آراء

إسرائيل بين الليبرالية والديمقراطية القومية

99 مشاهدة قراءة 8 دقيقة

الكاتب : أحمد محمود عجاج
 

زهرة سعيد؛ استناداً إلى «الواشنطن بوست»، لم تعد ترى أملاً في الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل؛ لأنها نادراً ما تغير شيئاً؛ والدها الفلسطيني السبعيني لم يصوّت مرة في حياته. لكنّ والديها، ومعهما للمرة الأولى أعداد غفيرة من الفلسطينيين - الإسرائيليين توجهوا للاقتراع بهدف واحد: التخلص من بنيامين نتنياهو؛ بهذا الزخم نالوا 19 مقعداً وأصبحوا قوة انتخابية في السياسة الإسرائيلية. هذه القوة الفلسطينية يقابلها قومية يهودية، وكلتاهما تنتحل الديمقراطية، لكن بهدف إلغاء الآخر جهراً أو سراً، حسب الظروف والمقتضيات. فالفلسطينيون - الإسرائيليون يذهبون للانتخاب بهذه الكثافة، لا حباً في الديمقراطية الليبرالية إنما لوقف ما يرونه إمحاء لوجودهم على يد الإسرائيليين القوميين المتطرفين في حكومة نتنياهو المجاهرة علانية بأنَّ أرض فلسطين لهم وحدهم. وهكذا تصبح الانتخابات الديمقراطية وسيلة لتعطيل الديمقراطية؛ الفلسطينيون ينتخبون لوقف الضرر، وهم لا يعترفون كمواطنين إسرائيليين بالدولة الإسرائيلية، والإسرائيليون اليمينيون، وحتى الوسط وبعض اليسار، لا يعترفون بحق الفلسطينيين - الإسرائيليين بالمواطنة الحقيقية.

هذا التضارب سببه الرئيس الديمقراطية الليبرالية المتمثلة بالدولة الحيادية، وكذلك الديمقراطية القومية الممثلة بالهوياتية الدينية الثقافية؛ فالأولى ترى الحكومة حيادية بين المواطنين المختلفين إثنياً ودينياً وعرقياً، في حين الأخرى ترى الهوية اليهودية هي الأصل، وعليها تتأسس الدولة، وعلى الآخرين القبول أو الرحيل. بهذا الواقع دخل الجميع في العملية الديمقراطية وهدفهم قتلها، وتحقيق المآرب، وبهذا يوسّعون أكثر مساحة الاشتباك، ويزيدون الكراهية، ونفي وجود الآخر. فالديمقراطية القومية ترى الدولة قائمة على الهوية الثقافية والدين واللغة والتاريخ؛ ولذلك تعتقد الأكثرية اليهودية أن الدولة تصبح قوية ومحصنة كلما سادت تلك العناصر، وأصبحت معياراً أوحد في المواطنة؛ بهذا يصبح المواطن الإسرائيلي - الفلسطيني أقلية محكومة قهراً بخيارين: أولاً، القبول بالأكثرية وثقافتها، وتعلّم لغتها، والاندماج في مجتمعها، ودونما حصوله على مساواة حقيقية لأن حاملي القومية اليهودية ينظرون إليه على أنه عدو يتربص الفرصة للانقضاض عليهم، وسلبهم ما يعدّونه (زوراً) وطنهم الذي وعدهم به الرب. ولما كان صعباً على الفلسطينيين - الإسرائيليين القبول بهذه السردية، وأصعب أكثر رفض المشاركة في العملية الديمقراطية لما تنطوي عليه من تمكين الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسلبهم يومياً حقوقهم، وأرضهم، اختاروا المشاركة في الديمقراطية الليبرالية، رغم عللها؛ أملاً بقيام حكومة إسرائيلية أخرى أقل عداءً توفر لهم الحد الأدنى من الأمن والحقوق. ثانياً، التمسك بالديمقراطية الليبرالية خياراً جدياً وليس ستاراً لتمرير الوقت، وانتظاراً لظروف أفضل؛ فالليبرالية كخيار تضمن للجميع حق المشاركة والمساواة، وتحمل المجتمع الدولي للضغط على التيار القومي للتراجع عن خياراته اللاإنسانية، وتوفر للمواطن الفلسطيني - الإسرائيلي أداة ضغط على الحكومة ولو في الحد الأدنى بدلاً من أن يكون منزوياً وبعيداً عن الممارسة الديمقراطية. لكن الفلسطيني - الإسرائيلي لا يزال يتمسك بخيار الليبرالية وفي الوقت ذاته لا ينحاز للدولة في صراعها مع حركة «حماس».

المشكلة، أن الديمقراطية الليبرالية على مستوى العالم في تقهقر بسرعة وبالذات في منشئها الغربي تاركة الساحة مجبرة للتيار القومي المطالِب بدولة قومية (أمة) بها تحكم الأكثرية بثقافتها ولغتها ودينها وتاريخها وحضارتها، وعلى الآخرين المغايرين الاندماج، وإلا فإن الدولة ستبقى سيادتها ناقصة؛ بهذا تصبح الأقليات إذا لم تندمج خارج السرب الأكثري، وينظر لها على أنها عدو وليس شريكاً في الوطن؛ ولعل ما نشاهده في أميركا والغرب دليل على تغول الدولة القومية، ولدرجة أن كثيرين من مفكري اليمين الأوروبي يروّجون لفكرة تهجير كثير من الأقليات (بحوافز مالية وبغيرها) إلى بلدانهم الأصلية؛ حفظاً لهوية البلاد وصونها. وعندما يصل هذا اليمين المتشدد القومي للسلطة في الغرب سيجد القوميون اليهود حتماً نصيراً لهم، وبذلك تموت عناصر الليبرالية بسماتها الأبرز: قدسية حرية الفرد، وكبح تغول السلطة، والتسامح، والتعددية والمساواة أمام القانون. هذا الواقع المأساوي ستكون تبعاته في غاية السوء على مستوى العالم، لا سيما وأنه ليس محصوراً في الغرب، بل نراه في دول أخرى مثل الهند، وغيرها، مما يعني أن فكرة التعايش تحتضر، ومعها حرية التبادل التجاري التي بدأت هي الأخرى ترتفع بوجهها السدود بدءاً من الحمائية التجارية، ووقف الهجرة، واستعادة رأس المال، والمصانع إلى مقرّها الأصلي في دول أوروبية وبهدف حماية المواطن الأوروبي الأصلي، ورفع مستواه الاقتصادي، وطمأنته اجتماعياً وثقافياً ودينياً.

فكرة الإلغاء هذه تخيّم على منطقة الشرق الأوسط المنشطرة شطرين: اليمين القومي الإسرائيلي المبرر لهيمنته بحماية الذات وصون الأمة، والفلسطيني - الإسرائيلي المتستر بالليبرالية لضمان البقاء، ومعه الفلسطيني القومي (الديني) الرافض أصلاً لإسرائيل. وهذا لا علاج له إلا بإضعاف القومية الدينية وتعزيز الليبرالية لإيجاد دولة حيادية تمنح الجميع المواطنة الكاملة؛ من دون الدولة الحيادية ستبقى فلسطين أرض احتراب جاذبة لتدخلات الخارج، وساحة اقتتال، وشلالات دماء لا تتوقف إلا بمحو الآخر.

*عن الشرق الاوسط