مسؤولية دولية مباشرة على الدولة التي يُثبت تورطها أو تسامحها أو عدم قيامها بالتحقيق والمحاسبة، ما يفتح الباب أمام مساءلتها أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص أو الهيئات الدولية مثل محكمة العدل الدولية. وأخيرًا، فإن من أبرز الآثار القانونية المترتبة على تصنيف التعذيب ضمن الجرائم الخاضعة للقواعد الآمرة، هو أنه لا يسقط بالتقادم، وتبقى إمكانية ملاحقة مرتكبيه قائمة مهما طال الزمن، انسجامًا مع المبادئ الراسخة في القانون الجنائي الدولي، ومع ما أقرته الاتفاقيات ذات الصلة مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي.

إسرائيل كمنتج ومصدر لأدوات التعذيب ...

لا تزال إسرائيل تلعب دوراً محورياً في تصميم وإنتاج وتصدير أدوات وأساليب التعذيب التي تستخدم ضد المدنيين في مناطق النزاع، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وتتجاوز ذلك إلى الترويج لهذه الأدوات حول العالم باعتبارها "مختبرة ميدانياً ضد الفلسطينيين. هذا الواقع يبرز إسرائيل ليس فقط كدولة تمارس التعذيب، بل كمصدر عالمي للخبرات والأدوات التي تستخدم لانتهاك الكرامة الإنسانية.

1.    صناعة أمنية قائمة على القمع والتعذيب

تعد إسرائيل من بين الدول الرائدة في الصناعات الأمنية والعسكرية، حيث خصصت جزءًا كبيراً من ميزانيتها لتطوير تقنيات مراقبة وتحقيق وتعذيب، تحت ما يعرف بـ"تقنيات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب". وتشمل هذه التقنيات:

• الأصفاد المعدنية البلاستيكية التي تسبب الألم طويل الأمد.
• الكراسي التي تُستخدم في التحقيق بوضعيات مرهقة.
• معدات الحبس الانفرادي وأدوات العزل.
• أجهزة الصدمات الكهربائية.
• برمجيات التعذيب النفسي عبر المراقبة والتحكم في المعلومات.

وقد صممت معظم هذه الأدوات باستخدام بيئة الاحتلال العسكري في فلسطين كمختبر حقيقي للتجريب والتطوير، قبل تصديرها إلى عشرات الدول.

2.    تصدير "الخبرة الإسرائيلية" في القمع والتعذيب

من خلال معارض السلاح الدولية، وقنوات التعاون الأمني، تعلن إسرائيل عن نفسها كـ"خبير دولي في مكافحة التمرد"، وتعرض تقنياتها وتجربتها مع الفلسطينيين، بما في ذلك:

• أساليب التحقيق القسري.
• أجهزة السيطرة على الجماهير، مثل القنابل الصوتية والغازات الكيماوية.
• برمجيات التجسس والمراقبة السيبرانية، مثل برنامج "بيغاسوس" الذي استخدم ضد معارضين وصحفيين حول العالم.

ووفقاً لتقارير منظمات دولية فإن إسرائيل صدرت أدوات وأساليب تعذيب أو مراقبة استخدمت لاحقاً في قمع متظاهرين في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا، بل حتى في أوروبا.

3.    الشركات الإسرائيلية المتورطة في تصنيع أدوات التعذيب

من أبرز الشركات المتورطة:

• شركة Elbit Systems: أكبر شركة خاصة للأسلحة في إسرائيل، وتنتج أنظمة مراقبة تستخدم في الجدران العازلة والسجون.
• شركة NSO Group: طورت برنامج بيغاسوس للتجسس، والذي استُخدم لاختراق هواتف حقوقيين وصحفيين ومعارضين سياسيين.
• شركة TAR Ideal Concepts: توفر تدريبات عسكرية ومعدات لمكافحة الشغب تستخدم ضد المدنيين.
• شركة Yehuda Welded Mesh: تنتج أقفاص وعوارض تستخدم في زنازين الأسرى وتصدرها إلى الخارج.

هذه الشركات تسوق منتجاتها بناءً على "الفعالية الميدانية" المكتسبة من استخدامها ضد الفلسطينيين، ما يجعل من الاحتلال أداة تسويقية لصناعة أدوات القمع.

4.    انتهاك مباشر للقانون الدولي

إنتاج وتصدير أدوات التعذيب يعد انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب (1984) التي تحظر "تسهيل أو السماح أو التواطؤ" في استخدام أدوات تؤدي إلى إيذاء جسدي أو نفسي للضحايا. كما أن:المادة (16) من الاتفاقية تلزم الدول بمنع الأعمال التي تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية من قبل أي شخص أو جهة تحت سلطتها.المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن التعذيب تحظر تصدير الأدوات التي يحتمل استخدامها في التعذيب.ورغم هذه الالتزامات، تستمر إسرائيل في تجاهل القانون الدولي، وتستغل الثغرات القانونية في بعض الأنظمة الدولية لتسويق هذه الأدوات.

الآثار النفسية للتعذيب ...

يعد التعذيب من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان، لما يخلفه من آثار مدمرة لا تقتصر على الألم الجسدي المباشر، بل تمتد لتصيب الضحية في عمق كيانه النفسي والاجتماعي والإنساني. ورغم الحظر المطلق للتعذيب في القانون الدولي، لا تزال العديد من الدول تمارسه بشكل ممنهج، وفي مقدمتها إسرائيل في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، حيث تشكّل الممارسات التعذيبية وسيلة للسيطرة والقمع، وتهدف إلى كسر إرادة المعتقل وتفكيك هويته. وتشير الدراسات النفسية إلى أن التعذيب ليس مجرد حادث عابر، بل هو تجربة صادمة وعنيفة تترك آثارًا طويلة الأمد تتجلى في اضطرابات نفسية معقدة تحتاج إلى تدخل علاجي متخصص وممتد.

