رام الله- واثق نيوز-في إطار دوره الوطني المحوري، واصل جهاز الضابطة الجمركية خلال عام 2025 أداء مهامه بكفاءة ومسؤولية عالية، حيث تعامل مع 2744 قضية بالتعاون والتكامل مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، مجسّدًا التزامه الراسخ بحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سيادة القانون، وضمان سلامة المواطنين من مختلف أشكال المخاطر والتهديدات الاقتصادية والصحية.
وخلال العام المنصرم، سجّل جهاز الضابطة إنجازات نوعية ومتعددة في مختلف الميادين، شملت مكافحة التهريب بجميع أشكاله، وحماية الأسواق المحلية من البضائع غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تعزيز الشراكات والتكامل مع الجهات الحكومية والأهلية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي بإشراف وزير الداخلية اللواء/ زياد هب الريح ، ووفق تعليمات قائد الجهاز، اللواء / إياد بركات، حيث تمكنت الضابطة خلال هذه الجهود من ضبط 387 طنا من البضائع ومواد التجميل المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى قضايا جوهرية أخرى.
ويستعرض هذا التقرير أبرز المحطات والإنجازات التي حققها الجهاز، ثمرةً للجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي بذله منتسبي الضابطة الجمركية في الميدان.
وفي التفاصيل وبهدف حماية مقدرات الدولة تم بالتعاون مع وزارة المالية من أجل تحسين تحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة والسيطرة على عمليات التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، التعامل مع 1409 قضايا منها :
853 قضية ضريبية وجمركية
126قضية بضائع قادمة من اسرائيل بدون فاتورة مقاصة .
430 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول .
وفي اطار حماية الاسواق من البضائع غير القانونية وبضائع المستوطنات ، تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني التعامل مع 761 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وبضائع المستوطنات ضبط خلالها :
- اكثر من 351 طنا من البضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة ، وتم تسليمها لجهات الاختصاص.
- مايقارب 190 طنا من البضائع بدون بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس(وهي مواد تموينية ومواد تجميل وكوزمتكس ) وتم تسليمها لجهات الاختصاص.
- 3 اطنان بضائع مشكلة ممنوعة من التداول في الاسواق كونها بضاعة مستوطنات .
- 3388 قطعة ألعاب خرز ومكعب ألعاب نارية ممنوعة من التداول.
وبهدف تحقيق الامن الغذائي تم بالتعاون مع وزارة الصحة التعامل من قبل الجهاز مع 372 قضية من أجل توفير الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين من البضائع غير الصالحة للاستهلاك والفاسدة، أبرزها
- ضبط 36 طن مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم إتلافها حسب الأصول،
- وضبط قرابة 17 طنا ونصف الطن وما يقارب 60 ألف عبوة ادوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.
وبهدف حماية المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه تم بالتعاون مع وزارة الزراعة التعامل من قبل الجهاز مع 91 قضية لا تحمل التصاريح الزراعية والصحية اللازمة وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مقيدة بقرار من الوزارة منها 25 قضية منتجات حيوانية و 66 قضية منتجات زراعية .
ووصولاً لتحصين قطاع الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعامل الجهاز مع 94 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار الشرائح وبطاقات التعبئة وأجهزة الانترنت الإسرائيلية الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية ضبط خلالها :
- 7225 شريحة اتصالات اسرائيلية وكرت شحن اسرائيلي و 864 قطعة لاسلكية واجهزة خلوية اسرائيلية وتم تحويلها لجهة الاختصاص في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كونها ممنوعة من التداول، و5415 طردا بريديا واجهزة اتصالات غير حاصلة على تراخيص من الوزارة .
وبهدف حماية البيئة الفلسطينية وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة تعامل الجهاز مع 17 قضية من أجل حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة سواء الصلبة أو السائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل؛ بهدف طمرها او القائها في أراضي الدولة الفلسطينية.
وضبط خلالها الجهاز 264 طنا من مخلفات بناء ونفايات ونفايات صلبة و 28 صندوق خشب مربعا من مخلفات طبية قادمة من اسرائيل وتم ارجاعها لمصدرها حسب اتفاقية بازل.
وفي مجال التوعية ، حسب الخطة الموضوعة مسبقاً باستهداف فئة الشباب من عمر 14 الى 45 عاما وفي إطار التوعية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، نفّذت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية خلال العام المنصرم 560 محاضرة توعوية، استهدفت نحو 25 ألف طالب وطالبة في الجامعات والكليات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات الشمالية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتأكيد على أهمية حماية صحة وسلامة المواطنين ودعم المنتج الوطني، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في تحقيق المصلحة العام .
