رئيس التحرير

كفر عقب .. السلاح في حل الخلافات يهدد السلم الأهلي ويفتح أبواب المنطقة أمام الاحتلال

171 مشاهدة قراءة 11 دقيقة

 الكاتب : واصل الخطيب 

رئيس التحرير 


لم تعد ظاهرة استخدام السلاح في الخلافات العائلية والفردية في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة مجرد حوادث عابرة يمكن التعامل معها باعتبارها مشكلات اجتماعية محدودة، بل باتت تشكل مصدر قلق متزايد لدى المواطنين، في ظل ما تخلّفه من حالة خوف وذعر، وما تفرضه من تهديد مباشر لحياة السكان وأمنهم واستقرارهم، فضلاً عن انعكاساتها الخطيرة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المنطقة.

فحين يتحول خلاف عائلي أو إشكال فردي إلى مواجهة مسلحة كما حدث الليلة الماضية حيث تحولت المنطقة الى ساحة حرب حقيقية، وتصبح البندقية أو المسدس وسيلة لفرض الرأي أو تصفية الحسابات، فإن المجتمع بأكمله يدفع ثمن هذه الممارسات، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والعائلات التي تجد نفسها محاصرة بأجواء التوتر والترقب، خشية أن تتحول لحظة غضب أو نزاع شخصي إلى مأساة إنسانية لا يمكن تدارك نتائجها.

إن خطورة ما يجري في كفر عقب لا تتوقف عند حدود إطلاق النار أو وقوع الإصابات، وإنما تتجاوز ذلك إلى طبيعة البيئة التي تتشكل بفعل تكرار هذه الحوادث، حيث يتراجع الشعور بالأمان، وتتآكل الثقة بين العائلات، ويصبح الاحتكام إلى القانون والمؤسسات أقل حضوراً أمام منطق القوة والسلاح. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية حيث ان المجتمع يفقد تدريجياً أدواته في حل خلافاته بالطرق السلمية، ويجد نفسه أمام واقع يهدد تماسكه وحق أبنائه في حياة آمنة وكريمة.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة بالنظر إلى الخصوصية الجغرافية والسياسية لمنطقة كفر عقب، التي تعيش واقعاً معقداً بفعل موقعها خلف جدار الفصل العنصري، وغياب الحضور الطبيعي والمنتظم للمؤسسات الرسمية وأجهزة إنفاذ القانون الفلسطينية، الأمر الذي يترك المواطنين في مواجهة تحديات أمنية واجتماعية متراكمة.

إن هذا الواقع يطرح سؤالاً بالغ الأهمية مفاده : من المستفيد من استمرار حالة الفوضى، ومن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين عندما تصبح حياتهم مهددة داخل أحيائهم ومنازلهم؟ .. وهنا يجدر القول انه لا يمكن فصل تداعيات الانفلات الاجتماعي عن الواقع السياسي والأمني الذي تعيشه كفر عقب ومحيطها، فكلما اتسعت دائرة الخلافات المسلحة، وتراجعت قدرة المجتمع على احتوائها، ازدادت احتمالات تدخل قوات الاحتلال بذريعة فرض الأمن أو ملاحقة مطلوبين، لتجد المنطقة نفسها أمام اقتحامات عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات وإغلاق للطرق، يدفع المواطنون الأبرياء ثمنها.

ومن هنا، فإن استخدام السلاح في الخلافات العائلية لا يمثل اعتداءً على طرف بعينه فحسب، بل قد يتحول إلى مدخل لتوسيع التدخل العسكري الإسرائيلي، وتعريض أحياء بأكملها للخطر، بما فيها مخيم قلنديا الذي يرتبط بكفر عقب جغرافياً واجتماعياً وحياتياً.

إن امتداد التوترات والخلافات إلى محيط مخيم قلنديا، وما قد يرافقها من اقتحامات إسرائيلية، يضع سكان المخيم أمام مخاطر إضافية لا علاقة لهم بأسباب النزاعات أو أطرافها. فالمخيم الذي يعاني أصلاً من الاقتحامات والاعتقالات والقيود العسكرية، لا يحتمل أن تتحول خلافات الأفراد والعائلات إلى عامل جديد يضاعف معاناة سكانه.

وهنا ينبغي التمييز بين مسؤولية الاحتلال عن اقتحاماته وانتهاكاته، وبين مسؤولية المجتمع المحلي عن منع النزاعات الداخلية من التحول إلى ذريعة أو ظرف تستغله سلطات الاحتلال لتوسيع تدخلها العسكري. فرفض الاقتحام والاحتلال لا يتعارض مع رفض الفوضى والسلاح، بل إن حماية المجتمع من الانفلات تشكل جزءاً أساسياً من صموده.

