رام الله-واثق نيوز-عبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد لقرار سلطة النقد في الحكومة الفلسطينية والمتمثل في إستئناف خصم أقساط القروض المستحقة على موظفي القطاع العام في قطاع غزة، ابتداء من راتب الشهر الجاري، بنسبة قد تصل إلى 50 في المئة من الراتب الشهري، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الأعباء المعيشية البالغة القسوة على الموظفين والعاملين في هذا القطاع والفئات الشعبية عموماَ، في ظل حرب الإبادة الجماعية، ووضع اقتصادي كارثي، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وما يعانيه الموظف في غزة من اقتطاع ما معدله ٤٥% من راتبه من قبل ولصالح الصرافين عند صرفه له، وهو عمل من ممارسات تجار الحرب.
وجاء في بيان للحزب اليوم الخميس : إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يطالب فيه سلطة النقد الفلسطينية، بالتراجع عن هذا القرار الجائر، ومراعاة ظروف المواطنين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الملموسة لمعالجة همومهم، يؤكد مجدداَ على ضرورة التوقف نهائياَ عن استمرار تحميل الأعباء المالية والاقتصادية للفئات الشعبية.
كما اكد الحزب على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وفقاَ لمتطلبات تعزيز صمود المواطنين وحقوقهم المعيشية، وفي مقدمتهم ضحايا الاحتلال والموظفين والعاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة والأسرى، وتأمين إنتظام صرف مستحقاتهم المالية الشهرية، ودون تأخير.
وأدان حزب الشعب الفلسطيني سياسة وإجراءات الاحتلال المسؤولة عن تفاقم الأزمة المالية والنقدية والسياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بأسره في ظل مواصلة الإبادة الجماعية والاستيطان والتوسع ومساعي التهجير التي لا تتوقف، فإنه يؤكد على ضرورة التكاتف الوطني والمجتمعي وعلى اعتماد سياسات صمود تحمي شعبنا ونضالاته.
