رام الله-واثق نيوز-أدانت مؤسسات الأسرى استمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، في سياسة متواصلة منذ سنوات، تصاعدت حدّتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية. وشمل ذلك اقتحام مقار المؤسسات، واعتقال عاملين فيها، في محاولة لتكريس الترهيب أداةً لإسكات الأصوات الحقوقية وتقويض عمل المؤسسات التي توثّق انتهاكات الاحتلال وتسعى إلى مساءلة المسؤولين عنها.
وأكدت المؤسسات أن هذا التصعيد يأتي بعد اعتقال عدد من الحقوقيين، آخرهم صباح اليوم الاربعاء، وأن استهدافهم لا ينفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون فيها، ولا عن محاولات التضييق على العمل الحقوقي وعرقلة نقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.
وأضافت أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز الأفراد والمقار لتطال جوهر العمل الحقوقي القائم على توثيق الحقيقة وحماية الضحايا والمساءلة، وأنها تأتي في وقت يتزايد فيه حضور الرواية الفلسطينية عالميًا، ما يجعل ناقلي هذه الرواية هدفًا لمحاولات الإسكات والملاحقة.
ولفتت إلى أن التصعيد يأتي بعد عقوبات أمريكية فُرضت على عدد من المؤسسات الفلسطينية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع الضغوط على قدرتها على مواصلة التوثيق ومناصرة الضحايا وملاحقة المسؤولين وفق القانون الدولي.
ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، محذّرة من أن عجز المجتمع الدولي والاكتفاء بالإدانة دون إجراءات فاعلة يضاعف المخاطر ويوسّع دائرة الإفلات من العقاب.
وطالبت بمضاعفة الدعم السياسي والقانوني والمالي لهذه المؤسسات، وضمان استمرارية عملها واستقلاليته وحماية العاملين فيها، مؤكدة أن دعمها جزء من الالتزام بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان حق الضحايا في أن تُسمع أصواتهم، وأن تبقى الحقيقة موثقة، وأن تظل المساءلة ممكنة.