الأخطر في هذه الظاهرة أنها لا تنتهي بانتهاء إطلاق النار أو مغادرة أطراف الخلاف لمكان الحادث، بل تترك وراءها آثاراً اجتماعية ونفسية عميقة قد تستمر سنوات. فالعائلات التي كانت تجمعها علاقات الجيرة والقرابة والمصاهرة تجد نفسها أحياناً في حالة قطيعة وعداء، وقد تنتقل الخلافات من جيل إلى آخر، فيما يتحول الأبناء والشباب إلى أطراف في نزاعات لم يكونوا سبباً فيها، وتصبح العلاقات الاجتماعية محكومة بالحذر والشك والخوف.

كما أن انتشار مشاهد السلاح وإطلاق النار أمام المنازل وفي الشوارع والأماكن العامة يترك آثاراً خطيرة على الأطفال والطلبة، الذين يفترض أن يعيشوا في بيئة آمنة، لا أن يكبروا على أصوات الرصاص ومشاهد التهديد والانتقام. ويؤدي ذلك إلى تطبيع العنف في الوعي الاجتماعي، وإلى ترسيخ فكرة خطيرة مفادها أن القوة هي الوسيلة الأسرع لانتزاع الحقوق أو فرض المواقف، بدلاً من الحوار والاحتكام إلى القانون.

ولا يجوز أن تتحول الخلافات الفردية، مهما كانت أسبابها، إلى قضية عامة يدفع ثمنها آلاف المواطنين، أو أن تصبح حياة السكان رهينة لمزاج أفراد يحملون السلاح ويقررون متى يستخدمونه وأين. فحرية الإنسان وحقه في الأمن والحياة الكريمة ليست امتيازاً تمنحه العائلات أو الأفراد، وإنما حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها.

إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركاً جدياً ومسؤولاً من مختلف مكونات المجتمع في كفر عقب ومخيم قلنديا، بدءاً من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء واللجان الشعبية والمؤسسات المجتمعية، وصولاً إلى المؤسسات الرسمية والجهات المعنية بحفظ الأمن وتطبيق القانون.

والمطلوب ليس عقد جلسات صلح شكلية تنتهي بتبادل القبل والاعتذارات، ثم تعود المشكلة إلى الظهور بعد أيام أو أسابيع، وإنما معالجة جذور الخلافات، ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار والاعتداء على الآخرين وفق القانون، والعمل على منع حمل السلاح واستخدامه خارج الأطر القانونية، وتوفير آليات حقيقية وفاعلة للوساطة وحل النزاعات قبل تفاقمها.

كما تقع على عاتق القيادات المجتمعية مسؤولية أخلاقية ووطنية في عدم توفير الغطاء لأي شخص يهدد حياة الناس، أو تحويل الاعتبارات العائلية والعشائرية إلى حماية من المساءلة. فالانتماء للعائلة لا يعني الدفاع عن الخطأ، والوقوف إلى جانب أحد أفرادها لا يبرر الاعتداء على الآخرين، بل إن الحفاظ على مكانة العائلة يبدأ بحماية أبنائها من الانجرار إلى العنف والفوضى.

ومن الضروري أيضاً تعزيز دور المدارس والمؤسسات الشبابية والمراكز المجتمعية في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وتوعية الأجيال الجديدة بمخاطر السلاح والعنف، وإعادة الاعتبار لقيم الجيرة والتكافل والتضامن التي شكلت على الدوام إحدى أهم ركائز المجتمع الفلسطيني.

ولا بد من تحرك المؤسسات الوطنية والرسمية لإيجاد آليات قانونية وأمنية تضمن حماية السكان، مع مراعاة خصوصية كفر عقب وموقعها خلف الجدار، والعمل على معالجة الفراغ المؤسسي الذي يعاني منه المواطنون، وعدم تركهم فريسة للفوضى أو رهائن للخلافات المسلحة.

إن ما يجري في كفر عقب يجب أن يشكل جرس إنذار حقيقياً قبل أن تتحول الخلافات الفردية والعائلية إلى ظاهرة يصعب احتواؤها، وقبل أن يصبح إطلاق النار مشهداً مألوفاً في حياة المواطنين، وقبل أن تتسع دائرة الخوف لتشمل كل منزل وشارع وحارة. فإما أن ينتصر صوت العقل والحكمة والقانون، وإما أن تستمر دائرة العنف في تمزيق النسيج الاجتماعي، وتوسيع مساحة الخوف، وتهيئة الظروف لمزيد من التدخلات والاقتحامات الإسرائيلية. وعندها لن يكون هناك منتصر في هذه المعادلة، لأن الخاسر الأكبر سيكون المجتمع بأكمله، وأولهم الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اختاروا كفر عقب وقلنديا مكاناً لحياتهم وبيوتهم ومستقبل أبنائهم.