القدس-واثق نيوز-طلبت جمعية حقوقية إسرائيلية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق جنائي بشأن ارتكاب ضابط في الجيش "جرائم حرب" في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيان ، إنها تقدمت "بشكوى رسمية إلى المدعية العسكرية العامة اللواء يفعات تومر يروشالمي، تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي ضد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوط، للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية".
وأضافت أن "هذه المرة الأولى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة (7 أكتوبر/تشرين أول 2023) التي تُقدَّم فيها شكوى ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية".
وأشارت الجمعية في التماسها إلى أنّه "منذ أشهر طويلة أُطلِق العنان للجرائم في الضفة الغربية، وأصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءًا من الواقع اليومي". وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بالاعتراف بذلك علنا، بل بات يتباهى به".
وقالت الجمعية الحقوقية إن "العقيدة التدميرية والانتقامية (لا أبرياء) التي طُبّقت في غزة، وصلت الآن إلى الضفة الغربية تحت اسم جديد: عمليات تشكيلية".
وفيما يتعلق بطلب التحقيق، أوضحت الجمعية، أنه يأتي على "خلفية عملية الجيش في قرية المغير شرق رام الله، والتي فرضت عقوبات جماعية على سكان القرية ".
وصرّح اللواء بلوط خلال العملية العسكرية بالقرية، وفق الجمعية، بأن: "كل قرية وكل عدو (فلسطيني) يجب أن يعرفوا أنه إذا نفذوا عملية فسيدفعون ثمنًا باهظًا".
والأحد، انسحب الجيش الإسرائيلي من قرية المغير، مخلفا وراءه دمارا هائلا بعد 3 أيام من عمليته التي فرض خلالها حصارا مشددا على القرية، واعتقل 14 فلسطينيا بينهم رئيس مجلس البلدية أمين أبو عليا، واستجوب أطفالا، وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني.
واشار النادي إلى "اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين خلال اقتحامات المنازل، منها الضرب المبرح، وعمليات احتجاز استهدفت عائلات كاملة لساعات طويلة، تخللها سرقة أموال ومصاغ ذهبي".
وبموازاة حرب الإبادة بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