يعتمد التعذيب النفسي والجسدي في جوهره على تدمير الشعور بالأمان الداخلي للضحية، وزعزعة إدراكه لذاته وللعالم المحيط به، ما يؤدي إلى حالة من الانهيار الداخلي والاغتراب النفسي والاجتماعي. وتبين الأدبيات النفسية أن الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب يعانون من طيف واسع من الأعراض، تختلف حدتها باختلاف طبيعة وشدة التعذيب، والعوامل الشخصية والاجتماعية المحيطة. فوفقاً لدراسة صادرة عن المركز الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب (IRCT)، فإن أكثر من 80% من ضحايا التعذيب يعانون من آثار نفسية مستمرة، بعضها يظهر مباشرة، بينما يظهر البعض الآخر بعد سنوات، ما يؤكد الطبيعة المتأخرة والمركبة لهذه الاضطرابات.

ويُعد اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) من أكثر التأثيرات النفسية شيوعاً لدى ضحايا التعذيب، إذ يعانون من كوابيس متكررة، وتجنب للمثيرات المرتبطة بالتعذيب، وفرط في الاستثارة، وصعوبة في النوم، وشعور دائم بفقدان السيطرة. كما يرتبط التعذيب ارتباطًا وثيقاً بالاكتئاب الحاد، الذي يتجلى في شعور عميق بالحزن، وانعدام القيمة، واليأس، بل وقد يصل الأمر إلى التفكير بالانتحار. ويسجل الاكتئاب بشكل أكثر حدة لدى من تعرضوا لتعذيب جنسي أو عزلة مطوّلة. كما تظهر اضطرابات القلق على شكل نوبات هلع متكررة، خوف دائم من تكرار التجربة، وفقدان للثقة بالآخرين، ما يؤدي إلى عزلة اجتماعية خانقة. وغالبًا ما يصاحب هذه الاضطرابات النفسية أعراض جسدية ذات منشأ نفسي مثل الصداع المزمن، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وآلام متنقلة، واضطرابات في النوم أو الوظائف الجسدية، دون وجود تفسير عضوي واضح.

ولا تتوقف آثار التعذيب عند الضحية وحده، بل تمتد إلى المحيط الاجتماعي والأسري، حيث يشيع الشعور بالاغتراب وفقدان الهوية، ويجد الكثير من الضحايا أنفسهم عاجزين عن الانخراط في الحياة الاجتماعية أو ممارسة أدوارهم الأسرية. وقد ينسحبون من الحياة العامة، ويعانون من انقطاع عن الذات والمجتمع، وهي حالة تعرف بـ"اغتراب ما بعد الصدمة". وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقات الأسرية، فتسود التوترات داخل المنزل، وتظهر الصعوبات الزوجية، ويتراجع الأداء الوظيفي للضحايا، مما يخلق حلقة مفرغة من الانهيار النفسي والاجتماعي. والأخطر من ذلك، أن الصدمة النفسية قد تنتقل إلى الأبناء، وهو ما يُعرف علميًا بظاهرة "نقل الصدمة عبر الأجيال (Transmission of Trauma)، حيث يعاني الأبناء من القلق، والتوتر، والاضطرابات النفسية بسبب تأثرهم بسلوك الوالدين وصورهم الذهنية عن الاضطهاد والمعاناة.

وتُواجه عمليات علاج وتأهيل ضحايا التعذيب العديد من التحديات البنيوية والمجتمعية، أبرزها الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعلاج النفسي، وغياب البيئة الآمنة التي يحتاجها الضحية للشعور بالاستقرار، إضافة إلى نقص المراكز المتخصصة والمؤهلة، لا سيما في مناطق النزاع أو الاحتلال، مثل الأراضي الفلسطينية. كما أن تكرار الاعتقال أو الاستدعاء الأمني قد يُعيد فتح الجراح النفسية، ويقوّض أي محاولة للتعافي. ولهذا، يؤكد الخبراء أن التعافي من آثار التعذيب يحتاج إلى خطة علاجية متكاملة متعددة الأبعاد، تشمل العلاج السلوكي المعرفي، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والتأهيل الأسري، وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي، ضمن بيئة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الأمان النفسي والاجتماعي.

بهذا المعنى، لا يمثل التعذيب مجرد انتهاك جسدي أو قانوني، بل هو اعتداء شامل على الكينونة الإنسانية، وعلى قدرة الأفراد على الثقة والتواصل والانتماء. ومكافحته لا تقتصر على المساءلة القانونية، بل تتطلب أيضًا التزامًا بتوفير الرعاية المتخصصة للضحايا، وضمان ألا يبقى الألم حبيس أجسادهم ونفوسهم بلا اعتراف أو تعويض أو علاج.

يعد التعذيب من أبشع الجرائم التي يمكن أن تمارس بحق الإنسان، لما يخلفه من دمار جسدي ونفسي عميق قد يرافق الضحية مدى الحياة. وعلى الرغم من حظر التعذيب بشكل مطلق في القانون الدولي، لا يزال يمارس على نطاق واسع في كثير من الدول، وفي مقدمتها إسرائيل في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين. لا تقتصر تداعيات التعذيب على الألم الجسدي اللحظي، بل تمتد لتشمل اضطرابات نفسية شديدة تؤثر على الضحية والأسرة والمجتمع، وتشكل تحديًا معقدًا لبرامج التأهيل والمعالجة.

التوصيات :

تمثل التوصيات الواردة في هذا الملف خلاصة تحليل قانوني وحقوقي مستند إلى توثيق دقيق لانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما من خلال ممارسة التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية. وانطلاقاً من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ووفاءً بالتزامات القانون الدولي، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، فإن هذه التوصيات لا تقدم فقط كطرح نظري، بل كخارطة طريق قابلة للتطبيق، تهدف إلى تفعيل آليات الحماية، وضمان المساءلة، وتعزيز صمود الضحايا، وتحقيق العدالة.

لقد تم تصنيف التوصيات وتوجيهها بشكل دقيق لكل فئة من أصحاب المصلحة المعنيين – بما يشمل الجهات الرسمية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الدولية، والمجتمع الدولي، والسلطات القضائية، والإعلام، والمحامين – وذلك لضمان أن يسهم كل طرف في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في مناهضة التعذيب وملاحقة مرتكبيه.

