بقلم : العميد لؤي إرزيقات 

في عصرٍ باتت فيه الهواتف الذكية امتداداً لأيدي البشر، وتحولت فيه الشبكات الاجتماعية الرقمية إلى جزءٍ أصيلٍ من تفاصيل الحياة اليومية، لم يعد العالم كما كان من قبل. فهذه المنصات التي جاءت لتختصر المسافات، وتُسهّل التواصل، وتنقل الأخبار والمعرفة بسرعة الضوء، حملت معها وجهاً آخر أكثر ظلمةً وخطورة؛ وجهاً جديداً للجريمة لم يكن معروفاً في الأزمنة السابقة، إنها الجريمة الإلكترونية التي ولدت من رحم التطور الرقمي، وترعرعت في بيئة افتراضية مفتوحة بلا حدود.

لقد أحدثت الشبكات الاجتماعية الرقمية ثورةً هائلة في الإعلام والاتصال، حتى أصبحت منابر للرأي، وساحات للنقاش، ووسائل للتأثير والتوجيه، غير أن هذا الاتساع الكبير في الاستخدام ترافق مع ظهور ممارسات خطيرة استغلها ضعاف النفوس والمحتالون والمجرمون الإلكترونيون، الذين وجدوا في جهل بعض المستخدمين بالتقنيات الرقمية ثغرةً ينفذون منها لارتكاب جرائمهم المتنوعة؛ من سرقة البيانات الشخصية، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، إلى اختراق الحسابات، ونشر الشائعات، وتدمير السمعة الاجتماعية والنفسية للأفراد.

إن الخطورة الحقيقية لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في سوء استخدامها، وفي غياب الوعي الرقمي لدى قطاع واسع من المستخدمين الذين يمنحون معلوماتهم الشخصية طواعية، أو يقعون ضحيةً لأساليب احتيالية متطورة تُدار باحترافية عالية. فكثيرون يضغطون على روابط مجهولة، أو يشاركون بياناتهم الحساسة دون إدراك لحجم الخطر المحدق بهم، فيتحول الحساب الشخصي إلى بوابةٍ مفتوحةٍ للمجرمين الإلكترونيين الذين يتخفّون خلف أسماء وهمية وصور مزيفة وشعارات براقة.

ولأن الجريمة الإلكترونية باتت من أخطر الجرائم الحديثة وأكثرها انتشاراً وتعقيداً، فإن مواجهتها لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل أصبحت مسؤوليةً جماعية تتشارك فيها المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، والأسرة، والمجتمع بأكمله. فالمعركة اليوم ليست معركةً تقليدية، بل معركة وعيٍ ومعرفةٍ وأمنٍ رقمي.

إن وسائل الإعلام تتحمل دوراً وطنياً وأخلاقياً بالغ الأهمية في نشر الثقافة الرقمية، وتوعية المواطنين بخطورة الاستخدام العشوائي للشبكات الاجتماعية، وتعريفهم بآليات الحماية والأمان الرقمي. فالإعلام لم يعد مجرد ناقلٍ للخبر، بل أصبح خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل والاحتيال والجرائم الرقمية العابرة للحدود. ومن هنا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإطلاق حملات توعوية مستمرة تُبسط المفاهيم التقنية للمواطن العادي، وتوضح له كيف يحمي بياناته، وكيف يميز بين الحقيقة والخداع، وبين الرابط الآمن والفخ الإلكتروني.

ومن أهم الخطوات التي يجب العمل عليها لمواجهة هذه الجريمة المستحدثة:

أولاً : بناء نظام تعليمي قائم على التوعية الرقمية

إن بناء جيلٍ واعٍ رقمياً يبدأ من المدرسة والجامعة، عبر إدخال مفاهيم الأمن الرقمي والثقافة الإلكترونية ضمن المناهج التعليمية، وتعليم الطلبة كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وخطورة مشاركة المعلومات الشخصية، وطرق اكتشاف الاحتيال الرقمي. فالتعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وهو الاستثمار الحقيقي لحماية المجتمعات مستقبلاً.

ثانياً : وضع ضوابط ومحددات للاستخدام الصحيح للشبكات الاجتماعية

فالحرية الرقمية لا تعني الفوضى، والانفتاح الإلكتروني لا يعني غياب المسؤولية. لذلك، لا بد من وجود تشريعات وقوانين رادعة تحمي المستخدمين، وتجرّم الابتزاز والاختراق والتشهير الإلكتروني، إلى جانب وضع سياسات واضحة تنظم استخدام هذه الشبكات، وتحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ثالثاً: نشر آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر وسائل الإعلام

من الضروري أن تتحول وسائل الإعلام التقليدية والرقمية إلى منصات تثقيفية تُعرّف المواطنين بوسائل الحماية، وتعرض قصصاً حقيقية عن ضحايا الجرائم الإلكترونية، وتسلط الضوء على الطرق الحديثة التي يستخدمها المحتالون، لأن المعرفة المسبقة بالخطر تُسهم في الوقاية منه.

إن العالم الرقمي، رغم ما يحمله من تطورٍ وإيجابيات، أصبح ساحةً مفتوحةً لحروبٍ جديدة لا تُستخدم فيها الأسلحة التقليدية، بل تُستخدم فيها البيانات والمعلومات والعقول. ولذلك، فإن المجتمعات التي لا تمتلك وعياً رقمياً كافياً ستبقى أكثر عرضةً للاستهداف والانهيار المعنوي والاقتصادي والاجتماعي.

لقد أصبحت حماية الإنسان في العصر الحديث لا تقتصر على حماية جسده وممتلكاته فقط، بل تمتد لحماية بياناته وخصوصيته وهويته الرقمية. ومن هنا، فإن بناء ثقافة رقمية واعية لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية الأفراد والأوطان من جريمةٍ تتطور كل يوم، وتتخفى خلف شاشة صغيرة، لكنها قادرة على إحداث خسائر كبيرة وآثار مدمرة.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأهم أن التكنولوجيا سلاحٌ ذو حدين؛ فمن أحسن استخدامها حصد المعرفة والتقدم، ومن أساء التعامل معها وقع فريسةً سهلةً في شباك الجريمة الإلكترونية. لذلك، فإن الوعي الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح خط الدفاع الأول في زمنٍ أصبحت فيه الشبكات الاجتماعية الرقمية الأرضيةَ الخصبةَ لجريمةٍ مستحدثة تتوسع كل يوم بصمتٍ مخيف.

*المتحدث  باسم الشرطة الفلسطينية