تل ابيب - واثق نيوز- قال موقع عبري، مساء الأربعاء، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وجّه برفع حالة التأهب في الضفة الغربية، مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد.

وأضاف "واللا" أن تعليمات زامير جاءت تحسبًا للحاجة إلى تعزيز القوات المنتشرة في المنطقة، وذلك "في ظل تحذيرات من احتمال تصعيد الأوضاع وخشية خروج أعمال العنف القومي (جرائم المستوطنين) عن السيطرة".

ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لم يسمه، قوله إن زامير، طلب وضع مستويات جاهزية تتيح للقوات حرية التحرك أمام مختلف السيناريوهات "لتجنب إهدار وقت ثمين في الانتقال من الإجازات والتدريبات إلى استدعاء القوات ونشرها ميدانيًا".

وبحسب المسؤول، سترتفع قوة فرقة "يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية) خلال نحو أسبوعين إلى 16 كتيبة، لتضم المنطقة إجمالًا ثلاثة ألوية نظامية، هي لواء ناحال، واللواء النظامي التابع لقيادة الجبهة الداخلية، ولواء المظليين.

وبحسب "واللا" يأتي رفع الجاهزية مع اقتراب الأعياد اليهودية، التي تشهد ارتفاعًا حادًا في أعداد الإسرائيليين المتوجهين إلى مناطق الضفة الغربية.

وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، يحل عيد رأس السنة العبرية وفي 20 من الشهر ذاته "يوم الغفران"، بينما يحل عيد المظال (العرش) في 25 سبتمبر.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي "تخشى الأجهزة الأمنية من استغلال مسلحين منفردين هذه الفترة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، بما في ذلك محاولات عبور خط التماس، بالتزامن مع مخاوف من تصاعد جرائم المستوطنين بما قد يؤدي إلى إشعال الأوضاع".

وتابع الموقع: "يرى مسؤولون أمنيون أن زيادة حجم القوات ستساعد في خفض مستوى الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحسين السيطرة على المناطق والبؤر المعروفة بأعمال العنف".

وحذر مصدر عسكري إسرائيلي للموقع من أن اقتراب موعد الانتخابات المقررة أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد يشهد استفزازات ونشاطًا متطرفًا، خصوصًا حول البؤر الاستيطانية غير القانونية ومحاولات الاحتكاك مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الشبان المستوطنين المتورطين في هذه الأعمال لا يقيمون في الضفة، بل يصلون إليها من خارجها.

وأكد المصدر أن "مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاون الجيش والشرطة وحرس الحدود ومنظومة القضاء وقادة المستوطنات".

ولفت إلى أن "بعض البؤر غير القانونية أُخليت عشرات المرات، لكنها تعود في كل مرة".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي بغرض إقامة مستوطنات إسرائيلية، في خطوة تراها الأمم المتحدة، غير قانونية، وتقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفها دون جدوى.