وتستند هذه التوصيات إلى قناعة راسخة بأن جهود المناصرة والتوثيق وحدها لا تكفي ما لم تترجم إلى سياسات واستراتيجيات وأفعال، وأن مكافحة التعذيب تقتضي تحركاً جماعياً ومنسقاً يعالج القضية من جوانبها القانونية، والسياسية، والنفسية، والحقوقية، ويستهدف تفكيك البنية المؤسسية التي تشرعن هذه الجريمة وتوفر لها الحماية.

أولًا: توصيات موجهة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

1. تعزيز وتوثيق ملف التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون أمام المحافل الدولية، عبر تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية، والأسرى، والعدل، وهيئة شؤون الأسرى، ومندوبية فلسطين في الأمم المتحدة.
2. تقديم بلاغات قانونية موثقة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، لا سيما التعذيب، وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي.
3. تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسرى المحررين وذويهم، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، وتوفير تأهيل مهني واجتماعي بعد الإفراج.
4. اعتماد سياسة متماسكة وموحدة في الخطاب السياسي والقانوني تسلط الضوء على جرائم التعذيب وتدرجها في تقارير الدولة الرسمية الدورية (كالاستعراض الدوري الشامل).

ثانياً: توصيات موجهة إلى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

1. تعزيز آليات التوثيق المبني على المعايير الدولية لضحايا التعذيب من الأسرى المحررين، بما يشمل جمع الإفادات، التقارير الطبية، والشهادات الميدانية.
2. تنظيم حملات مناصرة مستمرة لتسليط الضوء على قضية التعذيب، باستخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لإيصال صوت الضحايا.
3. التعاون مع الشبكات الحقوقية الإقليمية والدولية لنقل الملف إلى منصات ضغط وتأثير عالمية .
4. تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المستدام للناجين من التعذيب، كجزء من برامج الحماية والتأهيل المجتمعي.

ثالثاً: توصيات موجهة إلى المنظمات الدولية (الأممية وغير الحكومية)

1. تفعيل آليات التدخل العاجل لمقرري الأمم المتحدة، خاصة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. الضغط على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب لإدانة إسرائيل صراحة في تقاريرهم الرسمية وداخل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
3. إرسال لجان تقصي حقائق مستقلة إلى مراكز الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية، أو إجراء زيارات متابعة لمراكز الاحتجاز التي يتعرض فيها الفلسطينيون للتعذيب.
4. تخصيص تمويل مستدام للمؤسسات الفلسطينية العاملة على توثيق الانتهاكات وإعادة تأهيل الضحايا.

رابعاً: توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان

1. استخدام الصلاحيات القانونية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب الإسرائيليين الموجودين على أراضيهم.
2. فرض عقوبات دبلوماسية أو قانونية أو اقتصادية على المسؤولين والمؤسسات الإسرائيلية المتورطة في جرائم التعذيب.
3. حظر تصدير المعدات والأدوات التي تستخدم في التعذيب أو القمع إلى إسرائيل، استناداً إلى قواعد الحظر المنصوص عليها في الأنظمة الأوروبية والأمريكية.
4. تعزيز التعاون مع هيئات المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير الدعم القانوني والفني لها لرفع القضايا أمام المحاكم الدولية والوطنية.

خامساً: توصيات موجهة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام

1. تخصيص مساحات إعلامية منتظمة لتسليط الضوء على ملف التعذيب، وتناول قصص الضحايا من الأسرى والناجين بلغة إنسانية حقوقية.
2. تدريب الصحفيين على تغطية قضايا التعذيب بطريقة تراعي السياق القانوني والبعد الأخلاقي، وتفادي استغلال معاناة الضحايا لأغراض الإثارة.
3. توثيق الانتهاكات الإعلامية الموازية، كمنع التغطية أو استهداف الصحفيين، وتضمينها في الخطاب العام حول التعذيب والانتهاكات الجسيمة.

سادساً: توصيات موجهة إلى المحامين والحقوقيين الفلسطينيين والدوليين

1. تقديم دعاوى فردية وجماعية أمام محاكم الدول التي تعتمد مبدأ الاختصاص العالمي، ضد محققين ومسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم تعذيب.
2. إعداد ملفات قانونية شاملة وفق المعايير الدولية لتقديمها للمحاكم أو الآليات الدولية مثل لجنة مناهضة التعذيب.
3. تطوير قاعدة بيانات قانونية توثق وتتابع تطور ممارسات التعذيب والردود القانونية المحتملة، تكون متاحة للباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 الخاتمة :

في ضوء ما تم توثيقه وتحليله في هذه الورقة ، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل تمارس سياسة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين. ليست هذه الممارسات نتاج تجاوزات فردية أو حالات استثنائية، بل هي تعبير صريح عن عقيدة مؤسساتية داخل النظام الاستعماري الاحتلالي، تسخر فيها أدوات الدولة – الأمنية، والعسكرية، والقانونية – لإخضاع الجسد الفلسطيني، وتفكيك الإرادة الجمعية، والنيل من الكرامة الوطنية. وتتجاوز آثار هذه السياسات الأجساد المنهكة في الزنازين لتصيب النسيج المجتمعي برمّته، من خلال تعميم الخوف، وتهديد الروابط الأسرية، وبث الإذلال والاضطهاد في الحياة اليومية للفلسطينيين.

وقد أكد التحليل القانوني الوارد في الورقة أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أفعال يندرج ضمن الجرائم الدولية، سواء كـ جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، أو جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف. بل إن التعذيب يُعدّ في جوهره انتهاكًا صارخًا لإحدى القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وهي قاعدة الحظر المطلق للتعذيب، التي لا يجوز تقييدها أو تبرير مخالفتها تحت أي ذريعة، بما في ذلك الضرورات الأمنية أو حالات الطوارئ. ومع ذلك، تستمر إسرائيل بانتهاك هذه القاعدة، مستندة إلى شبكة من الحصانات السياسية والتواطؤ الدولي والصمت المؤسسي الذي جعل المحاسبة غائبة والإفلات من العقاب واقعاً يومياً.

تكمن خطورة هذه الجرائم في اتساع نطاقها الزمني والمكاني، واستمراريتها عبر عقود طويلة، مما يجعل من التعذيب سياسة رسمية لا مجرد سلوك مرفوض. كما أن تورط شركات إسرائيلية في إنتاج وتطوير وتصدير أدوات التعذيب، بعد اختبارها على الفلسطينيين، يمنح هذه الممارسات طابعاً صناعياً وتكنولوجياً مرعباً، ويوسّع من دائرة المسؤولية لتشمل كيانات غير حكومية تسهم بشكل مباشر في الانتهاك المنظم للكرامة البشرية.

وعلى المستوى النفسي والاجتماعي، تبين من خلال العرض أن آثار التعذيب تتعدى اللحظة الزمنية والمكانية لوقوع الانتهاك، لتخلف جراحاً نفسية غائرة تستمر لسنوات، وتنعكس في اضطرابات مثل ما بعد الصدمة، الاكتئاب، والقلق، وتؤدي إلى تفكك علاقات الأسرة والمجتمع. ولا يقتصر الأثر على الضحايا المباشرين، بل يمتد إلى الجيل التالي الذي يرث آثاراً نفسية واجتماعية مركبة دون أن يكون قد شهد التعذيب بنفسه، مما يجعل إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من المساءلة والعدالة.

إن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات ملموسة – سواء من خلال العقوبات أو تفعيل الآليات القضائية – يمثل شكلاً من أشكال التواطؤ الصامت، الذي يكرس ثقافة الإفلات من العقاب. ومن هنا، فإن المرحلة تتطلب تبني إستراتيجية دولية متعددة المستويات تشمل توثيق الجرائم بأساليب معترف بها دولياً، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، ورفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الدول التي تزوّد إسرائيل بوسائل التعذيب، وبناء تحالف مدني عالمي يتولى التوعية والمناصرة.

كما أن على المؤسسات الفلسطينية، وخاصة العاملة في مجالات التوثيق والمناصرة القانونية، أن تواصل مهمتها كصوت الضحايا، وأداة مقاومة قانونية، وخط دفاع أخلاقي في وجه منظومة الاحتلال التي تسعى إلى طمس آثار الجريمة وتدمير مفاهيم العدالة.

وفي ضوء ما سبق، فإن هذه الورقة ليست مجرد تقرير توثيقي، بل تمثل دعوة واضحة وملحة للتحرك الحقوقي والقانوني الدولي، من أجل وقف التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان العدالة للضحايا. فالصمت جريمة موازية، والكرامة الإنسانية لا تقايض، ولا تسقط بالتقادم، بل تبقى حية في ضمير الشعوب، وفي ملفات العدالة التي لم تفتح بعد، لكنها لن تغلق أبداً.

تل ابيب- واثق نيوز- اعتبر محلل عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المشروع النووي الإيراني "لم يُدمّر تماما"، رغم "الأضرار المادية البالغة" التي تدعي تل أبيب إلحاقها بالمنشآت النووية خلال عدوانها على طهران.

وكتب المحلل بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل: "عمليا، فإن ثقة إسرائيل بالنتائج تتعلق ببعض المواقع التي قُصفت، ولكن ليس جميعها"، في إشارة إلى إعلانات إسرائيل عن الهجمات على إيران.

وتابع: "يأتي تفاؤل إسرائيل بالنتائج انطلاقا من تقديرات الأضرار التراكمية التي لا تقتصر على المواقع وأجهزة الطرد المركزي، بل تشمل أيضًا اغتيال كبار العلماء الذين كانوا يعملون في المشروع النووي".

واستطرد هارئيل: "بالنسبة للقصف الأمريكي لمنشأة فوردو الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، فلا تتوفر معلومات كافية حتى الآن".

وشدد: "لا شك أن الأضرار المادية التي لحقت بجميع المواقع النووية الإيرانية بالغة، ولكن من الواضح أيضًا أن المشروع لم يُدمّر تمامًا"، وفق تعبيره.

وأوضح: "أولا، هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإجراء تحليل دقيق، وثانيًا، هناك قضايا أكثر ليونة تتعلق بالمزاج المحيط بالمرشد الإيراني علي خامنئي".

وأضاف: "لا تعرف إسرائيل والولايات المتحدة بشكل قاطع ما حدث لـ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، كما يصعب عليهما تقييم ما إذا كان فشل الحرب سيدفع خامنئي لإصدار أوامره للعلماء والجنرالات بتجاوز الخط الأحمر الأخير، وإجراء تجربة في منشأة نووية بدائية".

واستطرد هارئيل: "لا تزال هناك سيناريوهات إشكالية أخرى، بينها عودة طهران إلى طاولة المفاوضات، في إطار إصرارها على سياسة عنيدة من المماطلة والكذب".

ورجح المحلل الإسرائيلي أن يفقد ترامب اهتمامه بالملف النووي، ويعلن النصر، ويمضي قدما.

ويرى أن "جزء من إنجاز إسرائيل يكمن في نجاحها في مهاجمة الأهداف الرئيسية للنظام الإيراني، والتي أُنفقت عليها مئات المليارات من الدولارات خلال العقود القليلة الماضية، وهي المشروع النووي، والصواريخ، والنفوذ الإقليمي".

وقال: "سيكون من الصعب الحفاظ على السيطرة الجوية على إيران خلال وقف إطلاق النار، لكن 12 يوما من الهجمات أثبتت أن الطريق الجوي إلى إيران مفتوح، وأن النظام لا يملك حاليًا القدرة على الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "لعلّ عجزها يُشجع المواطنين الإيرانيين على تحديها لاحقًا، مع ذلك، لم تفقد طهران قدرتها على إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل تمامًا".

ووفقًا للجيش الإسرائيلي "لا يزال الإيرانيون يمتلكون حوالي 100 منصة إطلاق ومئات الصواريخ بعيدة المدى، ولعلّ من أوائل الأمور التي سيحاول النظام إصلاحها هي خطوط إنتاج الصواريخ البالستية".

وبهذا الخصوص، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن نتائج الاستخبارات الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب المتبقي لدى إيران بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتها النووية تناقض تصريحات إدارة واشنطن بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة واشنطن ومصادر مطلعة (لم تسمّهم) قولهم إن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت حتى الآن بشأن المخزون لا تتطابق مع تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن هذا الموضوع.

وأشاروا إلى أن الأقسام التي يُعتقد أنها تحتوي على مخزون اليورانيوم في منشأة نطنز النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة "تضررت" لكنها "لم تُدمَّر"، خلافا للتصريحات الرسمية.

وعقب الغارات الأمريكية، ادعى الرئيس دونالد ترامب أن الهجمات التي نفذتها طائرات بي-2 على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية "دمرت بالكامل" منشآت التخصيب النووي.

وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

واشنطن-بي بي سي -في الوقت الذي تتطاير فيه اشلاء الاطفال في قطاع غزة ويموتون جوعا فيما تختلط دماء الشبان بطحين المساعدات الذليلة ، اقدمت السلطات الأمريكية صاحبة القلب الحنون على ترحيل مواطن مصري بعد إدانته بركل كلب جمارك خلال أداء عمله في مطار دوليس الدولي قرب واشنطن، مما أدى إلى إصابته. !!!
وحسب السلطات الامريكية التي أبدت اهتماما منقطع النظير بالحادثة ، فقد اعترف المتهم الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، أمام المحكمة بأنه ركل الكلب "فريدي"، الذي يعمل مع الجمارك الأمريكية في التفتيش عن المواد الزراعية المحظورة، بعد أن رصد الكلب أمتعة تحتوي على أكثر من 45 كيلوغراماً من المواد الغذائية الممنوعة، وصلت على متن رحلة قادمة من القاهرة.
وجاء في الشكوى الجنائية أن الحادث وقع في السادسة والنصف صباحاً بمنطقة استلام الأمتعة، حيث اقترب الكلب ومرافقه من حقيبة مرعي، وبعد حوار قصير مع الضابط، قام بركل الكلب بقوة جعلته يرتفع في الهواء.
وتظهر صور من لقطات المراقبة داخل المطار الكلب وهو يقف على رجليه الخلفيتين، وصورة أخرى له في الهواء وأذنيه منتصبتين.
 ونُقل "فريدي" إلى مركز بيطري طارئ، حيث تبين إصابته بكدمات في ضلوعه اليمنى، بحسب بيان الجمارك.
وخلال تفتيش الأمتعة، قالت السلطات الامريكية انه عُثر على لحوم وأرز وخضروات وأعشاب وبذور، وهي مواد يُمنع دخولها إلى البلاد خشية نقلها لأمراض تهدد البيئة الطبيعية والزراعة المحلية.
 وبعد مثوله أمام المحكمة، أُدين مرعي بتهمة الاعتداء على حيوان يستخدم في مهام إنفاذ القانون، وحُكم عليه بالسجن لمدة تعادل المدة التي قضاها محتجزًا، وأُلزم بدفع 840 دولاراً كتكاليف العلاج البيطري للكلب. وفي اليوم التالي، نُفذ قرار الترحيل، وأُعيد مرعي إلى مصر على متن طائرة مغادرة من واشنطن. 

امريكا تحاكم عربيا لركله كلبا ، بينما تغمض أعينها عن جرائم اسرائيل السوداء بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بل وأبعد من ذلك تمول هذه الجرائم بالمال والعتاد... فأي شريعة تلك وأي عدالة تلك ؟ 

بروكسل - واثق نيوز- أقر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بانتهاك إسرائيل لشروط الشراكة الأوروبية المشروطة باحترام حقوق الإنسان، إثر استمرار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

جاءت تصريحات كوستا على هامش اجتماع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويعد الاجتماع في بروكسل قمة ليوم واحد، ركزت على الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب قضايا أخرى.

وقال كوستا خلال الاجتماع إن "حقوق الإنسان تُنتهك (في قطاع غزة)"، وأكد أن مراجعة امتثال إسرائيل لشروط اتفاقية الشراكة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كشفت أن الوضع الحالي "غير مقبول".

كما وصف كوستا الأزمة الإنسانية في القطاع بأنها "كارثية"، وذلك نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ورغم دعوات إسبانيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يحظَ الاقتراح بدعم جماعي من جميع القادة.

وفي تصريحاته الخميس، أوضح كوستا أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون ضرورة فتح "حوار صريح" مع إسرائيل، على خلفية الأوضاع في قطاع غزة.

وعقب الاجتماع، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كوستا ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الوضع الإنساني بغزة بأنه "مروع ولا يُطاق"، وحثت على إيصال المساعدات فورا.

جنوب لبنان-نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة، سلسلة غارات قوية وعنيفة، تشبه الحزام الناري، على التلال المشرفة على مدينة النبطية.

واشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إلى  أن"غارة العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وارتفع عدد الجرحى إلى ثلاثة عشر. 

وأشارت قناة "الميادين" إلى إصابة 4 مواطنين بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. وقالت إن غارات الاحتلال شملت مرتفعات "علي الطاهر" في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية على كفرتبنيت كانت على مقربة من منازل المواطنين في أطراف البلدة، فيما تعمل سيارات الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت في مناطق حرجية في البلدة جراء الغارات. وأشارت إلى استهداف مناطق تقع في شمال نهر الليطاني، حيث تم تنفيذ حزام ناري.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت القناة أن الطائرات الحربية أغارت على منطقتي المحمودية والخردلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، عبر شنّه غارات باستمرار على القرى الجنوبية والبقاعية، وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن احتلاله النقاط الـخمس .

الخليل-نابلس-واثق نيوز-هاجمت مجموعات من المستوطنين منازل المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، اليوم الجمعة، ما أدى لإصابة مواطنة بجروح، وفي نابلس اقتحمت مجموعات من المستوطنين قبر يوسف والمنطقة الشرقية من المدينة ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم. وهاجم المستوطنون رعاة الأبقار في الأغوار الشمالية محاولين منعهم من البقاء في المراعي.

واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات ليل أمس الخميس بلدة عزون شرق قلقيلية، شمالي الضفة، وحولت أحد المنازل لثكنة عسكرية، في حين اعتقلت مواطناً من قرية تل، جنوب غرب نابلس، عقب اقتحامها للقرية حيث دهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما هاجم مستوطنون، ظهر اليوم الجمعة، منزلا في قرية بورين جنوب نابلس، ونصبوا خيمة مقابله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة"يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا منزل عائلة صوفان جنوب القرية، ورشقوه بالحجارة، ونصبوا خيمة مقابله.

وأضافت المصادر، بأن المستوطنين كانوا قد أقاموا بيتا متنقلا "كرفان" قبل أيام مقابل المنزل أيضا، ويهاجمونه بشكل متكرر منذ سنوات، ويقومون بوضع الحجارة على الشارع المؤدي إليه باستمرار، لعرقلة مرور سكانه.

واشنطن (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية امس الخميس، أنها وافقت على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، داعية الدول الأخرى إلى دعم المؤسسة التي تقدم المساعدات في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين “هذا الدعم هو تأكيد إضافي على سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لتحقيق السلام في المنطقة”.

وكانت "رويترز" أول من أورد نبأ تقديم المساعدات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ولطالما دعمت واشنطن مؤسسة غزة الإنسانية دبلوماسيا، لكن هذه أول مساهمة مالية معروفة من الحكومة الأمريكية للمنظمة التي تستخدم شركات عسكرية ولوجستية أمريكية خاصة هادفة للربح لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني لتوزيعها داخل ما تسمى بالمواقع الآمنة.

ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 أيار مايو الماضي، مما سمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة التي تقوم بها الأمم المتحدة، تقول المنظمة الدولية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا في سعيهم للحصول على مساعدات من عملياتها ومن مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت المؤسسة تسليم المساعدات لمدة يوم واحد في إطار الضغط على إسرائيل لتعزيز سلامة المدنيين بالقرب من مواقع التوزيع التابعة لها بعد استشاد مئات  الفلسطينيين خلال سعيهم للحصول على مساعدات.

وتقول المؤسسة إنه لم تقع أي حوادث في مواقعها. !!

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جوني مور، وهو واعظ إنجيلي كان مستشارا للبيت الأبيض في إدارة ترامب الأولى، في منشور على موقع “إكس” يوم الخميس: إن المؤسسة قدمت أكثر من 46 مليون وجبة لسكان غزة منذ أن بدأت عملياتها في مايو أيار الماضي .

وقالت أربعة مصادر لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بعض المسؤولين الأمريكيين عارضوا منح أي أموال أمريكية للمؤسسة بسبب مخاوف بشأن العنف بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، وقلة خبرة مؤسسة غزة الإنسانية، ومشاركة شركات الخدمات اللوجستية الأمريكية الربحية والشركات العسكرية الخاصة.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الولايات المتحدة قد توافق على منح شهرية إضافية بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية، بموافقتها على التمويل الأمريكي لمؤسسة غزة الإنسانية، أعفت المؤسسة، التي لم تكشف عن مواردها المالية علنا، من التدقيق المطلوب عادة مع الجماعات التي تتلقى منحا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمرة الأولى.

وتعاني غزة من نقص حاد في المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية بعد الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ ما يقرب من عامين والتي شردت معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.

واشنطن - واثق نيوز- في ظل التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مصير البرنامج النووي الإيراني، لا سيما بعد الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفت منشآت عسكرية وصناعية في عمق الأراضي الإيرانية.
 
وفي تطور لافت، كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن هذه المنشآت تحت الأرض باتت معزولة عمليا عن العالم الخارجي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ما يجعل من الصعب على إيران استعادة هذا اليورانيوم بسرعة أو استخدامه في سياق أي تصعيد نووي محتمل.

وكتب رافيد على موقع إكس: "أخبرني ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين مباشرة على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب موجود في أنفاق تحت الأرض في فوردو وأصفهان، معزولة عن العالم الخارجي بسبب قصف المنشآت النووية. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنهم سيكشفون أي محاولة إيرانية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب".

واشنطن: الضربات كانت "محسوبة"

تأتي هذه المعلومات في وقت أكدت فيه مصادر في الإدارة الأميركية أن الضربات التي نُفّذت مؤخرا ضد إيران كانت "محسوبة ومحدودة"، وأن واشنطن أبلغت طهران عبر قنوات دبلوماسية بأنها لا تسعى إلى تغيير النظام، بل إلى ردع إيران عن مواصلة تصعيدها في المنطقة، خصوصا بعد تورطها في هجمات ضد القوات الأميركية والمصالح الغربية.

ووفق شبكة "سي بي إس" الأميركية، فقد نقلت واشنطن لطهران رسالة واضحة مفادها أن هذه الضربات تمثل "الحد الأقصى من الرد"، ولا تعكس رغبة في الانجرار إلى حرب شاملة، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق بفعل الصراع بين إسرائيل وإيران وتمدده إلى ساحات إقليمية متعددة.

تل ابيب - واثق نيوز -كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرتها صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم، يحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 25 مقعدا، فيما يحصل حزب "بينيت 2026" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت على العدد ذاته.

كما يحصل الائتلاف (أحزاب الحكومة) على 48 مقعدا مقابل 61 للمعارضة، فيما يحصل النواب العرب على 11 مقعدا، وفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120 من أجل تشكيل حكومة.

ويحصل حزب "الديمقراطيون" المعارض برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، بينما يحصل حزب "شاس" اليميني الديني على 9 مقاعد، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 8 مقاعد، وحزب "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني غانتس على 8 مقاعد.

