تل ابيب-(د.ب.أ)-قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مغلق في لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، إن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تُعدّ «إرهاباً»، بل مجرد «إخلال بالنظام العام»، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأربعاء.

وأثارت تصريحات كاتس غضب عضوي الكنيست من حزب «يش عتيد» إيليعازر شتيرن ورام بن براك، اللذين أصرّا -وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية- على أن «المُشاغبين هم إرهابيون يهود، ويجب تعريف أفعالهم بأنها إرهاب».

وتأتي هذه السجالات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لاحتواء هذا التوجه.

ويواصل نواب المعارضة الضغط على كاتس لإعادة العمل بفرض الاعتقال الإداري على المشتبه في تورطهم من اليهود في اعتداءات عنيفة، وذلك بعد أن أعلن كاتس وقف استخدام هذا الإجراء بحق المشتبه بهم اليهود المحتجزين لأسباب أمنية من دون لائحة اتهام، وفق ما ذكرته قناة «i24 News». ومنذ ذلك الحين، بات الاعتقال الإداري يُستخدم فقط ضد المشتبه بهم الفلسطينيين.

وفي تبرير رفضه تطبيق الاعتقال الإداري على المستوطنين في الضفة الغربية، يؤكد كاتس وجود فارق بين «الإخلال الأمني» و«الإخلال بالنظام العام»، معتبرا أن عنف المستوطنين يندرج ضمن الفئة الثانية.

ويزعم كاتس أن أي جهاز أمني -بما في ذلك جهاز «الشاباك»- لا يصنّف العنف القومي الذي يرتكبه يهود على أنه إرهاب، على الرغم من أن الشرطة أعلنت هذا الأسبوع أنها ستوجّه اتهامات إرهابية إلى اثنين من المشتبه بهم في اعتداءات المستوطنين.

وكان أحد المشتبهين قد اعتُقل في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المتوقع أن تُقدَّم ضده لائحة اتهام يوم بعد غد الجمعة، بعد أن ظهر في تسجيل مصوّر وهو يضرب امرأة فلسطينية حتى فقدت الوعي أثناء موسم قطف الزيتون في وسط الضفة الشهر الماضي. أما الآخر فاعتُقل بشبهة إحراق ممتلكات خلال اعتداء نفّذه مستوطنون في بلدات تقع بين طولكرم ونابلس .