تل ابيب - واثق نيوز- أعلن وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة لتهويد النقب جنوبي إسرائيل والجليل شمالها عبر جلب مليون يهودي إلى المنطقتين، وذلك بعد ما وصفها بـ"الثورة الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر سموتريتش مساء الخميس، على الحساب الإلكتروني لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه خطة بعنوان "نعم تهويد"، قال فيها إن "ثورة الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) قادمة إلى النقب والجليل"، معتبرا أن الخطة تهدف إلى نقل "مفهوم الفعل" من الضفة إلى المنطقتين.

وقال سموتريتش إن الخطة "تشمل إقامة 20 مستوطنة جديدة في الجليل، و20 أخرى في النقب، إلى جانب إنشاء عشرات المزارع وتسهيل الهجرة" إلى مواقع وصفها بـ"الاستراتيجية"، زاعما أن الهدف هو "جلب مليون ساكن يهودي إضافي إلى النقب والجليل".

وأضاف أن حكومته ستعمل على "إزالة الحواجز التخطيطية التي تعيق الاستيطان والتطوير"، وتغيير أولويات مؤسسات التخطيط، وإعادة ما وصفها بـ"المصلحة الصهيونية والوطنية" إلى مركز سياسة الأراضي.

وتأتي الخطة في إطار دعاية انتخابية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، أن حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش لن يحصل على أي مقعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات حاليا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يسعى حزب "الصهيونية الدينية" إلى تولي مسؤولية إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل في الحكومة المقبلة، وهما جهتان تضطلعان بأدوار رئيسية في تخطيط وتطوير وإدارة الأراضي.

وتعهد سموتريتش بتعديل تشريعات وتسريع إجراءات التخطيط وطرح مناقصات الأراضي، وتعيين مسؤولين "ذوي رؤية صهيونية وقومية" في مناصب رئيسية.

كما قال إنه سيعمل على إلغاء خطط في البلدات العربية داخل إسرائيل، زاعما أنها "استولت على الأراضي المخصصة للسكن وتهدد الاستيطان اليهودي في المنطقة".

وتمثل منطقتا النقب والجليل الساحتين الأبرز للتداخل والتنافس السكاني بين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل.

ويُشكل الفلسطينيون نحو 53 بالمئة من إجمالي شمال إسرائيل، في حين يُشكل اليهود النسبة المتبقية، فيما يُشكل اليهود حوالي 70 إلى 74 بالمئة من السكان في النقب، بينما يُمثل العرب البدو نحو 25 إلى 30 بالمئة.

وسبق لسموتريتش أن قال إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، جرى إقرار إقامة 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.