ويحصل حزب "يهدوت هتوراه" اليميني الديني على 7 مقاعد، وحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن إيتمار بن غفير على 7 مقاعد، وحزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 7 مقاعد، بينما يحصل تحالف الجبهة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد.

 نابلس - واثق نيوز- واصلت جرافات تابعة للمستوطنين، صباح اليوم الجمعة، أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية  بأن جرافة تابعة للمستوطنين واصلت أعمال تجريف بدأتها قبل أيام في منطقة جبل قرقفة جنوب غرب عقربا، بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.

يذكر أن المستوطنين اقتلعوا، مساء يوم الأربعاء الماضي، عشرات الأشجار بين بلدة عقربا وقرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس.

القدس - واثق نيوز -رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.

وكان نتنياهو طلب من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته بقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكن النيابة العامة رفضت طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الاثنين المقبل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت الهيئة عن النيابة العامة قولها، إن "الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات".

ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما.

والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

نيويورك - واثق نيوز- قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن الحديث عن وجود "حق بالصحة" في قطاع غزة بات مستحيلًا تحت وطأة الهجمات الدامية التي تشنها إسرائيل منذ 21 شهرا، مبينةً أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يوميا.

وفي تصريحات أدلت بها  خلال مشاركتها في الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، تناولت موفوانغ التداعيات الكارثية للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب والحصار الذي تفرضه على القطاع.

و اعتبرت أنه "من غير الممكن الحديث عن الحق بالصحة - في غزة - بأي شكل من الأشكال" جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية واسعة.

وعللت ذلك بأنه "منذ اليوم الأول للهجمات (الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، تتعرض المرافق الصحية وعناصر الرعاية الصحية، وكذلك العناصر الأساسية المحددة للصحة، لهجمات متكررة ومتعمدة".

وأضافت: "الوضع يزداد سوءًا يوميا، لدينا الآن مساعدات غذائية من المفترض أن تنقذ حياة الناس من الجوع والموت الوشيك، لكنها باتت تُستخدم من قبل الاحتلال وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء لأنفسهم ولأسرهم".

وانتقدت موفوانغ استمرار إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة: "نشهد حالة يتم فيها منع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول الحر وغير المقيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة الناس".

وأردفت قائلةً: "ونتيجة لذلك، تستمر دائرة العنف بلا توقف".

وفي توصيفها للواقع الراهن في غزة، اعتبرت أن ما يجري هو "عنف إمبريالي استعماري موجّه ضد شعب أعزل غير قادر على الدفاع عن نفسه".

وشددت المسؤولة الأممية على أن الوضع القائم لا يمكن توصيفه على أنه حرب متكافئة بين طرفين متصارعين.

وحذرت من أن "غياب القيادة العالمية وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته يؤدي حتمًا إلى استمرار مخططات الإبادة الجماعية وما يرافقها من كوارث إنسانية مأساوية".

وتابعت: "هذه الأوضاع ليست حتمية، وليست تطورًا طبيعيًا للأحداث كما يحاول البعض تصويرها، بل نتيجة مباشرة لفشل عالمي بالتدخل واتخاذ موقف حازم".

وأكدت المقررة الأممية أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمتلكان الأدوات القانونية الكفيلة بمنع ما يحدث في غزة.

وأوضحت: "لدينا القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن العديد من الآليات القانونية الأخرى".

وأضافت مستنكرةً: "نواصل اليوم إحصاء الضحايا في غزة، بينما لا يزال مئات الآلاف في عداد المفقودين، العالم كله يشهد حالة من الصمت المخيف وغير المسبوق. هذا الصمت الذي أصبح يُسمع صداه في كل مكان".

وتابعت قائلة: "ما نشهده اليوم هو أكبر لحظة صمت جماعي في تاريخ الإنسانية، حتى سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، لم تسلم من الهجوم. ورغم ذلك لم نرَ سوى مزيد من الصمت والتجاهل الدولي".

وحذّرت من أن هذه الحالة من اللامبالاة "لم تعد طبيعية، بل أصبحت بمثابة تطبيع لما هو غير مقبول أصلًا".

وشددت قائلة: "علينا أن نرفض هذه الحصانة المطلقة التي تتمتع بها إسرائيل، ويجب أن نرفض استمرار غياب المساءلة".

وختمت موفوانغ بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

بروكسل - واثق نيوز- أعلنت سلوفينيا أنها ستتحرك مع دول أخرى تشاركها الرأي في حال لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 21 شهرا.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب إن بعض دول الاتحاد تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول بدلاً من حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وشدد غولوب على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة ضد إسرائيل.

وأضاف: "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا سنتحرك مع دول تشاركنا الرأي لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل".

وتابع: "نحن مستعدون للقيام بذلك، وقد حان الوقت الآن".

وأشار غولوب إلى ضرورة اتخاذ خطوات تتجاوز التضامن مع فلسطين.

خان يونس - واثق نيوز- توفي رضيعان بقطاع غزة، الخميس، جراء سوء التغذية ونفاد حليب الرضع، وسط استمرار الحصار المشدد والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وشيعت عائلتا الرضيعين جثمانيهما من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بعد أن فارقا الحياة نتيجة الحرمان من أبسط حقوق الرعاية الصحية والغذائية.

والأسبوع الماضي، حذرت مصادر طبية من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضع، جراء نفاد حليب الأطفال وسط استمرار الحصار والحرب.

وقال محمود شراب، عم الرضيع نضال (5 أشهر)، إن ابن أخيه توفي نتيجة "نقص الغذاء وعدم توفر الحليب"، مشيرا إلى وجود حالات مماثلة في المستشفى تستدعي تدخلا عاجلا لإدخال الحليب العلاجي والغذاء المناسب للأطفال.

أما محمد الهمص، والد الرضيعة كندة (10 أيام)، فقال إن طفلته توفيت جراء سوء التغذية ونقص الأدوية.

