أنقرة-واثق نيوز-طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار «نشرة حمراء» دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تشمل «الإبادة الجماعية» و«جرائم ضد الإنسانية»، في خطوة تعكس تصعيدًا في المسار القضائي الذي فتحته تركيا بشأن الهجوم على ناشطي «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة.

وقال وزير العدل التركي أقين غورلاك، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إن سوسيال» التركية، إن المسار القضائي المتعلق بالهجوم الذي استهدف ناشطي الأسطول في المياه الدولية ما زال مستمرًا، مؤكدًا أن بلاده ماضية في استخدام الأدوات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأوضح غورلاك أن المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول تواصل النظر في القضية رقم 2026/108، التي تضم 35 متهمًا، من بينهم نتنياهو وأفيك موسكوفيتش.

وأشار إلى أن وزارة العدل، واستنادًا إلى أوامر القبض الصادرة في 14 يوليو/تموز 2026 بحق نتنياهو وموسكوفيتش بتهم تتعلق بارتكاب «إبادة جماعية»، طلبت من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحقهما، تمهيدًا لملاحقتهما على المستوى الدولي، فيما أُحيلت المذكرات المتعلقة بالقضية إلى وزارة الخارجية التركية.

اتهامات متعددة في القضية ..
وبحسب وزير العدل التركي، فإن القضية تتعلق بالهجوم المسلح واحتجاز ناشطي الأسطول في المياه الدولية، وتشمل اتهامات موجهة إلى المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان المشدد من الحرية، والإيذاء العمد، والتعذيب، والإضرار بالممتلكات، والنهب الموصوف، وخطف وسائل النقل.

وقال غورلاك إن تركيا «لا تقبل بأي شكل من الأشكال» التعامل مع حكومة نتنياهو، التي اتهمها بانتهاج سياسة إبادة في قطاع غزة، باعتبارها فوق القانون أو محصنة من المساءلة.

وأكد أن أنقرة ستواصل استخدام مختلف الآليات القانونية، الوطنية والدولية، لملاحقة من تصفهم بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن بلاده لن تنسى ما وصفها بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن تركيا ستواصل، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على دفع ملف الانتهاكات إلى ساحات العدالة والمساءلة الدولية.

قضية «أسطول الصمود» تعود إلى الواجهة ..
وتأتي الخطوة التركية في سياق تداعيات الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الصمود العالمي»، الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة لتقديم مساعدات إنسانية.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها، قبل نقلهم إلى سجن كتسيعوت والبدء بترحيلهم اعتبارًا من الثالث من الشهر ذاته.

وأثار الهجوم إدانات دولية واسعة، باعتبار أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية وتحمل ناشطين من جنسيات مختلفة، فيما أكدت الجهات المنظمة للأسطول أن مهمتها كانت إنسانية وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

حرب غزة في قلب التحرك التركي ..
ويأتي التحرك القضائي التركي في وقت تواصل فيه الحرب على قطاع غزة تداعياتها الإنسانية الكارثية، وسط اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، أسفرت الحرب، بدعم أمريكي، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما طال الدمار نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يشير التقرير إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل 1,273 فلسطينيًا وإصابة 4,223 آخرين، إلى جانب استمرار الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

كما يتهم التقرير إسرائيل بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى قطاع غزة، الذي يعيش سكانه أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.

خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية ..
وتحمل مطالبة وزارة العدل التركية بإصدار «نشرة حمراء» بحق نتنياهو دلالات تتجاوز المسار القضائي المحلي، إذ تسعى أنقرة إلى نقل القضية إلى نطاق الملاحقة الدولية، في خطوة تضع المسؤولين الإسرائيليين أمام احتمال تقييد حركتهم في الدول التي تتعامل مع مذكرات الإنتربول أو الإجراءات القضائية الدولية.

وتؤكد الخطوة في الوقت ذاته أن ملف الحرب على غزة لم يعد مقتصرًا على التحركات السياسية والدبلوماسية، بل بات حاضرًا بصورة متزايدة في المسارات القضائية التي تتبناها دول ومنظمات حقوقية، في ظل تصاعد المطالب الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يُتهمون بارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين.