رام الله - واثق- قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منع الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية العرب في رام الله في مطلع يونيو/حزيران المقبل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله اجتماعاً استفزازياً لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفاً أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، على حد زعمه.
والأربعاء الماضي، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية والإسلامية ستجتمع في رام الله مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل"، لافتاً إلى أن "الهدف من الاجتماع إطلاع القيادة الفلسطينية على ما وصلت إليه جهود اللجنة الوزارية في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف: "من المتوقع أيضاً أن يطرح المشاركون خطة عمل، خصوصاً أننا على أعتاب عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف الشهر المقبل، والسعودية تترأس اللجنة الوزارية والمؤتمر الدولي أيضاً، لذلك هناك حاجة لتنسيق المواقف قبل المؤتمر الدولي".
وأضاف المصدر: "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية قامت بجهود جبارة في العالم منذ تأسيسها لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر تشجيع العديد من دول العالم المهمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ومن المتوقع أن يشارك في زيارة وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لرام الله كل من قطر، ومصر، والأردن، والسعودية، وتركيا والامارات، ومن المتوقع أن يصلوا عبر طائرتين من المملكة الأردنية الهاشمية إلى رام الله في مستهل شهر يونيو المقبل.
وبحسب مصدر آخر ، فإن الاجتماع يتوقف على موافقة الاحتلال الإسرائيلي على التنسيق له، ودخول أعضاء اللجنة، وغالبيتهم وزراء خارجية قادمون من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة. وأضاف المصدر نفسه: "ربما من المبكر أن نقول إن كان الاجتماع سيتم أو لا، لأن ذلك يتعلق بالرد الإسرائيلي".
وتضم اللجنة، التي شُكّلت بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.