ووفقا للمصادر الطبية، يرتفع عدد الوفيات جراء نقص الغذاء والدواء في القطاع إلى 244،

وتضاف الوفاتان الأخيرتان إلى حصيلة متصاعدة من ضحايا الجوع والحرمان من العلاج، معظمهم من الأطفال وكبار السن.

طهران -   صابر غل عنبري - واثق نيوز - نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الخميس، وجود اتفاق على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة أو تحديد أي موعد لذلك، قائلاً: "ما يجري حالياً ليس إلا مداولات داخلية تتعلق بمصالح الشعب الإيراني، ولم تُعتمد حتى الآن أي خطة لبدء المفاوضات". وأوضح أن واشنطن كانت قد أرسلت، قبل اندلاع الحرب، مقترحاً "كان بعيداً جداً عن مطالب الجمهورية الإسلامية ومبادئها"، واصفاً رفض المقترح بأنه "أمر طبيعي".

وكشف عراقجي عن أن طهران كانت تعتزم تقديم "مقترحها المتوازن" في الجولة التالية من المفاوضات، إلا أن اندلاع الحرب حال دون ذلك. وبشأن مضمون المقترح الإيراني، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه كان يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

استمرار التخصيب داخل إيران
رفع العقوبات
الالتزام بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي
وذكر عراقجي أن مضمون العرض الإيراني "يتوافق مع مبادئ الجمهورية الإسلامية"، مشدداً على أنه "في حال توافر هذه الأركان الثلاثة، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق".

من جانب آخر، أكّد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم توافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإنما وافقت فقط على وقف العمليات العسكرية، موضحاً أن الموقف الإيراني يستند إلى مبدأ "رد الفعل الدفاعي". وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن سياسة إيران "قائمة على أنه إذا ما أقدم العدو على وقف هجماته دون شروط مسبقة، فإن الجمهورية الإسلامية ستنهي أيضاً ردود أفعالها"، موضحاً أن السبب في ذلك "واضح، إذ إن الطرف المقابل هو من بدأ العدوان، وإيران كانت تكتفي بالدفاع عن نفسها، وبالتالي مع توقف هجمات العدو ينتفي سبب الدفاع".

وذكر أنه خلال عودته إلى طهران من جولة إقليمية هذا الأسبوع، تلقى رسالة من "الطرف المقابل" تفيد بوقف الهجمات اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت طهران، وقد "جرى اتخاذ التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية". وتابع: "جرى إبلاغ الطرف المقابل بأن إيران لا تقبل بوقف إطلاق النار، لكنها في حال توقف هجمات الكيان الصهيوني فلن تواصل عملياتها هي الأخرى". وأكد أن إيران سترد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، موضحاً أنه وجّه تحذيرات بهذا الشأن للمسؤولين الأوروبيين. وقال: "إيران ليست لبنان، وسترد بقوة وحزم وسرعة في حال جرى خرق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى تمايز نهج إيران في الرد.

وأشار عراقجي إلى أن "الضرر الذي لحق بمنشآت إيران النووية لم يكن بسيطاً، بل تعرضت لأضرار جسيمة يجري تقييمها حالياً، ومن ثم فإنه من المبكر الحكم على إمكانية نجاح أي مفاوضات في الوقت الراهن".

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال "على تواصل وثيق مع الإيرانيين"، لكنها أوضحت أنه لا توجد حالياً أي محادثات مجدولة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكان ترامب قد أعلن، خلال حديثه في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، أمس الأربعاء، عن محادثات جديدة مع طهران الأسبوع المقبل، من دون أن يقدم أي تفاصيل.

وأوضحت ليفيت، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "لا توجد لدينا أي اجتماعات مجدولة حتى الآن، لكنني تحدثت مطولاً هذا الصباح مع مبعوثنا الخاص (ستيف) ويتكوف، ويمكنني أن أؤكد لكم جميعاً أننا لا نزال على تواصل وثيق مع الإيرانيين، وكذلك من خلال وسطائنا". وأضافت أن الإدارة الأميركية "تركّز دائماً على الدبلوماسية والسلام، ونرغب في الوصول إلى مرحلة توافق خلالها إيران على برنامج نووي مدني من دون تخصيب".

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عُمان في 15 يونيو/ حزيران، لكن جرى إلغاؤها بعد أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف إيرانية. وأكدت ليفيت أيضاً أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة أي مؤشرات على أنه جرى نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى مواقع أخرى قبل الغارات.

تل ابيب-(رويترز) – قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس، إن إسرائيل كانت ستغتال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لو تسنى لها ذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين الجانبين .

وقال كاتس في مقابلة مع تلفزيون هيئة البث العامة الإسرائيلية “وفقا لتقديري، لو كان خامنئي في مرمى نيراننا لكنا قتلناه”.

وأضاف “لكن خامنئي أدرك ذلك، ونزل تحت الأرض إلى أعماق كبيرة جدا وقطع الاتصالات مع القادة الذين حلوا محل من جرى اغتيالهم؛ لذا لم يكن الأمر قابلا للتنفيذ في النهاية”.

وقتلت إسرائيل عددا من كبار القادة والعلماء النوويين الإيرانيين في 13 يونيو حزيران الجاري في بداية الحرب.

وأشار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوقات مختلفة خلال تبادل الضربات الجوية إلى أن حياة خامنئي ربما تكون في خطر لأن تغيير النظام ربما يكون إحدى نتائج هذه الحرب. غير أن الحرب انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية يوم الثلاثاء الاخير .

جنين - واثق نيوز-  أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على أراضي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت بلدية يعبد بأن الاحتلال أخطر بالاستيلاء على نحو ألفي دونم من أراضي البلدة لأغراض عسكرية احتلالية، وذلك بحسب مخطط هيكلي نشره.

وفي عام 2022، استولى الاحتلال على نحو 87 دونما لصالح توسعة مستوطنة "تل منشيه" المقامة على أراضي المواطنين في أطراف البلدة.

يذكر أن بلدة يعبد محاطة بثماني مستوطنات، وثلاث بؤر استعمارية.