رام الله-واثق نيوز-تأكيدا لما نشره "واثق نيوز" قبل نحو شهر بخصوص التوجه لدى القيادة الفلسطينية لتأجيل موعد اجراء الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني القادم ، قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس، ان الرئيس محمود عباس يتجه إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد، في ظل عراقيل إسرائيلية وتحركات سياسية فلسطينية ودبلوماسية سبقت القرار المتوقع، فيما لا يوجد حتى الآن توافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وقالت مصادر مسؤولة إن الرئيس عباس يتجه لإصدار مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشح في 13 من الشهر الجاري، مرجحةً صدور المرسوم يوم الاثنين المقبل .
وكان "التلفزيون العربي"، قد نقل اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن عباس يعتزم الإعلان عن التأجيل، وأن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيدتا التوجه، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الأطراف الفلسطينية على موعد بديل للانتخابات.
يأتي ذلك بعد أيام من مؤشرات متزايدة على أن القيادة الفلسطينية تتجه نحو تأجيل الاقتراع، إذ أفاد تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، مساء الأربعاء، عن اتصالات سياسية ودبلوماسية هدفت إلى بحث صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والعراقيل الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والقطاع.
وكان نائب الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ " ابو جهاد" قد قال في اجتماع انتخابي واسع لحركة "فتح" اقليم القدس الشهر الماضي ، ان لدى القيادة الفلسطينية قرار نهائي وحازم بأنه لن تجرى انتخابات تشريعية بدون القدس وفي قلبها ترشحا وانتخابا وكذلك بدون قطاع غزة ، الامر الذي يؤكده التوجه المذكور آنفا لدى الرئيس عباس .
وبحسب التقرير، أبلغ حسين الشيخ، دبلوماسيين وقناصل أوروبيين بأن الظروف الحالية تجعل إجراء انتخابات تشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر بالغ الصعوبة، فيما أجرى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، لقاءات في مصر مع مسؤولين مصريين وفصائل فلسطينية، في محاولة للدفع نحو حوار وطني بشأن الانتخابات وترتيب الأوضاع الداخلية.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الشيخ التقى دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وكندا في رام الله، كما تحدث مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، وأطلعهم على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن ما عرضه الشيخ يشير إلى أن "الظروف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تساعد على إجراء انتخابات تشريعية حقيقية وشفافة تمثل الفلسطينيين في الضفة والقطاع"، مضيفًا أن الظروف القائمة تدفع باتجاه التأجيل.
وفي المقابل، شدد مسؤولون أوروبيون على ضرورة ألا يتحول أي تأجيل إلى إرجاء مفتوح، وطالبوا، في حال اتخاذ القرار، بتحديد موعد جديد ضمن رؤية واضحة للمسار السياسي الفلسطيني.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الأوروبيين يتمسكون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية قبل كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يتوافق مع التزامات سبق أن قدمها الرئيس عباس.
وجاءت التحركات الفلسطينية بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد قال لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى القطاع والقدس، في خطوة وضعت عقبة مباشرة أمام إجراء انتخابات تشمل الأراضي الفلسطينية كافة.
وفي ما يتعلق بالقدس، قال المصدر إن بإمكان المقدسيين التصويت في ضواحي المدينة، مشيرًا إلى وجود 28 هيئة محلية في المحافظة يمكن استخدامها لهذا الغرض.
في المقابل، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن النقاش لا يقتصر على دخول طواقم الانتخابات، وإنما يشمل أيضًا الوضع الميداني في قطاع غزة، وما إذا كانت هناك ضمانات تحول دون استهداف مراكز الاقتراع.
وكانت كالاس قد أكدت خلال اتصالها بالشيخ استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة لمراقبة الانتخابات، وشددت على أهمية أن تكون العملية "موثوقة وشاملة وشفافة".
وتأتي المعلومات الجديدة بشأن توجه عباس إلى إعلان التأجيل بينما لم تفضِ الاتصالات الفلسطينية الداخلية بعد إلى توافق بشأن موعد بديل أو ترتيبات سياسية جديدة.